کد خبر: 52498

تاریخ انتشار: 17 ارديبهشت 1399 10:00

لغو یک عرضه اولیه بزرگ

با عقب‌نشینی دولت واگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منتفی و از دستورکار خارج شد.

به گزارش راه امروز به نقل از تعادل، عرضه اولیه بزرگ «ایمیدرو» لغو شد. پس از چندی از اعلام این خبر که قرار است دو سازمان توسعه‌ای «ایدرو» و«ایمیدرو» روانه بازار سهام شوند، با عقب‌نشینی دولت واگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منتفی و از دستورکار خارج شد. هرچند واگذاری «ایمیدرو» از دستور کار دولت خارج شد اما شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت‌های تابعه ایمیدرو مانند «فولاد مبارکه، ملی مس، مس سرچشمه و.. » در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند. همچنین براساس توضیحات امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو، این سازمان مشمول شرکت‌های سود ده و زیان‌ده بوده و جنبه حاکمیتی دارد، بنابراین واگذاری سهام آن به سادگی امکان‌پذیر نیست، اما در مرحله اول ۱۷.۱ درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه و ۱۲ درصد از سهام شرکت ملی مس که متعلق به ایمیدرو است، براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار است، سهام این دو شرکت تا دو ماه آینده واگذار شود. بااین حال هنوز مشخص نیست که چه سرنوشتی در انتظار سازمان «ایدرو» باشد. آیا این سازمان توسعه‌ای برخلاف «ایمیدرو» راهی بازار سهام می‌شود یا اینکه دولت در تصمیم خود مبنی بر واگذاری این سازمان توسعه‌ای نیز عقب‌نشینی خواهد کرد.

یک عرضه اولیه دردسرساز

چندی پیش بود که خبر واگذاری دو سازمان توسعه‌ای «ایدرو» و «ایمیدرو» حاشیه‌ساز شد. بنابر تصمیم دولت‌ وبراساس اعلام رییس سازمان خصوصی‌سازی قرار بود مجموعه ایمیدرو به صورت شرکت سهامی عام در بازار سرمایه پذیرش و کشف قیمت صورت بگیرد. علیرضا صالح، اظهار کرده بود، عرضه اولیه این سازمان در انتظار اخذ مصوبه دولت و در صورت تصویب دولت، این عرضه تا شهریور ماه انجام می‌شود. او با بیان اینکه در صورت اخذ مصوبه دولت تا پایان اردیبهشت، مراحل آماده‌سازی برای عرضه در بورس انجام خواهد شد، گفته بود: عزم جدی سازمان خصوصی‌سازی بر تداوم واگذاری‌ها در بورس است و امیدواریم در نیمه نخست امسال مقدمات پذیرش ایمیدرو در بازار سرمایه فراهم شود. رییس سازمان خصوصی‌سازی درباره مقدمات لازم برای واگذاری ایمیدرو گفته بود: سازمان‌هایی مانند «ایمیدرو» باید پیش از واگذاری به شرکت سهامی عام تبدیل شود و پس از کسب مصوبات قانونی و اصلاح ساختار، سهام این شرکت امکان عرضه در بورس را خواهد داشت.

البته در همان برهه زمانی و در واکنش به این نوع واگذاری دو دیدگاه مطرح شد؛ برخی در موافقت با دولت، این اقدام را در صورتی‌که درآمدهای حاصل از این واگذاری صرف اجرای طرح‌های توسعه‌ای شود، مثبت عنوان کردند اما برخی دیگر، این تصمیم دولت را شتابزده و بدون کار کارشناسی دانستند.

یکی از مخالفان سرسخت واگذاری دوسازمان ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، مهدی کرباسیان بود که خودش هم چندسالی ریاست ایمیدرو را بر عهده داشته است. در همین رابطه «تعادل» در گفت‌وگویی با او، به تشریح دلایل مخالفت با بورسی شدن این دو سازمان پرداخت. کرباسیان برای بورسی نشدن این دو سازمان چند دلیل مهم آورد. او گفته بود: «1- با واگذاری سهام هلدینگ‌های ایدرو و ایمیدرو در بورس، عملا دولت بازوی توسعه‌ای خود را از دست می‌دهد. 2- با واگذاری بخشی از سهام این دو سازمان، نه تنها خصوصی‌سازی رخ نخواهد داد، بلکه این مجموعه‌ها ساختاری خصولتی پیدا خواهند کرد. 3- نتیجه چنین اقدامی، این خواهد بود که عملا از تیررس نهادهای ناظر خارج شوند و شفافیتی ایجاد نخواهد شد. 4- دولت روش خوبی برای تامین کسری بودجه خود انتخاب نکرده است؛ چراکه این واگذاری می‌تواند تبعات زیان‌آوری برای بخش معدن کشور به دنبال داشته باشد.»

کرباسیان در بخش دیگری از صبحت‌های خود گفته بود که یک سازمان توسعه‌ای را وارد بورس نمی‌کنند؛ آن هم به دلیل اینکه وقتی این سازمان وارد بورس شود و علاوه بر سهامداران دولتی، سهامداران غیردولتی پیدا کند در این حالت هیچ فردی در پروژه‌های دارای ریسک بلندمدت وارد نخواهد شد که نمونه آن هم فعالیت‌های توسعه معادن یا استفاده از فناوری‌های جدید است. به عبارتی دیگر سازمان توسعه‌ای اگر حتی ۱ درصد سهم خود را بفروشد به این معنا است که باید از زیر پوشش دولت خارج شود و وارد پروژه‌های سود‌آور ‌شود و آنجا فعالیت ‌کند، در کشور در حال توسعه‌ای مثل ایران که در صنایع معدنی و معدن یک عقب‌ماندگی تاریخی داریم، سازمان توسعه‌ای باید فعالیت کند.

به گزارش «خبرگزای فارس» سعید صمدی، رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران نیز در مخالفت با بورسی شدن این سازمان توسعه‌ای گفته بود: سازمان توسعه و نوسازی معادن دارای قانون مصوب مجلس هم هست و به این ترتیب ایمیدرو دارای یک جایگاه قانونی است و وظیفه توسعه و حاکمیتی دارد که نمی‌توان آن را به بخش خصوصی فروخت. موضوع فروش ایمیدرو مانند این است که وزارت صنعت اعلام کند قصد فروش معاونت معدنی خود را دارد که چنین کاری امکان پذیر نیست. وی گفته بود: اگر بنگاه‌های زیرمجموعه ایمیدرو واگذار شوند این سازمان فقط باید به وظایف حاکمیتی خود بپردازد و دیگر نمی‌تواند بنگاه‌داری انجام دهد ولی وقتی کل سازمان واگذار شود همچنان سیستم‌های دولتی در این سازمان ادامه حیات خواهند داشت.

براساس اظهارات صمدی، یکی از مشکلاتی که با واگذاری ایمیدرو پیش می‌آید وضعیت پروانه تعداد زیادی از معادن بزرگ کشور است که به نام این سازمان توسعه‌ای است و اگر ایمیدرو  خصوصی شود یک رانت وحشتناک در خصوص این پروانه معادن وجود دارد و طبق قانون پس از عرضه سهام یک شرکت در بورس، دولت نمی‌تواند اموال آن را جابه‌جا کند. رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران پیشنهاد داده بود که بنگاه‌های زیرمجموعه واگذار شوند. چراکه ایمیدرو یک سازمان توسعه‌ای است که طی سال‌های گذشته به اشتباه در حال انجام کار بنگاه‌داری است حالا باید معادن و بنگاه‌هایش را از طریق بورس واگذار کنند و در عین حال، سهامی که در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس دارد را نیز باید واگذار کنند.

واگذاری «ایمیدرو» منتفی شد

حال با گذشت بیش از دو هفته از اعلام خبر عزم دولت برای واگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و پس از برگزاری جلساتی با حضور وزیر صمت، مسوولان ایمیدرو و سازمان خصوصی‌سازی در نهایت، واگذاری این سازمان توسعه‌ای از دستور کار خارج شد. امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو با بیان اینکه واگذاری ایمیدرو از دستور کار دولت خارج شده است، گفت: این سازمان مشمول شرکت‌های سودده و زیان‌ده بوده و جنبه حاکمیتی دارد، بنابراین واگذاری سهام آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.

او افزود: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای از طرف دولت وظیفه هدایت، ارایه اطلاعات و کمک به بخش خصوصی را بر عهده دارد. به عبارتی این سازمان وظیفه دارد در حوزه معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کرده و به بهبود شرایط تولید کمک کند.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: بر این اساس، سازمان توسعه و نوسازی معادن دارای قانون مصوب مجلس است. پس ایمیدرو جایگاهی قانونی داشته و وظیفه توسعه این بخش را بر عهده دارد. این به معنای آن است که این سازمان ذاتی دولتی داشته و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. البته او در عین حال گفته است که در مرحله اول ۱۷.۱ درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه و ۱۲ درصد از سهام شرکت ملی مس متعلق به ایمیدرو است که قرار است براساس مصوبه مجلس، سهام این دو شرکت تا دو ماه آینده واگذار شود.