کد خبر: 50659

تاریخ انتشار: 29 دی 1398 00:15

30 پاسخ به 30 چالش

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی وامور گمرکی گمرک ایران در جوابیه ایی جهت تنویر افکار عمومی، به 30 چالش احصا شده از سوی فعالان اقتصادی، 30 پاسخ داده است.

به گزارش راه امروز: معاون فنی وامور گمرکی گمرک ایران به ارایه پاره‌ای توضیحات پیرامون گزارش مورخ 23 دی‌ماه «روزنامه تعادل» با عنوان «30 چالش در مواجهه با گمرک» پرداخته است. مهرداد جمال ارونقی، در این جوابیه جهت تنویر افکار عمومی، به 30 چالش احصا شده از سوی فعالان اقتصادی، 30 پاسخ داده است.

او در مقدمه این جوابیه، سه نکته به شرح زیر را نیز مورد اشاره قرار داده است: «نکته اول اینکه در این نوشتار تلاش شده تا به جای توجیه وعدم پذیرش مسوولیت، گوشه‌ای از اقدامات صورت پذیرفته توسط حوزه فنی سازمان گمرک، با ذکر مستندات مربوطه تشریح شود وقضاوت در این مورد به خوانندگان محترم واگذار کند. دوم آنکه برخی از چالش‌های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، ‌ارتباطی با سازمان گمرک پیدا نمی‌کند، اما با این حال گمرک تمام تلاش خود را برای بهبود فضای کسب وکار انجام داده ومستندات آن نیز موجود است که درصورت نیاز ارایه خواهد شد.ونکته آخر اینکه بابت انتشار گزارش «30 چالش در مواجهه با گمرک» مراتب تشکر خود را اعلام می‌کنم؛ چراکه باعث شد اقدامات گمرک در این زمینه تشریح شود.» البته معاون فنی گمرک در پایان تاکید کرده، چنانچه نیاز به تبیین وبررسی موضوعات به صورت حضوری باشد، از این موضوع استقبال کرده تا چالش‌های عنوان شده در مواجهه با گمرک، در یک جلسه کارشناسی یا مناظره با فعالان اقتصادی طرح و بررسی گردد. جزییات 30 پاسخ این مقام مسوول در گمرک در ادامه آورده شده است.

****

۱. ارزش غیرواقعی پایه کالا در گمرک: در مورد تعیین ارزش پایه کالاهای صادراتی، وفق مفاد تبصره 2 ذیل ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، «گمرک ایران می‌تواند به منظور تعیین ارزش کالاهای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ودستگاه‌های ذیربط شامل اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذیربط تشکیل دهد» که گرچه تشکیل این کارگروه، اختیاری است، اما گمرک از این ظرفیت جهت حضور تمامی دستگاه‌های ذیربط و تعامل با این دستگاه‌ها استفاده کرده و به‌صورت مرتب وهفتگی، جلسات کارگروه مزبور تشکیل وارزش پایه کالاهای صادراتی، در این کارگروه، تعیین می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که متعاقب الزام صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود، برخی از صادرکنندگان، با مراجعه به گمرک منکر ارزش‌های قبلی صادراتی خود شده و درخواست کاهش دادن ارزش‌های پایه برای صادرات خود هستند که گمرک ایران دراین خصوص قطعا و یقینا بررسی‌های دقیق کارشناسی را صورت خواهد داد که باید به این موضوع نیز دقیقا توجه شود.

۲. مشخص نبودن مسیر کالاهای وارداتی در گمرکات: وفق مفاد ماده 11 قانون امور گمرکی، «به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌های منظم یا اتفاقی، به‌کارگیری تجهیزات وشیوه‌های نوین بازرسی، روش‌های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است.» بنابراین، ضابطه‌های انتخاب مسیر اظهارنامه به نحوی درسامانه تعریف شده‌اند تا سیستم به‌طور اتفاقی وبا اِعمال مدیریت ریسک، نسبت به انتخاب مسیراظهارنامه اقدام کرده و این امری طبیعی است که اظهارکننده وگمرک، هیچ اطلاعی از مسیر اختصاص یافته برای اظهارنامه خود نداشته باشند.

۳. قطع سیستم یکپارچه و برخط سامانه جامع گمرکی: دلیل قطعی سامانه باید بررسی شود. باید توجه داشت قطعی سامانه‌های دستگاه‌های همجوار مرتبط با سامانه جامع گمرک نیز از دلایل قطعی سامانه مزبور به شمار می‌رود.

۴. نبود امکان ترخیص درصدی کالا برای شرکت‌های تولیدکننده: براساس مصوبات ابلاغی به سازمان گمرک، گمرکات اجرایی، صرفا می‌توانند نسبت به ترخیص درصدی از کالاهایی که «در صف تأمین ارز» هستند، اقدام کنند که شامل اظهارنامه‌های تولیدی وتجاری است وبا اجرای مصوبه فوق، ترخیص درصدی درحال حاضر برقرار بوده و هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد. علاوه براین، گمرک، با ترخیص درصدی اقلام اساسی وکالاهای مورد نیاز فوری، بدون پرداخت حقوق ورودی متعلقه نیز موافقت کرده وصاحبان کالاهای مزبور توانسته‌اند بدون فوت وقت، نسبت به خروج کالاهای خود از گمرکات به‌صورت درصدی (حتی تا 90درصد) اقدام کنند که در صورت نیاز، مدارک مربوطه قابل ارایه است. همچنین باوجود پیگیریهای گمرک، از سوی مراجع ذیربط و ذیصلاح، این اجازه به گمرک داده نشده تا نسبت به ترخیص درصدی کالاهایی که در«صف تخصیص ارز» هستند، اقدام کند.

۵. هزینه‌های بالای نگهداری و انبارداری: مسوولیت تحویل وحفظ ونگهداری کالاهای موجود در انبارهای مراجع تحویل‌گیرنده ازهنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن، با مرجع تحویل‌گیرنده کالا بوده که هزینه‌های انبارداری نیز توسط همان مرجع محاسبه و اخذ می‌گردد که این موضوع ارتباطی به وظایف گمرک ندارد.

۶. بی‌توجهی کارشناسان مجازی به اظهارات ارزیاب و صاحب کالا: گرچه اعلام نظر در این مورد نیازمند ارایه مصداق از جمله شماره کوتاژ اظهارنامه است، با این وجود جهت بررسی انتقادات وپیشنهادات صورت پذیرفته از سوی صاحبان کالا واظهارکنندگان در زمینه هر اظهارنامه که توسط کارشناسان مجازی بررسی می‌گردد، کارتابل «ارتباط مستقیم با معاونت فنی» در صفحه EPL تمامی اظهارکنندگان ایجاد، ودر اجرای بخشنامه مورخ 12/10/97، کلیه خدمت گیرندگان از سامانه جامع می‌توانند هنگام انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌های خود، هرگونه وقفه، خروج از صف بی‌مورد، گزارش‌های فاقد استناد قانونی و مقرراتی در پروسه ترخیص کالا را ازطریق کارتابل مذکور، مستقیما به صورت محرمانه، به اینجانب گزارش کنند تا بلافاصله رسیدگی شود.

۷. طولانی شدن بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان مجازی: اولا بیش از 50 درصد اظهارنامه‌های وارداتی در گمرکات اجرایی کشور، برای اولین‌بار در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه قرار می‌گیرند که نیاز به بررسی توسط کارشناسان مجازی ندارد؛ ثانیا، طبق مفاد بخشنامه صادره مورخ 25/9/98 معاونت فنی گمرک، به کلیه کارشناسان متمرکز (مجازی) تکلیف شده، ضمن بررسی دقیق وهمه‌جانبه اظهارنامه‌های ارجاعی، در راستای شرح وظایف سازمانی، در صورت لزوم، کل نقائص اظهارنامه را طی یک مرحله و از طریق درج «نظر مشروح و مستند» به صورت سیستمی به ذینفع اعلام کرده و اظهارنامه موصوف را از صف خارج کنند تا از تکرار فرآیند خروج از صف اظهارنامه‌ها جلوگیری شود. ثالثا، متوسط زمانی بررسی اسناد توسط هر کارشناس مجازی به همراه تعداد و دلایل خروج از صف تمامی اظهارنامه‌ها، روزانه استخراج و در کارتابل اتوماسیون اداری به کلیه گمرکات اجرایی ارسال و در صورت نیاز توجه لازم داده می‌شود که این موضوع توسط مدیران هر گمرک اجرایی نیز به صورت روزانه صورت می‌پذیرد.

۸. سختگیری‌های بی‌مورد در زمینه ارزش کالا و تعرفه: ایجاد کمیته‌های مشورتی در گمرکات اجرایی از ابتدای سال جاری و طرح موضوعات مورد اختلاف در این کمیته‌ها، بررسی تعداد پرونده‌های اختلافی به دفاتر ستادی گمرک ایران و متعاقب آن بررسی تعداد پرونده‌های طرح شده در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر حاکی است این آمار با توجه به تبیین موارد لازم در گمرکات طی صدور بخشنامه‌های شفاف در مورد تعرفه وارزش، روند کاهشی داشته و چارچوب لازم درخصوص تعرفه و ارزش مشخص و ابلاغ شده است.

۹. سقف و سابقه واردات برای واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات خطوط تولیدی: این موضوع هنگام صدور مجوز ثبت سفارش وزارت صمت مورد بررسی ولحاظ قرار می‌گیرد که ارتباطی به وظایف گمرک ندارد، با این وجود به عنوان یکی از مشکلات فعالان اقتصادی، قبلا به مرجع مذکور اعلام شده تا بررسی لازم صورت پذیرد.

۱۰. بی‌توجهی به فسادپذیری کالای خاص: توجه گمرک به کالاهای فسادپذیر بیشتر از حیطه وظیفه‌ای بوده که به این سازمان محول شده، که از جمله اقدامات صورت‌پذیرفته در این راستا به چند مورد اشاره می‌شود و درصورت لزوم تمامی مدارک و مکاتبات متقن و مستدل گمرک در این مورد ارایه می‌گردد تا برای اطلاع عموم منتشر شود: «الف) پیشنهاد بیش از 10 مصوبه از سوی گمرک در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی وتصویب متون پیشنهادی گمرک در مراجع ذیصلاح ازجمله کارگروه ملی ستاد تنظیم بازار، ب) پذیرش ثبت سفارش‌های تاریخ منقضی برای اقلام اساسی و فسادپذیر بدون نیاز به تمدید این مجوز برای جلوگیری از ایستایی، ج) پذیرش ارزش مندرج در ثبت سفارش کالاهای اساسی وفسادپذیر و نیز تلورانس ارزشی 15درصد برای برخی اقلام دیگرِ این گروه کالایی، د) پذیرش تلورانس وزنی 1.5درصد برای کالاهای حجیم وفله‌ای فسادپذیر واجازه ترخیص فوری آنها، ه) پذیرش رویه حمل یکسره در کلیه گمرکات کشور برای ترخیص و خروج کالاهای اساسی وفسادپذیر و انجام تشریفات گمرکی این کالاها به‌صورت شبانه‌روزی، و) پیگیری وترخیص کالاهای رسوبی گروه یکم کالایی از جمله نهاده‌های دامی و... به‌صورت حداقل اسناد وبا استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی، ز) ابلاغ شیوه‌نامه 16‌بندی جهت ترخیص کالاهای اساسی و فسادپذیر وارده به بنادر و گمرکات چابهار و امیرآباد درحداقل زمان ممکن.»

۱۱. ضعف زیرساخت‌ها در گمرک و سیستم‌های الکترونیکی: در این مورد، مصادیق مربوطه باید ارایه شود.

۱۲. برخوردار نبودن کارشناسان از آموزش کافی: حتی‌المقدور سعی شده، با برگزاری دوره‌های آموزشی، آموزش‌های تخصصی وکاربردی لازم به کلیه همکاران داده شود. تمامی بخشنامه‌های صادره و ابلاغی، توسط مدیران گمرکات، با برگزاری جلسات کارشناسی، برای کارکنان ذیربط تبیین می‌گردد وهر اظهارنامه توسط کارشناسان متمرکزی بررسی می‌شود که قطعا و یقینا احتمال بررسی اظهارنامه بعدی توسط همان کارشناس بسیار ضعیف است. بنابراین اظهارنامه‌ها به‌صورت چرخشی و تصادفی میان کارشناسان متمرکز تقسیم می‌شود.

۱۳. تفاوت وزن کالاها از مبدا و مقصد: اولا، اظهار صاحب کالا مطابق وزن مندرج در مجوز ثبت سفارش صورت می‌گیرد بنابراین الزامی از سوی گمرک به اظهار وزن دیگری نیست؛ ثانیا، مطابق وزن اظهاری، پروانه الکترونیکی گمرکی صادر شده و اجازه بارگیری صادر می‌شود و در این مرحله نیز الزامی به توزین و اصلاح پروانه گمرکی وجود ندارد وتاکنون اظهارکننده‌ای جهت اصلاح وزن در ثبت سفارش مطابق توزین کالا در گمرک، به وزارت صمت هدایت نشده؛ ثالثا، طی بخشنامه شماره 894173/98 مورخ 8/7/98، تلورانس وزنی مجازِ قابل پذیرش، به کلیه گمرکات ابلاغ و علیرغم ابلاغ این بخشنامه، هیچ منعی در ترخیص اقلام وارداتی از گمرکات بدلیل تلورانس وزنی وجود نداشته و قطعا بانک‌های عامل، نسبت به اعمال مقررات ارزی درزمان رفع تعهدات ارزی واردکنندگان اقدام می‌نمایند که این مورد نیز ارتباطی به وظایف گمرک ندارد.

۱۴. دخالت دستگاه‌های همجوار در روند ترخیص کالاها: گرچه این مورد نیز مستقیما به وظایف گمرک ارتباط ندارد، اما با این وجود وفق پیگیری‌های گمرک و اخذ مصوبه لازم الاجراء و ابلاغ آن به سازمان‌های همجوار طی بخشنامه مورخ 24/9/98، کلیه دستگاه‌های استعلام شونده یا صادرکننده مجوزهای قانونی برای ترخیص کالا از گمرکات از جمله وزارتخانه‌های «جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ وارشاد اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست و سایر مراجع ذیربط»، مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعلام به گمرک، از طریق کارتابل متولی صدور مجوز، ظرف مدت حداکثر 7 روز کاری هستند.

۱۵.بروکراسی‌های اداری زائد: نیاز به مصداق است؛ اما باید توجه داشت در حال حاضرکلیه تشریفات گمرکی واخذ مجوزهای قانونی لازم و نیزمکاتبات فیمابین گمرکات یا دفاتر ستادی گمرک، کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر در بستر سامانه جامع گمرکی یا اتوماسیون اداری صورت پذیرفته و سعی شده کاغذ از چرخه مکاتبات حذف و رویه‌های موجود در گمرکات، واحد گردد.

۱۶. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی در امر واردات: این ممنوعیت و محدودیتها ارتباطی به وظایف گمرک نداشته و کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور در قانون امور گمرکی تصریح گردیده، با این وجود جهت جلوگیری از اِعمال سلیقه‌های مختلف در این خصوص، طی بخشنامه مورخ 23/9/98 به کلیه دفاتر ستادی حوزه معاونت امورگمرکی گمرک، تأکید شده، در اجرای تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، از صدور و ابلاغ هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مربوط به صدور و ورود کالا بدون ابلاغ قبلی مورد ازسوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت خودداری شود.

۱۷. ترخیص نشدن کالا به صورت درصدی به‌ویژه در حوزه دارو: ترخیص کلیه داروها و مواد اولیه داروئی توسط گمرکات، به‌صورت کامل (نه درصدی) با حداقل اسناد و به‌صورت شبانه روزی صورت پذیرفته وجهت ارایه اسناد و مدارک مربوطه، فرصت 3 ماهه به واردکنندگان داده می‌شود که صدور بیش از 7 هزار فقره حکم خروج کالا جهت ترخیص دارو طی سال جاری صحت ادعای فوق را بخوبی اثبات می‌کند؛ با این وجود می‌توان مراتب را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا واردکنندگان این اقلام نیز استعلام کرد.

18. قرمز بودن مسیر مواد اولیه ورودی: اکثر مود اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی در «مسیر سبز» قرار گرفته ‌اند؛ با این وجود ممکن است برخی از مواد اولیه بدلیل حساسیت‌های خاص از جمله شمول کنوانسیون‌های مربوطه یا لزوم اخذ مجوزهای قانونی یا کشور سازنده یا داشتن خاصیت دوگانه از جمله احتمال پیش ساز بودن در مسیرهای زرد یا قرمز اظهارنامه تعریف شود.

۱۹. مشکل پذیرش ضمانتنامه‌ها: در اجرای ماده 10 قانون امور گمرکی، حقوق ورودی کالاها می‌تواند به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی تودیع شود، از آبان‌ماه 98 به استناد بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید و ماده 6 قانون امور گمرکی، به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات خط تولید، همانند نحوه دریافت حقوق ورودی، اخذ مبالغ مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه را به صورت ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده دریافت کنند.

۲۰. حجم بالای بخشنامه‌های خلق الساعه: در مورد این مورد نیز که ارتباطی به وظایف گمرک ندارد توضیحات لازم داده شد.

۲۱. تعارض قوانین وعدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادرشده: گمرک ایران مرتبا نسبت به احصاء مقررات متعارض اقدام کرده ومراتب از طریق مراجع ذیصلاح مورد پیگیری قرار می‌گیرد که از نمونه اقدامات صورت پذیرفته در این مورد می‌توان به نامه مورخ 26/9/98 در مورد تعیین تکلیف مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی صادره از سوی وزارت صمت؛ بخشنامه مورخ 23/9/98 موضوع نحوه اقدام درباره کاغذهای دپوشده در گمرکات و نیز تعیین تکلیف قاعده 2 الف از قواعد عمومی طبقه‌بندی درگمرکات اجرایی کشور اشاره کرد.

۲۲. آزمایش کالاهای وارداتی و تست وآزمایش مکرر کالا: اولا، تعیین ماهیت کالاهای اظهارشده که نیاز به تعیین ماهیت جهت طبقه‌بندی صحیح کالا دارند، توسط سازمان استاندارد و آزمایشگاه‌های مورد تأیید آن مرجع صورت می‌پذیرد و ارتباطی به وظایف گمرک ندارد؛ ثانیا، وفق بخشنامه صادره، سابقه تعیین ماهیت اقلام وارداتی برای شرکت‌های تولیدی، درصورت یکسان بودن کالای وارده (تا 6 ماه) از سوی گمرکات اجرایی پذیرفته می‌شود ونیاز به نمونه‌برداری مجدد وارسال آن به آزمایشگاه استاندارد جهت تعیین ماهیت نیست؛ ثالثا؛ برای اقلام تعریف شده در مسیرهای سبز و زرد اظهارنامه، در صورت گویا بودن اسناد و مدارک ضمیمه اظهارنامه، نیاز به نمونه‌برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه نیست؛ رابعا، وفق مفاد بخشنامه مورخ 23/9/98 مقرر شده گمرکات اجرایی، به استناد مفاد بند 4-2-1 تفاهم نامه مشترک فیمابین سازمان ملی استاندارد وگمرک، در مورد تعیین ماهیت کالاهای وارداتی، مراتب را مستقیما از آزمایشگاه‌های همکار و تأیید صلاحیت شده توسط سازمان مزبور استعلام کنند، تا هیچگونه ایستایی در انجام تشریفات گمرکی به وجود نیاید.

۲۳. اعمال سلیقه‌های شخصی در ارزشگذاری کالاها: بحث رسیدگی به ارزش کالا یکی از مهم‌ترین چالشهای فعالان اقتصادی در مواجهه با گمرک بوده که پس از بررسی چندین ماهه موضوع، برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و نشست‌های متعدد با واردکنندگان و فعالان اقتصادی و در راستای جلوگیری از اِعمال سلیقه‌های شخصی در رسیدگی به ارزش کالاها واتخاذ رویه واحد در گمرکات اجرایی، ماحصل اقدامات و بررسی‌های صورت پذیرفته طی بخشنامه مورخ 10/10/98 به کلیه متصدیان ذیربط ابلاغ گردید که با اجرای آن، تکلیف بررسی ارزش کلیه کالاهای گروه یک به‌صورت یکسان مشخص می‌گردد.

۲۴. رویه‌های گمرگی متعدد: کالای وارده به «قلمرو گمرکی» را می‌توان برای یکی از منظورهای ورود قطعی، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، مرجوعی، عبور خارجی و عبور داخلی اظهار کرد که در ماده 47 قانون امورگمرکی و مواد مرتبط با آن، تصریح شده است.

۲۵. دردسرهای تعرفه‌گذاری وعوارض گمرکی بالا: در این مورد؛ اولا، حقوق گمرکی معادل 4 درصد ارزش گمرکی کالا مصوب مجلس، به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد؛ بعلاوه وجوهی که بموجب قانون، گمرک مسوول وصول آن است به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد؛ بنابراین گمرک در تعیین مأخذ حقوق ورودی می‌تواند به عنوان عضوی از اعضاء مراجع مربوطه نقش لازم را ایفاء کرده وضع مأخذ برای وصول حقوق ورودی توسط مراجع ذیصلاح مربوطه صورت می‌پذیرد؛ ثانیا: وفق مفاد ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هرسال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق ایران، ضمن منظور کردن حقوق مکتسب تهیه و س از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر کند.

۲۶. ناکارآمدی نظام گمرکی در تشخیص هویت واقعی فعالان اقتصادی: در اجرای شیوه نامه اجرایی طرح «فعالان اقتصادی مجاز ((AEO وبا عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در کمیته مرکزی فعالان اقتصادی مجاز، وضعیت فعالان اقتصادی که فرآیند شیوه‌نامه را طی و مورد تایید کمیته یاد شده هستند، مورد بررسی قرار گرفته و فهرست فعالان اقتصادی مجاز به‌صورت ماهیانه منتشر وتسهیلات 18گانه‌ای به این فعالان مجاز داده می‌شود. تمامی پیشنهادات ارایه شده از سوی تشکل‌ها یا فعالان اقتصادی نیز در کارگروه مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲۷. تطویل در رسیدگی به ارزش کالاهای موضوع اظهارنامه گمرکی: با اجرای دقیق بخشنامه صادره در مورد ارزش و تفویض اختیار رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی به گمرکات اجرایی، رسیدگی به ارزش این اقلام در گمرکات کشور به حداقل خواهد رسید که موضوع مستمرا از سوی گمرک ایران درحال پیگیری است.

۲۸. گرفتن کد رهگیری: ارایه کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا الزامی است که ارتباطی به وظایف گمرک نداشته لیکن گمرکات اجرایی تاکنون نسبت به ترخیص درصدی کالاهایی که در«صف تأمین ارز بانکی» است اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

۲۹. توقیف درصدی از کالاها به دلیل عدم پرداخت عوارض گمرکی: در این مورد؛ اولا؛ گمرک نمی‌تواند با توقیف درصدی ازکالاها بدلیل عدم پرداخت عوارض گمرکی کالای اظهاری، اجازه ترخیص مابقی کالا را بدهد، اما با پیشنهاد ارایه شده از سوی گمرک وپذیرش آن از سوی ستاد تنظیم بازار، مقرر شد، به‌صورت محدود این کار انجام شود که این امر نوعی تسهیلات است ونه محدودیت یا توقیف. ثانیا؛ اگر منظور از نگهداری قسمتی از کالا، اشاره به رویه «ترخیص نسیه» است که این مورد هم تسهیلاتی است که از سوی گمرک به تولیدکنندگانی که کمبود نقدینگی دارند داده شده تا قسمتی از کالا را به صورت درصدی ترخیص و پس از تأمین حقوق ورودی، نسبت به ترخیص مابقی کالای خود اقدام نمایند. ثالثا؛ طبق مفاد ماده 7 قانون امور گمرکی، «کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا وسایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن بموجب قانون، برعهده گمرک است»و« گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور «نمی تواند» اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد»؛ اگر قبلا بابت بدهی اندک قبلی صاحب کالا، از ترخیص کل کالای اظهاری جدید وی جلوگیری به عمل می‌آمد، اخیرا با توجه به پیگیریهایی که به عمل آمده و تمهیداتی که اندیشیده شده، صرفا به میزان بدهی از کالای اظهاری نگهداری و نسبت به ترخیص مابقی کالا اقدام می‌شود که این امر نیز تسهیلات جدیدی است که برای صاحبان کالا در نظر گرفته شده است.

۳۰. بحث تعهد ارزی وگره زدن آن به ترخیص کالاها: حسب تصمیمات مورخ 22/2/98 کمیته سیاست‌گذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع ماده 2 مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره 97405 مورخ 23/7/97 و در راستای تعیین تکلیف وضعیت برگشت ارز حاصل از صادرات ومطابق مفاد «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398» ونحوه رفع تعهد ارزصادراتی سال 1397 صادرکنندگان، به گمرک تکلیف شده، در مورد صادرکنندگان بدون بازگشت ارز به چرخه اقتصادی، اقدام به جلوگیری از واردات وصادرات کند که مشکلات این امر طی مکاتبات متعدد به بانک مرکزی، منعکس شده است؛ درهرحال، در اجرای تکلیف فوق نیز، گمرک، مجری است.