کد خبر: 88167

تاریخ انتشار: 30 آبان 1402 07:52

عقب‌نشینی قیمتی بازارها

روز گذشته شاخص بازارها کاهشی شد. دلار که در روزهای ابتدایی هفته به نیمه کانال۵۰ رسیده بود روز گذشته برای ساعاتی در کانال ۴۹هزار تومانی معامله شد. نرخ سکه و گرم طلا همسو با نوسانات طلای جهانی کاهش یافت. افت انتظارات تورمی را می‌توان از مهم‌ترین عوامل کاهشی بازار‌ها دانست. روز گذشته، همسو با ارز و طلا شاخص بورس تهران نیز افت کرد.

طلای جهانی در آغاز هفته معاملاتی جدید در محدوده قرمز قرار گرفت و در ساعت 19 به وقت تهران به قیمت 1972دلار تنزل یافت. گفتنی است که این دارایی در ساعات پایانی بازارها در هفته گذشته در سقف کانال 1900 دلاری در حال نوسان بود، اما نتوانست به مسیر صعودی خود ادامه دهد و در حال بازگشت به میانه این کانال است. اما سوالی که مطرح می‌‌شود این است که چه عواملی در کاهش ارزش این دارایی دخیل بوده است؟ در پاسخ به این سوال باید به برآوردها در خصوص سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا در ماه‌های آتی و در پی آن افزایش بازدهی خزانه‌داری اشاره کرد.

کاهش طلا با رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری

در ‌سازو‌کار اقتصادی هرگاه بازدهی خزانه‌داری کوتاه‌مدت یا بلندمدت تحت تاثیر داده‌های اقتصادی روند صعودی به خود بگیرد، بازارها از جمله طلای جهانی روند نزولی به خود می‌گیرد. در راستای این موضوع باید افزایش ریسک بهره پس از داده‌های تورمی آمریکا در ماه اکتبر و همچنین سخنرانی پاول و سایر مقامات از ادامه سیاست‌های فدرال رزرو اشاره کرد. قبل از انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده، پاول در سخنرانی خود تاکید کرد که با توجه به داده‌های اقتصادی مسیر سیاست‌های پولی نیز مشخص می‌شود و در صورتی که تورم بر اثر افزایش هزینه‌ها به روند صعودی خود ادامه دهد، نرخ بهره سیاستی را افزایش خواهد داد. پس از گذشت چند روز از نشست او با سایر مقامات کمیته، اداره آمار کار ارقام تورمی را منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن بود که تورم نقطه‌به‌نقطه از پیش‌بینی‌ها بیشتر کاهش یافت و در سطح 3.2 درصد متوقف شده است.

از سوی دیگر تورم هسته نیز با کاهش 1/0 واحد درصدی به 4 درصد رسید. پس از انتشار این داده‌ها، برخی از مقامات فدرال رزرو از جمله سوزان کالینز اعلام کرد: «جرمی پاول در آغاز کار گام‌های مثبتی در جهت بهبود شرایط و کنترل تورم برداشت، اما او از سیاست‌های ضدتورمی زود کناره‌گیری کرد و سبب شد نزول تورم به سطح ۲ درصدی مستلزم زمان بیشتری باشد.»

البته در مقابل سخنان او برخی از اقتصاددانان افزودند که نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالاتر از آنچه آمریکایی‌ها‌ تصور می‌کردند، باقی بماند و با توجه به برآورد آنها از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ۲۰۲۴، عدم دستیابی به تورم ۲ درصدی و تبعات منفی سیاست‌های پولی انقباضی تاکید کردند که سرمایه‌گذاران برای این سال مالی، رویکرد محتاط‌تری به کار گیرند.

این دسته از افراد در خصوص شروع سیاست‌های انبساطی اعلام کردند که کاهش نرخ بهره در نیمه اول سال جاری بعید و در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ دور از انتظار نخواهد بود. اثر افزایش نرخ بهره بانک مرکزی علاوه بر مهار تورم، احتمالا اقتصاد ایالات‌متحده را در سال ۲۰۲۴ وارد یک رکود خفیف خواهد کرد، اما می‌تواند در نیمه دوم سال به فدرال رزرو اجازه دهد تا نرخ سیاستی خود را کاهش دهد. نظریه‌های فوق این سیگنال را به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌دهد که با توجه به افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال 2024، خرید اوراق نیز می‌تواند گزینه مناسبی برای آنها باشد.

افزایش تمایلات به سوی خرید اوراق با سررسیدهای متفاوت سبب شد بازدهی آنها با مدت زمان دوسال به 4.9 و در مدت زمان 10سال آن به 4.7 درصد صعود کند. همان‌طور که گفته شد با افزایش بازدهی خزانه‌داری بازارها روند نزولی خواهند گرفت. برای درک بهتر این موضوع باید به روند نزولی طلا اشاره کرد.