کد خبر: 50602

تاریخ انتشار: 23 دی 1398 09:42

30 چالش در مواجهه با گمرک

برای روشن شدن پشت صحنه رسوب کالا، با نظر خواهی از 20 فعال اقتصادی، دلایل معطلی کالاهای مانده در گمرک شناسایی شد.

به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی در رو نامه تعادل نوشت: «حبس کالا یا موجودی؟ خواب سرمایه یا ایستایی؟ مانع تراشی یا تشریفات گمرکی؟ افزایش ایستگاه‌های وارداتی یا نداشتن مجوز ثبت سفارش؟ کدامیک در روند ترخیص کالاها مانع ایجاد می کنند و مقصر کیست؟؛ وزارت صمت، سازمان گمرک یا صاحبان کالاها؟ فعالان اقتصادی چه نظری دارند؟ بازرگانان، سختگیری های بی مورد گمرک وسازمان های همجوار را عاملی منفی بر روند معطلی و عدم ترخیص کالاهایشان می دانند. در مقابل اما گمرک توپ را به زمین وزارت صمت و دیگر سازمان ها می اندازد و همچنان حبس کالاها در گمرکات را تکذیب می‌کند. ماجرا چیست؟ «تعادل» برای پاسخ به پرسش های مطرح شده و برای روشن شدن پشت صحنه رسوب کالا، با نظر خواهی از 20 فعال اقتصادی، دلایل معطلی کالاهای مانده در گمرک را شناسایی کرده است. نتایج این نظرسنجی، از وجود ۳۰ چالش عمده (موارد ارائه شده در متن گزارش و در جداول 1 و 2 آورده شده است) در مواجهه فعالان اقتصادی با گمرک پرده بر می دارد که مانع از ترخیص به موقع و سریع کالاها در حداقل زمان ممکن می شود.

ماجرای رسوب کالا چیست؟

ماجرای ماندگاری کالاها در گمرکات از کجا شروع شد؟؛ مساله رسوب کالا در گمرک از زمانی آغاز شد که بر اساس ابلاغ بخشنامه ارزی در سال ۹۷، برای تمامی کالاهای وارداتی که پس از 16 مردادماه همین سال وارد گمرکات کشور شده بودند، باید مابه‌التفاوت نرخ رسمی دلار به ارزش 4200 تومان و نرخ بازار آزاد، از سوی صاحب کالا پرداخت می‌شد تا اجازه ترخیص پیدا می کرد. اما این مصوبه محدودیت‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ به طوریکه بخش عمده‌ای از صاحبان کالا مدعی هستند که امکان پرداخت این مابه‌التفاوت را ندارند و روند بوروکراسی این پرداخت نیز طولانی است، از این رو حجم بالایی از کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات در گمرکات کشور رسوب کرد. محتویات بخشنامه ارزی که مانع از ترخیص کالاها شد، چه بود؟ در بخشنامه 21 فروردین ماه ۹۷ دولت با اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار، تاکید کرد که ارز دولتی برای تمامی کالاها تخصیص داده ‌می‌شود در حالی که این وعده دولت منجر به افزایش چشمگیر تقاضا برای ثبت سفارش کالا شد و طبق اعلام رسمی دولت، در مدت زمان کوتاهی نزدیک به 15 میلیارد دلار گشایش ارزی صورت گرفت. پس از آن، به موجب دستورالعمل30 خردادماه ۹۷، برخی کالاها در گروه چهار کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد، فرآیندی که به عدم ترخیص برخی کالاها دامن زد.

مرحله بعد، صدور مصوبه‌ای بود که بنابر پیشنهاد اتاق ایران و تصمیم هیات وزیران صادر شد و آن اصلاح ماده 10‌ آیین‌نامه مقررات و صادرات در مورد صدور و تمدید کارت بازرگانی بود که محدودیت‌هایی برای کارت اولی‌ها و دومی‌ها و سومی‌ها ایجاد کرد. اما دولت در مردادماه ۹۷ در صدد جبران اشتباه قبلی، بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که هرچند تا حدودی جلوی گشایش‌های بی‌ضابطه قبل را گرفت اما  به گفته فعالان اقتصادی آن هم خالی از اشکال و ایراد نبود. یکی از چالش‌های بخشنامه  ارزی بانک مرکزی، را می توان الزام به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد برای ترخیص کالاهایی که پیش از این با نرخ دلار 4200 تومانی ثبت سفارش و به گمرکات وارد شده بود، عنوان کرد. به عبارتی با این تصمیم دولت، حجم بالایی از کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در گمرکات حبس شد. در این مرحله ترخیص کالاها از 3500 کانتینر در روز، به هزار و حتی 800 کانتینر در روز افت کرد. البته در ادامه گشایشی در مورد مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدکنندگان صورت گرفت. ابلاغ این بخشنامه ارزی، اما اعتراض فعالان اقتصادی را در پی داشت.

به طوریکه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران در ۲۴ مردادماه ۹۷ در نامه ای به رئیس جمهور مصوبه اخیر دولت را برای صنایع خطرناک توصیف کرد ونوشت: «بخش مهمی از این واردات به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها مربوط است و این اقدام دولت هم موجب آشفتگی در گمرکات برای تعیین و شیوه ترخیص کالا شده و از آن بدتر اینکه واحدهای صنعتی را با مشکل جدی تامین نقدینگی مواجه ساخته‌ است.»

نگرانی‌ها ودامنه اعتراضات تا جایی پیش رفت که رییس اتاق تهران یکبار دیگر، در نشست شهریورماه ۹۷ هیات نمایندگان اتاق تهران، از رسوب ۱۳۹ هزار کانتینر در بنادر و 7 میلیون تن کالا در گمرکات کشور ابراز نگرانی کرد. از آن‌سو، مجتبی پورسیف معاون پیشین فنی گمرک، هم که در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود با تایید کند شدن روند ترخیص کالا و عذرخواهی از فعالان اقتصادی، اعلام کرد که این سازمان تابع دستورالعمل‌هایی است که از بیرون به این سازمان می‌رسد و در واقع، توپ را در زمین نهادهای تصمیم‌گیری بالادستی انداخت. البته کمی پس از این اعتراضات، گشایشی در ترخیص کالاهای مانده در گمرک حاصل شد؛ به‌طوری‌که گمرک نیز اعلام کرد: «اگرچه صرفا مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم‌گیرنده نیست...

اما از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده تا واردکنندگان وصادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند.» ناگفته نماند که در اواخر شهریورماه ۹۷ ورود کالا بدون انتقال ارز برای کالاهای مانده در انبارهای گمرک آزاد شد. براساس تصمیم هیات وزیران، ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک‌ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ این تصویبنامه که دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بودند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی بلامانع اعلام شد. همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مردادماه ۹۷ بود، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره ۳ اصلاحی بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع نیز بلامانع اعلام شد. با تمامی این اقدامات، ماجرای حبس کالاها به سال 98 هم کشیده شد و شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت. به‌طوری‌که نامه‌نگاری‌های زیادی بین نهادهای متولی رد و بدل شد.

در نهایت مقرر شد ده‌ها هزار کانتینر کالای بدون ثبت سفارش که در بنادر مهم کشور دپو شده‌اند، با تایید وزیر اقتصاد بدون ثبت سفارش وارد کشور شده و توسط سازمان اموال تملیکی فروخته شوند که البته بحث‌های زیادی حول این موضوع در گرفت و مخالفت‌های قانونی میان مسوولان به راه انداخت. برخی معتقدند که با اجرای این مصوبه امکان انتقال کالاهای بدون ثبت سفارش که عمدتا کالاهای گروه 4 یا گروه 2 با اولویت 6 هستند به داخل کشور فراهم می‌شود.

افزایش اعتراض ها به رسوب کالاها در گمرکات و بنادر کشور، هشدار برخی مسوولان نسبت به وضعیت نابسامان تجارت خارجی و انباشت کالاها را در پی داشت که طرح اورژانسی گمرک برای تعیین تکلیف و مرتفع کردن آن داده شد. براساس این طرح و تلاش‌های مدیریتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی ومقرراتی، مشکلات فرایند ترخیص برخی از پرونده‌های وارداتی حل شد. اما باز هم کالاهایی در گمرکات کشور باقی مانده بود که تعیین تکلیف آنها منوط به همت متولیان امر شد. از این رو، رییس‌جمهور دوم تیرماه سال جاری دستوری درباره رفع رسوب کالا در بنادر به وزیر اقتصاد صادر کرد که به‌ دنبال آن برای حل موانع مربوط به انباشت کالاها در بنادر و گمرکات، جلسه مشترکی میان «وزارت صمت»، «وزارت جهادکشاورزی»، «بانک مرکزی»، «سازمان بنادر و دریانوردی» و «گمرک ایران» در تابستان ۹۸ برگزار شد ونتیجه آن تدوین دو مجموعه سیاست تسهیل‌‌کننده برای مقابله با رسوب کالا در قالب وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه بود. گام اول این سیاست، نامه وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور بود که سیاست‌ها و جمع‌بندی دستگاه‌های مرتبط با موضوع رسوب کالا را در قالب ۱۲ بند تشریح و به ‌عنوان چارچوب کلی برای حرکت به سمت تسهیل رویه‌های تجاری، بانکی و گمرکی، مورد موافقت رییس‌جمهوری قرار گرفت و برای اجرا به متولیان ابلاغ شد.

سیاست دوم نیز مربوط به توافق میان «وزارت اقتصاد»، «وزارت صمت» و «بانک مرکزی» بود که بر اساس آن گمرک ایران، از طریق اصلاح برخی مکانیزم‌های تجاری مانند «نحوه ثبت‌سفارش»، «ترانزیت کالا» و «شفاف‌سازی در تعیین تکلیف گروه‌های کالایی برای ترخیص» سیاست‌های جدید کاهش رسوب کالا را تبیین‌ کرد. هرچند تمامی این اقدامات موجب کاهش حجم رسوب کالا در گمرکات شد، اما مساله معطلی فعالان اقتصادی برای ترخیص کالاهایشان همچنان به قوت خود باقی است. در این بین، تازه‌ترین اطلاعات دریافتی از آن حکایت دارد که در جریان بازدید اخیر وزیر اقتصاد از گمرکات، موضوع کالاهای گروه (۴) دپو شده در گمرک که ارزش آنها به 69 میلیون دلار  می رسد،  نیز مورد بررسی قرار گرفته و در راستای تعیین تکلیف این کالاها، پیشنهادی به دولت ارائه شده که در صورت موافقت هیات وزیران، این کالاها وضعیت مشخصی پیدا خواهند کرد.

رسوب به روایت آمار

از سوی دیگر، هر چند هنوز هم آمار دقیقی از میزان رسوب کالاهای اساسی وغیراساسی از هیچ مرجع رسمی تاکنون به‌صورت دقیق منتشر نشده؛   اما مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک   در مصاحبه یی تلویزیونی، آمار میزان موجودی کالا که در تیرماه به 120هزار کانتینر در بنادر وگمرکات می‌رسید، را تاکید کرد که براساس آمار اعلامی او، این میزان اکنون به 60 هزار کانتینر کاهش یافته است. جزییات آماری او، حاکی از این است که میزان موجودی کالاها در گمرکات و بنادر کشور ۶۰ هزار باکس کانتینر، ۴ میلیون تن کالاهای اساسی و 4 میلیون تن کالای غیراساسی است. با این حال، گمرک همچنان معتقد است که ادامه ماندگاری کالاها در گمرکات کشور تنها مربوط به این نهاد نیست، بلکه دو بخش پیش از اظهار و پس از اظهار کالا نیز در این میان درگیر است که مسوولیت آن متوجه وزارت صمت است؛   اما وزارت صمت هم که تلاش می کند پای خودش را از این ماجرا کنار بکشد، با رد این ادعا می گوید که اقداماتش در راستای تسهیل در روند ترخیص و ورود کالا بوده است. با همه این موارد، مساله ای که هنوز حل نشده روی کاغذ باقی مانده، معضل حبس کالاها در گمرکات کشور است.

فعالان اقتصادی چه می گویند؟

حال از منظر فعالان اقتصادی، چه مشکلاتی بر سر راه واردات و ترخیص کالاها وجود دارد که به‌رغم تدابیر مختلف، همچنان شاهد ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات هستیم؟ «تعادل» برای روشن شدن مسائل پشت پرده رسوب کالا، به سراغ فعالان اقتصادی رفته تا نظرات آنها را در این‌باره جویا شود. نتایج نظرخواهی خبرنگار «تعادل» در گفت وگو با 20تن از فعالان اقتصادی، نشان از این دارد که مشکلات رسوب کالاها به دو بخش تقسیم می شود؛ بخشی از مشکلات داخلی و مربوط به گمرک است، اما بخشی دیگر به سایر دستگاه های دخیل در فرآیند تجارت مرتبط است.

اما عمده ترین مواردی که آنها در مواجهه با گمرک با آن روبرو شده اند، را می توان در یک چک لیست ۳۰ موردی (نظرات فعالان اقتصادی به صورت مبسوط در جداول 1و 2 آورده شده است)، به شرح زیر معرفی کرد: «1. ارزش غیرواقعی پایه کالا در گمرک، 2. مشخص نبودن مسیر کالاهای وارداتی در گمرکات، 3. قطع سیستم یکپارچه و برخط سامانه جامع گمرکی در ساعات اداری و اشکال در ارتباط با سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی، 4. نبود امکان ترخیص درصدی کالا برای شرکت‌های تولیدکننده،  5. هزینه‌های بالای نگهداری و انبارداری، 6.  بی‌توجهی کارشناسان مجازی به اظهارات ارزیاب و صاحب کالا، 7. طولانی شدن بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان مجازی و نگه داشتن اسناد تا 2روز، 8. سختگیری‌های بی‌مورد در زمینه ارزش کالا و تعرفه،9. سقف و سابقه واردات برای واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و قطعات خطوط تولیدی (البته به گفته برخی از فعالان اقتصادی این موضوع فعلا روی کاغذ حل شده و هنوز در عمل مشکل وجود دارد)، 10. بی‌توجهی به فسادپذیری کالای خاص (دارویی، غذایی و برخی کالاهای صنعتی)، 11. ضعف زیرساخت‌ها در گمرک و سیستم های الکترونیکی، 12. برخوردار نبودن کارشناسان از آموزش کافی، 13. تفاوت وزن کالاها از مبدا و مقصد (چراکه وزن کالا در زمان ثبت سفارش حدودی اعلام می شود، اما زمانی که کالا ساخته شده و به گمرک ‌می‌رسد ممکن است، وزن آن تغییر کند)، 14. دخالت دستگاه های همجوار و متعدد در روند ترخیص کالاها و فراوانی مراکز و مراجع سیاست گذاری در امور مربوط به تجارت و بازرگانی، 15. بروکراسی های اداری زائد، 16. ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناگهانی در امر واردات، 17. ترخیص نشدن کالا به صورت درصدی به‌ویژه در حوزه دارو، 18. قرمز بودن مسیر مواد اولیه ورودی باوجود ضرورت سبز بودن مسیر مواد اولیه تولیدی، 19. مشکل پذیرش ضمانت‌نامه‌ها، 20. حجم بالای بخشنامه های خلق الساعه و دستورالعمل‌های صادره برای گمرک، 21. تعارض قوانین و عدم ثبات و پایداری بخشنامه های صادرشده، 22.  آزمایش کالاهای وارداتی و تست و آزمایش مکرر کالا در هر مورد،  23. اعمال سلیقه های شخصی در ارزش گذاری کالاها به ویژه در مورد کالاهای وارداتی،  24. رویه‌های گمرگی متعدد، 25. دردسرهای تعرفه گذاری وعوارض گمرکی بالا،  26. ناکارآمدی نظام گمرکی در تشخیص هویت واقعی فعالان اقتصادی، 27.  تطویل در رسیدگی به ارزش کالاهای موضوع اظهارنامه گمرکی، 28. گرفتن کد رهگیری،  29. توقیف درصدی از کالاها به دلیل عدم پرداخت عوارض گمرکی، 30. بحث تعهد ارزی وگره زدن آن به ترخیص کالاها.» عواملی که در بالا برشمرده شد، عمده ترین های چالش های پیش روی فعالان اقتصادی درفرایند ترخیص کالا است.

پای لنگ گمرک  در اتصال به سامانه

در سوی دیگر این ماجرا، مساله و چالش دیگری که وجود دارد این است که پای گمرک در اتصال به سامانه جامع تجارت می لنگد. سامانه جامع تجارت به‌عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذی‌ربط در امر تجارت کشور با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت   از سال ۹۵ آغاز به‌کار کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است. علاوه بر این مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمامی دستگاه‌های دخیل در امر تجارت باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند تا زمینه سوءاستفاده قاچاقچیان از شرایط تجارت کشور، برچیده شود. موضوعی که شامل حال گمرک نیز می شود، اما این سازمان به گفته مدیر پروژه سامانه تجارت ایران حاضر به تقبل و اجرای آن نیست. محمد شیرازیان مدیر پروژه سامانه تجارت ایران در گفت وگو با «تعادل»، اختلاف سامانه جامع تجارت و گمرک را یک اختلاف چند بعدی می داند که بر سر دو بعد اول و دوم آن یعنی تبادل اطلاعات و محتوای تبادل اطلاعات تا حدودی توافقات لازم انجام شده است.