کد خبر: 52811

تاریخ انتشار: 07 خرداد 1399 00:22

سه نهاد مخل فضای کسب وکار

نتایج نظر سنجی از1000 فعال اقتصادی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی، به دنبال شیوع کرونا با «کاهش ظرفیت و تعدیل نیرو» مواجه شده‌اند. همچنین براساس پاسخ‌های دریافتی در زمینه شناسایی مراکز بروز اخلال در فضای کسب‌و‌کار، بیشترین اعتراض فعالان اقتصادی متوجه سه دستگاه دولتی «وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی» می‌شود.

به گزارش راه امروز: کدام صنایع بیشترین وکمترین آسیب را از ناحیه شیوع ویروس کرونا، متحمل شده‌اند؟ ارزیابی‌های سازمان صمت استان تهران نشان از این دارد که از مجموع 17 هزار و 500 واحد صنعتی؛ 8 هزار واحد صنعتی متحمل خسارات شدید ناشی از کرونا شده‌اند که در این میان، «صنایع غذایی و صنایع شوینده و بهداشتی» به دلیل جهش تقاضا بیشترین رشد را داشته و از کرونا در امان مانده‌اند. در مقابل «صنایع پوشاک، کیف و کفش» جزو بخش‌های اقتصادی به شمار می‌روند که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، آسیب شدید دیده‌اند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد، «صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی و معدنی و سایر صنایع غیرخوراکی از جمله لوازم شیشه‌ای، پلاستیکی، چاپ، برق و الکترونیک و نیز قطعات خودرو و خودرو» متضرر شده‌اند. از سوی دیگر، معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران، در پژوهشی به آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با پرسش از 1000 فعال اقتصادی از میان حدود 19 هزار بنگاه عضو اتاق تهران پرداخته است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی، به دنبال شیوع کرونا با «کاهش ظرفیت و تعدیل نیرو» مواجه شده‌اند. در عین حال نتایج این نظرسنجی نشانگر این است که صاحبان کسب وکارها در 12 بخش مختلف با 37 معضل جدی مواجه‌اند. همچنین براساس پاسخ‌های دریافتی در زمینه شناسایی مراکز بروز اخلال در فضای کسب‌و‌کار، بیشترین اعتراض فعالان اقتصادی متوجه سه دستگاه دولتی «وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی» می‌شود.

درجه آسیب دیدگی صنایع از کرونا

به گزارش روزنامه تعادل، در شصت‌و‌هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی استان تهران، بررسی میزان خسارت کرونا بر رسته‌های کسب‌و‌کار در کشور از سوی نمایندگان دولت و بخش خصوصی حاضر در جلسه مطرح شد. براساس آمار اعلامی یداله صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از مجموع 17 هزار 500 واحد صنعتی در استان تهران که دارای پروانه بهره‌برداری بوده و مشغول به فعالیت هستند، 8 هزار واحد صنعتی متحمل خسارات شدید ناشی از کرونا شده‌اند. همچنین بررسی‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نشان می‌دهد، به دنبال شیوع ویروس کرونا، تنها «صنایع غذایی و صنایع شوینده و بهداشتی» از کرونا در امان مانده و به دلیل جهش تقاضا طی این مدت، رشد نیز داشته‌اند و سایر صنایع آسیب‌های جدی دیده‌اند. در مقابل «صنایع پوشاک و کیف و کفش»، به عنوان بخش‌های اقتصادی یاد کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، آسیب شدید دیده‌اند. بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد، «صنایع مرتبط با مصالح ساختمانی و معدنی و سایر صنایع غیرخوراکی از جمله لوازم شیشه‌ای، پلاستیکی، چاپ، برق و الکترونیک و نیز قطعات خودرو و خودرو» متضرر شده‌اند.

از سوی دیگر، برآورده‌ها نیز نشانگر کاهش 30 درصدی صادرات استان تهران طی مدت 3 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد، این در حالی است که به گفته صادقی صنوف مختلف در استان نیز متحمل خسارات شدیدی شده‌اند. همچنین میزان تاثیرپذیری منفی واحدهای صنعتی به لحاظ مقررات ستاد ملی کرونا و فاصله‌گذاری اجتماعی، نشان از این دارد که از بین 19 رشته فعالیت، «تولید فرآورده‌های توتون، تنباکو، تولید مبلمان، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده، تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیر فلزی، تولید مصنوعات طلا و جواهر» بیشترین اثرپذیری را داشته‌اند. در مقابل اثر‌پذیری رشته فعالیت‌هایی چون «تولید پوشاک، تولید منسوجات، تولید چرم و فرآورده‌های وابسته، تولید چوب و فرآورده‌های چوبی، تولید کاغذ وفرآورده‌های کاغذی، (بجز شوینده‌ها و گندزداها)، تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی، تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت، تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی (بجز تولید‌کنندگان محصولات مرتبط با صنایع بهداشتی)، تولید فلزات پایه، تولید محصولات فلزی به جز ماشین آلات، تولید تجهیزات برقی، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر، تولید سایر تجهیزات حمل و نقل و تولید سایر ماشین آلات.» به صورت متوسط بوده است. در ادامه این گزارش کسب و کارهای اقتصادی آسیب دیده بر اثر شیوع بیماری کرونا در جدول شماره یک آمده است.

بحرانی دیگر و آسیب‌شناسی

از سوی دیگر، رییس اتاق اصناف استان تهران نیز با اشاره به وجود 134 اتحادیه صنفی و 280 هزار واحد صنفی در استان تهران، درآماری اعلام کرد که به جز 15 درصد از واحدهای صنفی در استان که طی مدت اخیر شیوع کرونا فعال بوده‌اند، مابقی صنوف آسیب جدی دیده‌اند. بیش از 7 میلیون اشتغال در اصناف کشور در آسیب ناشی از کرونا قرار دارند که باید برای آنها فکر چاره‌ای شود. قاسم نوده فراهانی، به بحران چک‌های برگشتی در صنوف اشاره کرد و افزود: طی نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی، خواستار عدم بازگشت چک‌های وصولی صنوف از سوی بانک‌ها یا اجازه تنفس حداقل سه ماهه شدیم که این درخواست انجام نشد. به گفته او، از نیمه دوم خردادماه امسال، مشکلات جدی ناشی از چک‌های برگشتی نمایان خواهد شد.

از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران نیز از تعطیلی 80 درصد از 135 پروژه‌ زیرساختی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران طی دو ماه گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد. صابر پرنیان همچنین از تاخیر در ارایه مجوزهای لازم از سوی دستگاه‌های دولتی برای ایجاد زیرساخت‌ پروژه‌های شهرک‌های صنعتی در استان تهران طی این مدت خبر داد وافزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور نمونه در شهرک صنعتی شمس‌آباد در بازه زمانی 15 اسفندماه سال گذشته تا 30 فروردین ماه امسال، میزان خروجی بار از این شهرک صنعتی 30 درصد کاهش یافته است. وی در عین حال تصریح کرد که طی این مدت، به دلیل تقاضای بالا برای مصرف مواد شوینده و بهداشتی، بخش عمده‌ای از واحدهای تعطیل شده این صنعت به چرخه تولید بازگشته و برخی دیگر از واحدها نیز خطوط تولید خود را برای مقابله با کرونا تغییر داده‌اند.

37 چالش جدی صاحبان بنگاه‌ها

در همین حال، امید هاشمی، مدیر کسب‌و‌کار نوین اتاق تهران نیز به تشریح گزارش گردآوری شده معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران در ارتباط با آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی پرداخت. به گفته او، پرسشنامه‌ای تدوین و برای اعضای اتاق تهران ارسال شده که نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی، به دنبال شیوع کرونا با «کاهش ظرفیت و تعدیل نیرو» مواجه شده‌اند. براساس این پژوهش مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در 12 حوزه مورد واکاوی قرار گرفته است. در بخش «مالیات» مشکلاتی که مورد اشاره فعالان اقتصادی، « گواهی ماده 186، ارزش افزوده، جریمه‌ها وپرداخت مالیات» است. در بخش «حمل ونقل» مشکلات عنوان شده شامل «نبود سیستم حمل ونقل و افزایش قیمت حمل و نقل» است. اما مواردی که به عنوان «مشکلات اجتماعی» از سوی صاحبان بنگاه‌ها مطرح شده، «رفت وآمد، کمبود تجهیزات بهداشتی، ترس از ابتلا و رکود اقتصادی» است. همچنین در بخش «بانکی» مشکلاتی که بخش خصوصی بیشتر با آن درگیر هستند مواردی چون «پرداخت اقساط، جابه‌جایی وجه و عدم ارایه تسهیلات» را در بر می‌گیرد.

در بخش «صادرات»، «بسته بودن مرزها و نقل و انتقال پول» و در بخش «واردات» نیز «عدم تولید تامین‌کنندگان اصلی شرکت در خارج از کشور» جزو معضلاتی است که با نظرسنجی از فعالان اقتصادی استخراج شده است. «بسته بودن گمرک و کاهش ساعات کاری گمرک» نیز به عنوان دو معضل اصلی در مواجهه با «گمرک» مورد اشاره قرار گرفته است. در بخش «بانکی» نیز مواردی چون «پرداخت اقساط، جابه‌جایی وجه، عدم ارایه تسهیلات» ذکر شده است. «کمبود ارز و افزایش نرخ ارز» نیز از دیگر نگرانی‌های صاحبان بنگاه در دوران کرونا در بخش «ارزی» است.

همچنین نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این است که در بخش «تامین اجتماعی» مشکلاتی چون «مراجعه بازرسان به شرکت، جریمه، سختگیری‌های سازمان تامین اجتماعی، پرداخت معوقات، پرداخت حق بیمه» جزو دیگر دغدغه‌های فعالان اقتصادی ذکر شده است. در بخش «تولید» مشکلاتی چون «کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه، خوابیدن خط تولید، کاهش تولیدات، کمبود نیروی انسانی» نیز جزو مواردی است که صاحبان بنگاه‌ها را رنج می‌دهد. همچنین پاسخ‌های دریافتی از فعالان اقتصادی نشان از این دارد که «کمبود نقدینگی، عدم توانایی پرداخت حقوق، عدم توانایی در پرداخت بدهی و عدم توانایی حق اجاره» جزوعمده‌ترین مشکلات آنها در بخش «مالی» است که با آن درگیر هستند. در نهایت «مساله تحریم‌ها و کم کاری ادارات» دو چالش دیگری است که با نظرسنجی از فعالان اقتصادی شناسایی شدند. همچنین به گفته هاشمی، نتایج بررسی پاسخ‌ها به این پرسشنامه در زمینه شناسایی مراکز بروز اخلال در فضای کسب‌و‌کار نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی بیشترین اعتراض را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند.  وی همچنین از تدوین پیش‌نویس بسته پیشنهادی معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران برای عبور از مشکلات پیش آمده بنگاه‌های اقتصادی خبر داد که دربردارنده، راهکارهایی در حوزه امور بانکی، مالیاتی، کسب‌و‌کارهای نوین، تامین اجتماعی و سایر بخش‌ها است.

انتقاد از شیوه حمایت دولت

در همین حال، اما دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با انتقاد از اینکه دولت به رغم وعده و وعیدهایی که تاکنون اعلام کرده، هیچ کمکی به واحدهای تولیدی که از کرونا آسیب دیده‌اند تخصیص نداده، گفت: از نظر کارآفرینان و صاحبان کسب‌و‌کار، وام و تسهیلات بانکی کمک قلمداد نمی‌شود. علیرضا میربلوک با بیان اینکه، آنچه که از سوی دولت در دستورکار کمک و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده قرار گرفته، گنگ و نامفهوم است، افزود: باید گفت با ورشکستگانی که طی دو ماه گذشته دارایی‌های خود را از دست داده‌اند، اینگونه برخورد نمی‌شود که دولت در پیش گرفته است. میربلوک تصریح کرد که دولت باید تعاریف خود از مقوله کمک و حمایت از بنگاه‌ها در شرایط بحرانی را اصلاح کند و افزود: بخشودگی جرایم مالیاتی و بیمه‌ای حداقل به مدت 3 سال یکی از درخواست‌های جدی بخش خصوصی است.

مزایای کرونا چیست؟

اما در بخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگو، استاندار تهران با اشاره به آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا طی مدت سه ماه گذشته، از برخی دستاوردهای مثبت طی مدت بروز این بیماری در کشور نیز یاد کرد. انوشیروان محسنی بندپی گفت: طی این مدت برخی از مقررات و موانع دست‌و‌پاگیر در حوزه‌های تولید و اقتصاد برداشته شد که نشان داد می‌توان با حذف این موانع به بخش اقتصاد شتاب داد بی‌آنکه مشکلاتی ایجاد شود. براساس اظهارات محسنی بندپی، آمارهای اخیر نشان می‌دهد که به دنبال شیوع کرونا و بحران‌های پیش آمده برای واحدهای کسب‌و‌کار در کشور، در مجموع تاکنون 750 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 160 هزار نفر متعلق به استان تهران هستند، بنابراین اگر مشکلات و گره‌ها را سریع‌تر باز نکنیم، با رکود و بیکاری بیشتری در تهران مواجه خواهیم شد. رییس اتاق تهران نیز در این جلسه، با بیان اینکه کرونا باعث شد که برخی از واقعیت‌ها در اقتصاد کشور نمایان شده و مسجل شود، افزود: این اتفاق تلخ اثبات کرد که می‌توان با دورکاری و کوچک‌سازی در دولت، امور را پیش برد بی‌آنکه مشکلاتی ایجاد شود. همچنین، نشان داد که قوانین و مقررات زائد را می‌توان بدون واهمه برداشت و از بوروکراسی‌های موجود دست برداشت و نتیجه مثبت آن را در بخش‌ اقتصادی شاهد بود.