کد خبر: 69735

تاریخ انتشار: 23 شهريور 1400 08:38

پالس منفي وزير به مجلس

سيدرضا فاطمي امين روز گذشته با تاکید بر لزوم تامین نیاز کشور از طریق تولید داخل، در اظهاراتي عنوان كرد كه دولت در حال حاضر برنامه‌ایي برای واردات خودرو ندارد؛ يك سيگنال قوي و منفي به خانه ملت.

فرشته فريادرس در گزارشي در روزنامه «تعادل» نوشت: طرح آزادسازي واردات خودرو در حالي براي راي گيري به صحن مي رود، كه وزير صمت آب پاكي را روي دست مجلس ريخت. سيدرضا فاطمي امين روز گذشته با تاکید بر لزوم تامین نیاز کشور از طریق تولید داخل، در اظهاراتي عنوان كرد كه دولت در حال حاضر برنامه‌ایي برای واردات خودرو ندارد؛ يك سيگنال قوي و منفي به خانه ملت. حال اگر از ديدگاه وزير صمت فاكتور بگيريم؛ آنچه مشخص است اينكه تنها با اعلام خبر آزادسازي واردات خودرو، شاهد عقب نشيني قيمت ها در بازار خودرو هستيم.

ديدگاه برخي نمايندگان هم براين است كه واردات خودرو برای کاهش التهابات در اين بازار بايد انجام شود. برخي هم وعده ورود خودروهاي 50 تا200 ميليون توماني را دادند، كه البته با نرخ دلار 26 هزار توماني كمي عجيب و بعيد به نظر مي رسد. برخي هم گفته اند، اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد، قيمت ها حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افت می‌کند. باهمه اينها، آنچه از مشاهدات ما از بازار خودرو دريافت مي شود؛ دست نگه داشتن خريداران خوش بين براي خريد به اميد كاهش قيمت و سوداگران سودجو از فروش به اميد عدم تصويب طرح. به هر حال باید منتظر ماند و دید مجلس در نهایت چه تصمیمی برای طرح آزادسازی واردات خودرو خواهد گرفت؛ آيا تصویب اين طرح، مقدمات افت قیمت در بازار خودرو را فراهم می‌کند یا اينكه با عدم راي به آن، نمایشگاه‌داران، سوداگران و تولیدکنندگان خودرو همچنان در منطقه امن باقي مي مانند.

دولت برنامه ايي براي واردات خودرو ندارد!

طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو، پس از ايست دو روز گذشته آن براي آمدن به صحن، حال قرار است، امروز در خانه ملت به راي نمايندگان گذاشته شود. طرح آزادسازی واردات خودرو كه اين روزها بحث بر سر آن بسيار داغ است، طبق مصوبه اوليه قرار بود، واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شود، اما در ادامه شاهد برخي حذف و اضافه هاي محدود كننده شد. طرحي كه دست شوراي رقابت را براي صدور مجوز واردات باز مي گذارد، اما دست واردكنندگان را براي واردات مدل‌های کارکرده كوتاه.  هرچند هنوز مشخص نيست، كه مجلسی‌ها آيا به طرح مذكور رای مثبت خواهند داد یا نه، اما زمزمههاي آزادسازي واردات خودرو اثرش را تا حدي بر بازار گذاشته و سبب عقب‌نشینی قیمت‌ها شده است.

البته کارشناسان هم بارها بر مزيت اين طرح صحه گذاشته وعنوان كردند، با لغو ممنوعیت واردات، هم مساله کمبود عرضه حل مي شود وهم بازار از اثر روانی ناشی از آزادسازی، به سمت افت قیمتی سنگین پیش خواهد رفت. بنابراين اگر مجلس به اين طرح راي مثبت بدهد، قطعا موجي از كاهش قيمت ها در بازار خودرو به راه خواهد افتاد.

اما از آنجايي كه تولیدکنندگان خودرو، مخالف سرسخت از سرگيري واردات خودرو به شمار مي روند، روز گذشته شاهد موضع گيري متفاوت و جالب وزير صمت كه دور از ذهن هم نبود، درباره اين طرح بوديم. سيد رضا فاطمي امين آب پاكي را روي دست نمايندگان مجلس ريخت و در اظهاراتي عنوان كرد كه دولت در حال حاضر برنامه‌ایي برای واردات خودرو ندارد.  به گفته او، وزرات صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه 6 ماهه و 2 ساله با توان داخلی مشخص کرده، كه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهرماه امسال آغاز می‌شود.

فاطمي امين، کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزرات صمت عنوان کرد و گفت: رسیدن به تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو برای افق ۴ ساله صنعت خودروسازی کشور ترسیم شده است. او همچنين بيان كرد كه صنعت خودروسازی و سیاست‌های آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد.

جزئيات طرح وديدگاه مجلسي ها

اما طرح را يكبار ديگر مرور كنيم و ببينيم نظر خود نمايندگان دراين باره چيست؛ طبق تبصره 4 ماده 4 طرح ساماندهی خودرو که توسط مجلس پیگیری می شود، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی «ب» و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.  در تبصره یک این ماده نیز آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود، همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر 6ماه یکبار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.

در همين رابطه، روح‌ الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرحی که هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، در واقع اصلاح برخی بندهای طرح اعاده‌شده از شورای نگهبان است که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود، در اظهاراتي گفته است: مجلس یازدهم در اصلاح و تصویب مجدد این طرح برخی موارد از جمله لزوم برخورداری از تراز فنی قابل قبول برای خودروهای وارداتی و همچنین لزوم رعایت تناسب میزان واردات با کمبود خودرو در بازار را مدنظر قرار داده، که با این رویکرد هرگاه تولید داخل به‌ میزانی باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد، مسئله واردات نیز به‌ شکل پیش‌فرض منتفی خواهد شد.

بنابه اظهارات او، بر همین اساس، این طرح شورای رقابت را ملزم کرده، به‌ میزانی که تولید داخلی کفاف تقاضا را نمی‌دهد و کمبود خودرو در بازار وجود دارد مجوز واردات خودرو را صادر کند، همچنین از آنجا که بند 9 سیاست‌های کلی بر تنظیم و رعایت ضوابط نظام مالی تصریح دارد،  براساس همین بند تأکید شده، که واردات خودرو نباید هیچ‌گونه فشار ارزی به کشور وارد کند و این واردات یا از محل ارز صادراتی یا از محل ارز بدون منشأ یا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزی برای کشور ایجاد نکند.  ايزدخواه در ادامه اين را هم گفته است: بر خلاف وزیر سابق صمت که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبت‌هایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم که آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.! اين اظهارات درحالي است كه وزير صمت روزگذشته صريحا اعلام كرد دولت برنامه ايي براي واردات خودرو ندارد.

اين نماينده مجلس در عين حال معتقد است برای کاهش التهابات نباید واردات انجام شود، بلکه نیاز است در شرایط کنونی کشور، تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام شود. به گفته ايزدخواه، اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌ها افت می‌کند، چراکه نرخ ها اکنون کاذب است، اگر قیمتها را با مقیاس جهانی بسنجیم این قیمت‌ها واقعی نیست و می‌توان آن را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان اصلاحیه طرح مجلس دهم داریم.

در همين حال، علی بابایی کارنامی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «سال‌ها انحصار در بازار خودرو نشان داده با این روش نه کیفیت خودروی داخلی بالا خواهد رفت و نه منافع مصرف کننده تامین خواهد شد. مجلس برای مدیریت بازار به دنبال واردات حساب شده خودرو در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰‌ میلیون تومان است.»

البته پیشنهاد این نماینده مجلس هم كمي عجیب و بعيد است. چراكه درحال حاضر ارزانترين خودرو با احتساب دلار 26 هزار توماني كمتر از 180 ميليون تومان نخواهد بود. تازه آنهم با فرض اينكه هیچ هزینه‌ یي از جمله عوارض ورودی و گمرک و هزینه‌های واردات به قیمت نهایی خودرو اضافه نشود. حتی اگر قرار باشد خودروی دست دوم وارد کشور شود، باز هم بعید به نظر مي رسد، بتوان خودرويي با قيمت 50 تا 200 ميليون تومان كه تنها سه سال از توليد آن گذشته، وارد شود. البته اظهارنظر اين نماينده، تنها در يكصورت قابليت اجرا دارد، آنهم اينكه نرخ دلار نصف شود.!

از سوي ديگر،  اله‌ویردی دهقانی، ديگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم عنوان كرده: «در حال حاضر عرضه و تقاضای خودرو با یکدیگر متناسب نیست و واردات خودرو نیز ممنوع است. در نتیجه کمبود عرضه، شرایط را برای سوءاستفاده سوداگران و افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است. بنابراين نبود استراتژی مناسب برای تولید و تامین نیاز بازار باعث شده که سوداگران و خودروسازان ماهی مقصود خود را صید کنند و سودهای کلانی به دست آورند.»

واكنش بازار چيست؟

اما سري بزنيم به بازار خودرو و ببينيم واكنش معامله گران وخريداران به طرح آزادسازي واردات خودرو چيست؟ همزمان با پيش بيني كاهش شديد قيمت ها با آزادسازي واردات خودرو،  بازار خرید و فروش خودرو، همانند روزهای گذشته چندان با رونق معاملاتی روبرو نیست و متقاضیان خرید خودرو فعلا دست از خرید کشیده و منتظر ثبات قیمتها هستند. به عبارتي ديگر، طي دو هفته اخير، رکود حاکم شده بر بازار نوسانات قیمت خودرو را نیز به حداقل رسانده است.

به طوریکه قیمت اکثر خودروهای موجود در بازار طي يكي دو روز گذشته ثابت گزارش شده است.  به نظر مي رسد كه دلالان و واسطه گران، که از  بازار خوردوهای خارجی سود خوبي را به جيب مي زدند، فعلا دست از معاملات کشیده و فروشی انجام نمی دهند؛ از آنسو، خریداران خودرو هم كه نسبت به كاهش قيمتها خوش بين هستند، فعلا از خريد خودرو دست كشيده اند.

حال با وجود رکود در بازار خودروهای خارجی همچنان مانور قیمتی در خودروهای داخلی ديده مي شود؛ به طوريكه به گزارش «خبرگزاري تسنيم»، پراید 111 با قیمت 155 میلیون تومان و پژو 206تیپ دو با قیمت 251 میلیون تومان و پژو پارس سال 273 میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد. همچنين پراید ۱۳۱ از ۱۳۹ میلیون تومان به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان در روز گذشته رسیده و پراید ۱۳۲ نیز در این مدت ۲ میلیون تومان گران شده و در حال حاضر ۱۳۴ میلیون تومان قیمت خورده است.

همچنین پراید 151 با قیمت 154 میلیون تومان، پژو 206تیپ پنج با قیمت 304 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 433 میلیون تومان، کوئیک دنده ای 173 میلیون تومان، ساینا 160 میلیون تومان و سمند ال ایکس 247 میلیون تومان خرید و فروش می شود. علاوه براین تیبادو 159 میلیون تومان، دنا توربو پلاس 433 میلیون تومان، سمند ای اف سون 263 میلیون تومان، رانا پلاس 273 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

اما سایر خودروهای موجود در بازار اما از نوسانات در امان بودند؛ در بین خودروهای پژو نیز این ثبات قیمت ها به چشم می خورد و خودرو پژو پارس مدل ۱۳۹۹  بر روی ۲۵۴ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت بر روی قیمت ۲۷۳ میلیون تومان ثابت مانده است. همچنين در بین خودروهای سمند نیز سمند ال ایکس ای اف ۷ مدل ۱۳۹۹ در 24 ساعت گذشته بر روی قیمت  ۲۶۰ میلیون تومان ثابت مانده است.