کد خبر: 52932

تاریخ انتشار: 13 خرداد 1399 00:22

اولتیماتوم به محتکران خودرو

متولیان وزارت صمت به محتکران خودرو اولتیماتوم دادند. براساس اظهارات رییس سازمان حمایت، اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد، تحت عنوان احتکار برای آن پرونده تشکیل می‌شود...

به گزارش راه امروز به نقل از تعادل : متولیان وزارت صمت به محتکران خودرو اولتیماتوم دادند. براساس اظهارات رییس سازمان حمایت، اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد، تحت عنوان احتکار برای آن پرونده تشکیل می‌شود، در صورت تایید احتکار، مالک خودروها ملزم هستند خودروها را به قیمت درب کارخانه عرضه کنند. حال چنانچه مالک خودرو از این روند تمکین نکند، خودرو دوباره در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد تا در قالب قرعه کشی و طرح‌های فروش با قیمت مصوب فروخته شود. از این رو برای کسانی که اطلاعات غلط درج کنند، محدودیت در مراحل بعدی در نظر گرفتیم. عباس تابش همچنین در نشست روز گذشته ستاد تنظیم بازار تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان هشدار داد که حق تغییر قیمت در بازار را بدون مجوز و خارج از ضابطه ندارند و در صورت افزایش قیمت باید منتظر برخورد قانونی باشند.

از سوی دیگر، در جلسه دو هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت، طرحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو مطرح و پیشنهاد شد، اگر کسی وارد بازار خودرو می‌شود و مراتب مختلف خرید و فروش خودرو را انجام می‌دهد، مشمول مالیاتی تحت عنوان مالیات عایدی بر سرمایه شود. البته این موضوع در دستور کار دولت است و مقرر شده دیدگاه‌های کارشناسی همه دستگاه‌ها گرفته شود که پس از آن، این موضوع در قالب مصوبات سران قوا و یا به شکل قانون اعلام خواهد شد. با این حال، متولیان وزارت صمت هشدار دادند، متقاضیانی که در مرحله ثبت نام برای فروش فوق‌العاده، اطلاعات غلط ثبت کنند تا سه سال اجازه شرکت در هیچ طرح خودرویی را نخواهند داشت.

واکنش متولیان به افزایش قیمت برخی کالاها

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز گذشته در جمع خبرنگاران مصوبات ستاد تنظیم بازار را تشریح کرد. عباس تابش با اشاره به اینکه  هرگونه تغییر قیمت در بازار حتماً باید با اطلاع قبلی و انجام فرآیندهای لازم باشد، گفت: هیچ کدام از تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان حق تغییر قیمت در بازار را خارج از این قاعده ندارند. او در ادامه به افزایش قیمت برخی از محصولات غذایی و لوازم خانگی که طی روزهای گذشته حاشیه‌ساز شده بود، نیز واکنش نشان داد. براساس اظهارات او، تغییر قیمت «ماکارانی» بررسی و فرآیند آن در سامانه ۱۲۴ درج شده است و در خصوص ل«وازم خانگی» نیز هر گونه افزایش قیمت بدون انجام فرآیندها مورد قبول نیست و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حتما ذینفعان و متصدیان این حوزه سریعاً ظرف امروز و فردا به سازمان حمایت با اسناد و مستندات لازم مراجعه کنند و اگر تغییر قیمتی تایید شد، حتماً اعمال خواهد شد. اخیرا قیمت هر بسته ماکارانی ۷۰۰ گرمی از ۵۲۰۰ به ۷۸۰۰ تومان رسیده و علت آن افزایش قیمت گندم عنوان شد.

«شکر» از دیگر اقلامی بودکه تابش درباره قیمت آن عنوان کرد که تصمیمات لازم و قیمت گذاری مدیریتی در ستاد تنظیم بازار گرفته شد و بر این اساس قیمت ۶۳۰۰ تومان برای تحویل شکر درب کارخانه تعیین شد که ظرف هفته آتی سازمان حمایت بسته بندی‌های این کالا را بر اساس قیمت مبنای ۶۳۰۰ تومان تنظیم و ابلاغ خواهد کرد. در همین حال، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولیدکنندگان در خصوص هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها هشدار داد. او ادامه داد که قیمت ۱۰۰ قلم کالا را به صورت روزانه رصد می‌کنیم اما هر هفته رصد ۵ قلم کالا  به صورت ویژه در دستور کار بازرسان کل کشور است.

پایان مهلت به پارکینگ‌ها

موضوع دیگری که مورد اشاره رییس سازمان حمایت قرار گرفت، پایان مهلت پارکینگ‌ها برای عرضه خودروهای احتکار شده تا سوم خردادماه سال جاری بود. به گفته تابش، از این تاریخ به بعد مبنای برخورد بازرسان و سایر دستگاه‌هایی که در این طرح همکاری می‌کنند مواجهه با احتکار است و اگر خودرویی بدون پلاک در پارکینگ‌ها وجود داشته باشد تحت عنوان احتکار برای آن پرونده تشکیل می‌شود، در صورت تایید احتکار مالک خودروها ملزم هستند خودروها را به قیمت درب کارحانه عرضه کنند. حال چنانچه مالک خودرو از این روند تکمین نکند، دستگاه‌های قضایی اقدام خواهند کرد و خودرو دوباره در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد تا در قالب قرعه کشی و طرح‌های فروش با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

بازرسی انبارها برای جلوگیری از تخلف

از سوی دیگر، محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت هم در اظهاراتی عنوان کرد که اولویت کالاهای مشمول نظارت و بازرسی را در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار تعیین شده که حبوبات در صدر اولویت بازرسی قرار گرفت. بر این اساس واحدهای بسته بندی که حبوبات را دریافت می‌کنند، مکلف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و درج قیمت واقعی هستند و سازمان حمایت در دستورالعملی به سازمان‌های صمت استانی ابلاغ کرد تا واحدهای بسته بندی که نسبت به درج قیمت واقعی بر روی حبوبات مبادرت نورزند، مشمول برخوردهای قانونی قرار بگیرند. همچنین بنابه توضیحات این مقام مسوول در وزارت صمت، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی سقف قیمتی شکر درب کارخانه به نرخ 6300 تومان تعیین شده، که این موضوع قطعاً سبب عرضه مقادیر شکر به بازار می‌شود و این اطمینان وجود دارد که قیمت بازار با این شفافیت زیر این نرخ قرار گیرد و واحدهای تولیدی با این تعیین قیمت، مکلف به عرضه موجودی تولید خود به بازار می‌شوند.

او در خصوص دیگر کالاهای مشمول نظارت و بازرسی مستمر نیز افزود: لوازم خانگی یکی از این کالاها است، در راستای حمایت از تولید از سال قبل واردات لوازم خانگی دارای امکان ساخت داخل ممنوع شده است و تولید کنندگان کشورمان با بیش از 23 میلیون دستگاه ظرفیت آمادگی تولید و تأمین مصارف داخلی را در این حوزه دارند. سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صمت افزود: در جلسه ستاد تنظیم بازار بر این نکته تأکید شد که لوازم خانگی جزو کالاهای حساس است و ضرورت دارد که واحدهای تولیدی داخل کشور بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالای تولید داخل، بهای تمام شده آن را محاسبه و قبل از هر گونه افزایش قیمت، تاییدیه سازمان حمایت را دریافت کنند تا از افزایش نامتعارف قیمت‌ها در این حوزه جلوگیری به عمل آید.

کلامی درباره برنج نیز گفت: با توجه به موجودی مناسبی که در این کالا داریم مقرر شد برنج‌های موجود در بنادر با اولویت ویژه ترخیص و در بازار عرضه شود. همچنین برای جلوگیری از هر گونه تخلف در حوزه‌های مختلف کالایی، در اولویت قرار گرفتن بازرسی انبارها در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت تا از احتکار و انبار کردن غیرقانونی جلوگیری به عمل آید، که به گفته کلامی و در همین راستا موجودی انبارها باید به دستگاه‌های ذیربط اعلام شود.او در عین حال تاکید کرد که خودروهای صفر کیلومتر که در پارکینگ‌ها هستند جزو احتکار تلقی می‌شوند و با دپوی خودرو با هدف منفعت بیشتر یا به هم ریختن بازار برخورد می‌کنیم و دادستانی، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی و سازمان حمایت این مورد را در دستور کار دارند.

اطلاعات غلط بدهید، سه سال محروم می‌شوید

معاون صنایع وزارت صمت هم در حاشیه نشست دیروز ستاد تنظیم بازار در جمع خبرنگاران بار دیگر طرح‌های فروش فوق‌العاده را روشی برای عدالت در توزیع خودروعنوان کرد و گفت: یکی از مصداق‌های عدالت این است که افرادی که تا کنون خودرو دریافت نکرده‌اند، ثبت نام کنند؛ از این رو برای کسانی که اطلاعات غلط درج کنند، محدودیت در مراحل بعدی در نظر گرفتیم. در جلسه دو هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت، طرحی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو مطرح و پیشنهاد شد، اگر کسی وارد بازار خودرو می‌شود و مراتب مختلف خرید و فروش خودرو را انجام می‌دهد، مشمول مالیاتی تحت عنوان مالیات عایدی بر سرمایه شود. این موضوع در دستور کار دولت است البته قرار است دیدگاه‌های کارشناسی همه دستگاه‌ها گرفته شود که پس از آن، این موضوع در قالب مصوبات سران قوا و یا به شکل قانون اعلام خواهد شد.

البته براساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی متولیان وزارت صمت، اینکه کسانی در قرعه کشی برنده شوند، اما توان تأمین وجه را نداشته باشند محدودیتی برای شرکت در قرعه کشی‌های بعدی نخواهند داشت، البته خودرو‌سازان محدودیت‌هایی در این باره اعمال کردند که به آنها تذکر داده شد و امروز این محدودیت در اطلاعیه فروش دو خودرو ساز اصلاح شده است. اما کسی که حائز شرایط نمی‌شود، می‌تواند در طرح‌های دیگر که طرح پیش فروش و مشارکت در طرح یک سال و دو سال و فروش‌های فوق‌العاده که تا پایان سال خواهد بود، شرکت کند؛ البته فروش فوق‌العاده در مناسبت‌های مختلف اطلاع‌رسانی و حداقل تا پایان سال سه بار اجرا خواهد شد ضمن اینکه برنامه بعدی ما پیش فروش یک ساله با ۷۵ هزار دستگاه خودرو است که هفته بعد اطلاع‌رسانی خواهد شد.

البته شرط چک در مصوبه روز جمعه گذشته کمیته خودرو ستاد تنظیم بازار حذف شد و به جای آن خریدار یک میلیون تومان از وجه را نزد خود نگه می‌دارد، بعد از دوران رهن، خریدار یک میلیون باقی مانده را واریز می‌کند، سند نیز به وی تحویل می‌شود. اما شرط پلاک جاری در دو طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش تا یکسال وجود دارد، اما برای مشارکت در تولید یک سال و دو ساله این محدودیت وجود ندارد و متقاضیان می‌توانند ثبت نام کنند.

معاون صنایع وزارت صمت درباره پلاک نشدن برخی خودروها از سوی نیروی انتظامی، اینگونه توضیح داد: در موضوع استاندارد آلایندگی یورو ۴، خودروسازان در حال پیگیری هستند، ما هم داریم با سازمان حفاظت محیط زیست مذاکره می‌کنیم البته تعداد زیادی از موتورها در بحث یورو ۴ تأیید شده و می‌توانند استاندارد یورو ۵ را بگذرانند؛ موتورهای گازسوز هنوز امکان دریافت این استاندارد را ندارند. بیشتر موتورها توانستند تأییدیه سازمان محیط زیست را برای یورو ۵ دریافت کنند تنها تعدادی باقی مانده که با کمیسیون زیربنایی دولت و سازمان حفاظت محیط زیست در حال مذاکره هستیم.