کد خبر: 94000

تاریخ انتشار: 13 ارديبهشت 1404 10:24

مقصران فاجعه بندر

فعالان اقتصادي، با فاكتور گرفتن از اينكه اساسا چرا اين حادثه رخ داده؛ عمق فاجعه را به رسوب كالاها در بنادر و گمرك ايران ربط مي‌دهند و نوك پيكان انتقاد خود را به سمت وزارت صمت و بانك مركزي نشانه مي‌گيرند. دو دستگاه دولتي كه اين روزها گويا ميانه خوبي با فعالان اقتصادي ندارند.

فرشته فريادرس در گزارشی نوشت: شنبه (۶ ارديبهشت ۱۴۰۴) حادثه‌اي در محوطه سينا بندر شهيد رجايي اتفاق افتاد كه ملت ايران را متاثر كرد. تا به امروز دلايل مختلفي براي بروز اين حادثه مطرح مي‌شود و هر فرد يا سازماني هم به دنبال روايت خودش از اين حادثه تلخ و فاجعه بار است. اما فعالان اقتصادي، با فاكتور گرفتن از اينكه اساسا چرا اين حادثه رخ داده؛ عمق فاجعه را به رسوب كالاها در بنادر و گمرك ايران ربط مي‌دهند و نوك پيكان انتقاد خود را به سمت وزارت صمت و بانك مركزي نشانه مي‌گيرند. دو دستگاه دولتي كه اين روزها گويا ميانه خوبي با فعالان اقتصادي ندارند.

فعالان بازار مي‌گويند علاوه بر صف عمومي تخصيص ارز، پديده‌اي به‌نام «ارز ويژه» يا تخصيص خارج‌نوبت نيز شكل گرفته كه طي آن برخي بنگاه‌هاي خاص و بزرگ، بدون معطلي نقدينگي ارزي دريافت مي‌كنند و اما شركت‌هاي كوچك‌تر سرشان بي‌كلاه مي‌ماند که این به رسوب كالا در گمرك دامن مي‌زند.

برخي هم مي‌گويند كه وزير صمت با اين توجيه كه شرايط ارزي كشور خاص است فرآيند واردات را از حالت سيستمي خارج كرده و به امضاي يك فرد با سمت مشاور وزير گره زده و همين سياست به تلنبار شدن بيش از حد كالا در گمرك شهيد رجايي انجاميده بود.

تخصيص ارز خارج از ‌نوبت!

در اطلاعيه كه به تازگي وزارت صمت منتشر كرده، تاكيد شده كه «فعالان اقتصادي مي‌دانند تخصيص ارز واردات در بروز حادثه و دپوي كانتينرها نقشي نداشته است.» اما اين ادعا با لحن و نگراني آشكار مقامات بلندپايه كشور در تضاد است. رييس‌جمهور محترم در جلسه‌اي ويژه براي بررسي اين بحران به صراحت گفت: «نگهداري بلندمدت ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار كانتينر در اين بندر قابل قبول نيست» و بر ضرورت تسريع روند ترخيص كالا تأكيد كرد. اين سخنان ضمن اينكه دلالت مستقيمي بر كوتاهي در فرآيند ترخيص داشت، به‌صورت ضمني نشان مي‌دهد كه مشكلاتي در نظام تخصيص ارز نيز وجود دارد. چگونه مي‌توان پذيرفت كه تا اين حد حجم كالا در بندر انباشته شده و بيش از سه يا چهار ماه منتظر باقي مانده، اما هيچ اشكالي در تخصيص ارز نبوده است؟

در همين راستا، اميررضا اعتمادي فعال و كارشناس اقتصادي به «اكو ايران» گفته است: واقعيت آن است كه در ميدان عمل، فعالان اقتصادي و واردكنندگان كشور گزارش‌هاي متفاوتي از ترخيص كالا و تأمين ارز ارائه مي‌كنند. بسياري از صادركنندگان و واردكنندگان مي‌گويند پس از تأييد ثبت سفارش، ماه‌ها بايد در نوبت تخصيص ارز بانك مركزي منتظر بمانند. پروسه دريافت تأييديه و حواله ارز براي خريد كالاهاي اساسي و سرمايه‌اي گاهي بيش از شش ماه طول مي‌كشد. اين در حالي است كه كالاها بر اساس قوانين و ضوابط مندرج در بخشنامه‌ها، بايد در مدت زماني مشخص ترخيص شوند.

تعطيلي خطوط توليد و توقف پروژه‌ها به‌خاطر در انتظار ماندن مواد اوليه يا ماشين‌آلات در بندر، در سال‌هاي اخير تجرب د رهمين حال، فعالان بازار مي‌گويند علاوه بر صف عمومي تخصيص ارز، پديده‌اي به‌نام «ارز ويژه» يا تخصيص خارج‌نوبت نيز شكل گرفته كه طي آن برخي بنگاه‌هاي خاص و بزرگ، بدون معطلي نقدينگي ارزي دريافت مي‌كنند. شركت‌هايي كه به نهادها يا موسسات دولتي وابسته‌اند، عملا از كانال‌هايي نظير قراردادهاي دولتي يا اتاق مبادلات ارزي بدون نوبت ارز دريافت كرده و كالاهاي خود را ترخيص مي‌كنند.

در مقابل، ساير بخش‌هاي خصوصي حتي پس از هفت‌خوان‌ رستم كاغذبازي اداري، در صف بانك مركزي معطل مي‌شوند. نتيجه اين رويكرد آن است كه شركت‌هاي كوچك‌تر يا نوپا مجبور مي‌شوند به نرخ‌هاي بالاتر در بازار غيررسمي ارز متوسل شوند تا كالاي مورد نياز خود را وارد كنند. روندي كه هم هزينه‌هاي تمام‌شده كالا را افزايش مي‌دهد و هم به نوسانات شديد بازار ارز دامن مي‌زند.

تجربه ميداني نشان مي‌دهد فقدان شفافيت و عدالت در تخصيص ارز، مانع جدي جريان عادي تجارت است و تا زماني كه برچسب «رانت‌خواري ارزي» از روي اين فرآيند برداشته نشود، همچنان با مسائلي از قبيل دپوي طولاني‌مدت كالاها و انحراف در بازار آزاد ارز مواجه خواهيم بود. اين گزاره‌ها با اعلام وزارت صمت كه «فرآيند تخصيص ارز موثر نبوده» همخواني ندارد.

وزارت صمت امضاهاي طلايي را متوقف كند

علي شريعتي، عضو اتاق بازرگاني ايران هم در گفت‌وگو با ايلنا از كند شدن فرآيند ترخيص كالا در گمرك شهيد رجايي گفته و توضيح داده كه وزارت صمت در دولت چهاردهم فرآيندي را در گمركات ايجاد كرده كه براي بازرگانان دردسرساز شده است؛ پيش از وزارت آقاي اتابك همه امور در گمركات به صورت سيستمي انجام مي‌شد و اين امر هم باعث تسهيل فرآيندها بود و هم سبب مي‌شد پيشبرد امور به امضاي يك فرد خاص گره نخورد. در حالي كه وقتي فرآيندها به واسطه يك فرد، نه يك سيستم پيش مي‌رود امضاهاي طلايي شكل مي‌گيرد و سبب مي‌شود سيستم به صورت منظم كار نكند. اين اتفاقي است كه اكنون در وزارت صمت در حوزه واردات رخ داه است.

او افزود: سكه تلنبار شدن اين حجم از كالا در گمركات است تا جايي كه حتي خود آقاي رييس‌جمهور نيز اين پرسش را مطرح كردند كه چرا اين تعداد كانتينر در گمرك شهيد رجايي متوقف بوده‌اند؟ رييس‌جمهور محترم دست‌كم براي اينكه پاسخ پرسش خود را بيابند بررسي كنند چه فرآيندي در واردات كالا در اين گمرك برقرار بوده است؟

شريعتي اظهار كرد: هرچند متاسفيم كه رييس‌جمهور با وقوع اين فاجعه متوجه اين جريان شدند اما پيشنهاد مي‌شود كه آقاي پزشكيان يك كارگروه ويژه براي بررسي فرآيند واردات تشكيل بدهند تا متوجه شوند چرا در چند ماه گذشته شماري از بازرگانان در واردات كالا با مشكلات جدي دست به گريبان شده‌اند.

عضو اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: تشخيص اينكه افرادي كه در فرآيند واردات اخلال ايجاد كرده‌اند و عملكرد آنها جايگزين فرآيند سيستمي شده است تعمدي در اين امر دارند يا نه در حيطه اختيارات ما نيست، بلكه بحث بر سر اين است كه وقتي شخص يا اشخاصي در فرآيند واردات تصميم‌گير هستند و جاي سيستم را مي‌گيرند اشتباهي رخ داده است. وي تصريح كرد: متاسفانه وزير صمت دولت چهاردهم تنها در حوزه توليد متخصص هستند و به فرآيند واردات اشراف زيادي ندارند. به گفته شريعتي، مستنداتي وجود دارد، نشان مي‌دهد ايجاد اين اختلال در فرآيند واردات كارخانه‌ها را در تامين مواد اوليه توليد دچار مشكل كرده و آنها در مكاتبه با وزارت صمت خواهان اصلاح اين شرايط شدند، حتي اتاق بازرگاني نيز نامه‌اي در اين باره به وزارت صمت ارسال كرده است؛ با اين تفاسير به يقين اگر وزير صمت فرآيند واردات را به يك شخص گره نزده بود، حجم كالايي كه در پي حادثه بندر شهيد رجايي از بين رفته كمتر بود. ضمن اينكه توقف طولاني‌مدت بار در گمركات سبب افزايش هزينه توليد و در ادامه تشديد تورم مي‌شود.

ثه رسوب كالا در بندر چه كسي است؟

تيمور باهنگام، كارگزار رسمي گمرك نيز در اظهاراتي به «جماران» گفته است: اين انفجار قابل پيش‌بيني بود. به خاطر دپوي اين كانتينر‌ها در يك بندري كه فاقد امكانات و تجهيزات به‌روز است و تمام ترانس‌ها، ريچ‌ها و ليفتراك‌ها داراي روغن‌ريزي هستند و زمين آلوده است. چرا در بندري با اين همه درآمد بايد اين تجهيزات دست دوم وجود داشته باشد؟! خود اين يك عامل محرك براي انفجار يا آتش‌سوزي است. مديركل سازمان بنادر بايد بنادر را احيا كند نه اينكه فقط به عنوان يك سمبل باشد. بايد يك پروتكل تعريف كنند كه حضور هر شركتي در اينجا منوط به داشتن تجهيزات نو است. متأسفانه قوانين و مقررات اينجا با بندري با وسعت پنج يا شش هزار هكتار كه بزرگ‌ترين بندر تجاري كشور است، سازگاري ندارد.

او با ادعاي اينكه حداقل ۲۰۰ نفر در اين حادثه كشته شده اند، اظهار كرده: چرا بايد بيش از ۲۰۰ هزار كانتينر دپو شود؟! چرا كالاي واحد توليدي بايد ۹۰ تا ۱۰۰ روز داخل گمرك متوقف شود تا تخصيص ارز بدهند، ولي به لوازم غيرضروري مثل توپ تنيس و راكت ارز تعلق مي‌گيرد؟! دولت شهيد رييسي از اين هم بدتر بود؛ از آنجا شروع شده و ادامه پيدا كرده است. اگر ارزي وجود ندارد، نبايد براي كالاي لوكس و غيرضروري هم وجود داشته باشد. اگر واقعا منابع ارزي داريد، چرا بايد كالاي مربوط به واحد توليدي ماه‌ها در بندرعباس و بنادر ديگر به خاطر تخصيص ارز و گرفتن كد ساتا متوقف شود؟!

كارگزار رسمي گمرك افزود: من الان در امارات كالا دارم؛ در بدترين حالت ظرف ۴۸ ساعت ترخيص مي‌شود. ما چه چيزي كم داريم؟! اگر مديري توانا بود اول بايد مي‌گفت اين توقف ۲۰۰ هزار كانتينر در بندر چه علتي دارد؟ بزرگ‌ترين عامل اصلي رسوب كالا‌ها در بندر است كه هر حادثه‌اي را به دنبال خودش خواهد داشت. كمبود جا، انبارداري‌هاي گزاف، انفجار و آتش‌سوزي بدتر از اين هم خواهد شد. بايد يك قانون درست وجود داشته باشد كه اجازه بدهد صاحبان كالا پول شان را نقد خريد كنند و بانك در اين قضيه دخالت نداشته باشد و چوب لاي چرخ نگذارد.