ریل گذاری جدید برای توسعه «قشم»

اختصاصی/ به گزارش راه امروز: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از مدیران باسابقه در حوزه صنعت، معدن و تجارت و البته مناطق آزاد کشور است؛ کسی که با ورودش به سازمان منطقه آزاد قشم، به دنبال تبیین و احصاء مشکلات جزیره قشم، با رویکرد برنامه‌محوری است. بدون شک یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی جزیره قشم پس از سال‌ها وقفه، احداث پل خلیج‌فارس است که برنامه‌ریزی‌های عملیاتی آن با شروع به‌کار افشار فتح‌الهی رقم خورده است. اما از نگاه فتح‌الهی؛ «نبود زیرساخت‌های لازم، عدم مدیریت صحیح و بی‌برنامگی‌، چندگانگی‌های مدیریتی و نادیده گرفتن توسعه جوامع محلی» موجب عقب افتادن منطقه آزاد قشم شده است. این مدیر باسابقه معتقد است که مزیت های مناطق آزاد در حال برداشته شدن است؛ به طوریکه دیگر پوسته‌ای خالی از مناطق آزاد باقی مانده است. اما او امیدوار است که در ریل‌گذاری جدید، با مدیریت اصولی و برنامه‌ریزی دقیق، حرکت این منطقه در مسیر درستی هدایت شود. البته مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم تحقق تمامی برنامه‌ها را منوط به همدلی و هماهنگی کلیه مسئولان، دستگاه‌های اجرایی، بزرگان و شیوخ جزیره و جوامع محلی با سازمان متبوع خود می داند.   مشروح گفت‌وگوی ما را با افشار فتح‌الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم را در ادامه می خوانید: 

واقعیت آن است که محدودیت‌های مناطق آزاد کشور نسبت به 10سال گذشته بسیار زیاد شده است؛ این محدودیت‌ها در حوزه‌های مختلف حکمرانی، اقتصادی و... اتفاق می‌افتد. یکسری اصول در خصوص این مناطق وجود دارد که در واقع قانون تشکیل مناطق آزاد است و اساس این مناطق محسوب می‌شود.  مزیت مناطق آزاد نیز همین قوانین خاص و مترقی است، اما متاسفانه بسیاری از مزیت‌ها و اصول در شرایط فعلی از بین رفته است‌. اگر بخواهیم وضعیت کنونی مناطق آزاد را نسبت به 10سال گذشته یا در قیاس با زمان تاسیس این مناطق بررسی کنیم، خواهیم دید که به طور کلی مشوق‌ها و مزیت‌ها کم و محدود شده‌اند، ازجمله ورود کالا که به مناطق آزاد ممنوع شده است؛ در صورتیکه واردات کالا به این مناطق هیچ‌گونه ممنوعیت و محدودیتی نداشت، به جز کالاهای ساخته شده در کشورهای متخاصم. این درحالی است که امروز حتی واردات خودرو و لوازم خانگی به مناطق آزاد ممنوع است، درحالی که چنین رخدادی در تعارض با قانون تشکیل مناطق آزاد محسوب می‌شود‌. همچنین بحث‌های معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد که با تصمیم مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است.

ما به عنوان دولت، به سرمایه‌گذاران قول و وعده‌هایی داده بودیم و فعال اقتصادی نیز بر مبنای قانون انتخاب خود را کرده و خوش‌بین به معافیت‌های مالیاتی و دیگر مزیت‌ها بوده است. سرمایه‌گذار پیش از سرمایه‌گذاری، از قصدش برای ورود به مناطق آزاد سخن می‌گفت، از اینکه می‌تواند سرمایه خود را با توجه به مزیت‌های موجود، به منطقه آزاد بیاورد‌، بهره‌برداری کند و سپس به‌دنبال صادرات برود. اما باید اذعان داشت نه تنها این مزیت‌ها برداشته شده، بلکه صرفا پوسته‌ای خالی از مناطق آزاد باقی مانده است. 

بنابراین درحال حاضر دیگر مزیتی نسبت به سرزمین اصلی وجود ندارد. اگر بخواهیم به این سمت برویم که مناطق آزاد واقعی نسبت به رقبای منطقه و حتی سراسر دنیا داشته باشیم، باید اصل این مناطق را احیاء کنیم و اساس را بر مبنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بگذاریم؛ پس از آن می‌توانیم مدعی رقابت شویم و سهم ارزشمندی از صادرات کشور داشته باشیم‌‌. جالب آنکه در شرایط فعلی انتظار ورود سرمایه‌گذار خارجی را هم داریم، غافل از آنکه وقتی سرمایه‌گذار داخلی رغبتی به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ندارد، چگونه می‌خواهیم نگاه سرمایه‌گذار خارجی را با همه محدودیت‌های دیگر همچون تحریم، به سمت مناطق آزاد جلب کنیم؛ درحالی که هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد نمی‌کند. بنابراین امیدوار هستیم امسال که تدوین برنامه هفتم توسعه کشور صورت می‌گیرد، دولت و مجلس توامان تصمیم بگیرند و اصلاحی در این روند ایجاد کنند. برنامه هفتم توسعه بهترین فرصت است که حاکمیت تصمیم بگیرد که اگر مناطق آزاد را می‌خواهیم، باید متناسب با مناطق آزاد دنیا و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد حرکت کنیم، اگر هم نمی‌خواهیم که کل این مناطق باید جمع شوند.

پیش از پذیرفتن مسئولیت سرپرستی سازمان منطقه آزاد قشم، مطالعات کافی را نسبت به این منطقه داشتم؛ هم در اسناد بالادستی و توسعه کشور و هم اساسنامه و اهدافی که برای تشکیل منطقه آزاد قشم پیش‌بینی شده بود، مورد بررسی و مطالعات قرار گرفت. بنابراین در همان ماه‌های ابتدایی، برنامه راهبردی منطقه آزاد قشم با تمرکز بر برنامه 4ساله(1404) و همچنین چشم‌انداز 8ساله(1408) را رونمایی کردیم. واقعیت آن است که یکی از اولین بخش‌های دولت سیزدهم بودیم که برنامه راهبردی ارائه دادیم. با این برنامه، مسیر حرکت منطقه آزاد قشم برای 4سال کاملا مشخص است؛ نقدهایی هم کم و بیش به آن وارد شد، اما انتقاد اساسی که این برنامه را زیرسوال ببرد، تا به امروز به دست‌مان نرسیده است. از این رو، این برنامه قابلیت دارد که بتوانیم همچنان آن را اصلاح، تکمیل و برای اجرا آماده نماییم. امااگر بخواهم به صورت خاص منطقه آزاد قشم را مورد ارزیابی قرار دهیم، باید بگویم که این منطقه با وجود ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی، ژئوپلیتیکی و... که دارد، در سال‌های گذشته متناسب با آن رشد نکرده است. جزیره قشم ظرفیت‌های اقتصادی مطلوبی دارد، همچنین پتانسیل‌های بی‌بدیل گردشگری و...؛ به‌طوری که در نوروز1401 شاهد بودیم خیل عظیمی از هموطنان، جزیره قشم را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کرده بودند.

رئیس محترم جمهوری در ماه‌های ابتدایی حضور بنده در سازمان منطقه آزاد قشم، به قشم تشریف آوردند و از صحبت‌های ایشان اینگونه برآورد شد که کاملا در بحث توسعه جزیره جدی هستند، همین‌طور در مسئله پل خلیج‌فارس که بیش از یک‌دهه است که متوقف شده، نگاه آیت‌الله رئیسی کاملا مثبت بوده و دستورات لازم را برای احیای این منطقه صادر نمودند. لذا ما هم درحال فراهم کردن مقدمات این اتفاق مثبت هستیم. بنابراین باید اذعان داشت که اراده دولت به توسعه جزیره قشم است؛ البته رقبایی هم در منطقه وجود دارد؛ رقبای منطقه‌ای که شاید هیچ‌وقت خوشحال نشوند که ظرفیت‌های بالقوه قشم فعال گردد. اگر در حوزه‌های مختلف همچون نفت، گاز و انرژی، تجارت، صنعت گردشگری و فرهنگی این پتانسیل‌ها فعال شود، تبلور تمدن چندین هزار ساله را در قشم خواهیم داشت، اما طی سال‌های گذشته این مزیت‌ها نه به خوبی معرفی شده و نه ظهور و بروزی داشته است؛ اما اکنون اراده بر این است که این اتفاق رخ دهد. 

برنامه راهبردی منطقه آزاد قشم دارای سه بخش است. کارهای فورس و فوری در منطقه داریم که باید در کوتاه‌مدت به آن بپردازیم و موضوعات و چالش‌ها را مرتفع کنیم. طبق پیش‌بینی ما، این برنامه‌ها در سال‌1401 عملیاتی می‌شود. یک بخش هم برنامه‌های میان‌مدت است که برآورد 4ساله برای آن در نظر گرفته‌ایم، درواقع هدفگذاری کرده‌ایم که این بخش از برنامه‌ها تا پایان سال‌1404 عملیاتی گردد. اما برخی از برنامه‌ها هم بلند‌مدت است و چشم‌انداز‌1408 نسبت به آن مطرح است‌‌. اکنون در منطقه درگیر برنامه کوتاه‌مدت هستیم که باید برای سال جاری به نتیجه برسد. در حقیقت موضوعات مهمی که هم دغدغه مردم است و هم زیرساخت توسعه‌ای محسوب می‌شود، ازجمله موضوع آب شرب جزیره که متاسفانه هنوز برخی روستاهای جزیره قشم به‌صورت کامل و دائم آب ندارند؛ البته در برخی نقاط شبکه آبرسانی وجود دارد، اما ظرفیت آب شیرین‌کن‌ها به حدی نیست که جوابگوی نیازها باشد. البته یک بخشی از این زیرساخت‌ها را شروع کرده‌ایم و در ابتدای سال با وزارت نیرو صحبت‌ها و بازدیدهایی را داشتیم. بخشی از آن را وزارت نیرو پذیرفته که سرمایه‌گذاری کند و قول داده‌اند که کار ایجاد 3واحد آب شیرین‌کن 4هزار مترمکعبی را شروع نمایند. اما یک واحد 10هزار مترمکعبی را هم سازمان منطقه آزاد قشم با جذب سرمایه‌گذار آماده کرده، که قرارداد نهایی آن طی هفته‌های آتی به امضاء خواهد رسید و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد. 

در سال جاری پروژه‌های عمرانی مهمی خواهیم داشت ازجمله پل خلیج‌فارس که برای مردم، منطقه و توسعه جزیره قشم بسیار مهم است‌. به منظور تامین پیش‌پرداخت برای پیمانکار پل، سازمان منطقه آزاد قشم یکسری دارایی‌های ازجمله ویلاها را به فروش رسانده و این مبلغ تهیه شده است. پیمانکار پل خلیج‌فارس، قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) است؛ توافقاتی با دوستان داشتیم، یک الحاقیه جدید به قرارداد اضافه کردیم، دولت نیز بخشی از هزینه اجرای پل را پذیرفته که از محل تهاتر نفت در اختیارمان قرار گیرد. اکنون این پروژه تا مرحله‌ای پیش رفته است، اما برای ادامه مابقی آن، باید از روش‌های مختلف تامین مالی استفاده نماییم. مدل‌های مختلفی را طراحی کرده‌ایم‌، مذاکراتی هم انجام داده‌ایم و همزمان چند مجموعه و شرکت خارجی و داخلی متقاضی مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه احداث پل خلیج‌فارس شده‌اند؛ اولویت ما این است که از محل منابع خارجی بتوانیم استفاده کنیم.

 اگر از آن محل به نتیجه نرسیم، از روش‌های دیگری همچون بازار سرمایه می‌توانیم بهره ببریم و از سرمایه‌گذار جهت تکمیل پروژه خلیج‌فارس برای سال‌های بعد استفاده نماییم؛ اما درحال حاضر با کمک دولت مراحل اجرایی پل را شروع می‌کنیم‌‌. البته فرآیند تهاتر نفت باید در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مطرح شود‌؛ این موضوع جزء مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان هرمزگان بود، جلساتی دیگری هم در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید، ابلاغیه هم صورت گرفته که در نهایت باید در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت تصمیمات نهایی اتخاذ شود تا بتوانیم فرآیند اجرایی را با قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) پیش ببریم. به محض اینکه مقدمات نهایی شود، عملیات عمرانی را هم شروع خواهیم نمود‌.

بی‌شک پل خلیج‌فارس مهم‌ترین پروژه عمرانی قشم است و هزینه آن بالغ‌بر 900میلیون دلار برآورد شده بود. بزرگی پروژه به حدی بود که امکان تامین مالی فراهم نبود؛ لذا درحال حاضر احداث پل و خط ریلی آن موضوع مذاکره با پیمانکاران است؛ چنانچه این بخش را اجرا کنیم، تکمیل خط ریلی و شبکه بزرگراهی در جزیره قشم، پروژه دیگری است که آن هم ان‌شاءالله در سال جاری آغاز خواهیم نمود. سازمان منطقه آزاد قشم به دنبال این نیست که پیمانکار را تغییر دهد؛ زیرا تمامی فرآیند احداث پروژه با قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) است، اما اکنون صحبت از آن است که پل را در فاز اول اجرا کنیم، ادامه مسیر نیز به تامین مالی بستگی دارد. درخصوص شبکه بزرگراهی در جزیره قشم هم مذاکراتی داشته‌ایم و در هفته‌های آتی آن را به جمع‌بندی می‌‌رسانیم؛ اما شبکه بزرگراهی داخل جزیره را سازمان منطقه آزاد قشم اجرا می‌کند؛ چراکه بندر کاوه مشکلات حقوقی دارد و باید آن را حل کرد؛ ضمن اینکه متقاضی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز وجود دارد. اگر همه این موضوعات را با هم درنظر می‌گرفتیم، زمان را از دست می‌دادیم؛ به همین سبب آنها را تفکیک کرده و مستقلا پیش خواهیم برد.‌ بخش اتصال به شبکه بزرگراهی و ریلی داخل سرزمین اصلی باقی می‌ماند که آن را هم در جلسه‌ای که با مدیرکل راه‌آهن استان هرمزگان داشتیم، در اولویت برنامه قرار گرفت تا اتصال ریل پل خلیج‌فارس به نزدیک‌ترین ریل که برای بندر شهید رجایی است، در اولویت اجرای عملیاتی قرار گیرد. ان‌شاءالله قدم به قدم تمام حلقه‌ها را تکمیل خواهیم کرد‌.

ظرفیت بانکرینگ سلخ جزیره قشم در منطقه بسیار خوب است که البته از آن استفاده نکرده‌ایم، سرمایه‌گذاری پیشین در این پروژه رها شده و معطل مانده است؛ لذا ابتدا باید اینها را فعال کنیم. مقدمات کار را نیز آغاز کرده‌ایم و مذاکرات را پیش می‌بریم و حتما بانکرینگ قشم را راه‌اندازی می‌کنیم. باید تصریح کرد که خدمات بانکرینگ صرفا مختص به سوخت‌رسانی به کشتی‌ها نیست، بلکه بحث‌های متعدد جانبی ازجمله تعمیرات، کترینگ و هتلینگ و حوزه‌های مختلفی دیگر دارد که می‌توان از آنها در صنعت بانکرینگ استفاده نمود.  طبق استانداردهای روز دنیا، سوخت‌رسانی به کشتی‌ها باید با سوخت کم‌سولفور صورت گیرد و مهم‌ترین نیاز ما در بانکرینگ سلخ یک ریفاینری است تا سوخت استاندارد را تولید کند و بتواند به مخازن انتقال دهد ودر نهایت مخازن بحث سوخت‌رسانی را انجام دهند. 

درحال حاضر چیزی که وجود دارد، شبیه به یک پمپ بنزین است؛ یعنی ما خوراک اولیه را نداریم، البته تولید‌کننده‌های این محصول در داخل کشور هستند، اما به دلیل آن‌که ظرفیت‌شان‌ به آن حد نیست، ما مجبور هستیم یک ریفاینری ایجاد کنیم تا بتواند چنین سوختی را تولید کند. به عبارتی، فعلا بالاجبار باید سوخت مورد نظر را از منابع داخلی و خارجی تهیه کنیم؛ چراکه بانکرینگ قشم در محل تردد کشتی‌ها قرار دارد که طبق آمارها، هر 27دقیقه یک کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کند و نزدیک‌ترین فاصله به بانکرینگ قشم است.

 بنابراین باید موضوعات جانبی را در نظر بگیریم، بحث تعمیرات، هتلینگ و پالایشگاهی که بتواند سوخت کم‌سولفور تولید کند و البته بحث‌های دیگری نیز وجود دارد که باید بر روی آنها سرمایه‌گذاری صورت گیرد. پس تا این سرمایه‌گذاری‌های جانبی اتفاق نیفتاد، هیچ ماحصلی نخواهد داشت. هم‌اکنون درحال آماده کردن مقدمات تکمیل این زنجیره هستیم که هر کدام از مباحث را به این پروژه فوق‌العاده اضافه کنیم و تا افزوده شدن موارد موردنظر، باید بتوانیم پمپ بنزین را نیز فعال کنیم؛ موضوعی که می‌تواند عواید مالی مطلوبی داشته باشد و در حوزه‌های دیگر استفاده شود.

با عنایت به اینکه منطقه آزاد قشم، در اساسنامه به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و تبدیل شدن به پایگاه و قطب انرژی در کشور تعریف شده است، در برنامه‌های راهبردی منطقه نیز اعلام کردیم به دنبال این هستیم که در گام اول صنایع مادر یعنی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را مستقر کنیم. با تحقق این امر، به ضرورت و تناسب، صنایع پایین‌دستی نیز در منطقه مستقر شده و تولیدات شکل می‌گیرد‌. حضور و بروز صنایع مادر در جهت جلوگیری از خام‌فروشی اتفاق می‌افتد و بر پایه نفت خام و گاز طبیعی است.  صنایع پایین‌دستی نیز به میزان لازم برای تولید ارزش افزوده در محصولات کمک می‌کند؛ در حقیقت با این برنامه، ارزش افزوده محصولات پایین‌دستی نفت و گاز را در کشور حفظ می‌کنیم؛ موضوعی که از برنامه‌های جدی سازمان منطقه آزاد قشم است. به همین منظور مقدمات حضور صنایع و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که در این حوزه متقاضی فعالیت در قشم هستند را درحال فراهم کردن هستیم.

در زمینه فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز در تلاش هستیم تا پایگاهی به عنوان تولید نرم‌افزارهای دانش‌پایه‌ در منطقه آزاد قشم ایجاد گردد‌. بخش عمده‌ای از این دانش و نیروهای متخصص در حوزه‌های «آی‌.تی، هوش مصنوعی، اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های الکترونیکی جدید» از کشور خارج می‌شوند؛ بنابراین باید فضایی را ایجاد کنیم که بستر فعالیت‌ها و توسعه این شرکت‌ها فراهم شود تا در مناطق آزاد کشور از جمله قشم متمرکز بمانند و فعالیت کنند. مقدمات این موضوع را فراهم کرده‌ایم و هماهنگی‌هایی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز صورت گرفته است. همچنین شرکت‌های توانمند در این حوزه‌ها را شناسایی کرده‌ایم؛ که امید داریم در سالجاری آنان را در قشم مستقر کنیم.

دوگانگی حاکمیتی، موضوعی است که گریبان‌گیر همه مناطق آزاد کشور می‌باشد و ما هم در قشم با آن مواجه هستیم. قانون درخصوص ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد صراحت دارد و هیچ ابهامی در مفاد قانونی وجود ندارد. این موضوع ‌در ماده‌65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، به صراحت اعلام شده و در رابطه با حکمرانی در مناطق آزاد به روشنی تعیین‌تکلیف انجام داده است؛ اما متاسفانه در حوزه اجرا با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. دستگاه‌های مختلف خصوصا در سطوح استانی مقاومت می‌کنند تا این قانون جاری و ساری نشوند؛ البته دکتر «سعید محمد» مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیگیری‌هایی را انجام داده‌اند و رئیس محترم جمهوری نیز به نص صریح قانون اشراف و تاکید دارند که عین قانون باید اجرا گردد. حتی در جلسه‌ای که در سفر استانی خدمت آیت‌الله رئیسی بودیم، رئیس‌جمهور تاکید داشتند که نسبت به مصادیقی ‌که این قانون را در مناطق آزاد رعایت نمی‌کند، اقدام شود؛ اما امیدواریم که با تعامل وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های استانی، همراهی بیشتری ایجاد شود تا همواره در مسیر قانون حرکت کنیم‌. یکی از موضوعاتی که در منطقه آزاد قشم به‌صورت اختصاصی وجود دارد، این است که جزیره قشم به طور یکپارچه منطقه آزاد نیست. از کل مساحت 1500کیلومتری جزیره قشم، 300کیلومتر منطقه آزاد است و مابقی منطقه ویژه اقتصادی است که این موضوع عامل دوگانگی در اجرای قوانین محسوب می‌شود؛ چراکه مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. 

به همین سبب پیشنهاد دادیم که کل جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد تعریف شود؛ چراکه این موضوع می‌تواند از دوگانگی‌ها در منطقه جلوگیری کند. در صورت تحقق این موضوع، نیاز به تعامل بیشتر وزارتخانه‌ها و سازمان‌‌ها داریم. اقداماتی هم از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آغاز شده، که امیدواریم نتیجه‌بخش باشد؛ زیرا مقرر شده تعیین‌تکلیف کنند و مشکلات و اختلافات را مرتفع نمایند.