کد خبر: 93914

تاریخ انتشار: 02 ارديبهشت 1404 11:13

چرا موبایل در ایران گران‌تر از بازار جهانی است؟ / نرخ ارز و تعرفه‌های گمرکی همه علیه خریدار

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، 6 فاکتور مهم در فرایند قیمت‌گذاری موبایل در بازار ایران نقش دارند. اولین و شاید مهم‌ترین عامل مداخله‌گر، «نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی» است.

به گزارش هفت صبح: بازار موبایل در ایران یکی از بازارهای پرچالش و متاثر از سیاست‌های ارزی، تعرفه‌های وارداتی و نوسانات نرخ ارز است. اختلاف معنادار قیمت گوشی‌های هوشمند در ایران نسبت به بازار جهانی، ناشی از ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاست‌گذاری است.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، 6 فاکتور مهم در فرایند قیمت‌گذاری موبایل در بازار ایران نقش دارند. اولین و شاید مهم‌ترین عامل مداخله‌گر، «نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی» است. با توجه به سیاست‌های ارزی کشور، محاسبه حقوق گمرکی بر مبنای ارز ترجیحی (77هزار تومان) صورت می‌گیرد‌ اما قیمت فروش کالا برمبنای نرخ ارز آزاد (102هزار تومان - در زمان تنظیم این گزارش) تعیین می‌شود. این اختلاف منجر به سود مضاعف برای واردکنندگان شده و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.

فاکتور اثرگذار دیگر، «تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده» است. براساس توضیحات محمد یونسی، واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شامل تعرفه 21‌درصد و گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار شامل تعرفه 14 درصد می‌شود. این هزینه‌ها مستقیما بر قیمت تمام‌شده تاثیر گذاشته و باعث فاصله گرفتن قیمت بازار ایران از قیمت جهانی می‌شود. «هزینه‌های جانبی واردات» شامل هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، انبارداری، خدمات بندری و کارمزدهای بانکی نیز به قیمت گوشی‌های تلفن همراه وارداتی اضافه می‌شود. «محدودیت‌های تجاری و ریسک‌های اقتصادی» به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، تامین کالا با ریسک‌های بالاتری همراه است که این ریسک‌ها نیز به قیمت نهایی کالا منتقل می‌شود.

عضو هیات رئیسه اتحادیه فروشندگان موبایل تهران همچنین معتقد است که «سود واردکنندگان و فروشندگان» از دیگر عوامل مداخله‌گر است که عدم نظارت کافی برقیمت‌گذاری باعث شده تا سودهای غیرمنطقی در برخی موارد مشاهده شود. این سود اضافه باعث بالاتر رفتن قیمت مصرف‌کننده می‌شود. «عدم شفافیت در فرآیند واردات و فروش» نیز از دیگر فاکتورهای اثرگذار بر قیمت گوشی است. چراکه در بسیاری از موارد، گوشی‌هایی که با ارز ترجیحی وارد شده‌اند با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسند که منجر به سودجویی‌های غیرمنصفانه می‌شود.

بررسی اختلاف قیمت گوشی‌های موبایل در بازار ایران و بازار جهانی نشان می‌دهد، عوامل ساختاری و سیاست‌های ارزی مهم‌ترین دلایل این اختلاف هستند. برهمین اساس، اصلاح ساختار واردات، شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری‌ و تعدیل تعرفه‌های گمرکی می‌تواند به نزدیک‌تر شدن قیمت‌ها به استاندارد جهانی کمک کند.

تحلیل آماری واردات موبایل

از آن سو، بررسی آمارهای گمرک نشان می‌دهد، سال 1403 بیش از ۱۲ میلیون دستگاه گوشی همراه وارد کشور شده‌ که در مقایسه با سال 1402 افت 21 درصدی را نشان می‌دهد. مجموع ارزش تجاری واردات گوشی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل 5 درصد افزایش یافته است. باوجود آزاد شدن واردات آیفون در سال ۱۴۰۳، واردات گوشی ۵۲۰ میلیون دلار افت کرده است. ارزش تجاری واردات گوشی در ۲ ماه پایانی سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲۳ میلیون دلار و در ۲ ماه پایانی سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶۰ میلیون دلار بوده است.

تحلیل آمارها حاکی از این است که «سامسونگ»، با سهم ۴۶‌درصدی از نظر تعداد و ۴۵درصدی از نظر ارزش، جایگاه نخست را در بازار ایران به دست آورده است. ارزش گوشی‌های وارداتی این برند کره‌ای بیش از یک‌میلیارد دلار برآورد شده است. «شیائومی» در رتبه دوم قرار دارد و سال ۱۴۰۳، بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه از محصولات این شرکت چینی با ارزشی نزدیک به ۶۷۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.

این آمار نشان‌دهنده سهم ۳۶ درصدی شیائومی از نظر تعداد و ۲۸ درصدی از نظر ارزش در بازار واردات گوشی‌های همراه است. در عین‌حال، «اپل» با ثبت سفارش رسمی پس از ۲ سال ممنوعیت، در ۲ ماه پایانی سال ۱۴۰۳ موفق به ورود ۶۴۵ هزار دستگاه آیفون به ارزش ۴۸۱ میلیون دلار شد و در جایگاه چهارم واردات قرار دارد. «نوکیا» نیز با ورود ۸۴۹ هزار دستگاه گوشی به ارزش ۱۳ میلیون دلار، سومین برند فهرست واردات سال گذشته بوده است.

برندهای «وکال و ریلمی» نیز به‌ترتیب در رده‌های پنجم و ششم جای گرفته‌اند. براساس این گزارش، ۲۶۵ هزار دستگاه گوشی وکال با ارزش ۱۸ میلیون دلار و ۱۹۷ هزار دستگاه ریلمی به ارزش ۱۷ میلیون دلار در سال گذشته وارد کشور شده‌اند. این ۲ برند هرکدام ۲ درصد سهم تعداد و یک درصد سهم ارزش بازار را در اختیار داشته‌اند.  سهم سایر برندها از نظر تعداد ۶ درصد (۶۶۷ هزار دستگاه) و از نظر ارزش ۵ درصد (۱۱۳ میلیون دلار) اعلام شده است.

برخی عدم تخصیص ارز برای واردات گوشی در سال گذشته را یکی از دلایل اصلی کاهش واردات و نابسامانی در بازار می‌دانند. این مسئله هم باعث شد، قیمت گوشی‌ها در سال ۱۴۰۳ تصاعدی بالا برود و هم کاهش همیشگی قیمت موبایل که بعد از واردات گوشی اتفاق می‌افتد، دیگر تکرار نشود.

البته عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت، تصویر و تلفن همراه، گفت: موبایل تحت تاثیر مذاکرات روند کاهشی به خود گرفته است. به گفته یونسی، طی روزهای اخیر بازار موبایل تحت تاثیر اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا و کاهش قیمت دلار به‌طور مستقیم موجب تعدیل قیمت گوشی‌های تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی شده است، به‌گونه‌ای که طی روزهای اخیر، خرده‌فروشان و عمده‌فروشان شاهد روند نزولی قیمت‌ موبایل هستند.

او در عین حال تاکید کرد که ثبات و پایداری در بازار موبایل نیازمند تثبیت دستاوردهای دیپلماتیک و حل پایدار چالش‌های سیاست خارجی است. از این رو، تداوم روند کاهش قیمت‌ها یا تثبیت آن، وابسته به نتایج ملموس مذاکرات و همچنین مدیریت صحیح انتظارات در جامعه است.