کد خبر: 50596

تاریخ انتشار: 22 دی 1398 16:38

مسئول سقوط هواپیمای اوکراینی چه کسی است؟

عدم اقدام به‌موقع دولت و دیگر مقامات ذی‌ربط در زمینه اجرای ماده 10 قانون هواپیمای کشوری از مصادیق بارز بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن نظامات دولتی است و خطای انسانی نهایی از سوی مقامات نظامی، در واقع نتیجه یک سلسله ‌خطاهای دیگر انسانی است که سبب بروز این حادثه و اسقاط غیرعمدی هواپیمای بویینگ اوکراینی شده است و به موجب مواد 506 و 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تمامی اسباب و مباشران در این زمینه مسئولیت دارند و بر مبنای مقررات و معاهدات بین‌المللی باید به این موضوع رسیدگی شود.

سیدمهدی حجتی-وکیل دادگستری در روزنامه شرق نوشت: بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با خطای انسانی صورت‌گرفته در اسقاط غیر‌عمدی یک فروند هواپیمای مسافربری بویینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که چه شخص یا اشخاصی مسئول شکل‌گرفتن این خطای غیر قابل اغماض انسانی هستند؟ ‌

تردیدی وجود ندارد که اسباب متعددی در این زمینه مداخله داشته‌اند و اقدام موشکی سهوی نسبت به هواپیمای اوکراینی، آخرین زنجیره از سلسله‌ خطاهای زنجیره‌ای انجام‌شده در این زمینه است و به تعبیری دیگر، نمی‌توان خطای نظامی را تنها عامل اسقاط سهوی هواپیمای اوکراینی از طریق عملیات موشکی دانست و عوامل و اسباب مقدماتی دیگری که ناشی از رعایت‌نکردن نظامات دولتی از سوی مقامات ذی‌ربط است و در این حادثه نقش اساسی داشته‌اند، نادیده گرفت. ‌

آنچه مسلم است، آن است که در زمان پرواز هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران، به واسطه تهدیدات نظامی رئیس‌جمهوری آمریکا و حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به برخی پایگاه‌های نظامی دولت آمریکا در عراق، شرایط حاکم بر کشور، عادی نبوده است و با توجه به آماده‌باش نیروهای مسلح کشور، وضعیت حاکم فوق‌العاده بوده و نیروهای نظامی در حالت تدافعی قرار داشته‌اند و همین شرایط ایجاب می‌کرده مراجع ذی‌ربط، برای جلوگیری از خطاهای احتمالی انسانی، اقدامات احتیاطی را در انجام پروازهای داخلی و خارجی عملیاتی کنند.

در همین راستا، ماده ١٠ قانون هواپیمایی کشوری برای جلوگیری از هرگونه اقدام نظامی سهوی علیه هواپیماهایی که در آسمان ایران پرواز می‌کنند، مقرر کرده است که اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در مواردی که امنیت عمومی یا علل نظامی ایجاب می‌‌کند، با تصویب هیئت وزیران، پرواز هواپیمای ایرانی یا خارجی را بر فراز قسمتی از خاک کشور ممنوع یا محدود یا مقید به شرایط خاصی کند.

به‌این‌ترتیب آنچه از ظاهر امر پیداست، آن است که در موضوع اخیر که علل نظامی دخالت داشته و حفظ امنیت کشور در اولویت بوده است، بالطبع رئیس‌جمهور می‌بایست با توجه به اشراف اطلاعاتی لازم، جلسه هیئت وزیران را به صورت فوق‌العاده تشکیل می‌داد و با تصویب موضوع، مراتب را برای ممنوعیت یا محدودیت‌های پروازی به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ می‌کرد که با توجه به حادثه اخیر، چنین اقدامی از ناحیه دولت انجام نشده و در این راستا، قصور دولت محرز است.

از طرفی، اگر مسئولان سازمان هواپیمایی کشور به واسطه شرایط غیرعادی حاکم بر کشور، به این نتیجه می‌رسیدند که پروازها در منطقه یا مناطق خاصی باید ممنوع یا محدود شود، باید بلافاصله موضوع را از مجاری مربوطه به دولت اعلام کرده و درخواست صدور مصوبه برای محدودیت یا ممنوعیت انجام برخی از پروازها را مطرح می‌کردند که در حادثه اخیر هیچ‌یک از این موارد انجام نشده است.

به‌این‌ترتیب عدم اقدام به‌موقع دولت و دیگر مقامات ذی‌ربط در زمینه اجرای ماده 10 قانون هواپیمای کشوری از مصادیق بارز بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن نظامات دولتی است و خطای انسانی نهایی از سوی مقامات نظامی، در واقع نتیجه یک سلسله ‌خطاهای دیگر انسانی است که سبب بروز این حادثه و اسقاط غیرعمدی هواپیمای بویینگ اوکراینی شده است و به موجب مواد 506 و 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تمامی اسباب و مباشران در این زمینه مسئولیت دارند و بر مبنای مقررات و معاهدات بین‌المللی باید به این موضوع رسیدگی شود.

به علاوه باید توجه داشت شلیک به شیء پرنده در آسمان تحت حاکمیت یک کشور، آخرین مرحله از مراحل تقابل با هواپیمایی است که گمان می‌رود با نقض حریم هوایی یک کشور و خارج از حدود مقررات بین‌المللی در آسمان یک کشور پرواز می‌کند و ضروری است بدوا اطلاعات لازم درباره این هواپیما از مجاری ذی‌ربط دریافت می‌شد.

با مذاکره با خلبان، تغییر مسیر پروازی یا فرود در نزدیک‌ترین فرودگاه محل درخواست قرار می‌گرفت که البته در حادثه اخیر ضروری است که بر مبنای معاهده شیکاگو به این موضوعات از سوی مراجع ذی‌صلاح رسیدگی شود؛ بالاخص اینکه بر مبنای ضمیمه شماره 11 معاهده شیکاگو، مسئولان خدمات ترافیک هوایی باید ارتباط نزدیکی با واحدهای نظامی داشته باشند و مجرای مشترکی برای ارائه و اخذ اطلاعات پروازی و دیگر اطلاعات مربوط به پرواز هواپیماهای مسافری از سوی واحدهای نظامی وجود داشته باشد.