کد خبر: 53973

تاریخ انتشار: 12 مرداد 1399 11:23

وام مستاجران و توجیه شرعی

عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: برخی اخبار را که می‌شنویم جز اظهار تاسف و ناراحتی و حتی ناامیدی واکنش دیگری ممکن نیست. در شرایط بسیار ناخوشایند اقتصادی، دولت تصمیم گرفته است که پول پیش یا رهن مستاجران را تا مبلغ معینی پرداخت کند.

عباس عبدی در یادداشتی نوشت: آقایانی که این نظام بانکی و پرداخت و دریافت سود را غیرشرعی می‌دانند، کاش یک بانک یا موسسه مالی الگو درست می‌کردند تا معلوم شود که شرع مورد نظر آنان چیست؟ البته موسسات اعتباری غیرمجاز چنین ادعایی را داشتند. ولی آنقدر سود می‌دادند که بسیاری از این مدعیان پول‌های خود را برای کسب سود بیشتر و البته حلال در آنجا سپرده کرده بودند. صداقت هم خوب چیزی است.

اهمیت این مساله در آنجاست که مثلا به ازای ۵۰ میلیون تومان رهن، باید ۱.۵ میلیون تومان اجاره داد. در حالی که این مبلغ اگر وام مثلا ۱۲ درصد باشد، حدود پانصد هزار تومان می‌شود و این کمک مهمی به مستاجران است.

حالا در این میان برخی گفته‌اند که این پرداخت غیرشرعی است! در حالی که از اوایل انقلاب این شکل اجاره مرسوم بوده و حتی اوایل انقلاب هم که گفته می‌شد غیرشرعی است؛ یک راهی برای دور زدن آن پیدا کردند و به اصطلاح کلاه شرعی آن درست شد. به این صورت که اگر ارزش اجاره یک خانه ماهانه ۳ میلیون تومان باشد، مستاجر آن را ماهانه هزار تومان! اجاره می‌کند و صد میلیون تومان نیز به مالک قرض‌الحسنه می‌دهد که موعد بازپرداخت آن در زمان پایان اجاره است! در واقع شرط اجاره پرداخت این قرض‌الحسنه است؟! این دقیقا دور زدن اصل حکم است.

البته بیشتر مردم مطابق همین قاعده رهن عمل می‌کنند و این نوع قرارداد‌ها نیز از نظر قانون معتبر است. جالب است که در این معامله سود‌دهنده مالک است و او دست بالا را دارد، در حالی که عسر و حرج متوجه مستاجر است! حالا که بانک می‌خواهد همین مبلغ را به مستاجر وام دهد، یادشان افتاده که این عقد خلاف شرع است! خب چه کار باید کرد؟ آیا می‌توان نپرداخت؟ قطعا خیر.

تنها راه این است که یک توجیه شرعی برای آن ایجاد و مثلا در قالب یک عقد دیگر پرداخت شود ولی مردم پول را در همان ودیعه یا رهن به کار ببرند. اینکه فرقی ندارد، فقط لقمه را دور سر می‌چرخانیم تا بعد به دهان بگذاریم. چهل سال است که بیشترین سود بانکی را داریم می‌گیریم و می‌پردازیم و البته ریشه آن نیز تورم دو رقمی است و در بیشتر سال‌ها نیز دود آن به چشم پس‌اندازکنندگان کوچک رفته و وام‌گیرندگان منتفع شده‌اند، در عمل هیچ مخالفتی جدی و نتیجه‌بخش با آن صورت نگرفته است، حتی در مواردی به نام شرع، مقررات را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که به سود وام‌گیرندگان بزرگ شود، حالا که می‌خواهند به مستاجران وام دهند تا مبلغ رهن را بپردازند، مشکل شرعی دوباره به عرصه آمده است.‌

ای کاش می‌توانستند مساله شرعی مزبور را به‌طور ریشه‌ای حل کنند، ولی کیست که نداند این مساله قابل حل نیست، چراکه ماهیت پول و تورم با آنچه در گذشته بوده (سکه طلا و نقره) به کلی تفاوت دارد و نمی‌توان پول موجود را در قالب احکام گذشته تحلیل کرد. از این تناقضات در سیاستگذاری‌ها به وفور داریم.

قانون بانکداری اسلامی نیز کوشید قالب عقود فقهی را برای توجیه سود بانکی استفاده کند و در نهایت اصل ماجرا همان گرفتن و دادن سود شد و بانک فقط می‌تواند به تناسب آن را در یکی از قالب‌های قانونی قرار دهد. همچنین آن اوایل سود سپرده‌ها را نیز به صورت علی‌الحساب می‌دادند که آن هم کم‌کم برچیده شد و از آن قانون جز ظاهر و قالبی حقوقی چیزی باقی نماند. مساله خیلی ساده است. بانک‌ها به سپرده‌ها سود می‌دهند و از وام‌ها سود می‌گیرند. همین! اگر شرعی نمی‌دانید بهتر است که این را بردارید. در غیر این صورت انجام کار‌ها برای پیدا کردن قالب‌هایی که توجیه‌گر این فرآیند باشد، هیچ کمکی به اقتصاد و مردم کشور نمی‌کند و نوعی اتلاف وقت است.

یک‌بار دیگر هم نوشته بودم؛ آقایانی که این نظام بانکی و پرداخت و دریافت سود را غیرشرعی می‌دانند، کاش یک بانک یا موسسه مالی الگو درست می‌کردند تا معلوم شود که شرع مورد نظر آنان چیست؟ البته موسسات اعتباری غیرمجاز چنین ادعایی را داشتند. ولی آنقدر سود می‌دادند که بسیاری از این مدعیان پول‌های خود را برای کسب سود بیشتر و البته حلال در آنجا سپرده کرده بودند. صداقت هم خوب چیزی است.