کد خبر: 49407

تاریخ انتشار: 14 مهر 1398 15:11

آیا قانونی کردن اخذ جرائم دیرکرد در تضاد با بانکداری بدون ربا است؟

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا مصوبه سال ۶۲ است، گفت: «هدف از این قانون آن بود که ربا از نظام بانکداری کشور زودوده شود که در عمل چنین اتفاق رخ نداد، این در حالیست که قرار بود، بانک‌ها در قالب عقود اسلامی از مردم سپرده جذب کنند و این منابع را از طریق عقود مبادله‌ای و مشارکتی در پروژه‌ها به کار گرفته گیرند و از سود و زیان آن‌ها سپرده‌گذاران نیز شریک شوند.»

چندی است قانون جدید بانکداری که به وسیله بانک مرکزی تهیه شده برای تصویب به مجلس تقدیم شده، اما در همین ابتدای کار بسیاری از کارشناسان و اساتید دانشگاه نسبت به مفاد این طرح انتقادات جدی دارند، به طوری که در این راستا 21 اقتصاددان که در حوزه بانکداری اسلامی دارای تجربه و تالیفاتی هستند، طی بیانیه‌ای نسبت به تبعات تصویب این طرح در مجلس، به نمایندگان هشدار دادند.

یکی از مناقشه برانگیزترین مواد این طرح مربوط به جرائم بانکی است، بر این اساس جریمه دیرکرد یا همان وجه التزام در تسهیلات مشارکتی علاوه بر اصل تسهیلات برسود و بازدهی حاصل از دریافت‌ برای تسهیلات‌ گیرنده اعمال خواهد شد و همچنین برای تسهیلات مبادله‌ای و قرض‌الحسنه، جریمه دیرکرد متناسب با اقساط سررسید شده‌ای که به بانک پرداخت نشده است، تعیین می‌شود.

این درحالی است‌که در قانون بانکداری بدون ربا به هیچ عنوان به جرائم دیرکرد، اشاره نشده بود، اما در طرح جدید بانکداری این موضوع به صراحت آمده و از آن به عنوان تخلف یاد شده است، حال در این رابطه، این ۲۱ اقتصاددان به صورت مفصل در مورد قانونی شدن جرائم دیرکرد در بیانیه خود به آن پرداخته‌اند.

کامران ندری استاد دانشگاه با اشاره به جرائم دیرکرد تسهیلات بانکی که در نظام پولی ایران به وجه التزام معروف است، به فرارو گفت: «فقهای کشورمان با این موضوع مشکلی ندارند و آن را بدون اشکال می‌دانند، اما در سایر بانک‌های اسلامی چنین چیزی وجود ندارد و آن‌ها وجه التزام را از مشتریان خود دریافت نمی‌کنند.»

وی ‌درمورد راهکار بانک‌های‌ اسلامی‌ سایر کشورها برای‌ کسانی که اقساط خود را به موقع نمی‌پردارند نیز توضیح داد: «آن‌ها جریمه دیرکرد را به این شکل دارند که جزء درآمدهای بانک، این منابع نمی‌آید، بلکه یک حساب جداگانه برای آن اختصاص می‌دهند و مبالغ این‌ چنینی را صرف امور خیریه می‌کنند.»

ندری اضافه کرد: «بنابراین با توجه به چنین رویه‌ای بانک‌های اسلامی دیگر تمایلی برای دریافت وجه التزام از مشتریان خود ندارند، اما در کشورمان رویه عکس است و بانک‌ها به چشم درآمد به این جرایم نگاه می‌کنند.»

این‌ کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه اگر کسی در ۸ سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک گرفته باشد، الان بعد از ۸ سال باید ۷ هزار میلیارد تومان را به بانک پس بدهد، بیان داشت: «با توجه به بزرگی عدد، بالطبع هیچ‌کسی نمی‌تواند چنین مبلغی را پس بدهد، بنابراین روز به روز که می‌گذرد به این مبلغ اضافه می‌شود.»

پدیده ربا از نظام بانکی زودوده نشده است

وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و یکی از آن ۲۱ اقتصاددان در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا مصوبه سال ۶۲ است، گفت: «هدف از این قانون آن بود که ربا از نظام بانکداری کشور زدوده شود که در عمل چنین اتفاق رخ نداد، این در حالیست که قرار بود، بانک‌ها در قالب عقود اسلامی از مردم سپرده جذب کنند و این منابع را از طریق عقود مبادله‌ای و مشارکتی در پروژه‌ها به کار گیرند و از سود و زیان آن‌ها سپرده‌گذاران نیز شریک شوند.»

وی افزود: «طی این سال‌ها بانک‌ها از قانون بانکداری بدون ربا فاصله گرفتند، صوری‌سازی قراردادهایی‌ که‌ بانک‌ها با مشتریان خود می‌بندند‌ از جمله اقداماتی است که موجب‌ شده بانک‌ها از مسیر اصلی‌ خود خارج شوند، آن‌ها با صوری‌سازی عقود مبادله‌ای و مشارکتی، سود علل الحساب را به مشتریان خود پرداخت می‌کنند.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در قانون مصوب بانکداری بدون ربا چیزی تحت عنوان پرداخت سود به صورت علل الحساب به مشتریان وجود نداشته است، اظهار داشت: «طی سه دهه بانک‌ها این پرداخت سود علل الحساب را انجام‌داده‌اند، بدون اینکه این مسئله در قانون آمده باشد، حال در مصوبه اخیر بانک‌ مرکزی این پرداخت سود به صورت علل الحساب به صورت قانونی درآمده است.»

شقاقی اضافه کرد: «این سود‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، بدون آن‌که مبنای قانونی داشته باشد، حال بانک مرکزی در مصوبه جدید خود آورده است که بانک‌ها می‌توانند ۷۰ درصد از سود سپرده‌ها را به صورت علل الحساب به مشتریان خود پرداخت کنند، اما این موضوع دارای ابهام است.»

وی ادامه داد: «از جمله ابهامات این است که معیار تعیین این ۷۰ درصد چیست و چگونه است، این در حالی است که نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی در هر پروژه‌ای متفاوت است و شما نمی‌توانید برای تمامی آن‌ها یک نرخ یکسان و مشترک در نظر بگیرید.»

قانون جدید بانکداری دارای نقاط ابهام انگیز زیادی است

این‌کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه قانون جدید بانکداری دارای نقاط ابهام انگیز دیگری نیز هست، بیان داشت: «اولا این مصوبه با تغییرات جزئی ساختار فعلی نظام بانکی را حفظ می‌کند و شما با چنین ساختاری نمی‌توانید ربازدایی از شبکه بانکی‌ را انجام دهید، همچنین صوری زدایی از قراردادها نیز به هیچ عنوان ملاک عمل قرار نگرفته و با توجه به این موضوع بانک‌ها همچنان می‌توانند اقدام به انعقاد قراردادهای صوری کنند.»

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطر نشان ساخت: «تا زمانی که در قوانین حوزه بانکداری، ربا به صورت دقیق تعریف نشود و حدود آن مشخص نشود، نمی‌توان درباره ربازدایی از سیستم بانکی‌ حرف زد، در همین رابطه در مصوبه بانک‌ مرکزی نیز هیچ‌گونه اشاره‌ای به تعریف ربا به صورت مشخص نشده است.»

شقاقی با اشاره به اینکه در قانون بانکداری بدون ربا هیچ‌گونه اشاره‌ای به اخذ جریمه دیرکرد نشده است، گفت: «اما در قانون جدید بانکداری که بانک مرکزی آن را به مجلس ارائه کرده به صورت صریح دراین باره حرف زده شده و تاخیر در پرداخت بدهی سر رسیده شده تخلف محسوب شده، این در حالی است که در مورد جزئیات این موضوع ابهامات زیادی مطرح است که باید بانک مرکزی به عنوان طراح این قانون به آن پاسخ دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «بر اساس قانون بانکداری بدون ربا بانک‌ها باید سپرده‌ها را در بخش واقعی و مولد اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری کنند و از این بخش سود سپره‌گذاران خود را پرداخت کنند، اما طی سالیان سال با پرداخت سود به صورت علل الحساب اقدام به صوری سازی در قراردادها کردند و منابع سپرده‌ها را در مکان درستی سرمایه‌گذاری نکردند.»

وی همچنین با تاکید بر اینکه در ساختار نحوه فعالیت بانک‌ها باید یک تجدید نظر جدی صورت گیرد، اظهار داشت: «باید مبنای فعالیت بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری از یکدیگر جدا شود و بانک‌ها تجاری تنها به ارائه خدمات بانکی به مردم اقدام کنند و آن‌ها تنها از طریق عقود مبادله‌ای یک ساله موظف به سپرده جذب شوند.»

این‌کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: «بانک‌های سرمایه‌گذاری نیز از طرق عقود مشارکتی مدنی و سرمایه‌گذاری نسبت به جذب سپرده‌ و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف عمل کننند، از سویی در ساختار چنین بانک‌هایی دیگر لازم نیست افراد بانکدار حضور داشته باشند، بلکه کسانی که در مباحث سرمایه‌گذاری تحصیل کرده و در این زمینه تخصص و دانش و مهارت دارند، باید به عنوان هیئت مدیره، مدیر وکارکنان چنین بانک‌های مشغول به فعالیت شوند.»

شقاقی افزود: «متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها در اکثر موارد از عقود مبادله‌ای می‌کنند، چرا که آن‌ها زوده‌بازده تر از عقود مشارکتی هستند که در پروژهای مولد به کار گرفته می‌شود، بنابراین در این وسط باید بین کارکرد بانک‌ها تجاری و سرمایه‌ای تفکیک قائل شد تا نظام بانکی بتواند به اهدافی که برای آن به درستی ترسیم شده دست پیدا کند.»