کد خبر: 52760

تاریخ انتشار: 03 خرداد 1399 11:56

قربانیان ابربحران ۲۰۲۰

در این گزارش با نگاه به اینکه شیوع کرونا ویرورس چه اثری بر کسب وکارها داشته، یک نسخه حمایتی برای جبران آسیب های وارده از پاندمی کووید ۱۹ تجویز می شود. نسخه ای که دولتمردان می توانند با اتکاء به آن بخشی از زیان های وارد را جبران کنند.

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی در «ماهنامه انرژی» به بررسی تبعات کرونا بر کسب وکارها پرداخته و در مقدمه این گزارش نوشته است: چه فرقی می کند آن را پذیرفته باشیم یا نه؛ کرونا ویروس را می گویم، مهمان ناخوانده ایی که آمد وماندگار شد و به این زودی ها هم خیال رفتن ندارد. فرزند متأخر دنیای مدرنیته که هر روز قربانی می گیرد و برایش هم تفاوتی ندارد، چه کسی یا چه چیزی است. هیولای دهشتناکی که نه تنها حیات مردم، که کسب وکارها را هم تهدید می کند. ابربحرانی در ۲۰۲۰که دنیا را متحیر کرده و هیچ کس تصور نمی کرد که تا این اندازه مخرب باشد. بیماری کووید ۱۹ گستره آسیب رسانی اش آنقدر وسیع  و بحران ساز است، که تخمین زدن آسیب هایش به اقتصاد جوامع هم  کار آسانی نیست. اماپرواضح است کرونا ویروس به اقتصادهای وابسته به نفت، ضربات سنگین تری  وارد می کند؛‌ چراکه شوک ناشی از بیماری کووید  ۱۹اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه کرده است.  تعطیلی کسب وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار می‌شود و کاهش درآمد خانوار، کاهش تقاضا را به همراه دارد.

برهمین اساس، انتظار می‌رود رکود اقتصادی ناشی از شوک ارزی و تحریم‌ها تشدید شود. با چنین نگاهی، صاحبنظران بر این باورند که سیاست دولت باید بر پایه حمایت از خانوارها وکسب وکارها بنا شود. اما مشکلی که دراین میان وجود دارد این است که دولت هم به دلیل  کاهش درآمدهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت، منابع مالی محدودی برای دنبال کردن سیاست‌های حمایتی در اختیار دارد. در این گزارش با نگاه به اینکه شیوع کرونا ویرورس چه اثری بر کسب وکارها داشته، یک نسخه حمایتی برای جبران آسیب های وارده از پاندمی کووید ۱۹ تجویز می شود. نسخه ای که دولتمردان می توانند با اتکاء به آن بخشی از زیان های وارد را جبران کنند.

اسفندماه سیاه

با ورود به ماه پایانی سال ۹۸ اقتصاد ایران درگیر یک شوک بزرگ شد؛ شوک ناشی از بروز بیماری «کرونا ویروس». ویروسی که مثل بختک بر سر اقتصاد ایران وهمه کسب وکارها افتاد وبا آمدنش روزهای پایانی سال ۹۸ را تلخ  و رونق را از بازارها گرفت. کسب وکارهایی که به روال سابق هرساله چشممان به دخل ماه پایانی آخرسال بود، با کاهش چشمگیر فروش روبرو شدند. اما این روزهای کرونایی به همین ماه ختم نشد و با ورود به سال ۹۹ آثار و تبعاتش نمود بیشتری پیدا کرد. سطح درآمدها پایین آمد، اما هزینه ها افزایش یافت. از آنسو، تقاضا برای خرید به شدت کاهش یافت. با ورود به سومین ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور، دیتاهای دریافتی، وضعیت خوبی را از اقتصاد کشور و کسب وکارها ترسیم نمی کند.

اما مهمترین اثرگذاری ویروس کرونا را شاید بتوان در وجه اقتصادی آن جستجو کرد؛ به طوریکه حتی قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان نیز در مواجهه با آن ناتوانند. در این میان اما وضعیت ایران متفاوت تر به نظر می رسد؛ با اقتصادی تک محصولی و محصور در حلقه تحریم ها. چراکه قسمت عمده اقتصادش حول محور بنگاه های جوان می چرخد، که آسیب پذیری بالایی هم در برابر حوادث پیش بینی نشده، دارند. همین کافی است تا اقتصاد بیمار ورنجور ایران با ضربه های پی در پی ناشی از شیوع کرونا ویروس  از پای درآید. اما نگرانی ها درباره شیوع این ویروس هولناک در کشور، سیاستگذاران و دولتمردان را در بین دو راهی انتخاب بر سر تعطیلی کسب وکارها یا تداوم فعالیت آنها قرار داد. دو دیدگاه نسبت به این مساله وجود داشت؛ برخی معتقدند به منظور شیوع ویروس کرونا وجلوگیری از تلفات انسانی باید تا جایی که امکان دارد اجازه فعالیت از کسب‌وکارها گرفته شود.

در مقابل برخی دیگر اما می گویند از آنجایی که اقتصاد کشور علاوه بر مساله کرونا با  تحریم‌ها نیز درگیر است‌؛ تعطیلی ادامه‌دار بنگاه‌ها اثر سوء بیشتری خواهد داشت و اقتصاد تحریم شده ایران تاب آوری لازم برای تعطیلی‌های بیشتر را ندارد و اگر روند تعطیلی‌ها ادامه پیدا کند، بحران‌های جدید اجتماعی واقتصادی  بروز خواهد کرد. به نظر می رسد، دولتمردان با نگاه به این دودیدگاه، رویکرد میانه ای را دنبال کردند و رای به بازگشایی گام به گام فعالیت های اقتصادی دادند. در گام نخست کسب وکارهای ضروری و کم ریسک اجازه فعالیت یافتند و درگام های بعدی صنوف پرخطر فعالیت خود را از سر گرفتند. البته هنوز برخی از مشاغل پرتردد و پرریسک اجازه فعالیت نیافتند.  بر این اساس شاغلان کسب و کارهای غیرضرور  را  شاید بتوان اولین متضرران اقتصادی کشور  نامید.

میزان آسیب پذیری ۸ رسته صنفی

در همین حال، مرکزپژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی  که به تازگی منتشر کرد به تاثیر شیوع کرونا بر ۸ رسته صنفی شامل «خدمات تولیدی»، «فرش و صنایع دستی»، «تحریر و چاپ»، «صنایع غذایی»، «تولید ملزومات و خدمات ساختمان»، «تولید کیف و کفش»، «صنایع نساجی و پوشاک» و «سایر صنایع صنفی، نظیر سیم‌پیچی، آهنگری، تولید پمپ، سوله، آلومینیوم، چوب‌بری و...» پرداخته است.  نتایج این پژوهش که با پرسش از ۴۱۴ مالک واحدهای تولیدی استخراج شده، نشان می دهد، میزان تولید در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت به آخر پاییز ۱۳۹۸ به طور متوسط 13.4 درصد و نسبت به پایان سال1397 برابر با 22.2 درصدکاهش داشته است. بیشترین کاهش تولید مربوط به تولیدی‌های «تحریر و چاپ» است.  همچنین کاهش میزان تولید در فصل زمستان نسبت به پایان ۴ و نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ معادل ۲۲.۲ درصد کاهش داشته است.  بشترین کاهش تولید مربوط به فصل پاییز ۱۳۹۸، در ۸ رسته صنفی حاضر در این مطالعه بین یک تا ۲۴درصد بوده است.

ازطرفی، میزان اشتغال در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت به آخر پاییز ۱۳۹۸ به‌طور متوسط ۷/ ۳ درصد و نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ معادل ۲/ ۵ درصد کاهش داشته است. اما در پایان سال ۱۳۹۸، کاهش اشتغال هم نسبت به پایان فصل پاییز ۱۳۹۸ و هم نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ محدود بوده و هیچ حوزه کاری بیشتر از ۹ درصد کاهش اشتغال نداشته است. مطابق این گزارش، بیشترین کاهش اشتغال در جامعه مورد مطالعه در پایان سال ۱۳۹۸ مربوط به تولیدی‌های «نساجی و پوشاک و کیف و کفش» با منفی ۹ درصد است و جالب آنکه میزان رشد اشتغال در «صنایع دستی و فرش» در مجموع مثبت بوده است (۵درصد در طول فصل زمستان و ۲درصد در طول سال). از نظر میزان فروش، در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش فروش در همه حوزه‌های کاری، شدید و بین ۶۷ تا ۹۸ درصد بوده است. تولیدکنندگان صنفی «کیف و کفش» با منفی ۹۸ درصد و تولیدکنندگان «نساجی و پوشاک» با منفی ۹۲ درصد بیشتر از بقیه صنوف تولیدی دچار کاهش فروش بوده‌اند.

چه باید کرد؟

با بررسی وضعیت موجود وتبعات گسترده شیوع ویروس کرونا، تنها یک راه برای جبران بنگاه های آسیب دیده، می ماند، آنهم دست به جیب شدن دولت. اما آیا دولت توان حمایت از کسب وکارها آنهم در این سطح را دارد؟ در پاسخ به این پرسش ذکر این نکته ضروری است که در شرایط حاضر اعطای انواع حمایتها و تسهیلات به تمام کسب وکارها و واحدهای اقتصادی متأثر از شیوع این ویروس، به واسطه منابع مالی محدود دولت بدون تردید  مقدور نیست.  باید توجه داشت ساختار اقتصادی بیمار حاکم بر کشور طی چند دهه اخیر باعث شده بسیاری از کسب وکارها و فعالیت  هایی که در کشور رونق گرفته اند، مضمون توسعه ای نداشته و کمکی به رونق اقتصادی نکردند. بنابراین اقدامات حمایتی از این بخشها در شرایط اضطراری فعلی که دولت با انواع محدودیت ها و تنگناهای مالی و اجرایی روبه رو است، راهکار نجات کشور نخواهد بود و تنها به اتلاف منابع، توزیع رانت و پول پاشی میانجامد و به ضد خود بدل می شود. اگر از زوایه ای دیگر نگاه کنیم، چنانچه دولت بخواهد تمامی کسب وکارها را حمایت کند، حمایت ها به صورت قطره چکانی و محدود خواهد بود که در عمل این حمایت ها نیز برای ادامه حیات کسب وکارها و رونق بخشی به اقتصاد کشور راهگشا نخواهد بود.  چراکه در شرایط حاضر دولت از یکسو با «تحریم های ظالمانه» مواجه است و از سوی دیگر، «سقوط بهای نفت خام»، حکایت از محدودیت درآمدی و ارزی جدی برای دولت در سال 1399 و افزایش کسری بودجه در این سال دارد. علاوه بر اینها، «کاهش صادرات غیرنفتی وکاهش تبادلات تجاری با کشورهای همجوار»، «کاهش درآمدهای مالیاتی به دنبال تداوم تعطیلی کسب وکارها» و «افزایش هزینه های بهداشت و درمان»، بر تنگنای مالی دولت به منظور مقابله با پیامدهای اقتصادی این ویروس افزوده است.

با این تفاسیر این پرسش قابل طرح است که چه باید کرد و چه نسخه ایی باید برای عبور از این ابربحران پیچیده شود؟ شاید بهترین نسخه ایی که بتوان برای وضعیت کنونی اقتصاد بیمار وشکننده ایران پیچید، این باشد که دولت آندسته از واحدهای تولیدی را حمایت کند که در شرایط شکننده اقتصاد کشور، پیشران سایر بخشها باشند و رونق بخشی به آنها موجبات ایجاد رونق در سایر فعالیت های اقتصادی را به ارمغان آورد.  از این رو، ضروری است سازوکاری در نظر گرفته شود که به واسطه آن منابع مالی محدود دولت به نحوی تخصیص یابد که بتواند به طور حداکثری پیامدهای اقتصادی شیوع این بیماری را بر اقتصاد کشور کاهش دهد.

براین اساس و براساس پژوهشی که اتاق ایران انجام داده،  سیاستگذار باید دامنه تخصیص انواع حمایت ها را صرفا محدود به واحدهای تولیدی و خدماتی پشتیبان تولید کند،  که قبل از شیوع این ویروس در اقتصاد، فعال بوده اند. دوم اینکه  از میان تمامی واحدهای تولیدی خصوصی که طی سال 1398 فعالیت داشته اند، اولویت با آن دسته از واحدهای اقتصادی است که از ظرفیت های بالایی به منظور رونق بخشی به اقتصاد برخوردار هستند وشاخص ارزیابی این واحدها نیز «برخورداری از توان اشتغالزایی بالا و پایدار، پیشران بودن بالا بودن پیوندهای پسین و پیشین با صنایع و بنگاههای دیگر،  تمرکز بر بخشها و فعالیت هایی که کشور را از واردات بی نیاز می کند و ایجاد ارزش افزوده بالا در اقتصاد.» باشد. در نهایت واحدهایی مورد حمایت قرار گیرند، که به علت شیوع این ویروس در اقتصاد کشور با تعطیلی و زیان اقتصادی مواجه شده اند و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان بر اساس معیارهایی همچون کاهش شدید فروش نسبت به سال گذشته و... هستند.

حال چنانچه دولت اقدام به اولویت بندی کسب وکارها نکند و بدون برنامه و با صدور دستورالعمل های جزیرهای و خلق الساعه سعی به اجرای انواع برنامه های حمایتی داشته باشد، اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی عمیق تر از وضعیت کنونی اسیر خواهد شد و این شرایط ضمن دامن زدن به ناآرامی های اجتماعی، آسیب های جبران ناپذیری را به ظرفیت های تولیدی کشور وارد خواهد ساخت و ظرفیت های تولیدی اندک موجود را نیز از بین خواهد برد، به نحویکه دیگر راهکاری برای خروج از بحران های پی درپی که کشور با آن مواجه خواهد بود، وجود نخواهد داشت.

فعالان اقتصادی چه نظری دارند؟

اما فعالان اقتصادی در این باره چه نظری دارند؟ نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با «دنیای انرژی»، درباره اثر کرونا بر کسب وکارها، می گوید: طیف گسترده ای از مشاغل به دلیل شیوع ویروس کرونا با تعطیلی کامل مواجه شدند. همچنین اکثر کسب وکارها و بنگاه ها به صورت مستقیم وغیرمستقیم متاثر از آثار کرونا بوده اند. به طوریکه کرونا، آثار جبران ناپذیری بر میزان فروش، میزان تولید، میزان اشتغال  و تعهداتشان داشته است. حسین سلاح ورزی در پاسخ به این پرسش که دولت چگونه میتواند کسب وکارها را مورد حمایت قرار دهد، توضیح داد: دولت باید طیف گسترده ای از شاغلین رسمی و غیررسمی، را به خاطر خانه نشینی در شرایط کرونایی  به  صورت مستقیم  یا غیرمستقیم حمایت کند. بسته های معیشتی و اختصاص وام های یک تا میلیون تومانی، هر چند کافی نیست اما دولت می تواند آن را استمرار ببخشد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه  ودر پاسخ به اینکه آیا با تسهیلات اعطایی دولت، می توان آسیب  های وارده به کسب و کارها از ناحیه کرونا را جبران خواهد کرد یا خیر، بیان کرد:  دولت مصوب کرده، که  کسب و کارهای 1۰ گانه برای ۳ ماه بخشی از حق بیمه را پرداخت نکنند و بدهی هایشان نیز به آینده موکول شود،  اما در این زمان بخشنامه ای از طرف سازمان تأمین اجتماعی منتشر می شود که همه تسهیلاتی که برای همه کسب و کارها در نظر گرفته بودند در ازای معافیت سه ماهه این رسته لغو شده است. در برخی حوزه ها نه تنها حمایتی نمی شود بلکه در حال بازگشت به عقب هستیم.  او همچنین با تاکید بر اینکه دلیل انتخاب مبلغ 12 میلیون تومان تسهیلات برای بنگاه های آسیب دیده از کرونا مبهم است، اظهار کرد: دولت در این سیاست حمایتی تنها به دنبال حفظ نیروی کار است ودیگر معضلاتی که بنگاه ها در دوران کرونا به آن دچار شده اند، را نادیده گرفته است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه عنوان کرد:  اگر معتقدیم که کسب و کارهایی به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده اند، و میزان فروش آنها به شدت کاهش یافته است، باید معافیت های مالیاتی و بخشودگی حق بیمه تامین اجتماعی و صرف نظر کردن از پرداخت سود تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار دهیم.   سلاح ورزی در پایان این پیشنهاد را مطرح کرد که دولت به جای پرداخت این تسهیلات، کارایی بازار کار و بنگاه ها  را برای افزایش اشتغال بهبود ببخشد.

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره اثرات شیوع کرونا ویروس بر کسب وکارها به ما می گوید: شیوع بیماری اقتصاد تمامی کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران نیز مستثنی از این مساله نیست. اما نکته اینجاست که اثرات این ویروس براقتصاد شکننده ایران بسیار مخرب تر است؛ چراکه اقتصاد کشور را کوچک کرده و کوچکتر هم می کند. از همین رو، در سال جاری رشد منفی اقتصادی بالایی را تجربه خواهد کرد. به گفته ابوالفضل روغنی، اما بحثی که الان در دنیا وجود دارد این است که معمولا  دولت ها دست به جیب شده اند، یعنی از ذخایر و منابعی که در اختیار دولت ها است و یا صندوق هایشان کمک گرفته اند و از این محل ها، کسب وکارهای آسیب را حمایت مالی می کنند. درایران شرایط اما به گونه ای دیگر است؛ چراکه دلیل کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم، منابع مالی زیادی دراختیار دولت نیست که بخواهد از این طریق جبران زیان های وارد به بنگاه ها را وار کند. برهمین اساس، باید از اعطای تسهیلات با نرخ 12 درصد هم استقبال کرد.