کد خبر: 53852

تاریخ انتشار: 05 مرداد 1399 21:47

تصويری از دولت بدون قدرت!

عباس عبدی در یادداشتی می‌نویسد: حکومتی که می‌تواند افرادی را که در اعتراضات حضور داشته‌اند، دستگیر و محکوم به اعدام کند، چگونه برای بازگرداندن ۲۷ میلیارد دلار ثروت این کشور باید با خواهش و تمنا دست به دامن افراد شود؟ این برداشتی است که در سطح عموم می‌شود، ولی واقعیت حتما چیز دیگری است.

عباس عبدی در اعتماد نوشت: برخی مواقع رفتاری از نظام اداری می‌بینیم که به کلی ناامید می‌شویم و به این نتیجه می‌رسیم که به ظاهر مسئولان حکومتی درکی از جایگاه و مفهوم حکومت و قدرت ندارند. مقام حکومت را با مقام‌های فاقد قدرت اشتباه گرفته‌اند و نمی‌دانند که رابطه خود را با مردم و ارباب رجوع چگونه و بر چه اساسی تنظیم کنند و چه حقوق و تکالیفی میان آنان وجود دارد.

اجازه دهید که اطلاعیه بانک مرکزی را درباره بازگرداندن ارز ناشی از صادرات با هم مرور کنیم. «اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند را به مرجع قضایی جهت اقدامات لازم ارسال کرده‌ایم. حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت با این افراد جلسات متعدد برگزار کردیم، اما متاسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.»

این اطلاعیه نشان می‌دهد که از نظر بانک مرکزی صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی هستند. اگر چنین است، این بانک چه تضمینی برای انجام این تعهد از آنان گرفته است؟ اگر کسی ۱۰ میلیون تومان وام از بانک بگیرد تا دو نفر ضامن معتبر نداشته باشد پولی به او نمی‌دهند، چگونه است که ده‌ها میلیارد دلار صادرات انجام شده ولی هیچ ضمانتی برای بازگرداندن آن‌ها اخذ نشده است؟

مگر اینکه بگوییم آنان هیچ الزامی به بازگرداندن ندارند و اگر چنین است این اطلاعیه بی‌اثر و بی‌معنی است و از آن بدتر ارجاع پرونده این افراد به قوه قضاییه امر بیهوده‌ای است؟ چون دادگاه، چگونه باید از آنان بخواهد، کاری را انجام دهند که الزام حقوقی برای انجام آن ندارند. جالب اینکه دادستانی تهران نیز ۲۵۰ نفر از ارزبگیران را تهدید و اعلام کرده که ضرب‌الاجل برای بدهکاران ارزی مشخص شده که در صورت عدم برگشت ارز، اقدامات قاطع صورت می‌گیرد. ۶/۸ میلیارد یورو ارز دولتی به چرخه اقتصاد نیامده است. اگر ارزبگیران دولتی ارز را برگشت ندهند، اسامی آن‌ها منتشر می‌شود و اتهام‌شان اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور خواهد بود.

دادستانی محترم توضیح نداده است که مطابق با کدام ماده قانونی می‌خواهد با کسی برخورد کند؟ مگر اخلال در نظام اقتصادی جرم مستقلی است؟ یا آنکه جرایم دیگری باید رخ دهد که بتوان اخلال را به آن‌ها منتسب کرد؟ آن جرایم در این مورد خاص چیستند؟

مشکل دیگر اطلاعیه بانک مرکزی در محتوای آن است. اول اینکه اطلاعیه نمی‌گوید آنان چرا باید ارز را برگردانند؟ مواد قانونی این الزام چیست؟ و اگر این مواد وجود دارد، ضمانت اجرای انجام آن‌ها چه بوده است؟ به علاوه هیچ توضیحی نمی‌دهد که صادرکنندگان در این جلسات چه گفته‌اند؟ غیرممکن است که همه آنان بالاتفاق بخواهند عمل غیرقانونی انجام دهند. حتما آنان هم دلایلی دارند.

ممکن است به کلی ادعای بانک مرکزی را رد کنند یا توجیهات درست و نادرست دیگری بیاورند. چرا نباید حرف آنان را شنید؟ به علاوه فرض کنیم که به لحاظ منطقی باید این ارز‌ها به کشور بازگردد و این الزامی منطقی است؛ ولی برای اجرای آن قوانین و مقررات الزام‌آور و قطعی وجود ندارد خب چرا تا حالا این مقررات تصویب و اجرایی نشده است؟

نکته بسیار مهم‌تر اینکه فرض کنیم آن‌ها ارز را وارد کشور نکرده‌اند و نمی‌خواهند هم وارد کنند، علت آن چیست؟ چرا در پی اصلاح این علت نباید بود؟ به علاوه چگونه می‌شود که یک صادرکننده ارز را برنگرداند و بتواند دوباره صادرات داشته باشد؟ این طبیعی است که ارز را برای تولید دوباره وارد می‌کنند تا صادرات مجدد داشته باشند.

همه آنچه گفته شد، فرض‌هایی است که لزوما نمی‌دانیم وضعیت واقعی آن‌ها چیست؟ چون هیچ اطلاعی در این زمینه به افکار عمومی داده نشده است. این نکات هم به منزله دفاع از صادرکنندگان نیست، اتفاقا در جهت تمهید مقدمات برای بازگرداندن ارز به کشور است.

بدترین اثر این اطلاعیه تصویری است که از مفهوم حکومت و دولت در ذهن مردم ایجاد می‌شود. مردم باور می‌کنند که یک عده بازرگان در حال صادر کردن ثروت کشور به خارج بدون بازگرداندن ارز آن هستند و این کار نیز از نظر حکومت برخلاف قانون است ولی دولت حتی نمی‌تواند آنان را مجبور به انجام این کار کند. همان حکومتی که می‌تواند افرادی را که در اعتراضات حضور داشته‌اند، دستگیر و محکوم به اعدام کند، چگونه برای بازگرداندن ۲۷ میلیارد دلار ثروت این کشور باید با خواهش و تمنا دست به دامن افراد شود؟

البته این برداشتی است که در سطح عموم می‌شود ولی واقعیت حتما چیز دیگری است. شاید توجیهی برای علت افزایش قیمت ارز باشد که مورد اعتراض جامعه قرار گرفته است.