آسیب جدی به اعتماد کارآفرینان و ضرورت ترمیم آن
 در اینکه امروز و در شرایط ابتدایی و روزهای اولیه فعالیت دولت سیزدهم و آن هم در موقعیتی که کشور به پایین‌ترین میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد کشور رسیده است، ارسال پیام‌ها و سیگنال‌های مثبت و محبت‌آمیز به ویژه برای هموطنان ایرانی که بدون شک همیشه دل در گرو توسعه و آبادانی کشور و رفاه مردم ایران دارند کاری نیکو و پسندیده و ارزشمند است. اما در مورد اثرگذاری و اینکه چنین دعوتی نتایج قابل اندازه‌گیری در پی داشته باشد، حقیقتاً قدری دچار تردید هستم. به عبارت ساده‌تر معتقدم که استفاده از ظرفیت مادی و فکری ایرانیان خارج از کشور مستلزم مقدمات، بستر و زمینه‌های متعددی است.

واقعیت این است که در طول 20 سال گذشته مهاجرت نیروی انسانی و خروج پول و سرمایه از کشور به طور مدام روند صعودی و نگران‌کننده‌ای داشته است، در عین حالی که اقتصاد ایران برای رشد نیاز به تزریق خون تازه در رگ‌هایش داشته، متاسفانه سرمایه‌های کشور (اعم از سرمایه‌های فکری و مالی و انسانی) راه خروج از کشور را گرفته و عملاً کشورهای دیگر از این ظرفیت منفعت برده‌اند.
- نکته‌ای که در موضوع خروج سرمایه‌های فکری، مالی و انسانی در سال‌های اخیر قابل توجه است، این است که صرفاً نارضایتی سیاسی باعث این پدیده نیست، بلکه نوعی از نارضایتی طبقه کارآفرینان به خاطر شرایط نا اطمینانی و ناپایدار حمکرانی اقتصادی کشور است.

رئیس پیشین بانک مرکزی در جایی گفته بود که در 15 سال گذشته حدود 280 میلیارد دلار از کشور خارج شده، یعنی متوسط سالیانه 18 میلیارد دلار. و این سرمایه به عبارت بهتر از طریق مهاجرت کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و خانواده‌ها، سرمایه‌گذاری در کشورهای همجوار و سایر کشورها از کشور خارج شده است.

دلیل این تصمیمات توسط افراد نوعی ناامیدی نسبت به آینده اقتصادی کشور و مکانیزم تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد کشور است.

لذا مطلبی را که من می‌خواهم بگویم این است؛ قبل از دعوت از ایرانیان خارج از کشور لازم و ضروری است که از طریق اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی داخل کشور، روند خروج سرمایه را کند و متوقف کنیم. 

ایجاد چنین بستر اطمینان بخشی البته نیاز به هماهنگی و همراهی همه قوا و همه اجزای حاکمیت دارد.

در حالی‌که هدف اصلی سیاست‌های اصل 44 و ابلاغ آن از طرف مقام معظم رهبری، تقویت اقتصاد کشور از طریق خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب و کار بود، متاسفانه می‌بینیم که در این زمینه هم تقریباً هیچ موفقیتی نداشته‌ایم. در زمینه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ هر آنچه از بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود، بعدها به بهانه‌ها و دلایل مختلف بازپس‌گیری شد، در حوزه بهبود فضای کسب و کار هم که نه تنها پیشرفتی نداشته‌ایم، بلکه ترقی معکوس هم کرده‌ایم.

همه اینها جزء عواملی است که سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی به دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی را به شدت کاهش داده است. مداخلات متعدد، به ویژه تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری دستوری عملاً اجازه برنامه‌ریزی را به هیچ مدیر بخش خصوصی نمی‌دهد. تصمیمات خلق‌الساعه و تغییر مداوم رویه‌ها، باعث ناامیدی و نااطمینانی هر سرمایه‌گذاری در کشور شده است. وضعیت تورم، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و ارزی و ......

تصور من این است که ابتدا بایستی در زمینه کسب اعتماد کارآفرینان و فعالان اقتصادی و تشویق و ترغیب آنها برای ماندن در کشور و ساختن ایران، آن هم از طریق تقویت اعتماد، گسترش حاکمیت قانون، محترم شمردن حقوق مالکیت خصوصی و ضمانت اجرای قراردادها قدم برداریم.

حتماً در صورت اعتمادسازی، نرخ تشکیل سرمایه تقویت خواهد شد. برای فراهم کردن زمینه حضور هموطنان خارج از کشور، حل مشکل روابط بین‌المللی از ضروریات است، نباید توقع داشته باشیم ایرانیان خارج از کشور خود را در معرض ریسک تحریم قرار دهند.

در شرایط فقدان روابط بانکی بین‌المللی، تقریباً انتقال سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور سخت و پرهزینه است. لذا با در نظر گرفتن این موضوعات می‌توان درقدم‌های بعدی انتظار واکنش مثبت از سمت هم‌وطنان را داشت.