کد خبر: 53944

تاریخ انتشار: 11 مرداد 1399 03:05

بلاتکلیفی از هرچیزی بدتر است

حسین سلاح‌ورزی/نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع ‌ومعادن و کشاورزی ایران

به گزارش راه امروز: در دوران ریاست علینقی عالیخانی بر وزارت اقتصاد که تا اواخر دهه 1340 ادامه داشت فعالیت‌های صنعتی و فعالیت‌های تجارت خارجی در این وزارتخانه ادغام شدند، نه تنها هیچ اتفاق ناخوشایندی نیفتاد، بلکه تولیدات صنعتی حتی شتاب گرفت. پس از آنکه درآمد ایران از درآمد حاصل از صادرات نفت خام به‌طور چشمگیری رشد را تجربه کرد این دو‌ اداره کل هرکدام به یک وزارتخانه با تعداد قابل اعتنایی سازمان و شرکت و دستگاه و زیرمجموعه تبدیل شدند. به این ترتیب در شروع فعالیت دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان در اولین روزهای پس از 22 بهمن 1357، دولت ایران صاحب دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن شد.

اما دعواهای سیاسی دو جناح در آن ایام، زمینه را برای تبدیل وزارتخانه صنایع ومعادن به سه وزارتخانه جدید هموار کرد. در قانون برنامه سوم وسپس در برنامه بعدی توسعه ابتدا وزارتخانه صنایع ومعادن و نیز وزارت بازرگانی تاسیس و ادغام شدند. تحولات گسترده در دیوان‌سالاری دولتی ایران نشان می‌دهد، بیش از آنکه هر رخداد و تصمیم برای اعمال تغییرات و سازماندهی تشکیلات دولت برپایه کارشناسی باشد، بر مبنای سلیقه‌های سیاسی استوار است.

حال و در ماه‌های اخیر، رییس دولت به این نتیجه رسیده است که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت از هم جدا شده و دووزارتخانه تخصصی تاسیس شود. با توجه به اینکه نمی‌توان نیت خوانی کرد و هدف و انگیزه جداسازی را در بوته نقد قراردارد که آیا این خواست دولت یک اراده سیاسی است یا براساس بررسی‌های کارشناسانه، ب‌اید به نکات دیگر توجه کرد: عمده فعالان صنعتی و برخی از کارشناسان نهاد دولت باور دارند با توجه به اینکه از عمر دوره قانونی دولت مستقر چیزی باقی نمانده است و با توجه به مجموعه شرایط اقتصاد کلان و کوچک‌تر شدن حجم و اندازه اقتصاد ایران و کاهش حجم تجارت خارجی ونیز با توجه به مسائل سیاسی که یکی از آنها به تعامل دولت و‌مجلس بر می‌گردد، جداسازی دو وزارتخانه مزیتی به همراه ندارد، بلکه به نابسامانی‌ها دامن می‌زند.

به این ترتیب توصیه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی و نیز خواست و اراده طیف‌های گوناگون سیاسی این است که دولت به جای اصرار بر جداسازی که به هدر دادن زمان و رشد اختلاف‌ها منجر می‌شود، بهتر و شایسته‌تر است با تقویت مدیریت ارشد این وزارتخانه و نیز کمک به هر فردی که نهایتا برای منصب وزارت معرفی می‌شود، زمینه و شرایط را برای افزایش کارآمدی این وزارتخانه هموار کند.

یک نظرسنجی کارشناسانه از تشکل‌های بزرگ و نهاد اتاق بازرگانی درباره کارنامه چند ماهه سرپرست فعلی و بررسی نتایج نظر خواهی می‌تواند به رییس دولت کمک کند که ایشان همچنان در این منصب باقی بمانند و پس از رای اعتماد مجلس با قدرت بیشتر و البته استفاده از نیروهای ورزیده در صنعت و بازرگانی به کارش ادامه دهد. البته اگر نتایج نظر سنجی این بود که بهتر است فردی با اعتبار و کارنامه و سابقه بیشتر در اداره این وزارتخانه که از یک‌سو تولید صنعتی را بشناسد و از سوی دیگر با تجارت خارجی آشنا باشد و نیز در میان بازرگانان و صنعتگران و معدن کاران مقبول و پذیرفته باشد و بتواند مردان و زنان کارآزموده و مدیران شایسته را به کارگیرد، به مجلس معرفی شود، باید هرچه زودتر این اتفاق بیفتد. صنعت، معدن و تجارت باید در این وضعیت سخت و در سالی که به عنوان «جهش تولید» نام‌گذاری شده از بلاتکلیفی مدیریتی خارج شود.