کد خبر: 47500

تاریخ انتشار: 23 ارديبهشت 1398 15:14

40 درصد جمعيت ايران زير خط فقر/ شكست سياست ارز ترجيجي

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به آثار اجرای سیاست ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و تاکید بر تبعات گسترده آن، مجددا خواستار حذف این سیاست شد.

به گزارش راه امروز: مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تفاوت ۳۲ درصدی تورم کالاهای اساسی و کالاهای غیرمشمول بخاطر اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالاها و تضعیف تولید ملی را از تبعات اجرای این سیاست دانست.  مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تفاوت ۳۲ درصدی تورم کالاهای اساسی و کالاهای غیرمشمول بخاطر اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، افزایش شدید تقاضا برای واردات این کالاها و تضعیف تولید ملی را از تبعات اجرای این سیاست دانست.

افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال ۹۷

در بخش ابتدایی «خلاصه مدیریتی» گزارش مرکز کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۳۹۷ به بیش از ۴۷ درصد رسید، آمده است: « در کنار آن رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی شده برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان میدهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تأمین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای (و نه حمایتی) اجرا شده، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بوده که این سیاست نیز در دستیابی به اهداف با مشکل جدی روبه‌رو بوده است».

تورم ۵۳ درصدی کالاهای اساسی

در مقایسه با تورم ۸۵ درصدی کالاهای غیرمشمول

این مرکز پژوهشی بهمن ماه پارسال با انتشار گزارشی بر ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ضرورت حذف آن تاکید کرده بود.

در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع با اشاره به ضرورت استفاده از روش پرداخت نقدی ـ کالایی به مردم به جای اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی آمده است: «از میان 14 میلیارد دلار اختصاص داده شده به کالاهای اساسی در سال 1397، در حدود 3 میلیارد دلار مربوط به دارو بوده و بنابراین در حدود 11 میلیارد دلار به سایر کالاهای اساسی اختصاص یافته است. از این 11 میلیارد دلار در حدود 8/3 میلیارد دلار به واردات گوشت قرمز (گاو و گوساله)، تخم مرغ، برنج، روغن خام، کنجاله سویا، دانه سویا، جو و ذرت اختصاص یافته که در حقیقت کالاهای مصرفی و یا نهاده‌های دامی و کشاورزی برای کالاهای مصرفی هستند.

با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیماست. در این میان، از درآمد ایجاد شده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی برای 8/3 میلیارد دلار اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی میتوان به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد».

ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز ترجیحی

به کالاهای اساسی و ضرورت حذف آن

در ادامه بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه برای دستیابی به برآوردی جهت چگونگی تناسب بین منابع در دسترس و میزان پرداخت به مصرف‌کننده، از روشهای محاسبه جبران رفاه از دست مصرف‌کننده ناشی از افزایش قیمت استفاده شده، آمده است: «به این منظور سناریوهای مختلف برای جبران خانوار به ازای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت کالاهای گوشت دام (گوسفند و گوساله)، مرغ، تخم مرغ، روغن نباتی و برنج خارجی بررسی شده است. جبران رفاه خانوار بر اساس منابع مورد نیاز خانوار برای جبران (معیار CV) محاسبه شده که میزان جبران رفاه از دست رفته خانوار در شرایطی که قیمت‌ها تغییر پیدا کرده را محاسبه می‌کند.

به طور خلاصه باید عنوان داشت که با فرض آنکه افزایش نرخ ارز از 4000  تومان در اسفندماه 1396 به 12 هزار تومان در بهمن‌ماه 1397، منجر به افزایش سه برابری قیمت کالاهای مصرفی نام برده شده در بالا شود، مقدار جبران خانوار بر اساس معیار CV بسته به آنکه جبران رفاه از دست رفته سرانه، نسبت به اسفندماه 1396 و یا آبانماه 1397 صورت گیرد، به طور متوسط برای کل دهکها در سطح کشوری، به ترتیب 88 و 44 هزار تومان در ماه خواهد بود. باید توجه داشت که این میزان تنها برای رفاه از دست رفته ناشی از افزایش قیمت پنج گروه کالایی نام برده شده در باال بوده و افزایش هزینه مصرف‌کننده در سایر بخشها را پوشش نمیدهد. این امر به آن معناست که با توجه به سطح قیمتها در آبانماه 1397، اگر فرض کنیم که حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در بدترین حالت منجر به افزایش سه برابری قیمت آنها (نسبت به اسفندماه 1396 که پس از آن سیاست ارز ترجیحی به اجرا گذاشته شد) شود، به طور سرانه بر اساس معیارCV  هر فرد (به طور متوسط در سطح کشور) حاضر است 44 هزار تومان ماهیانه دریافت کند تا این تغییر را بپذیرد. اگر بخواهیم بر اساس قیمتهای اسفندماه 1396 بسنجیم، در اسفندماه 1396 هر فرد (به طور متوسط در سطح کشور) حاضر است ماهیانه 88 هزار تومان دریافت کند تا افزایش قیمت برای پنج گروه کالایی نام برده شده در بالا را بپذیرد».

تضعیف تولید ملی با اختصاص ارز ترجیحی

به کالاهای اساسی

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه علاوه بر عدم تأمین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است، آمده است: «گسترش فساد و رانت‌جویی، افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده تا واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد.  تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. به عنوان مثال در خبرها اعلام شده است که برای اولین بار طی ۶ سال گذشته، واردات مرغ صورت گرفته است. یعنی در حالتی که تولیدکنندگان مرغ گوشتی در داخل کشور با تورم سطح عمومی قیمت‌ها مواجهند، مرغ وارداتی با ارز ترجیحی و با قیمتی پایینتر از مرغ تولید داخل، عرضه خواهد شد».  نهایتا بازوی کارشناسی مجلس با مقایسه منافع احتمالی و هزینه‌های اجرای این سیاست، مجددا پیشنهاد حذف سیاست ارز ترجیحی را مطرح کرده و خواستار اجرای سیاست کارت الکترونیک نقدی-کالایی به عنوان سیاست جایگزین شده است.

این مرکز پژوهشی بهمن ماه پارسال هم با انتشار گزارشی بر ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و ضرورت حذف آن تاکید کرده بود.