کد خبر: 53650

تاریخ انتشار: 23 تير 1399 11:37

محدودیت سقف صادرات برای تازه‌واردها

رییس اتاق تهران پیشنهاد داده که برای کارت‌هایی که سال اول صادر می‌شود باید محدودیت قائل شد. به‌طور نمونه، برای کارت بازرگانی تازه صادر شده برای سال اول فقط ۲۰۰ هزار دلار صادر کند.

رییس‌جمهور روز گذشته یک‌بار دیگر بر بازگشت ارز صادراتی تاکید کرد. حسن روحانی در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در اظهاراتی عنوان کرد که صادرکنندگان و واحدهای تجاری فعال و متعهد به سیاست‌های تجاری، مورد تشویق و حمایت دولت هستند و اقلیت متخلف مورد پیگرد قرار می‌گیرند. او درعین حال تکالیف وزارت صمت و بانک مرکزی را در این زنجیره ارزی مشخص کرد که براساس آن وزارت صمت اختیار و مسوولیت اجرای سیاست‌های صادرات و واردات کالا برای ایجاد انضباط ارزی را دارد و بانک مرکزی مسوول سیاست‌های ارزی است. در همین راستا، رییس بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارایه کرد که براساس آن، صادرکنندگان برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها 90 درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود. از سوی دیگر، رییس اتاق تهران در اظهاراتی عنوان کرده: در صورت اعلام فهرست صادرکنندگان متخلفی که ارزشان را بازنگرداندند از سوی بانک مرکزی، کارت بازرگانی آنان را تعلیق می‌کنیم. او همچنین پیشنهاد داده که برای کارت‌هایی که سال اول صادر می‌شود باید محدودیت قائل شد. به‌طور نمونه، برای کارت بازرگانی تازه صادر شده برای سال اول فقط ۲۰۰ هزار دلار صادر کند و اگر توانست تسویه کند اجازه صادرات بعدی به این کارت داده شود تا جلوی بسیاری از تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد.

تکالیف وزارت صمت و بانک مرکزی

رییس‌جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یک‌بار دیگر با تاکید بر اهمیت و نقش کلیدی تولید‌کنندگان و بازرگانان بخش خصوصی در اقتصاد کشور و جایگاه ممتاز آنان در شرایط تحریم، گفت: سیاست دولت تقویت و پشتیبانی از شرکت‌هایی است که در صف اول مقابله با تحریم قرار دارند و برای تأمین کالاهای ضروری و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه تولید، تلاش می‌کنند.

حسن روحانی با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: وزارت صمت مسوول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست‌های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می‌کند. روحانی سیاست کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولید‌کنندگان برشمرد و تاکید کرد: با توجه به گزارش‌ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از همکاری و فعالیت‌های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد‌کنندگان باشد و به آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، تسهیلات تشویقی ارایه دهند.

او درعین حال تصریح کرد که در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و وارد‌کنندگان فعال و متعهد به سیاست‌های تجاری کشور، در چارچوب همان ضوابط و سیاست‌ها گروه اندکی که با هدف سوءاستفاده از این شرایط و به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی‌گردانند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می‌شود.

اما با توجه به اینکه صادرکنندگان دیگر مهلت چندانی برای بازگشت ارز حاصل از صادراتشان ندارند، رییس کل بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارایه کرد که براساس آن، صادرکنندگان برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز خود را برگردانند به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها 90 درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود. عبدالناصر همتی، افزود: بر اساس این مصوبه درصورت تاخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت 4 ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی بفروشند. همتی همچنین گزارشی از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارایه کرد که براساس آن، طی دو هفته گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است.

پیشنهاد اتاق برای بازگشت ارزها

در همین راستا، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اظهاراتی عنوان کرد که به بانک مرکزی اعلام کردیم اگر فهرست صادرکنندگانی را که ارزشان را برنگرداندند، اعلام کند اتاق موظف است کارت بازرگانی آنها را تعلیق کند. مسعود خوانساری گفت: با تعلیق کارت بازرگانی صادر‌کنندگانی که به بازگشت ارز خود اقدام نکرده‌اند آنها موظف خواهند بود ارزهای وارد نشده به اقتصاد کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی، تسویه کنند کارت بازرگانی آنها دوباره فعال خواهد شد.

او از ارایه یک پیشنهاد به دولت هم خبر داده وگفته است: پیشنهاد مشخصی را که قبلاً به دولت دادیم و اکنون هم پیگیری می‌کنیم این است که همانطور که برای کارت‌های بازرگانی جدید در امر واردات برای سال‌های اول و دوم محدودیت قائل می‌شویم؛ برای صادرات نیز همین اقدام را انجام دهیم یعنی برای کارت‌هایی که سال اول صادر می‌شود محدودیت قائل شویم اگر ارز صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات برای سال دوم داده شود و در صورت تسویه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده از کارت بازرگانی به صورت عادی صورت گیرد. اما به گفته رییس اتاق تهران، نگرانی عمده برای کارت‌هایی است که ممکن است یک‌بار در سال از آن استفاده شود، از این رو اگر محدودیت‌های پیشنهادی اتاق برای کارت بازرگانی اعمال شود، مثلاً کارت بازرگانی تازه صادر شده برای سال اول فقط ۲۰۰ هزار دلار صادر کند و اگر توانست تسویه کند اجازه صادرات بعدی به این کارت داده شود جلوی بسیاری از تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد.

خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه هر کسی که بخواهد در امر واردات و صادرات فعال باشد، باید کارت بازرگانی داشته باشد، عنوان کرد: شرکت‌های متعددی اعم از خصوصی، دولتی و نیمه دولتی و عمومی به صادرات اقدام کرده‌اند که بعضی از این شرکت‌ها برای بازگشت ارز خود هنوز زمان دارند، اما برای برخی از شرکت‌ها ممکن است زمان بازگشت ارز گذشته باشد. به گفته او، کارت‌های بازرگانی که مدت زمانی از صدور آنها می‌گذرد به‌طور قطع به دستگاه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی مراجعه داشته‌اند و آدرس مشخصی دارند از بابت آنها نگرانی وجود ندارد، اما همچنان که گفته‌ام عمده نگرانی از بابت کارت‌های یک‌بار مصرف است که با پیشنهاد اتاق مبنی بر اعمال محدودیت صادراتی برای این کارت‌ها می‌توان از تخلفات احتمالی نیز پیشگیری کرد.

ارز به قیمت روز خریداری شود!

از سوی دیگر، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، بهترین و ساده‌ترین راه‌حل برای بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به کشور این است که دولت این ارز را به قیمت روز از صادرکننده خریداری کند. جمال رازقی، افزود: چگونه ممکن است بخش خصوصی به ویژه بخش خصوصی که تولید‌کننده صادراتی است ارز خود را به کشور بازنگرداند. به گفته او، اگر کسی هم باشد که ارز خود را بازنگردانده باشد، قطعا آن واحد تولیدی دیگر فعالیت ندارد و صاحب آن نیز در خارج از کشور است اما یک واحد که هنوز فعالیت دارد ارز خود را هم به کشور بازمی‌گرداند. وی تصریح کرد: در لیستی که تحت عنوان متخلفان بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر شده تقریبا نام تمام واحدهای تولیدی صادراتی فعال استان فارس قرار دارد، در حالی که همه آنها به هر شکل ممکن ارز خود را به کشور وارد کرده‌اند. رازقی افزود: عمده واحدهای تولیدی صادراتی یا ارز خود را به صرافی داده و ریال دریافت کرده‌اند، تعداد قابل توجهی کالاهای خود را در خارج از کشور به ویژه در برخی کشورهای همسایه، ‌به صورت ریالی فروخته‌اند و آن دسته از صادر‌کنندگانی هم که کالا به کشورهای دیگر منطقه صادر کرده‌اند عمدتا ارز خود را در آنجا به صرافی تحویل داده و در کشور، ریال دریافت کرده‌اند.

او همچنین با بیان اینکه تعدادی از صادر‌کنندگان نیز با ارز خود مواد اولیه، قطعات یدکی یا ماشین آلات مورد نیازشان را خریداری کرده و به کشور وارد کرده‌اند، گفت: یکی از واحدهای تولیدی بزرگ استان در نامه‌ای به اتاق بازرگانی فارس اعلام کرده که اگر کارت بازرگانی او را باطل کنند واحد تولیدی خود را تعطیل خواهد کرد چرا که معتقد است ارز خود را به کشور وارد کرده است. این فعال اقتصادی براین باور است که طرح برخی اظهارنظرها درباره تولیدکنندگان فعال در عرصه صادرات، کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند و فقط باعث ایجاد بی‌انگیزگی در صادر‌کننده و کاهش میزان صادرات می‌شود و مقایسه حجم صادرات ماه جاری با ماه‌های اخیز بیانگر کاهش صادرات است.

رازقی ادامه داد: کسی که مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی و امکانات را با قیمت ارز آزاد تهیه می‎کند چگونه می‌تواند ارز خود را با نرخ نیمایی بفروشد. او ادامه داد: ابتدا که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد اعلام کردیم که این سیاست پاسخ نمی‌دهد و به ایجاد رانت منتهی می‌شود، بهتر است که ارز تابع عرضه و تقاضا باشد.  این سخنان پس از آن مطرح شد که سازمان توسعه تجارت ایران شانزدهم تیرماه جاری اعلام کرد: با توجه به مسوولیت وزارت صنعت در پایش رفتار تجاری، کارت‌های بازرگانی آن دسته از بازرگانانی که تا تاریخ ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی نکنند، ابطال شده و رفع این تعلیق یا ابطال فقط با تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد.