کد خبر: 93871

تاریخ انتشار: 30 فروردين 1404 12:42

آژیر «تعرفه» در بازار خودرو

چنانچه دولت قصد اصلاح این تعرفه را دارد، باید لایحه‌ای را جهت اصلاح قانون بودجه به مجلس ارائه کند زیرا در غیر این صورت و با صدور بخشنامه به دستگاه‌های مجری مانند گمرک، نمی‌توان جلوی اجرای قانون بودجه را گرفت.

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس روزنامه نگار در گزارشی نوشت:  چهارشنبه هفته گذشته، احکام اجرایی قانون بودجه سال جاری جهت اجرا به کلیه گمرکات کشور ابلاغ شده که در متن این ابلاغیه بصورت کلی در خصوص تعرفه ١٠٠ درصدی واردات خودروها صحبت شده و واردات خودروهای بنزینی، هیبرید و برقی شفاف‌سازی نشده بود؛ اما گمرک مجددا همان روز یعنی ۲۷ فروردین اعلام کرد؛  بر اساس تصمیم ١۶ فروردین ماه مسئولان ذیربط‌، تا زمان تعیین‌ تکلیف نهایی‌، تعرفه برقی‌ها ۴ درصد و هیبریدی١۵ درصد خواهد بود.

از ین رو در رسانه ها اعلام شد که سازمان توسعه تجارت از بخشنامه اخذ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۴ عقب نشینی کرد و بر اساس بخشنامه جدید حقوق ورودی خودروهای وارداتی مطابق ماخذهای سال ۱۴۰۳ اخذ می‌شود. اما چندی نگذشت، که معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، خبر تغییر موضع سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی را تکذیب و اعلام کرد  که موضع این سازمان صرفا طی نامه ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ به گمرک اعلام شده و تغییری نداشته است. به نظر می رسد، چنانچه دولت قصد اصلاح این تعرفه را دارد، باید لایحه‌ای را جهت اصلاح قانون بودجه به مجلس ارائه کند زیرا در غیر این صورت و با صدور بخشنامه به دستگاه‌های مجری مانند گمرک، نمی‌توان جلوی اجرای قانون بودجه را گرفت.

ماجرای تغییر تعرفه ها چه بود؟

واردات خودرو به ایران با سد سنگین تعرفه ها مواجه است.  اخیراً نیز تصویب نامه هیئت دولت در خصوص اصلاحیه حقوق ورودی کالاها ابلاغ شد که نشان می‌داد تعرفه مربوط به واردات خودرو تغییری نکرده است. در ادامه نیز با ابلاغ تعرفه‌های گمرکی مشخص شد که تعرفه واردات خودرو همان رقم ۱۰۰ درصد است.

ابلاغ این بخشنامه همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک از مبنای دلاری ۲۸,۵۰۰ تومان به بیش از ۶۸,۰۰۰ تومان موجی از انتقادات را به دنبال داشت که حتی مشمول کاهش سود بازرگانی برای پیشگیری از موج تورمی خودروهای وارداتی نیز نشده بود؛ بر همین اساس نیز گمرک ایران به تبعیت از ابلاغیه سازمان توسعه تجارت، با صدور یک بخشنامه فوری اعلام کرد که بخشنامه قبلی فعلاً اجرایی نشود و بر اساس بخشنامه جدید حقوق ورودی خودروهای وارداتی مطابق ماخذهای سال ۱۴۰۳ اخذ شود.

در ادامه و برای شفاف‌سازی بیشتر، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که پیرو بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۰۴.۸۳۰۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ در خصوص نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه، تا زمان تعیین تکلیف موضوع در آئین‌نامه اجرایی مربوطه، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بر اساس مأخذهای جاری محاسبه می‌شود؛ به‌عنوان مثال، خودروهای برقی با نرخ ۴ درصد و هیبریدی با نرخ ۱۵ درصد مشمول محاسبه خواهند بود. در همین راستا تأکید شده است که تا زمان ابلاغ آئین‌نامه اجرایی بند (ر)، اجرای بند ۵ و اعمال نرخ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی متوقف شود.

نکته قابل توجه آنکه تمام این بخشنامه‌ها طی یکی دو روز صادر شده‌اند و به وضوح نشان از ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی کشور دارد؛ از سویی دیگر طبق قانون بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است بنابراین بخشنامه جدیدی که گمرک بنا به ابلاغیه سازمان توسعه تجارت صادر کرده مشخص نیست با استناد به کدام به قانون است.

قابل انکار نیست که تعرفه بالا باعث می‌شود تا خودروهای وارداتی -حتی در صورت افزایش واردات- با قیمتی بسیار بالا در بازار عرضه شوند؛ قیمتی که عملاً آن‌ها را از دسترس قشر متوسط و ضعیف خارج می‌کند چراکه تعرفه واردات خودرو شامل بخش‌های مختلفی از جمله «حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر و مالیات‌های مربوط به شماره‌گذاری»  است. با تجمیع این موارد، واردکننده باید بیش از دو برابر قیمت جهانی یک خودرو را بپردازد تا بتواند آن را وارد کشور کند.

سازمان توسعه تجارت تکذیب کرد

البته از ابتدا مقرر بود همین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو اعمال شود تا بیش از پیش واردات خودرو به صورت قطره چکانی انجام شود با این حال پس از رسانه‌ای شدن موضوع، سازمان توسعه تجارت که زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است از این بخشنامه عقب نشینی کرد و با صدور ابلاغیه جدیدی به گمرک تاکید کرد که فعلاً حقوق ورودی سال ۱۴۰۳ برای واردات خودرو اعمال شود اما در ادامه مجدد سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۱۶ فروردین به گمرک اعلام کرده که الزام قانونی به دریافت عوارض ۱۰۰ درصدی، تنها برای واردات از محل منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون اعمال می‌شود. از آنجا که آئین‌نامه اجرایی این بند هنوز تصویب نشده و ثبت سفارشی نیز بر این اساس انجام نگرفته، برای سایر ثبت‌سفارش‌ها باید بر اساس تعرفه‌های مندرج در کتاب مقررات عمل شود.

دولت باید لایحه اصلاحی بدهد

بر اساس جز 1 و 2 بند الف  ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه، تمام ارزهای حاصل از صادرات (اعم از صادرات خرد و کشاورزی و همچنین صادرات شرکتهای نزدیک به دولت و نهادهای عمومی)باید مطابق ضوابط بانک مرکزی مدیریت شوند. به صورت کلی این ماده بر لزوم شفافیت در بازگشت تمام ارزهای حاصل از صادرات و هماهنگی با بانک مرکزی تأکید دارد.

با توجه به این ماده و همچنین مفاد قانون بودجه 1404، به نظر می‌رسد امکان اعمال تعرفه‌های غیر از عوارض 100 درصدی برای واردات خودرو وجود ندارد، مگر آنکه اصلاحیه‌ در خصوص حکم بند ر تبصره 1  قانون بودجه 1404تصویب شود.

در حال حاضر اعلام شده که سازمان توسعه تجارت منتظر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» قانون بودجه میباشد تا تکلیف نهایی عوارض واردات خودرو در سال 1404 مشخص شود، این درحالی است که صراحت قانون بودجه 1404 جای تغییر خاصی را باقی نگذاشته است.

همانطور که ذکر شد تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات در احکام بودجه سال ۱۴۰۴ آمده بنابراین اگر دولت، قصد اصلاح این تعرفه را دارد قاعده این است که لایحه‌ای را جهت اصلاح قانون بودجه به مجلس ارائه کند زیرا در غیر این صورت و با صدور بخشنامه به دستگاه‌های مجری مانند گمرک، نمی‌توان جلوی اجرای قانون بودجه را گرفت.

آنطور که خبرگزاری مهر در این رابطه گزارش داده ، طی هفته آینده دولت خاصه وزارت صمت نسبت به تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو اقدام خواهد کرد اما با توجه به تجربه‌ای که از عملکرد وزرای صمت دوره‌های پیشین داریم، باز هم نمی‌توان به این مسئله استناد کرد و فقط باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت معدن و تجارت که خود هم متولی تولید و هم سیاست گذار واردات خودرو به کشور است چه سیاستی را در حوزه واردات خودرو در پیش خواهد گرفت.

البته به نظر می رسد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت فشار بر منابع ارزی و ساماندهی ارز است. واردات خودروهای بنزینی در تیراژ بالا نیازمند منابع ارزی قابل‌توجهی است، در حالی که دولت به دنبال کنترل بازار ارز و مهار تورم ناشی از افزایش نرخ دلار است. از سوی دیگر تغییر مکرر آیین نامه ها و ضوابط فنی برای واردات خودرو، یکی دیگر از عوامل سردرگمی در این حوزه است.

برنده و بازنده تعرفه بالا

ناگفته نماند که اسفندماه سال گذشته انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامه‌ای به رئیس‌ جمهور نسبت به تبعات افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و گرانی خودرو در سال آینده و فشار مضاعف این تصمیم بر دوش مردم هشدار داد. در این نامه آمده بود: « آنچه که این روزها مصرف کنندگان و فعالان حوزه خودرو را به شدت تحت تحیر قرار داده است؛ مقرره تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو اعم از برقی و هیبرید تا بنزینی بر خلاف بیانات انتخاباتی شماست. لذا تقاضا می شود تا موج گرانی غیر قابل تصور قیمت خودرو وارداتی و توقف واردات خودروهای هیبرید و برقی به کشور گریبان بازار خودرو را نگرفته است دستور فرمایید چاره ای را بیاندیشند.» پس از نامه انجمن واردکنندگان خودرو و هشدار نسبت به افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده، مدیر طرح واردات خودرو وزات صمت نیز همزمان با آغاز آخرین طرح پیش فروش خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۳، با ابراز تاسف از نتیجه تصمیم افزایش تعرفه واردات خودرو بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴، اعلام کرد: «افزایش تعرفه خودروهای وارداتی در سال آینده باعث شده بسیاری از خودروها را با قیمت‌های قطعی در سامانه بارگذاری نکنیم و قیمت به صورت علی الحساب اعلام شود.»

بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته تعرفه‌های بالای واردات خودرو که در برخی موارد به بیش از ۹۰ درصد می‌رسید باعث افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران شده است؛ به عنوان مثال خودروهایی که در بازار جهانی با قیمت حدود ۲۰ هزار دلار عرضه می‌شوند پس از اعمال تعرفه‌ها و هزینه‌های جانبی با قیمتی بیش از ۵۰ هزار دلار به دست مصرف کننده ایرانی می‌رسند.به اعتقاد کارشناسان، اتخاذ این سیاست باعث  رشد فزاینده قیمت خودرو خواهد شد؛ زیرا تعرفه بالا باعث افزایش نجومی قیمت نهایی خودروهای وارداتی می‌شود. این افزایش قیمت به‌طور غیرمستقیم روی قیمت خودروهای داخلی نیز اثر می‌گذارد، چرا که نبود رقابت باعث بالا رفتن سطح قیمت در کل بازار می‌شود. واقعیت این است که تعرفه‌های بالا نه به نفع مصرف‌کننده است و نه حتی الزاماً به نفع صنعت خودرو، بلکه بیشتر به تثبیت انحصار و سودجویی گروه‌های خاص کمک می‌کند.