کد خبر: 59821

تاریخ انتشار: 20 آذر 1399 09:47

افقی گشوده نمی‌شود !

حسین حقگو/ کارشناس اقتصادی

به گزارش راه امروز: بیش از دو قرن و نیم قبل پدر علم اقتصاد از منطق سرمایه سخن گفته و اینکه «سرمایه در اثر صرفه جویی زیاد می‌شود و به علت اسراف و ولخرجی و خلافکاری از بین می‌رود.» و اینکه «کشوری که ارزش محصول سالانه آن مرتبا کاهش می‌یابد، طولی نمی‌کشد که مقدار پول در جریان آن تغییر می‌کند» (آدام اسمیت- ثروت ملل)  بودجه امسال کشور نشان از بی‌توجهی به این اصول بدیهی اقتصادی دارد. چرا که نه منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و لذا «رشد اقتصادی» می‌شود نه «ثبات اقتصادی» و فضای غیرتورمی را محقق می‌کند. بدیهی است در نبود این دو اصل اساسی، دو اصل دیگر یک بودجه متعارف یعنی «بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر» و «ارتقای کیفیت عرضه کالای عمومی» (امنیت و بهداشت و آموزش و...) را نمی‌توان انتظار داشت.

در واقع اگر چه ارقام بودجه اعم از منابع کل (2435 هزارمیلیارد تومان، 20 درصد رشد) و منابع عمومی (841 هزار میلیارد تومان، 47 درصد رشد) به ترتیب رشدهای 20 و 47 درصدی داشته‌اند، اما متاسفانه این رشدها نه در جهت افزایش سرمایه‌گذاری بلکه صرف مخارج دولت خواهد شد. چنانکه هزینه‌های جاری در سند مالی سال آتی با 73 درصد رشد از 367 هزار میلیارد تومان به 637 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت در حالی که بودجه عمرانی تنها 34 درصد رشد یافته و از حدود 87 هزار میلیارد تومان به 104 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این ارقام تازه ارقامی خوشبینانه است و معمولا بودجه‌های جاری در طول سال از رقم مصوب، افزایش بیشتر و بودجه‌های عمرانی کاهش داشته‌اند.

به این هزینه کردها می‌بایست روند رو به رشد کمک‌های یارانه‌ای را افزود که دو رقم مصوب آن در بودجه سال آتی 8/42 هزار میلیارد تومان و 31 هزار میلیارد تومان (در مجموع 73 هزار میلیارد تومان) بابت یارانه‌های هدفمندی و یارانه معیشتی است.  این وضعیت وقتی ناگوار‌تر و ترازوی بودجه وقتی ناترازتر می‌شود که در سمت درآمدها با انواع ابهام‌ها و ناموزونی‌ها مواجه می‌شویم. از افزایش 323 درصدی درآمدهای نفتی (از 47 هزار میلیارد تومان به 199 هزار میلیارد تومان و البته بدون احتساب پیش فروش 70 هزار میلیارد تومانی ارزی و ریالی نفت) در روزگار تحریم و نامشخص بودن افق آینده و درآمد 247 هزار میلیارد تومانی مالیاتی (سال جاری 195 هزار میلیارد تومان، 21 درصد رشد) با توجه به وضعیت رکودی کسب و کارها (تحریم، کرونا و...) و افزایش شدید فروش اوراق بدهی و سهام شرکت‌های دولتی (به ترتیب 150 و 90 هزار میلیارد تومان) که عمده خریدار آنها بانک‌ها (به نوعی استقراض از بانک مرکزی) و خصولتی‌ها خواهند بود.

بر این اساس بنظر می‌رسد وضعیت اقتصادی سال آتی با توجه به بودجه تنظیمی دولت (که‌ای بسا به مراتب قابل قبول‌تر از سند نهایی و پس از حک و اصلاحات مجلسی‌ها خواهد بود) ادامه وضعیت یکی دو دهه اخیر خواهد بود.  در این سال‌ها روند انباشت سرمایه در کشورمان بسیار ناامید‌کننده بوده است. چنان که در دوره زمانی 96- 1391، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت ثابت در مقایسه با دوره مشابه قبل نزولی بوده و در سال 95 به منفی 7/3 درصد و در سال گذشته به حدود منفی یک دهم درصد رسیده است.  با کاهش میزان انباشت سرمایه، در بلندمدت رشد متوقف می‌شود و اقتصاد به تدریج به سمت رکود اقتصادی و بیکاری می‌رود. بر اساس آمار میانگین رشد اقتصادی در دو دهه اخیر تنها حدود سه درصد بوده است. این رشد در دو سال گذشته به منفی 9/4 و منفی 7 درصد سقوط کرده و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت ناگوار با رشد منفی ۶ درصدی در سال 99 تداوم یابد.

از سوی دیگر میانگین تورم در چهار دهه گذشته حدود 20 درصد و در بیست سال اخیر حدود 19 درصد بوده است و این نرخ در دو سال قبل به ترتیب به ۹/۲۶ و ۲/۴۱ درصد رسیده است که طبعا تضعیف قدرت خرید و پس انداز‌کنندگی خانوارها را به دنبال خواهد داشت. به نحوی که برابر محاسبات اندازه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) کوچک‌تر از سال ۱۳۸۶ خواهد شد. با دولتی که بیش از درآمد، هزینه می‌کند و هر سال بر اندازه و حجم آن افزوده می‌شود که نتیجه آن کسر بودجه آشکار و پنهان و فضای به‌شدت تورمی و کاهش شدید میل به پس‌انداز و منابع در دسترس برای انباشت سرمایه است، هیچ رشد و توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و مردم و کشور روز به روز فقیر‌تر می‌شوند در حالی که اعداد و ارقام بودجه بزرگ‌تر و بزرگ‌تر و حتی خواندن ارقام آن سخت‌تر!

خروج از چرخه باطل رشد پایین و منفی اقتصادی، تورم بالا و کاهش ثروت و پس‌انداز مردم و... نیازمند تحولی عمیق فکری و تئوریک و با سمت‌گیری فراهم آوردن فضای امن و آرام در روابط و مناسبات داخلی و خارجی و کسب اعتماد و اطمینان و مشارکت جامعه جهت اصلاحات عمیق اقتصادی برای ورود و به‌کار افتادن سرمایه‌های فکری و مادی و... است. حلقه مفقوده‌ای که تا یافت نشود، این دور باطل ادامه خواهد داشت و بودجه‌های یکساله دری رو به افق روشن نمی‌گشاید!

منبع: تعادل