کد خبر: 94025

تاریخ انتشار: 20 ارديبهشت 1404 16:29

نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 8.3 درصد شد/ رشد 5 برابری واریزی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در ۱۴۰۳

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۰ معادل 5.7 درصد بود که در سال ۱۴۰۳ به 8.3 درصد رسیده است.

سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در چهاردهمین همایش سیاست های مالی ‌و مالیاتی ایران که صبح امروز برگزار شد با اشاره به تامین مالی 1229 هزار میلیارد تومانی از محل منابع مالیاتی در سال گذشته، گفت: اگر زحمات کارکنان نظام مالیاتی نبود، قطعاً دستاوردهای امروز سازمان امور مالیاتی محقق نمی‌شد.

وی افزود: سال‌ها اتکای بیش از حد به منابع نفتی اجازه نمی‌داد منابع پایدار مالیاتی توسعه یابد. اما در سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی‌های دقیق و تلاش مداوم، توانسته‌ایم این وابستگی را کاهش دهیم و به سمت تأمین منابع پایدار از محل مالیات حرکت کنیم.

سبحانیان اظهارداشت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد نظام مالیاتی است از ۵.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۳ درصد در سال گذشته افزایش یافته است. همچنین سهم مالیات در منابع عمومی بودجه که در سال ۱۴۰۰ زیر ۳۰ درصد بود به حدود ۵۰ درصد در سال گذشته رسید. نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت نیز از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۷۰ درصد افزایش یافته است. این نسبت در بسیاری از کشورهای پیشرفته نزدیک به ۱۰۰ درصد است.

وی افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را از طریق نظام مالیاتی تأمین می‌کنند. در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافت اما در سال ۱۴۰۳ این رقم به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشدی بیش از پنج برابری را نشان می‌دهد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، تصریح کرد: در سال گذشته، بیش از ۳۶۱ هزار نفر از مؤدیان در این طرح شرکت کردند و مالیات خود را اصطلاحاً "نشان‌دار" کردند. این اقدام باعث شد حدود ۲۰۰۰ پروژه در کشور از طریق مالیات تأمین مالی شوند. به‌عنوان نمونه، ۱.۲ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های حمل‌ونقل، ۱.۲ هزار میلیارد تومان برای آموزش‌وپرورش، و ۱.۱ هزار میلیارد تومان برای  منابع آب تأمین شد. همچنین، ۷۵۰ میلیارد تومان نیز به پروژه‌های زیرساختی دیگر اختصاص یافت.

وی افزود: در سال گذشته، تأمین مالی پروژه‌های بهداشت و درمان به مبلغ ۶۶۰ میلیارد تومان انجام شده است. همچنین در حوزه آموزش عالی نیز شاهد تأمین مالی قابل توجهی بودیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: رئیس‌جمهور معتقد است باید اقتصاد را به دست مردم سپرد. همراهی مردم در توسعه و آبادانی کشور از طریق مشارکت در پروژه‌های مالیاتی یکی از راهبردهای اصلی است. امیدواریم که این مسیر با همکاری سازمان برنامه و بودجه و ایجاد یک درک مشترک تداوم یابد.

وی با بیان اینکه ما در تلاشیم تا نظام مالیات‌ستانی را از حالت سنتی به یک نظام سیستمی و هوشمند تبدیل کنیم، گفت: این روند شامل استفاده از اطلاعات شفاف و به‌روز برای تقویت اعتماد عمومی و کاهش فرار مالیاتی خواهد بود. همچنین قوانین مترقی مانند قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» نقش مهمی در سیستماتیک‌شدن فرآیند مالیات‌ستانی ایفا کرده‌اند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه معافیت‌های فعلی مالیاتی کشور، در بسیاری از موارد، هدفمند یا اثرگذار نیستند، گفت: برخی از این معافیت‌ها بدون زمان‌بندی مشخص اجرا شده‌اند و به اهداف تعیین‌شده اصابت نکرده‌اند. ما مشکلی با معافیت‌های مالیاتی نداریم اما این معافیت‌ها باید هدفمند، زمان‌دار و موثر باشند. اگر نظام معافیتی اصلاح نشود همچنان با چالش‌های جدی در حوزه بهره‌وری اقتصادی مواجه خواهیم بود.

وی بیان کرد: لایحه مالیات بر مجموع درآمد در مجلس در حال بررسی است. نگاه ما در تدوین این لایحه صرفاً درآمدی نبوده است. هدف اصلی، تحقق عدالت مالیاتی است. با اجرای این طرح، محاسبه مالیات به جای منابع پراکنده از درآمد مجموع افراد انجام خواهد شد. همچنین، هزینه‌های اساسی مانند بهداشت، درمان، آموزش و مسکن به عنوان معافیت لحاظ خواهد شد تا فشار بر خانوارهای کم‌توان کاهش یابد.

سبحانیان گفت: ما برای رسیدن به یک نظام مالیاتی بهره‌ور و عادلانه، نیازمند اصلاحات ساختاری هستیم. این شامل حذف معافیت‌های ناکارآمد، تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و افزایش شفافیت است. نظام مالیاتی باید ابزاری برای عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد، نه صرفاً یک ابزار درآمدی.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حوزه مشاغل سال گذشته ۸۰ درصد رسیدگی‌ها به صورت سیستمی بوده و تنها ۲۰ درصد به صورت دستی و در حوزه اشخاص حقوقی ۷۰ درصد اظهارنامه ها به صورت سیستمی رسیدگی شده‌اند و تتها ۳۰ درصد توسط ماموران مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت.

سید محمد هادی سبحانیان گفت: مالیات ابرازی مؤدیان حقوقی در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال گذشته به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد، علیرغم کاهش نرخ برخی مالیات‌ها محقق شده و به دلیل شفاف‌سازی اطلاعات و ارائه اظهارنامه‌های پیش‌فرض بوده است.

سبحانیان خاطرنشان کرد: اکنون با توجه به ارائه اطلاعات شفاف به مؤدیان حقیقی، رشد قابل‌توجهی در مالیات‌های ابرازی داشته‌ایم، اما هنوز راه زیادی در پیش است. برخی انتقادات به تفاوت میان مالیات‌ستانی از دستمزد حقوق‌بگیران و مؤدیان حقیقی وارد است و ما تلاش می‌کنیم این ناهماهنگی‌ها را برطرف کنیم.

وی افزود: در تلاشیم که تعیین و تشخیص مالیات از قواعد انسانی به فرآیندهای کاملاً سیستمی منتقل شود. این تغییر باعث ارتقای شفافیت و بهبود فضای کسب‌وکار خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: در حوزه اجاره مستغلات: در سال جاری، ۱۰۰ درصد پرونده‌های این حوزه به صورت سیستمی رسیدگی شد، در حالی که سال گذشته ۹۰ درصد توسط مأموران مالیاتی رسیدگی می‌شد. در حوزه اصناف و مشاغل سال گذشته ۸۰ درصد پرونده‌های ارائه‌شده به صورت سیستمی بررسی شد و این آمار در سال‌های اخیر به‌طور مداوم رو به افزایش بوده است.

سبحانیان تاکید کرد : در حوزه اشخاص حقوقی ۷۰ درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۳ به صورت سیستمی رسیدگی و قطعی شده است، در حالی که این عدد در سال‌های قبل بسیار پایین‌تر بود.

وی با تاکید بر اهمیت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: سامانه مؤدیان با صدور فاکتور الکترونیکی و تأیید دوطرفه توسط خریدار و فروشنده، یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مالیات‌ستانی در سطح بین‌المللی است. این سامانه با تأکید بر اصل صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط مؤدی، باعث شفافیت بیشتر و کاهش تخلفات شده است. این قانون، علی‌رغم پیچیدگی‌های اجرایی، از دی‌ماه ۱۴۰۲ عملیاتی شد و تاکنون تحولات چشمگیری در نظام ارزش افزوده ایجاد کرده است.

سبحانیان خاطرنشان کرد: قانونگذار در این حوزه تصریح کرده است که اصل بر صحت اطلاعات مؤدی است، مشروط بر اینکه مؤدیان در سیستم ثبت‌نام کرده و فاکتورهای الکترونیکی را به‌درستی صادر کنند. این گام بزرگ، کمک شایانی به مبارزه با فاکتورهای صوری و تخلفات کرده است.

وی گفت: نظام مالیاتی باید ابزاری برای ارتقای عدالت اقتصادی باشد. ما با هوشمندسازی، شفاف‌سازی و همکاری مردم و مسئولان در مسیر تحقق این هدف گام برمی‌داریم. چالش‌هایی وجود دارد، اما مسیر تحولی سازمان به سمت پیشرفت پیش می‌رود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷ میلیون مودی جدید شناسایی شد که این امر ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. تعداد اشخاص متصل به سامانه مؤدیان از ۱۷۰۰ نفر در ابتدای سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲۶۵ هزار نفر در پایان سال گذشته افزایش یافت.

سبحانیان افزود: در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰ میلیون صورت‌حساب الکترونیک ثبت شد که این رقم در دوره چهارم سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲.۵ میلیارد صورت‌حساب رسید. این رشد چشمگیر به شفافیت داده‌ها و افزایش کارایی اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

وی تصریح کرد: حجم بالای ارباب‌رجوع و تغییرات مداوم قوانین فشار زیادی به کارکنان وارد کرده است. لازم است قوانین جدید با آموزش مناسب و پذیرش اجتماعی اجرا شوند. مالیات علاوه بر اینکه یک امر اقتصادی، یک امر اجتماعی است و باید به دغدغه‌های مودیان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حرکت به سمت داده‌محوری و اجرای قانون پایانه فروشگاهی کاهش مراجعات مردم به ادارات مالیاتی، شفافیت بیشتر و کاهش تبعیض میان مودیان را در پی دارد. این اقدامات رضایت‌مندی بیشتری را در میان جامعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.

سبحانیان گفت: ما گام‌های بزرگی برداشته‌ایم، اما برای دستیابی به نظام مالیاتی مطلوب‌تر باید اقدامات بیشتری انجام شود. امیدواریم با حمایت تمامی متخصصان و همکاران ادامه این مسیر با موفقیت همراه باشد.