کد خبر: 94033

تاریخ انتشار: 22 ارديبهشت 1404 10:01

جایگزین همتی می‌تواند چهره غیرسیاسی باشد؟

«مرور نام‌هایی که از سوی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح می‌شود، نشان می‌دهد دولت به سمت معرفی یک سیاست‌گذار اقتصادی، به جای سیاستمدار اقتصادی برای وزارت اقتصاد حرکت کرده است. همسویی مجلس در این مسیر و همکاری برای دورکردن سیاست‌زدگی از اقتصاد، این حرکت دولت را تکمیل خواهد کرد.»

روزنامه ایران در مطلبی با عنوان «سیاست‌گذار اقتصادی یا سیاستمدار اقتصادی» به بررسی جایگزین وزیر اقتصاد و چیرگی تفکر انتخاب یک سیاستمدار اقتصادی به جای سیاست‌گذار اقتصادی پرداخته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: شواهد نشان می‌دهد حتی در غیاب عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، معرفی و رأی اعتماد وزیر بعدی اقتصاد دولت پزشکیان هم باز زیر سایه همتی قرار دارد. قطعاً این چیزی نیست که همتی خواسته باشد. وزیر سابق اقتصاد بعد از استیضاح عملاً هیچ کنش و اظهارنظری در عرصه عمومی نداشته است. پس چرا همچنان سایه نام همتی بر سر فرآیند معرفی و رأی اعتماد وزیر بعدی اقتصاد سنگینی می‌کند؟ پاسخ این است: آنچه دیده می‌شود، سایه همتی نیست، سایه سیاست بر سر اقتصاد است، آن هم سیاست دوقطبی شده‌ای که از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده بود.

برخی ناظران بر این باور بودند که رأی به استیضاح همتی، ادامه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بود. اما این، فقط بخشی از آن سیاستی است که بر اقتصاد و وزارتخانه سکاندار این حوزه سایه افکنده است. بیشترین نمود سیاست‌زدگی حوزه اقتصاد را می‌توان در این واقعیت جست که خط مشی‌های اقتصادی را سیاستمداران تعیین می‌کنند.

اینکه در جریان استیضاح همتی، نقدهای وارد شده به او کمتر کارشناسی بود و بیشتر صبغه سیاسی داشت، اینکه برخی از نمایندگان می‌خواهند وزیر اقتصاد بعدی هرچه باشد، یک همتی دیگر نباشد، اینکه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نقش کارگزاران و متخصصان اقتصادی بسیار کمتر از نقش سیاستمداران است، از شواهد ادعای سیاست‌زدگی حوزه اقتصاد در ایران است.

در عبارتی دقیق، آشفتگی و چندپارگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران، خود ناشی از چندپارگی حوزه سیاست در ایران است و چون همان شکاف‌ها و جدال‌های سیاسی به حوزه اقتصاد و مدیریت اقتصادی انتقال می‌یابد، مدیریت اقتصادی در ایران سکون و ثبات نمی‌یابد. حالا که عبدالناصر همتی دیگر وزیر اقتصاد نیست، پس هم باید مسأله اسم همتی از دستورکار و هر نوع ملاحظه‌ای برای بررسی وزیر بعدی اقتصاد خارج شود، و هم معرفی و رأی اعتماد به وزیر آتی با شناسایی ریشه‌های بی‌سامانی مدیریت اقتصادی و عزم برای سامان‌یابی این حوزه دنبال شود.

مرور نام‌هایی که از سوی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح می‌شود، نشان می‌دهد دولت به سمت معرفی یک سیاست‌گذار اقتصادی، به جای سیاستمدار اقتصادی برای وزارت اقتصاد حرکت کرده است. همسویی مجلس در این مسیر و همکاری برای دورکردن سیاست‌زدگی از اقتصاد، این حرکت دولت را تکمیل خواهد کرد.