کد خبر: 47088

تاریخ انتشار: 24 فروردين 1398 18:06

تهدیدات نهفته در بازار معادن

معدن وصنایع معدنی در سال 97 دوران پرتنشی را پشت سرگذاشتند که در این میان «سیاست‌های جدید ارزی دولت»، «رویکردهای وزارت صنعت در تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی» و «آغاز مرحله دوم تحریم‌های امریکا در آبان‌ماه» را می‌توان جمله سه فاکتور اثرگذار در این بخش نام برد.

راه امروز: معدن وصنایع معدنی در سال 97 دوران پرتنشی را پشت سرگذاشتند که در این میان «سیاست‌های جدید ارزی دولت»، «رویکردهای وزارت صنعت در تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی» و «آغاز مرحله دوم تحریم‌های امریکا در آبان‌ماه» را می‌توان جمله سه فاکتور اثرگذار در این بخش نام برد. اگرچه دامنه تأثیر این رخدادها در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی متفاوت بود، اما نتیجه آن «افت صادرات»، «ایجاد چالش در ثبت سفارش و تأمین نیازهای وارداتی» و «فعال شدن واسطه‌ها و افزایش کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف» شد که در نهایت به هم خوردن بازارهای صادراتی صنایع معدنی و صادرات با قیمت‌های بسیار کمتر از قیمت جهانی را در پی داشت. به‌طوری‌که بررسی‌های آماری نیز نشان از افت صادرات محصولات معدنی، فلزی و فولادی در فصل پاییز 97 دارد. همچنین بیشترین افت صادرات نیز مربوط به «شرکت فولاد مبارکه اصفهان» است که در لیست تحریم‌های ثانویه امریکا نیز قرار گرفته است. اما برای سامان دادن به وضعیت این بخش باید چه کرد؟ براساس بررسی‌های صورت گرفته، «توسعه صادرات ورفع موانع صادرات و تسریع فرایندهای مربوط، برای زنده نگه داشتن تولید و»، « حذف فاصله قیمتی نرخ دلار در سامانه نیما با بازار آزاد»، «اصلاحات جدی در بورس کالا برای حذف رانت و امکان رقابت براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضا (راهکار این موضوع تجدیدنظر در اعطای مجوز به خریداران مجاز از بورس کالا است) »، «حذف مستثنا شدن صادرکنندگان زیر 1 میلیون یورو از بازگرداندن ارز»، « اصلاح روند به‌روزرسانی قیمت کالاهای صادراتی» و «ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری» از جمله مواردی است که باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد تا روند تولید و تجارت صنایع معدنی متحول شود.

فصل تحولات در حوزه معادن

تعادل نوشت: مشاهده جزییات آماری از روند فعالیت معادن و صنایع معدنی در سه ماهه سوم سال 1397، حاکی از آن است که مواردی همچون «سیاست‌های جدید ارزی دولت»، «رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار محصولات معدنی و فلزی» و «آغاز مرحله دوم تحریم‌های امریکا در آبان‌ماه» از رویدادهای مهم اثرگذار در بخش معادن و صنایع معدنی ایران بوده است. دامنه تأثیر این رخدادها برای زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی متفاوت بوده و هر بخش با مشکلات و چالش‌های خاصی روبه رو شد. از سوی دیگر، اگرچه آمار گمرک، حاکی از رشد صادرات فولاد و محصولات فولادی کشور در 9 ماهه سال 1397 بود، اما آمار صادرات تولیدکنندگان عمده فولاد که نزدیک به 80 درصد فولاد کشور را تولید می‌کنند، روند کاهشی داشت. این موضوع نشان‌دهنده فعال شدن واسطه‌ها در حوزه صادرات بوده که عمدتا به بازگشت ارز به کشور نیز منجر نشده است. به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، «صنعت آلومینیوم» به عنوان یکی از وابسته‌ترین صنایع کشور به واردات مواد اولیه و مصرفی نیز با افت چشمگیر تولید و صادرات مواجه شد و به دلیل عدم امکان انتقال پول، در تأمین «پودر آلومینا» به عنوان ماده اولیه اصلی فرآیند با چالش روبه‌رو شد. همین امر صنایع پایین دستی آلومینیوم را در تأمین مواد اولیه برای تولید محصولات آلومینیوم دچار مشکل کرد و بازار با افزایش قیمت این محصولات روبه رو شد. صدور مجوز برای خریداران آلومینیوم در بورس کالا نیز محدود بوده و تنها بخشی از واحدهای صنایع پایین دستی آلومینیوم امکان خرید از بورس کالا را پیدا کردند. از دیگرسو، تحریم‌های امریکا علاوه بر تأثیر در حوزه مبادلات مالی موجب افزایش قابل توجه هزینه حمل ونقل دریایی شد؛ به‌طوری‌که هزینه حمل دریایی از بندرعباس تا بنادر چین از حدود 15 دلار بر تن در اوایل سال 2018، به نزدیک 30 دلار بر تن رسید. علاوه بر این، برخی تولیدکنندگان ایرانی مانند شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز در لیست تحریم‌های ثانویه قرار گرفتند که بررسی آمار مربوط به صادرات مجموعه فولاد مبارکه، روند کاهشی صادرات را در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد.

اما در اواخر تابستان 1397، بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و بازگرداندن ثبات به نرخ ارز، به صدور دستورالعمل‌هایی با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اقدام کرد. ماهیت این دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بود بطوریکه صادرکنندگان براساس ارزش کالای صادراتی خود به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و فروش آن در سامانه «نیما» موظف شدند. در این میان صادرکنندگانی که میزان صادرات آنها کمتر از 1 میلیون دلار در سال بود از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما معاف شدند. همچنین مجوز صادرات ریالی به «عراق» و «افغانستان» لغو شد. این اقدام‌های بانک مرکزی اگرچه به پایداری نسبی بازار ارز منجر شد، اما به دلیل عدم در نظر گرفتن روندها و فرآیندهای حاکم بر تجارت محصولات و کالاهای مختلف در کشور و همچنین عدم لحاظ کردن شرایط ویژه هر حوزه، به ایجاد چالش‌های جدی در بخش تولید و تجارت محصولات معدنی و فلزی منجر شد که بخشی از این مشکلات در تعامل میان بانک مرکزی و تولیدکنندگان حل و بخشی از آن همچنان باقی مانده است. به‌طور کلی اما می‌توان مشکلات ایجاد شده در زمینه «تامین نیازهای وارداتی» و «صادرات محصولات معدنی و فلزی» را ازجمله چالش اساسی صنایع معدنی و فلزی در فصل پاییز سال 1397 عنوان کرد.

افت صادرات و خیز تولید

به گزارش «تعادل»، جزییات آماری از وضعیت تولید محصولات معدنی و فلزی تولیدکنندگان بزرگ کشور در 9 ماهه نخست سال 1397 نشان می‌دهد، در این مدت تولید «کنسانتره آهن» رشد 21 درصدی، «گندله» رشد 32 درصدی، «آهن اسفنجی» رشد 27 درصدی، «شمش فولاد» رشد 9 درصدی و «محصولات فولادی» رشد 3 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 96 داشته‌اند. در حوزه فلزات غیرآهنی نیز « آلومینیوم » افت 5 درصدی و در تولید «کاتد مس» رشد 61 درصدی را نشان داده است. در مجموع می‌توان گفت که 9 ماهه نخست سال 1397 همراه با رشد تولید در بسیاری از حوزه‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور بوده است.

از سوی دیگر، صنعت آلومینیوم کشور در 9 ماهه سال 1397 با چالش جدی در تولید و تجارت محصولات خود مواجه بوده است. این صنعت به دلیل وابسته بودن به واردات مواد اولیه و مصرفی خود با چالش‌های متعددی در زمینه «انتقال پول»، «حمل ونقل»، «بیمه» و... مواجه است به‌طوری‌که عمده تأمین «پودر آلومینا» و «پترولیوم کک» به صورت تهاتر با «شمش آلومینیم» انجام می‌شود. بی‌توجهی به این موارد در کنار ایجاد محدودیت‌هایی در عرضه «شمش آلومینیم» در بورس کالا از نظر قیمت‌گذاری و اعطای مجوز به خریداران از بورس، صنعت آلومینیوم کشور را با بحران جدی روبه‌رو کرده است.

از دیگرسو، با بررسی آمار صادرات واحدهای بزرگ فولادی کشور که بیش از 80 درصد تولید و تجارت فولاد را در اختیار دارند مشخص می‌شود که صادرات این واحدها در فصل پاییز سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال 1396 با افت چشمگیری روبه رو بوده است. بیشترین افت صادرات برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان است که در لیست تحریم‌های ثانویه امریکا نیز قرار گرفته است. قیمت «اسلب» و «بیلت» صادراتی ایران در سه ماهه سوم سال 1397 نیز با افت چشمگیری روبه رو بوده است به‌طوری‌که از متوسط 470 دلار در ابتدای مهرماه، به حدود 390 دلار در اواخر آذرماه رسیده است.

آمار صادرات محصولات معدنی و فلزی در 9 ماهه سال 1397 نشان‌دهنده کاهش 10 درصدی وزنی و رشد 1 درصدی ارزشی صادرات محصولات معدنی و فلزی نسبته به مدت مشابه سال 1396 است. کاهش صادرات در حوزه‌هایی مانند «سنگ ساختمانی»، «سنگ آهن دانه بندی»، «کاشی و سرامیک»، «زنجیره آلومینیم» و «زنجیره سرب و روی» قابل توجه است. درخصوص صادرات «فولاد و محصولات فولادی» نیز با اینکه آمار صادرات، رشد 11 درصدی وزنی و 36 درصدی ارزشی را نشان می‌دهد، اما آمار صادرکنندگان عمده فولاد کشور، روندی کاهشی دارد که نشان‌دهنده انجام شدن صادرات به صورت محموله‌های کوچک زیر یک میلیون دلار است. در این میان استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف راهی برای گریز از دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور شده است. نبود کمیته تخصصی مشترک میان وزارت صنعت، بانک مرکزی و گمرک نیز موجب اختلال یا طولانی شدن روندهای مربوط به ثبت سفارش جهت تأمین نیازهای وارداتی و ایجاد موانع متعدد برای صادرات محصولات معدنی و فلزی شده است.اما با توجه به اینکه میزان مصرف فولاد داخل کشور در شرایط فعلی از 13 میلیون تن در سال تجاوز نمی‌کند، «تولید پایدار فولاد و محصولات فولادی» کشور به‌شدت به صادرات وابسته است و در صورت عدم رفع موانع صادراتی و با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده بر اثر تحریم‌های امریکا امکان کاهش قابل توجه حاشیه سود فولادسازان در سال 1398 وجود دارد.

اختلال در بازارهای بین‌المللی

در سطح جهانی، بازار محصولات معدنی و فلزی با تحولاتی همراه بود که ازجمله این موارد می‌توان به توافق اولیه امریکا و چین در زمینه پایان دادن به جنگ تعرفه‌ای اشاره کرد که آثار مثبتی بر بازار کامودیتی‌ها داشت. در سه ماهه سوم سال 1397 حوزه معادن و صنایع معدنی دنیا شاهد تحولات مختلفی بود. جنگ تعرفه‌ای میان امریکا و چین درنهایت با یک توافق اولیه در دسامبر 2018 پایان یافت و تأثیر مطلوبی بر بازار کامودیتی‌ها داشت. تداوم کاهش موجودی انبارهای دنیا نیز عمدتاً موجب افزایش قیمت فلزاتی مانند «مس، سرب، روی و آلومینیم» شد. زنجیره فولاد نیز به دلیل رسیدن فصل زمستان و اعمال برخی محدودیت‌های زیست محیطی دچار نوسان‌هایی بود اما درمجموع رشد تولید و تقاضا و افزایش قیمت‌ها مشاهده شده است.

اما براساس گزارش عملکرد منتشر شده انجمن جهانی فولاد که شامل بررسی عملکرد 66 کشور است، رشد عملکرد هشت ماهه نخست 2018 دنیا 4.7 درصد و رشد تولید در ماه سپتامبر در جهان 2.8 درصد بوده است که این آمار برای چین در هشت ماه 5.8 درصد و در ماه سپتامبر 2.7 درصد رشد داشته است. براساس این گزارش، ایران با 9 درصد رشد تولید فولاد یکی از بیشترین رشدهای تولید فولاد دنیا را ثبت کرده است.

پاشنه آشیل معادن در سال جدید

حال اما موضوع مهم اینجاست که تولیدکنندگان بخش معدن و صنایع معدنی کشور در شرایط عادی به سر نمی‌برند. تأمین نیازهای وارداتی، محدودیت در انتقال پول و افزایش هزینه‌های تولید (مواد اولیه، مصرفی، حملونقل، بیمه و...)، موجب شده است که به‌طور مثال ارز حاصل از صادرات محصولات معدنی و فلزی با روندهای متداول و همیشگی به دست صادرکننده نرسد یا به دلیل افزایش هزینه‌های تولید به ویژه در صنایعی که به واردات وابستگی دارند، نیازهای ارزی این واحدها

1.5 تا 2 برابر شده است.

اما راه‌حل کجاست؟ برای ساماندهی به وضعیت حوزه معدن و صنایع معدنی و رفع موانع تولید و صادرات می‌توان برخی موارد را در نظر گرفت. نخستین موردی که در سال 98 باید مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد، «توسعه صادرات» است که به دلیل رکود حاکم بر بازار داخل کشور و رشد اقتصادی پایین، یکی از مهم‌ترین راه‌های زنده نگه داشتن تولید در کشور است. اما در این راستا، رفع موانع صادرات و تسریع فرایندهای مربوط ضروری است. مابه‌التفاوت میان نرخ دلار در سامانه نیما با بازار آزاد» نیز موضوع دیگری است که تاکنون منشأ بسیاری از رانت‌ها و رشد قاچاق کالاهای معدنی و فلزی شده و به خروج منابع ارزی کشور منجر شده و بازارهای صادراتی تولیدکنندگان را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، شرایط حاکم بر «بورس کالا» نیاز به اصلاحات جدی دارد تا رانت حذف شده و امکان رقابت براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضا ایجاد شود. راهکار این موضوع تجدیدنظر در اعطای مجوز به خریداران مجاز از بورس کالاست زیرا در حوزه‌هایی مانند آلومینیوم تنها بخش کوچکی از صنایع پایین دستی امکان خرید از بورس کالا را دارند که این امر موجب کاهش رقابت و ایجاد رانت شده است. «حذف مستثنا شدن صادرکنندگان زیر 1 میلیون یورو از بازگرداندن ارز»، «اصلاح روند به روز رسانی قیمت کالاهای صادراتی» و «ضعف دیپلماسی اقتصادی و تجاری» را می‌توان از جمله موارد دیگری در این حوزه دانست که در صورت اصلاح، می‌تواند روند تجاری صنایع معدنی را متحول کند.