کد خبر: 53857

تاریخ انتشار: 06 مرداد 1399 09:08

گشایش مسیر جدید برای ترخیص کالاها

بنابرتازه‌ترین تصمیم ستاد اقتصادی دولت، ترخیص مواد اولیه، اجزا و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ 20 تیر ماه 1399 باشند، با منشأ ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.

به گزارش راه امروز: «ترخیص کالاهای اساسی وارد فاز تازه‌ای شد.» بنابرتازه‌ترین تصمیم ستاد اقتصادی دولت، ترخیص مواد اولیه، اجزا و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ 20 تیر ماه 1399 باشند، با منشأ ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است. حال با توجه به این مصوبه، بانک مرکزی موظف است نسبت به تعهد تامین ارز کالاهای اساسی گروه یک، به نرخ رسمی و برای کالاهای اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص، ظرف سه ماه آینده، اقدام کند. همچنین در این مصوبه دولت، بر پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید شده و از وزارت صمت خواسته شده که ساز و کارهای لازم را برای استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی لازم، طراحی و عملیاتی کرده وبا بررسی فهرست صادرکنندگان عمده که ارز صادراتی خود را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، پیشنهادهای لازم و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف مدت دو هفته آینده به ستاد اقتصادی دولت ارایه کند. در همین حال، رییس کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری از بازگشت 24 میلیارد دلار از سوی از ۱۰۸ شرکت صادرکننده خبر داده و درخواست کرده که صادرکنندگان متعهد تشویق شوند.

قوانین مزاحم عامل رسوب کالاها

مطابق آمار اعلامی از سوی متولیان گمرک، در شرایط کنونی، نزدیک به 6 میلیارد دلار کالاهای اساسی و تولیدی و حدود 3.3 میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری نیز در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد که حدود ۸۰ درصد از این کالاها، تولیدی، سرمایه‌ای است. همچنین موجودی کانتینرهای وارداتی نیز بیش از ۳۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود. هرچند عوامل مختلفی در رسوب کالاها در گمرک دخالت دارند، اما «نداشتن مجوز ثبت سفارش و مشکلات بانکی» در مرحله پیش از اظهار کالا و «عدم ارایه کد رهگیری بانک عامل، طولانی شدن در صدور مجوزهای قانونی مانند استاندارد، وزارت بهداشت و همچنین عدم پرداخت حقوق ورودی» را پس از اظهار کالا به گمرک می‌توان از دلایل عمده رسوب کالا در گمرکات عنوان کرد. با این حال، مسوولان گمرک نیز معتقدند وجود قوانین مزاحم و زائد از دیگر عوامل مداخله‌گری است که سبب ایستایی و رسوب کالا در گمرکات می‌شود؛ چراکه گمرک با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط است و بر این اساس طولانی شدن تشریفات کالا برای اخذ مجوزهای قانونی عاملی برای ایستایی کالا در گمرک می‌شود. به‌طوری‌که تنها 20 درصد صاحبان کالاها، کالای خود را در گمرک نگه می‌دارند، و ۸۰ درصد دیگر با اینکه می‌خواهند کالای خود را ترخیص کنند اما به دلیل مشکلاتی که از سوی سازمان‌های مختلف پیش می‌آید نمی‌توانند در این رابطه اقدامی انجام دهند. در این میان، ضرورت توجه به مساله رسوب کالاها تا جایی اهمیت پیدا کرد که ترخیص کالاهای دپو شده، با دستور رییس‌جمهور وارد فاز تازه‌ای شد. به نحوی که رییس‌جمهور به وزارت صمت دستور داد که برای تامین نیازهای بخش تولید با تعیین اولویت و هماهنگی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. رییس‌جمهور در دستور خود تاکید کرده که سامانه تجارت کشور باید به‌طور هوشمند و به هنگام، اطلاعات دقیق در زمینه موجودی کالاهای ضروری و نیازهای اولیه تولید را ثبت و ارایه کند تا بر اساس آن بتوان برای تولید و رونق کسب و کار کشور برنامه‌ریزی کرد.

تصمیمات جدید

از سوی دیگر، آخرین تصمیمات مربوط به ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه که نتیجه جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز سه‌شنبه 24 تیرماه است، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به امضای رییس‌جمهور رسیده، «ترخیص کالاهای اساسی وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ 20 تیر ماه 1399 باشند، به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است».  طبق بند دو این مصوبه، «ترخیص مواد اولیه، اجزا و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ 20 تیر ماه 1399 باشند، به صورت با منشأ ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) به تشخیص وزارت صمت امکان‌پذیر است».

همچنین در بند دیگر دستورالعمل جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت آمده است: «فهرست این کالاها همراه با مشخصات متقاضیان، فورا، توسط سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود تا با تشخیص و اولویت‌بندی این وزارت، ظرف حداکثر دو روز، از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک مرکزی و گمرک منعکس شود تا به فوریت نسبت به رفع تعهد ارزی و انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند». همچنین در این مصوبه بر پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید شده و آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اقدام کرده و ساز و کارهای لازم را برای استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی لازم، طراحی و عملیاتی کرده و با بررسی فهرست صادرکنندگان عمده که ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مهلت مقرر به چرخه اقتصاد کشور برنگردانده‌اند، پیشنهادهای لازم و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف مدت دو هفته آینده به ستاد اقتصادی دولت ارایه کند».

پیشنهادات اتاق به رییس‌جمهور

البته تاکید رییس‌جمهور بر پیگیری بازگشت ارز صادراتی در حالی است که رییس اتاق ایران به تازگی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی بر اصلاح شیوه بازچرخانی ارز حال از صادرات تاکید و به بیان یکسری پیشنهادات پرداخته است. پیشنهادات مطرح شده از سوی غلامحسین شافعی شامل موارد زیر است:

1. کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود، 2. صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفای تعهدات ارزی معاف گردد، 3. ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد، 4. دستورالعمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود، 5. در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک ومتوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود، 6. به منظور رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید. البته رییس‌جمهور در پاسخ به نامه رییس اتاق ایران رسیدگی به این نامه را به بانک مرکزی محول کرد.

خواسته همتی از رییس‌جمهور

در مقابل، رییس کل بانک‌مرکزی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری نیز پیشنهاد کرد از ۱۰۸ شرکت صادرکننده که بیشترین مقدار ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد برگرداندند، تقدیر شود. عبدالناصر همتی در نامه خود خطاب به حسن روحانی، ۳۶ شرکت صادر کننده پتروشیمی، ۲۴ شرکت عمده فولادی و معدنی و ۴۸ شخص حقوقی از سایر گروه صادرکنندگان با صادرات بیش از ۱۵ میلیون دلار که حداقل ۷۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را در دو سال گذشته به چرخه اقتصاد برگردانده‌اند را معرفی و از رییس‌جمهوری درخواست کرد از این شرکت‌ها که در جهت خدمت به اقتصاد کشور در شرایط سخت تحریمی تلاش کرده‌اند، قدردانی شود. صادرکنندگان نامبرده در این نامه، طی مدت حدود دو سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور برگردانده‌اند.

با همه اینها بخش خصوصی همچنان نسبت به شیوه بازچرخانی ارز صادراتی گلایه مند است؛ به‌طوری‌که جمشید نفر، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در ارتباط با ارجاع پیشنهادهای اتاق بازرگانی درباره بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی از سوی رییس‌جمهور می‌گوید: بعید است این اقدام به گشایشی در امور صادرکنندگان در بازگشت ارز بینجامد. به‌طور معمول نامه‌های مربوط به این مسائل از سوی رییس‌جمهور به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. این یک روند همیشگی در کار دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی است اما اینکه تا چه اندازه در بهبود شرایط صادرکنندگان نقش تعیین کننده‌ای ایفا کند، محل تردید است. این فعال اقتصادی، با اشاره به اینکه بانک مرکزی از پیشنهادات خود مبنی بر بازگشت ارز صادراتی با روش‌های محدود به حواله و اسکناس کوتاه نمی‌آید، می‌گوید: درحالیکه تنها نرمش بانک مرکزی است که می‌تواند رخدادهای خوب در حوزه صادرات را رقم بزند. گذشته نشان داده که بانک مرکزی به سختی به انجام پیشنهادهای بخش خصوصی رضایت می‌دهد.  نفر در ادامه این موضوع را مورد اشاره قرار می‌دهد که هیچ صادرکننده دارای اهلیت، پیشنهاد عدم بازگشت ارز صادراتی را نداده وپیشنهاد شفاف ما این بوده که بانک مرکزی اجازه دهد صادرکننده بخشی از ارز صادراتی را در مقابل واردات به کشور باز گرداند. در این روش به‌طور خودکار، ارز صادراتی دارای ارزشی می‌شود که مابه التفاوت هزینه‌ها را پوشش می‌دهد از جمله هزینه تبدیل پول. همین انگیزه‌ای برای صادرکنندگان است تا به هر نحو ارز خود را بازگردانند.

به گفته رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، پیشنهاد بخش خصوصی این است که دست صادرکننده را در انتخاب روش‌های بازگشت ارز صادراتی باز بگذارد و اجازه دهد صادرات در مقابل واردات انجام شود. این پیشنهاد درحالی مطرح می‌شود که فرمان واردات همواره دست دولت است. وزارت صمت به هر کالا به میزان مشخص و با اولویت‌های مشخص اجازه واردات می‌دهد و اگر امکان واردات را برای بازگشت ارز صادراتی در نظر بگیریم، صادرکننده و وارد کننده با هم به تفاهم می‌رسند، درحالیکه منافع دولت هم تامین شده است. «نفر» همچنین در ادامه می‌گوید: در بعضی موارد تبدیل ارز و بازگشت آن برای صادرکننده کم هزینه است و در مورد بعضی مقاصد صادراتی، هزینه تبدیل ارز بالا است. صادرکننده برای انجام کار خود در اسرع وقت به ریال احتیاج دارد و واردات به ازای صادرات یک روش خوب برای تامین نیازهای صادرکننده است. او در پایان به این نکته نیز اشاره می‌کند که با وجود طرح شفاف پیشنهادها هنوز نمی‌دانیم چرا بانک مرکزی به یک شیوه و عدم ارزش گذاری بر ارز صادراتی تاکید دارد، درحالیکه هیچ صادرکننده دارای اهلیتی موافق عدم بازگشت ارز صادراتی نیست.