کد خبر: 77673

تاریخ انتشار: 06 تير 1401 12:30

درد بزرگ؛ «اقتصاد دولتی!»

حسین حقگو

سه، چهار سال عمر کوتاهی است در حیات فردی و اجتماعی. کوتاه به اندازه چشم برهم‌زدنی؛ در اینکه مثلا چهار سال بعد چه نظم اقتصادی در زندگی ما جاری و بر زندگی و کسب و کار ما حاکم خواهد بود را می‌توان تا حدود بسیاری از روندهایی که امروز بر امور مختلف حاکم است، تشخیص داد. آگاهی از روندهای منفی و ناگوار مانند بیماری‌ها یا بلایای طبیعی (همچون سیل و خشکسالی و...) یا مشکلات مزمن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اگر چه می‌تواند باعث ناامیدی و سرخوردگی شود اما از سوی دیگر این امکان را نیز ایجاد می‌کند تا اراده فردی یا جمعی برای مقابله با آن امر ناگوار فراهم و تغییر آن وضعیت به ظاهر محتوم امکان‌پذیر شود. گزارش اخیر مرکز آمار از رشد 12.5 درصدی نرخ تورم یک ماهه سر و صدای بسیاری در محافل اقتصادی و رسانه‌های خبری ایجاد کرد. صرف‌نظر از علل وقوع این نرخ بالای تورم (تاثیر حذف ارز 4200 یا عواملی همچون ناامیدی از برجام یا تجاوز روسیه به اوکراین و...) یک چیز مسلم است و آن این که تداوم این وضعیت و تکرار این نرخ تورم در ماه‌های بعد و ادامه متوسط نرخ تورم 40 درصدی سه سال اخیر در چند سال آتی می‌تواند اثرات فاجعه باری بر زندگی و حیات انسان ایرانی داشته باشد.

برای ملموس شدن موضوع به عنوان مثال می‌توان این گونه گفت که فردی که امروز 8 میلیون تومان درآمد دارد در سال 1405 یعنی چهار سال بعد نیاز به 31 میلیون تومان خواهد داشت تا همچون امروز گذران زندگی کند. همچنین است کسی که درآمد کنونی او 12 میلیون تومان باشد در آن سال، 46 میلیون و کسی که 20 میلیون تومان درآمد داشته باشد در سال 1405 نیاز به درآمدی بیش از 76 میلیون تومان خواهد داشت تا همین سطح از زندگی امروز را حفظ کند (دکتر مهدی بهکیش- 21/3/1401)

«تورم» بی‌شک مهم‌ترین و بنیادی‌ترین معضل حیاتی جامعه ایرانی است که حل آن اولویت اساسی کشور است. اما متاسفانه این مساله بس مهم، معادله‌ای بس پیچیده است که هم مساله و هم راه‌حل آن به «دولت» ختم می‌شود. اتفاق ناگواری که در طی حدود یک قرن اخیر در این سرزمین واقع شده آن بوده که «دولت» به عنوان راه‌حل مشکل توسعه‌نایافتگی و رهایی از عقب‌ماندگی معنا شده؛ دولتی همه کاره و جامعه‌ای ضعیف و هیچ کاره!

به لحاظ تاریخی شروع این نگرش و رفتار به دیدگاه‌ها و اقدامات علی‌اکبر داور، وزیر مالیه (قبل‌تر وزیر عدلیه) پهلوی اول باز می‌گردد که از یک سو بسیار دغدغه‌مند نسبت به عقب ماندگی جامعه و مصر به پیشرفت و توسعه کشور بوده است: «از نظام و مدرسه صرف نظر نمی‌شود کرد؛ برای فقرا باید مریضخانه ساخت، ایتام محتاج به مواظبت هستند، به کور و شل‌های جامعه باید توجه داشت، خل و دیوانه‌ها را باید به دارالمجانین برد. خلاصه هزار موسسه و اداره و دردِ بی‌درمان برای مملکت لازم است که هیچ کدام بی‌خرج و بدون سرمایه صورت‌پذیر نخواهد شد.» و از سوی دیگر راه‌حل را هم در دولت می‌دیده و معتقد بوده: «در حال فعلی مملکت، جز دولت، هیچ قوه‌ای قادر به رفع بحران نیست. بله، دولت باید این اوضاع پر نکبت امروزِ ما را عوض کند.» (اول اصلاح اقتصادی- مجموعه مقالات علی اکبر داور، انتشارات شیرازه کتاب ما)

بر مبنای همین طرز تفکر، ده‌ها شرکت انحصاری دولتی در حوزه‌های قند و شکر، حمل و نقل، نساجی و آبیاری و بیمه و ساختمان و... تاسیس شد و اقتصاد کشور را در ید اختیار دولت نهاد. رویه و منشی که حکمرانی اقتصادی را در طی حدود یک قرن در این کشور شکل داد. امروزه به اثبات رسیده است این بزرگ‌ترین بلای زندگی بشری یعنی «تورم» ریشه در همین طرز تفکر و روش اقتصادی یعنی اقتصاد دولتی و خرج بیش از دخل دولت و چاپ پول بی‌پشتوانه و سیل و سیلاب نقدینگی دارد. چاره کار نیز اما همان طوری ‌که از قبل از دولتی شدن اقتصاد در دوران پهلوی اول و از سوی پیشگامان مشروطه عنوان می‌شد، محدود کردن دخالت‌های دولت به عرضه کالای عمومی و فراهم کردن حق انتخاب و ایجاد بستر مشارکت جامعه در فضای آزاد و رقابتی است.

آنچنان که میرزا ملکم‌خان این وظایف را چنین برمی‌شمرد: «تکلیف عامه دول سه چیز است: اول- حفظ استقلال ملی، دویم - حفظ حقوق جانی، سیم- حفظ حقوق مالی خارج از این سه عمل هیچ تکلیفی بر دولت وارد نیست... ملت انگلیس از دولت خود متوقع نیست که فلان کارخانه را بسازد یا فلان کوه را سوراخ کند یا فلان معدن را دربیاورد...» (رساله‌های میرزا ملکم خان)

اکنون به‌ نظر می‌رسد برای درمان بیماری مهلک تورم بالا و ترسیم افق روشن‌تر برای زندگی و کار و کسب انسان ایرانی، جز تغییر نگاه به وظایف و کارویژه‌های دولت و مشارکت‌دهی جامعه در سرنوشت اقتصادی خود راهی وجود ندارد.

درد معلوم و درمان مشخص است؛ اما اراده‌ای برای این تغییر بزرگ و چرخش تاریخی وجود دارد؟!