کد خبر: 53625

تاریخ انتشار: 22 تير 1399 11:03

خودزنی دولت!

یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی می‌نویسد: در ایران حوزه سیاسی دانای کل است فرقی نمی‌کند که ابتدا بخواهد همه اقتصاد را دولتی کند و بعد به اسم خصوصی‌سازی، اقتصاد آن را نه با بازار رقابتی بلکه با سرمایه‌داری مدیریت کند. به اسم عقلانیت اقتصادی، قوانین شهری را بفروشد و در نهایت به‌جای اقتصاد رقابتی، ابتدا مسکن و بعد کل جامعه را به بازار انحصاری و رانتی بسپارد. به اسم عدالت و مبارزه با سرمایه‌داری، سازمان برنامه را منحل کند و درآمد سرشار نفت را در پروژه‌های نیمه‌تمام و گسیخته از هم، و وام‌های بی‌ثمر بی‌بازده توزیع کند تا برباد رود.

به گزارش راه امروز: کمال اطهاری کارشناس اقتصاد توسعه در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشت: مارکس در مقاله‌ای درباره وضع قانون عجولانه و بی‌مطالعه الغای تکدی‌گری از سوی دولت پروس، و شورش بافندگان گرسنه، در پی آن می‌گوید: «دولت بر بنیان تضاد میان زندگی عمومی و خصوصی، میان منافع عام و خاص بنیاد گذاشته شده است.... اگر دولت مدرن می‌خواست به ناتوانی مدیریت خود پایان دهد، ناگزیر بود شرایط کنونی زندگی خصوصی را ملغا کند و اگر دولت می‌خواست این شرایط زندگی خصوصی را ملغا کند، به وجود خویش هم پایان می‌داد؛ زیرا دولت فقط در رابطه با آن وجود دارد.... دولت هرچه نیرومندتر و بنابراین کشور هرچه سیاسی‌تر است، کمتر احتمال دارد که در جست‌وجوی پلشتی‌های اجتماعی باشد و دلیل آن‌ها را در اصل خود دولت یعنی در ساختار جامعه درک کند» (تأکید از مارکس است).

یعنی اینکه دولت (حوزه سیاسی) نماینده منافع عام جامعه است نه تابع منافع خرد و کوچک خصوصی افراد و نباید دلیل آن شود که حوزه خصوصی یا جامعه مدنی محدود و ضعیف شود. در این صورت دولتی که برای اصلاح امور، همه قدرت را برای خود بخواهد، مانند فربه‌ای پرخور، خودزنی می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر منافع عام باید از توافق آزادانه و آگاهانه جامعه‎ مدنی در حوزه عمومی (رسانه‌ها، انجمن‌ها، شوراها، سندیکاها، محافل و...) حاصل شود، نه توسط حوزه سیاسی که به‌جای جامعه، وضع قانون کند، حتی اگر این قانون به نظر خیرخواهانه باشد. زیرا اگر هم موفقیت اولیه غرورآفرینی حاصل شود، به‌تدریج حوزه سیاسی یا دیوانسالاران مغرور آن تنها به حفظ و تداوم منافع خود خواهند اندیشید نه کل جامعه و نیز به‌تدریج دولت هم بر اثر انحصارطلبی و رانت‌جویی و فساد عقلانیتش تضعیف می‌شود و هم از دریای عقلانیت و خلاقیت کل جامعه بی‌بهره می‌ماند. به‌این‌ترتیب دولت با تضعیف جامعه مدنی، خود به حیاتش پایان می‌دهد.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دلیلی کافی برای این استدلال مارکس برای همه کشورهاست. چنین هشداری را روزا لوگزامبورگ به لنین و تروتسکی و بعد از وی گرامشی به استالین دادند. گرامشی که بر اثر برآمدن فاشیسم، اهمیت جامعه مدنی را دریافته بود، می‌گفت شوروی یک کشور سیاسی قوی، اما با جامعه‎ مدنی ضعیف است و این بسیار خطرناک خواهد شد. یا به‌عبارت‌دیگر حوزه سیاسی باید حوزه مدنی را قانع کند تا باقی بماند، نه فقط بر آن به زور فرمان براند.

اما استالین که می‌اندیشید برای تحقق منافع عام، با بزرگ‌کردن دولت (به‌عنوان نماینده منافع عام) باید شرایط نابودی منافع خاص یا جامعه مدنی را فراهم کرد، در عمل شرایط نابودی این دولت را مهیا کرد. زیرا پس از آنکه دولت بزرگ، از اتحاد شوروی یک ابرقدرت ساخت، بحران‌های اقتصادی و عقب‌ماندگی فنی، کشاورزی و... نیز فرارسید.

برژنف هرچند طرفدار کشور سیاسی قوی بود و به همین خاطر به افغانستان لشکر فرستاد، به دنبال وقوع بحران‌های اقتصادی در دهه ۱۹۷۰ اصلاحات را ناچار دید. اما بازهم این اصلاحات فرمایشی و فرمانی از بالا بود و جامعه مدنی جایی در آن نداشت. نهاد‌های بازار رقابتی هم تشکیل نشد و در عوض دست مدیران صنعتی را باز گذاشتند تا شورا‌های کارگری را از مدیریت حذف کنند؛ آن‌هم درست زمانی که ژاپنی‌ها دریافته بودند نزدیک به ۹۰ درصد پیشنهاد‌های شورا‌های کارگری در کارخانه‌ها باعث ازدیاد بهره‌وری، تولید و کیفیت آن می‌شود.

در واقع آن‌ها نمی‌دانستند که این ایدئولوژیک‌بودن شورا‌ها در محیط کار است که باید اصلاح شود، نه مشارکت آن‌ها در فرایند تولید. به‌این‌ترتیب بحران تشدید شد و از ۱۹۸۵ گلاسنوست و پروسترویکای گورباچوف در دستور کار قرار گرفت، اما هم دیگر از لحاظ سیاسی دیر شده بود و هم دیگر آن دیوانسالاری و مدیران فاسد‌شده با اصلاحات ناقص قبلی انگیزه‌ای برای اصلاحات واقعی نداشتند. به‌این‌ترتیب دولت در اتحاد جماهیر شوروی خود به حیات خود پایان داد. خلاف چینی‌ها که از تجربه همه کشور‌ها و متفکران (از آن جمله گرامشی) درس گرفتند تا اصلاحات اقتصادی خود را با اقناع و انگیزه‌بخشی به جامعه پیش ببرند.

برای مثال این اصلاحات را از روستا‌ها که اکثریت مردم چین را در خود جای می‌دادند، با تعریف رقابت مشارکتی با تشکیل شرکت‌های شهرک-روستایی، آغاز کردند که پرداختن به آن مجالی دیگر می‌طلبد. باوجود این تجارب غنی تاریخی که به‌گونه‌ای دیگر در مورد موفقیت کره جنوبی در مقابل دهه برباد‌رفته ۱۹۸۰ در آمریکای لاتین تکرار شد، در ایران دولت متکی به درآمد نفت هیچ‌گاه خود را به اقناع جامعه مدنی و استفاده از خرد و امکانات آن محتاج ندیده است.

در ایران حوزه سیاسی دانای کل است فرقی نمی‌کند که ابتدا بخواهد همه اقتصاد را دولتی کند و بعد به اسم خصوصی‌سازی، اقتصاد آن را نه با بازار رقابتی بلکه با سرمایه‌داری مدیریت کند. به اسم عقلانیت اقتصادی، قوانین شهری را بفروشد و در نهایت به‌جای اقتصاد رقابتی، ابتدا مسکن و بعد کل جامعه را به بازار انحصاری و رانتی بسپارد. به اسم عدالت و مبارزه با سرمایه‌داری، سازمان برنامه را منحل کند و درآمد سرشار نفت را در پروژه‌های نیمه‌تمام و گسیخته از هم، و وام‌های بی‌ثمر بی‌بازده توزیع کند تا برباد رود. به اسم بازآفرینی شهری، طرح جامع مسکن و مسکن اجتماعی را کنار گذارد. به اسم شرکت دانش‌بنیان، به‌جای تشکیل بوم‌سامانه نوآوری، به تشکیل شکسته‌بسته کارخانه نوآوری اکتفا کند.

وام‌های کلان و ارزان را فقط به شرکت‌های خودنامیده دانش‌بنیان در زیر نظر وزارت علوم بدهد و به‌جای تقویت شرکت‌های موجود در محیط اقتصادی، آن‌ها را در مقابل گرانی سوخت و سود بانکی کمرشکن رها کند تا ورشکسته شوند و بالاخره اکنون که دولت می‌خواهد به ناتوانی مدیریت خود پایان دهد، به‌جای کارآمدسازی دولت و تشکیل دولت توسعه‌بخش (که حتی شعار کنونی بانک جهانی نیز هست) کوچک‌سازی آن را به شیوه دهه‌های برباد‌رفته آمریکای لاتین و اروپای شرقی، با فروش دارایی‌های دولت در دستور کار قرار می‌دهد.

یعنی بازهم این اصلاحات فرمایشی و فرمانی از بالاست، نهاد‌های جامعه مدنی و حتی صنایع کوچک و متوسط یا بخش واقعی خصوصی جایی در آن ندارند و نهاد‌های بازار رقابتی هم تشکیل نشده‌اند؛ فقط مالکیت از دست یک گروه هم‌دستان به دست گروه دیگر می‌رود.

همه نشانه‎های بالینی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد تداوم این وضع ممکن نیست. آیا دولت در ایران از پایان‌دادن به حیات خود دست برمی‌دارد؟ اقدام نخست دولت برای نجات حیات خود روشن است: تدوین خلاقانه یک مدل و برنامه توسعه با مشارکت نمایندگان انجمن‌ها و روشنفکران جامعه مدنی. در این میان انجمن‌ها و روشنفکران جامعه مدنی نباید منتظر بمانند، آن‌ها هم باید به‌جای اکتفا به آسیب‌شناسی دولت و واگویه مطالبات ملت برای دولتی که هردم شنوایی‌اش هم تحلیل می‌رود، به توقع جامعه مدنی از خود برای تدوین یک برنامه جایگزین توسعه عمل کنند تا نیرو‌های حیاتی جامعه در جهت تحقق آن به حرکت افتد.