کد خبر: 52677

تاریخ انتشار: 30 ارديبهشت 1399 00:48

وعده سکاندار «صمت» به فعالان اقتصادی

سرپرست جدید وزارت صمت با هیات رییسه اتاق ایران دیدار کرد. در این نشست دو طرف بر سر یکسری مسائل تفاهم کردند.

به گزارش راه امروز:  اعضای هیات رییسه حضور حسین مدرس خیابانی در اتاق ایران را به فال نیک گرفتند، لیست انتظاراتشان را از متولیان صنعتی و تجاری ردیف کردند. « تغییر ساختارهای موجود، بهبود محیط کسب و کار، بازگشت اعتماد بخش خصوصی و بهر‌ه‌گیری از نظرات آنها و به‌ویژه ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، توسعه بازارهای صادراتی، فعال شدن پنجره واحد تجاری و لغو تصمیمات یک شبه» مهم‌ترین مواردی بود که از سوی اعضای هیات رییسه اتاق ایران مطرح شد. در مقابل سرپرست جدید وزارت صمت نیز با شنیدن سخنان اعضای هیات رییسه بر این نکته تاکید کردند که اداره کشور در شرایط کنونی و تحقق جهش تولید بدون حضور بخش خصوصی و توجه به بنگاه‌ها امکانپذیر نیست. مدرس‌خیابانی دو سیاست مهم «مدیریت واردات » و« بازتعریف مسیر جدید صادراتی» در راستای حمایت از تولید و جهش آن را جزو اولویت‌های کاری وزارت صمت برشمردند. البته سرپرست جدید این قول راهم به اتاقی‌ها داد که محدودیت‌ها در سال جاری کمتر خواهد شد.

منوی درخواست اتاق از مدرس خیابانی

اعضای هیات رییسه اتاق ایران، میزبان حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت وچندتن از معاونین وی بودند. در ابتدای این نشست، غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران ضمن تبریک به سکان‌دار جدید وزارت صمت تأکید کرد: پذیرش مسوولیت‌های این‌چنینی در شرایط فعلی اقتصاد، علاوه بر صداقت و شجاعت، نیاز به جسارت هم دارد که خوشبختانه آقای مدرس خیابانی نشان دادند شایسته این مسوولیت هستند و امیدواریم با همراهی ایشان و بخش خصوصی، نتایج قابل توجهی برای اقتصاد حاصل شود. از طرفی، حضور جنابعالی در اتاق ایران را به فال نیک می‌گیریم؛ به خصوص اینکه جنابعالی نشان داده‌اید نگاه کوتاه‌بینانه‌ای به مسائل ندارید. رییس اتاق ایران با اشاره به شیوع ویروس کرونا، تأکید کرد: در این شرایط بیش از قبل نیازمند همدلی و همگامی حاکمیت با بخش خصوصی و مردم هستیم که در صورت تحقق چنین امری، امیدواری برای حل مشکلات بسیار زیاد است؛ در غیر این صورت باید شاهد از دست دادن فرصت‌ها و رویارویی با چالش‌ها باشیم.

در ادامه این نشست، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران  خواستار بهره‌مندی از ظرفیت‌های کمیته ماده 12، هیات مقررات‌زدایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه و همچنین حضور مستمر سرپرست وزارت صمت در نشست‌های این شورا شد. «تأثیر تصمیمات ستاد تنظیم بازار در دو حوزه فولاد و معدن و دخالت‌های پیش‌آمده در بورس کالا» از دیگر موضوعاتی بود که از سوی سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق ایران مطرح و تأکید شد اگر وزارت صنعت در این حوزه‌ها هرچه سریع‌تر تدبیری نکند، باید شاهد اتفاقاتی باشیم که هم‌اکنون در بازار خودرو رقم خورده و موجب نابسامانی شده است. نایب‌رییس اتاق ایران در همین ارتباط، خواستار توجه سرپرست وزارت صنعت و ارایه راهکارهایی به نفع معدن‌کاران، تولیدکنندگان فولاد و محصولات معدن و صنایع پایین دستی در زنجیره تولید شد.

مسعود خوانساری نایب‌رییس اتاق ایران هم در این نشست با تأکید بر محدودیت‌ها و کمبودهای ارزی اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی از سکاندار جدید وزارت صمت انتظار کار خارق‌العاده‌‍ای ندارند؛ تنها خواسته در شرایط فعلی این است که اعتماد بخش خصوصی جلب شود و در شرایطی که صادرات تنها منبع درآمد دولت است، ساختارهای موجود کمی تغییر کند. خوانساری تصریح کرد: بدون شک همان‌طور که در مثال‌ها هم داریم هیچگاه یکطرفه به قاضی رفتن جواب نمی‌دهد و اخذ هر تصمیمی برای صادرات در گروی این است که به حرف افراد ذینفع گوش داده شود. اگر قرار است از صادرکنندگان تعهدی بگیریم، پیش از آن ضرورت دارد که به آنها اطمینان بدهیم.

خوانساری، افزایش تعرفه‌ها و اخذ تصمیمات یک‌شبه را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعلی عنوان کرد و خواستار در نظر گرفتن حداقل مهلت از فاصله تصمیم تا اجرا شد. انتقاد از اخذ کارمزد بر مبنای ارزش کالا در هنگام ثبت سفارش از دیگر موضوعاتی بود که از سوی نایب‌رییس اتاق ایران مطرح شد. خوانساری خواستار تدبیری به منظور پرداخت هرگونه هزینه‌های تحمیلی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان شد. محمد امیرزاده دیگر عضو هیات رییسه اتاق ایران، هم بر ضرورت رفع محدودیت‌های تجاری، بهره‌مندی از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات موجود و فعال شدن پنجره واحد تجاری تأکید کرد.

در ادامه غلامحسین جمیلی   به طرح دو انتظار بخش خصوصی از سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت.  توسعه بازارهای صادراتی، دیگر موضوعی بود که جمیلی به عنوان مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی و تأکید دولت بر تحقق آن مطرح کرد و خواستار حفظ بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه ازجمله عراق، عمان، افغانستان شد. «دگرگونی در سیاست‌های تجاری و نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی در تجارت در مقایسه با گذشته»، نکته‌ای بود که کیوان کاشفی عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران دست روی آن گذاشت وگفت: سیاست‌های تجاری از سال‌های گذشته به خصوص به دلیل جهش ارزی که سال گذشته شاهد بودیم، دچار دگرگونی شده است و در این تغییر و تحولات نقش بانک مرکزی در مقایسه با سال‌های قبل، منحصر به فرد بوده و همه فعالان اقتصادی مجبور به تبعیت از سیاست‌های این بانک در تجارت هستند.

کاشفی با اشاره به تشکیل کمیته ارزی اتاق ایران، تأکید کرد: اتاق ایران طی دو سال گذشته تلاش کرد تا با تشکیل این کمیته، ادبیات مشترک بخش خصوصی و بانک مرکزی را تا حدودی شکل دهد و همه فعالان اقتصادی هم به این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی، برگشت ارز حاصل از صادرات واجب است. همانطور که رییس کل بانک مرکزی هم در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کردند حدود ۷۱ درصد ارز صادراتی به کشور بازگشته است؛ اما متاسفانه با یک جهش کوچک در نرخ ارز، یک‌باره شاهد صدور یک بخشنامه از سوی بانک مرکزی و عمل بر خلاف آن چیزی هستیم که بین بخش خصوصی و این بانک توافق شده بود. کاشفی تأکید کرد اگر تفاهم بین بخش خصوصی و بانک مرکزی ماندگار نباشد، شاهد چالش‌هایی خواهیم بود.

پاسخ سرپرست جدید به هیات رییسه

در ادامه این نشست، حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صمت، پس از شنیدن اظهارنظرهای اعضای هیات رییسه اتاق ایران، با تأکید بر اینکه اداره کشور در شرایط فعلی، بدون همراهی و مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، افزود: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده است، تحقق این شعار در گروی توجه به بنگاه‌ها و بخش خصوصی است. به‌خصوص اینکه ابزارهای تصدی دولت در مقایسه با قبل بسیار محدود است و این بخش خصوصی است که باید به کمک دولت برای جهش تولید و صادرات بیاید. او در ادامه به تشریح سه برنامه کلان «توسعه صادرات»، «مدیریت واردات» و «جهش تولید» در وزارت صمت پرداخت و با تأکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، افزود: درحالی که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد. از طرفی باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ و منجر به تولید شود. مدرس خیابانی تأکید کرد: رویکرد وزارت صمت در مدیریت واردات، مشخصا ممنوعیت واردات کالاهایی است که مشابه آنها در داخل کشور تولید می‌شود و از طرف دیگر کالاهای غیرضروری. او در ادامه خاطرنشان کرد: دولت به همراهی بخش خصوصی و صادرکنندگان برای گذر از شرایط فعلی نیاز دارد و در همین جا قول خواهم داد که محدودیت‌ها در سال جاری کمتر خواهد شد. ارز حاصل از صادرات حتما به چرخه اقتصادی کشور برمی‌گردد. اما نکته حایز اهمیت این است که در شرایط فعلی، اولویت‌بندی کالاها تغییر کرده است. سرپرست وزارت صمت از آمادگی برای حضور در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و در پاسخ به انتقادهای موجود درباره عوارض و محدودیت‌های صادراتی افزود که هر دوی این ابزارها برای تنظیم بازار صورت می‌گیرد و وزارت صمت موظف به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با هم است.