کد خبر: 49075

تاریخ انتشار: 17 شهريور 1398 08:03

دو نگاه به اولویت‌های صادراتی

از جمله درخواست‌های اعضای اتاق تهران این است که آمار واردات وصادرات منتشر شود؛ چراکه به گفته آنها، عدم انتشار آمار، قدرت تحلیل را از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌گیرد.

به گزارش راه امروز: در تازه‌ترین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، دو محور مهم «موانع تجاری» و «مشوق‌های صادراتی حمل و نقل دریایی» در دستور کار قرار گرفت. اعضای بخش خصوصی که میزبان سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت نیز بودند، اولویت‌ها و ماموریت‌های نهاد اصلی متولی تجارت خارجی کشور را بررسی و دیدگاه‌های خود را ارایه کردند. سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز از برنامه‌ها و اولویت‌های کاری‌اش سخن گفت.

اما خواسته فعالان اقتصادی از متولی تجارت کشور چه بود؟ آنها با انتقاد از اینکه «تعیین مقررات صادرات و واردات» و «اختیار ثبت سفارش» از سازمان توسعه تجارت گرفته شده، خواهان برگشت اختیارات پیشین به این سازمان شدند. از دیگر درخواست‌های اعضای اتاق این بود که آمار واردات وصادرات منتشر شود؛ چراکه به گفته آنها، عدم انتشار آمار، قدرت تحلیل را از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌گیرد. از نگاه بخش خصوصی، «تعیین وماموریت رایزنان بازرگانی»، «تمرکز بر بازارهاص صادراتی چون عراق، افغانستان و سوریه»، «حل مشکلات صرافی‌ها و نقل و انتقالات ارزی»، «راه‌اندازی میزهای تخصصی برای افزایش توان صادراتی» باید جزو اولویت‌های کاری این سازمان قرار بگیرد.

در مقابل، سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران نیز ضمن تشریح برنامه‌های خود از اولویت‌های تجاری سخن گفت. از نگاه متولی این سازمان، «توسعه همکاری‌ها با 15 کشور همسایه از جمله «هند و چین»، «تجارت با سوریه، لبنان، اندونزی، تایلند، ویتنام و کشورهای آفریقایی»، «توسعه روابط تجاری با اروپا و امریکای لاتین» همچنین «پیاده‌سازی طرح استراتژی ملی صادرات» جزو مهم‌ترین اولویت‌های صادراتی کشور در نظر گرفته شده است.

سازمان توسعه تجارت در بوته نقد اتاق

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، در تازه‌ترین نشست خود، میزبان سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران بودند، که موانع تجاری مورد واکاوی قرار گرفت.

حمید زادبوم سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران در جمع اعضای این کمیسیون، با اشاره به تاریخچه سازمان توسعه تجارت، آن را نهادی دارای قدمت خواند که ابتدا با نام مرکز توسعه صادرات فعالیت داشته، اما از این جهت که تجارت امری دو طرفه و متشکل از صادرات و واردات است، بعدا با تلفیق و تغییرات به سازمان توسعه تجارت تبدیل شده است. او تنظیم روابط تجاری دوجانبه یعنی واردات و صادرات را با شرکای تجاری کشور، وظیفه اصلی این سازمان خواند و ادامه داد: هدف این سازمان در سال‌های طی شده در راستای تنظیم و توسعه روند اصلی واردات و صادرات و برگرداندن آن به مسیر اصلی خود بوده و در این زمینه توفیقات خوبی داشته است. با این حال انتظار می‌رود، هر سال بهتر از سال قبل عمل کند.

زادبوم با اشاره به سابقه 20 ساله حضور خود در این سازمان افزود: با ساختار سازمانی آشنایی کامل دارم و در بعضی موارد ایرادهایی وجود دارد و با ماندن در چارچوب‌های قبلی کاری پیش نخواهد رفت. یکی از اقدامات لازم این است که ساختار سازمانی مطابق با مسوولیت‌ها و وظایفی باشد، که قانون از ما انتظار دارد. سازمان توسعه تجارت باید تعیین‌کننده سیاست تجاری کشور باشد و بقیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها تابع این سیاست باشند.

سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود از برنامه‌هایشان سخن گفت. او با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی فعلی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند جزو اختیارات نهاد سیاست‌گذار پولی کشور است، افزود: سازمان توسعه تجارت هم باید این هنر و توان را داشته باشد که مطابق با نیاز اقتصاد کلان کشور و در هماهنگی با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، سیاست تجاری کشور را تعیین کند به نحوی که فاصله و تعارضی با دیگر سیاست‌های کلان نداشته باشد. لازم است حرف ما در سیاست تجاری آنقدر منطقی باشد که مورد تایید سیاست‌گذاران ارزی در بانک مرکزی قرار بگیرد. سیاست‌گذاران تجاری و ارزی باید یکدیگر را درک کنند.

حمید زادبوم ضمن مهم خواندن نقش اتاق‌های بازرگانی در همکاری با این سازمان بیان کرد: دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی که مقام معظم رهبری آنها را سربازان جنگ اقتصادی نامیده‌اند، برای ما بسیار مهم است. وقتی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی سربازان جنگ اقتصادی باشند، اتاق‌های بازرگانی نقش فرماندهی این جنگ را خواهند داشت. در نتیجه دیدگاه‌ها و نظرات آنها باید لحاظ شود و حتما برای سازمان کمک‌کننده خواهد بود. حتما باید بازخورد‌ها و نظرات اتاق بازرگانی گرفته و بررسی شود تا پیاده‌سازی سیاست‌های تجاری و ارزی در عمل به مشکل برنخورد. او از اهمیت تجارت با کشورهای همسایه در شرایط تحریم سخن گفت و در ادامه به چند مورد از برنامه‌های خود در این سازمان اشاره کرد.

از نگاه زادبوم، برنامه و اولویت اول، توسعه همکاری‌ها با 15 کشور همسایه دو کشور مهم «هند و چین» است. اولویت دوم نیز کشورهای «سوریه، لبنان، اندونزی، تایلند، ویتنام و کشورهای آفریقایی» است. اولویت سوم نیز «اروپا و امریکای لاتین» است. بر همین اساس باید مشوق‌هایی در حد نیاز و کفایت برای افزایش همکاری با این کشورها تخصیص داده شود. سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: در قالب یک تفاهم‌نامه با مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) یک پروژه 5 ساله در پنج موضوع در دستور کار داریم که مرحله اول آن «طراحی استراتژی ملی صادرات» است. مورد بعدی بنچ‌مارک کردن این سازمان با سازمان‌های دیگر و توسعه کارآفرینی جوانان و زنان است. سازمان در تمامی این موارد و انجام ماموریت‌های خود به کمک اتاق بازرگانی نیاز دارد. ما سربازان بخش خصوصی هستیم و ایده من همیشه تقویت تشکل‌گرایی بوده است.

در بخش دیگری از این نشست، اعضای اتاق به بیان دیدگاه‌ها وخواسته‌های خود در حضور سرپرست سازمان توسعه تجارت پرداختند. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، ابتدا از مشکل جدی ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در بخش صادرات سخن گفت وافزود: قانون بودجه سال 98 برگشت ارزش افزوده به صادرکنندگان را منوط به رفع تعهد ارزی دانسته است، در حالی که قانون بودجه سالانه نمی‌تواند احکام دایمی یا بالادستی را نقض کند. با توجه به اینکه صادرکنندگان 4 ماه فرصت دارند، ارز را برگردانند و از طرفی سازمان امور مالیاتی مستند به بودجه سال 98 ظرف مدت یک‌ماه ارزش افزوده را برمی‌گرداند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت 5 ماه زمان می‌برد. اما در واقعیت به صادرکنندگان ارزش افزوده برگردانده نشده است. او افزود: تاکنون در شورای گفت‌وگو و کمیته ارزی اتاق ایران در این باره نتیجه نگرفته‌ایم و امید است از سران قوا کمک گرفته شود تا در نهایت این بخش در قانون اصلاح شود.

محمد لاهوتی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد اتاق بازرگانی و بخش خصوصی گفت: رهبری در نشستی با اعضای هیات دولت فرمودند نظرات اتاق بازرگانی را بخوانید، ببینید و بشنوید. ما امروز برای همین اینجا هستیم و طبق نظرات رهبر انقلاب در کنار شما خواهیم بود و نظراتی خواهیم داد و امیدواریم که بخوانید و ببینید و بشنوید.

او افزود: سازمان توسعه تجارت طی یک‌سال‌ونیم گذشته متاسفانه ضعیف‌تر از قبل شده است. تعیین مقررات صادرات و واردات و همچنین اختیار ثبت سفارش از این سازمان گرفته شد و تنها وظیفه سازمان خدمت‌رسانی و حمایت از صادرکنندگان یا رفع مشکل واردکنندگان بود که به دلیل جدا شدن این بخش‌ها عملا در بخش واردات هیچ‌گونه اختیاری برای سازمان نمانده است. از این‌رو، به نظر می‌رسد، ابتدا باید به دنبال برگشت اختیارات پیشین به سازمان توسعه تجارت بود؛ زیرا این سازمان متولی اصلی توسعه تجارت کشور است.

لاهوتی علاوه براین با اشاره به موضوع اولویت‌های بیان شده این سازمان گفت: عراق از نظر حجم تجارت در رده دوم شرکای تجاری قرار دارد اما صادرات به این کشور بسیار بالاست و به نظر می‌رسد اولویت اول کاری سازمان، یعنی توسعه تجارت با کشورهای همسایه، اولویت نخست باید با دو کشور «عراق و افغانستان» باشد. باید روی این دو کشور تمرکز شود و موانع موجود اعم از مشکلات صرافی‌ها و نقل و انتقالات ارزی حل شود. همچنین پیشنهاد می‌کنم «سوریه» نیز وارد کشورهای اولویت اول سازمان شود زیرا پتانسیل سرمایه‌گذاری و سازندگی بسیار بالایی دارد. مشکل امروز کار با سوریه تعرفه‌های بالای این کشور است.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در پایان سخنان خود پیشنهاد داد برگزاری روز ملی صادرات به عهده اتاق بازرگانی ایران گذاشته شود.

حمید رضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه کشور «ترکیه» رقیب ایران در عراق است گفت: در صورتی می‌توانیم موفق شویم که نه‌تنها بنگاه‌های ایران بنگاه‌های ترکیه را رقیب خود بدانند بلکه مسوولان ایران نیز هم‌قطاران خود در ترکیه را رقیب خود در این بازار بدانند.

او سازمان توسعه تجارت را از لحاظ ساختاری و عملیاتی ضعیف خواند و گفت: در این زمینه نیاز است سازمان جایگاه خود را تقویت کند تا به مرحله‌ای برسد که سیاست‌گذاران ارزی پیرو سیاست‌گذاران تجاری باشند. در این زمینه فعالان بخش خصوصی همراه سازمان خواهند بود.

سیدرضی حاجی‌آقامیری نیز به رییس سازمان توسعه تجارت پیشنهادی داد وگفت: در داوری‌ها نسبت مسائل، واقعیت ایران را در نظر بگیرید و به دلیل تفاوت‌های ساختاری اساسی که وجود دارد کشور ایران را با دیگر کشورهای پیشرفته یا توسعه‌یافته مقایسه نکنند. فرزین مهدیار، نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران نیز بر حل مساله ضمانتنامه در روند صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد و گفت: در این حوزه تا هنگامی که مشکل ضمانتنامه حل نشود بحث بر سر مسائل دیگر بی‌فایده است و لازم است به‌طور جدی بر حل این مشکل تمرکز شود. حسن احمدیان نیز بزرگ‌ترین مشکل موجود را عدم هماهنگی بدنه سازمان با رییس سازمان عنوان کرد وگفت: لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا این هماهنگی ایجاد شود. همچنین مساله دیگر راه‌اندازی میزهای تخصصی است که می‌تواند توانایی صادراتی را افزایش دهد. از آنجا که ویترین تجارت تمام دنیا نمایشگاه‌ها هستند، لازم است موانع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها نیز برطرف و مجوز‌ها به متولیان آن صنعت و تشکل‌ها داده شود. واقعیت این است که سازمان باید از پایه تغییر کند.

مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات هم تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور وهدفگذاری در کشورهای همسایه لازم است یک دپارتمان تشکیل شود، تا برای مثال هزینه‌های موازی‌کاری کاهش پیدا کند و از شرکت‌های تخصصی استفاده شود تا موفقیت حاصل شود.  جمشید نفر، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، نیز با تاکید بر نیاز سازمان توسعه تجارت به تدوین یک نقشه راه گفت: توصیه می‌کنم یک نقشه راه تدوین شود و با صرف وقت هر 15 روز یک‌بار جلساتی با دو تشکل صادراتی و با  اولویت‌های تعیین شده برگزار شود. زیرا اعتقاد دارم صادرات غیرنفتی به شرط رفع موانع می‌تواند تا 10 برابر افزایش پیدا کند تا جایی که نفت جایگاهی جز سرمایه‌گذاری نداشته باشد. در بخش دیگری از این نشست تاکید شد که آمار واردات و صادرات منتشر شود زیرا عدم انتشار قدرت تحلیل را از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌گیرد همچنین مقرر شد مساله تعیین و ماموریت رایزنان بازرگانی نیز مورد بحث و بررسی مسوولان سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی قرار گیرد.

راه‌اندازی 3  شهر لجستیکی

اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در بخش بعدی این نشست، به بررسی مشوق‌های صادراتی حمل و نقل دریایی پرداختند. محمدعلی اصل سعیدی‌پور، مدیرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی ایران، به ارایه گزارشی از مشوق‌های تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: سیاست‌های مدنظر این سازمان تجاری‌سازی فعالیت‌های بندری، آزادسازی تعرفه خدمات بندری و دریایی و رقابتی کردن فعالیت‌های بندری با هدف افزایش کیفیت خدمات و تعادل قیمت‌هاست.

او کمک به تحقق سیاست‌های کلان دولت از جمله تسهیل و توسعه واردات، صادرات و ترانزیت کالا از طریق بنادر کشور را از اهداف مهم سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد. او سپس به بیان اقدامات این سازمان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و اعلام کرد: ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها در بنادر کشور، تامین تجهیزات استراتژیک در بنادر، توسعه خدمات الکترونیکی (توسعه زیرساخت‌ها، شبکه و نرم‌افزارها) و طراحی و تدوین تعرفه‌های ترجیحی همچنین جذب سرمایه بخش خصوصی و ایجاد و راه‌اندازی ترمینال‌های اختصاصی از اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی است. او در ادامه از اخذ مجوز تاسیس و راه‌اندازی سه شهر لجستیکی «بندر امام خمینی، بندر شهید رجایی و بندر شهید بهشتی» و همچنین آمادگی واگذاری اراضی برای فعالیت‌های صادراتی خبر و فهرستی از تخفیفات تعرفه‌ای کالا‌های صادراتی ارایه داد و آمار واردات غیرنفتی و غیرکانتینری از بنادر کشور در سال 97 را ۲۱ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۴۲۱ دلار و آمار صادرات غیرنفتی و غیرکانتینری از بنادر در این مدت را ۴۲ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۲۵۷ دلار اعلام کرد.

او همچنین ضمن بیان ویژگی‌های بندر شهید بهشتی چابهار، فهرست تخفیفات تعرفه‌ای کالا و کانتینر وارداتی و صادراتی و فهرست تخفیفات تعرفه‌ای کانتینر ترانزیتی و ترانشیپی را بیان کرد و گفت: از جمله اقدامات بندر شهید بهشتی چابهار عقد قرارداد اعطای تعرفه‌های ترجیحی با خطوط کشتیرانی، شرکت‌های فورواردر، صاحبان کالا و صادرکنندگان و اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از مشوق‌های غیرتعرفه‌ای نظیر تخصیص تسهیلات از محل وجوه اداره شده به بخش‌های غیردولتی جهت خرید و تامین شناورهای حمل مسافر و خودرو، ساخت مخازن نفتی، انبار، سیلو و سایر محوطه‌های نگهداری کالا و عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری از جمله انعقاد 13 فقره قرارداد سرمایه‌گذاری با شرکت‌های بخش خصوصی است.

سعیدی‌پور در ادامه در مورد سوالات مطرح شده از سوی اعضا، به ارایه توضیحاتی پرداخت وگفت: در بحث مشوق‌های صادراتی ما اجاره‌بهای ثابت داریم و سهم نیز بسته به مدل و نوع ترمینال متفاوت است. حجم سرمایه‌گذاری، نوع کالا، جهت حرکت کالا و ... نیز در این زمینه بسیار مهم واثرگذار است. در مورد وجوه اداره شده برای تامین شناورها نیز تخفیف‌هایی برای ارایه به کشتی‌های خارجی در نظر گرفته شده، تا در نهایت قیمت‌ها قابل رقابت و در راستای ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی باشد.