کد خبر: 47550

تاریخ انتشار: 26 ارديبهشت 1398 17:09

فرجه وزیر صنعت به دو معاون صنعتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته به دو معاون خود دستور داد تا با استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی، قطعات مصرفی و وارداتی در شرکت های خودروسازی داخلی سازی شوند.

به گزارش راه امروز: وابستگی خودروسازان به واردات کم می شود؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته به دو معاون خود دستور داد تا با استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی، قطعات مصرفی و وارداتی در شرکت های خودروسازی داخلی سازی شوند. این تصمیم جدید سکاندار صنعت بخشی از برنامه های راهبردی وزارت صنعت در جهت تقویت و توسعه تولید خودروسازان است که البته استارت آن از ابتدای سال جاری خورده بود. پیش از این، متولی تولید و صنعت کشور، خودروسازان را مکلف کرده بود تا «لیست مجموعه قطعات بدون نیاز به واردات» را در سایت‌ها و رسانه‌ها اعلام کنند. در عین حال نیز قطعه‌سازان موظف شده بودند تا نسبت به ساخت قطعات دارای توان تولید در داخل اقدام کنند. از این رو می توان گفت که سکاندار صنعت، گام دیگری را در جهت خروج خودروسازان از وابستگی به قطعات وارداتی برداشته است. علاوه بر این اما، رحمانی دو فرجه زمانی به معاونان خود داده است تا در وهله اول برنامه زمان بندی فعالیت‌های انجام شده را حداکثر تا بیستم خردادماه سال جاری گزارش کنند و در وهله دوم، گزارش اقدامات انجام شده در داخلی سازی قطعات و  نیز میزان ارزی که در این راستا صرفه جویی شده را ظرف مدت  سه ماه اعلام کنند.

دستور وزیر به دو معاون

پس از تحریم صنعت خودرو ایران از سوی امریکا، شرکای بد عهد فرانسوی خاک ایران را ترک کرده و دست صنعت خودرو کشور را در پوست گردو گذاشتند. در آن زمان تولید خودروهای مشترک که به کمک طرف قراردادهای فرانسوی صورت می‌گرفت، به صورت کامل دچار اختلال شد. حال اما متولیان تولید کشور، در صدد داخلی سازی این صنعت برآمدند تا از زمین گیر شدن خودروسازان کشور جلوگیری کنند. در همین رابطه چندی پیش، وزیر صنعت از هدف گذاری های این وزارتخانه مبنی بر افزایش تولید و داخلی سازی قطعات خودرو خبر داده بود. رضا رحمانی، باتوجه به اهمیت داخلی سازی قطعات برای افزایش تولید خودرو، خودروسازان را مکلف به اعلام «لیست مجموعه قطعات بدون نیاز به واردات» در سایت‌ها و رسانه‌ها کرده و در عین حال از قطعه‌سازان خواست تا نسبت به ساخت قطعات دارای توان تولید در داخل اقدام کنند. تاکید دوم وزیر صنعت اما افزایش تولید خودرو برای کاهش قیمت‌ها بود. بر همین اساس شاید بتوان گفت که وزیر صنعت رسیدن به اهداف خود در حوزه خودرو کشور را در کوتاه مدت پیش بینی کرده است که قول کنترل و مدیریت قیمت خودرو تا سه ماه آینده را داده است. اگرچه رحمانی وجود سفته‌بازی و جولان دلالان در بازار را از عوامل گرانی خودرو برشمرده و با بیان اینکه اعلام قیمت‌های غیرواقعی خودرو از سوی دلالان در سایت‌ها بر گرانی خودرو دامن می‌زند، گفته بود: با هماهنگی‌ و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی با برخی سایت‌های فروش خودرو برخورد شده است.

حال اما در تازه ترین اقدام، سکاندار صنعت و تولید کشور، به دو معاون خود برای ابلاغ به شرکت های خودروسازی، مبنی بر استفاده از ظرفیت حداکثری سرمایه‌های انسانی کشور برای تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی تاکید کرد.

در متن ابلاغیه وزیر صنعت به فرشاد مقیمی«معاون امور صنایع وزارتخانه» و محمدباقر عالی «معاون وزیر و رییس هیأت عامل ایدرو» آمده است:  «ضروری است تا با فراخوان عمومی از طریق رسانه‌های گروهی نسبت به اطلاع رسانی جامع جهت استفاده از ظرفیت حداکثری سرمایه های انسانی کشور اقدام لازم انجام شود، تا ضمن حمایت از صنعتگران و کارگران کشور گام‌های عملی نیز در مقابله با جنگ اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز برداریم. برنامه زمان بندی فعالیت‌های انجام شده و در دست اقدام حداکثر تا 20 خردادماه و گزارش اقدامات انجام شده به همراه میزان ارز صرفه جویی شده در بازه های زمانی 3 ماهه تهیه و گزارش شود.»

از سوی دیگر اما، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به مشکلات خودروسازان ورود کرده و اعضای این کمیسیون خبر از بررسی راه حلی برای رفع مشکلات پیش روی خودروسازان می دهند. در همین رابطه، عبدالله رضیان اظهار کرد: با بررسی‌های فراوان برای حل مشکلات صنعت خودرو، مکانیزمی در نظر گرفته شده که باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و با هم‌فکری و همکاری مدیران مالی خودرروسازان  و وزارت صنعت معدن و تجارت، این مشکلات در تأمین منابع مالی و زیان انباشته مدیریت و حل و فصل شود. به گفته او، نگاه مجلس به صنعت خودرو دو طرفه است و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌صورت همزمان مورد نظر مجلس است که هم باید پاسخ‌گوی مردم باشیم و هم از تولید داخلی حمایت کنیم. او افزود: باتوجه‌به این‌که تولید روزانه سایپا به بیش از 2هزار دستگاه رسیده، عملکرد این مجموعه در بهترین وضعیت فعلی سال‌های اخیر است و چنانچه تیراژ سایپا به 3هزار دستگاه در روز برسد، مشکلات این مجموعه تاحدود زیادی حل خواهد شد.

ماموریت سخت قطعه سازان

اما آیا قطعه سازان توان تولید قطعات خودروهای جدید را دارند؟ طبق آمارهای رسمی، حدود 1200 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنها و رفع موانع تولید می تواند سبب تقویت گوشه ای از نیاز بازار به کالاهای ایرانی شود. اما این در حالی است تولیدکنندگان قطعه، توان تامین قطعات خودروهای جدید را خواهند داشت به شرط آن که تجهیزات و دستگاه های قطعه سازان به‌روزرسانی شود.

به گفته محمد رضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان، زمانی که پژو 206 در سال 1380 وارد کشور شد، بخش قابل توجهی از افراد نگران تامین قطعات این خودرو بودند و ابراز ناامیدی می‌کردند اما بخش قطعه سازی به جهت برخورداری از پتانسیل و ظرفیت نیروهای انسانی، قطعات پژو 206 که آن زمان از خودروهای به روز دنیا به شمار می رفت را تامین و تولید کرد. اگرچه برخی از اجزای این خودرو تا چندی پیش از کشور فرانسه وارد می شد. به گفته او، سرمایه در گردش و نقدینگی یکی از مشکلاتی که سال‌ها است گریبانگیر قطعه سازان بوده و از آنجا که مطالبات آنها دیر پرداخت می شود، همواره با مشکل مواجه هستند. نجفی منش افزود: به‌دلیل نداشتن گردش نقدینگی، قطعه سازان به ناچار رو به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا می‌کنند که آن هم برای فعالان این بخش دردسر ساز شده و چالش های آنان را بیشتر کرده است.

واردات قطعات به روایت آمار

اما چه میزان قطعات وارد کشور شد؟ آمارهای  منتشر شده از واردات خودرو و قطعات آن حاکی از آن است که در فروردین ماه سال جاری حدود ۳۰ میلیون دلار مجموع ارزش دلاری خودرو و قطعات آن به کشور وارد شده است و در این بین سهم خودروهای سواری به حدود ۳۵۰ دستگاه با ارزش دلاری نزدیک به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار می‌رسد. این در حالی است که نزدیک به دو سال است که حدود ۱۳ هزار خودروی وارداتی در بنادر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اماکن گمرکی دپو شده و ترخیص آن ماجرای خاص خودش را داشته است. حالا اما خبر ترخیص ۳۵۰ خودرو دپو شده در گمرک رو خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته است. آمارهای منتشر شده حکایت از این دارد که در فروردین‌ سال جاری حدود ۳۵۰ خودرو وارداتی دپو شده از گمرک ترخیص شده است. «تخلف در ثبت سفارش‌های غیرقانونی» اولین عاملی بود که حدود ۶۴۰۰ دستگاه از این خودروها  در گمرکات کشور محبوس کرد. در ادامه اما «ممنوع شدن ثبت سفارش» و همچنین «تغییراتی در سیاست‌های ارزی»، ترخیص آنها را با مشکل مواجه کرد. اما اواخر سال گذشته بعد از رایزنی‌هایی برای هموار شدن مسیر ترخیص خودروها در نهایت در اسفند ۱۳۹۷ دستورالعمل آن از سوی هیأت وزیران ابلاغ شد و در مرحله اجرا قرار گرفت.

از سوی دیگر، در حالی آمار ترخیص خودروهای دپو شده قابل توجه نیست و روند ترخیص به کندی صورت می‌گیرد که گمرک تاکید دارد که هرگونه ترخیصی از گمرکات باید در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی هیأت وزیران انجام شود و امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه به صورت بدون انتقال ارز صرفاً در تاریخ مصوب این دستورالعمل در سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. از این رو خودروها بعد از طی فرآیند قانونی از گمرک ترخیص می‌شوند. مروری بر شرایط ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در برخی موارد از این حکایت دارد که در ثبت سفارش‌های بانکی چنانچه خودروهای موجود در گمرک بیشتر از خودروهای تأمین ارز شده باشد، مازاد آن باید از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز و اظهار منشأ ارز در بانک مرکزی ترخیص شود.

همچنین بانک‌های عامل موظف هستند با دریافت تعهدنامه از واردکننده برای ثبت سفارش‌های بانکی درباره پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به‌عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. از سوی دیگر خودروهای ترخیص شده می‌بایست زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مشتریانی که دارای قرارداد فروش یا پیش فروش با واردکنندگان هستند تحویل شود. مادامی که این مشتریان خودروهای خود را دریافت نکرده باشند، هر گونه عرضه خودروهای موضوع این مصوبه در بازار تخلف تعزیراتی محسوب شده و ممنوع است.