هفت مانع مهار تورم

به گزارش راه امروز- مرتضی عبدالحسینی: برای چهارمین بار در طول تاریخ اقتصاد ایران، بحران را تجربه می کنیم، بحرانی که در مقایسه با بحران های قبلی دو خصوصیت متفاوت دارد؛ مدت زمان و تغییر رویکرد در نظام تصمیم گیر. مدت زمان بحران فعلی که از اواخر 1396 آغاز شده وارد پنجمین سال خود شده و اگر یک سال دیگر ادامه داشته باشد یکی از طولانی ترین رکود های اقتصادی جهان به شمار خواهد آمد. میانگین تاریخی تورم در 5 دهه اخیر 20 درصد بوده اما این رقم در 10 سال اخیر به 30 درصد افزایش پیدا کرده است.

 اما اتفاق جدید دیگری که در صحنه تصمیم گیری اقتصاد کشور افتاده این است که سیاستگذار (دولت سیزدهم) به مانند سال 92 صرفا تاکید بر کنترل تورم نداشته و به درستی تاکید همزمانی بر تنزل تورم و ترفیع تولید دارد. اگر به خاطر داشته باشید در سال 92 و زمان روی کار آمدن دولت یازدهم شرایط اقتصاد کشور تا حدودی به زمان فعلی شبیه بود، اما به دلیل اینکه در آن سال ها آنچنان عطش تولید و اشتغال وجود نداشت، صرفا کنترل تورم هدف قرار گرفته بود. اما به دلیل یک دهه رشد منفی اقتصاد و تورم 30 درصدی اقتصاد ایران با دو گانه کنترل تورم و رشد تولید، رو به رو شده که هر چند به درستی مورد تاکید دولت جدید بوده اما راهکار های آن مورد غفلت قرار گرفته است. در این گزارش به بررسی تورم اقتصادی کشور و 7 مانع جدی برای موفقیت سیاست های اقتصادی دولت پرداخته شده است. 

به نظر می رسد تورم در ایران توامان از دو مسئله نشات می گیرد؛ رشد نقدینگی و افزایش قیمت دلار دو عاملی هستند که افزایش قیمت ها را سبب شده که علیت های متفاوتی را برای تحریک قیمت ها می سازند. در حال حاضر بر اساس آخرین آمار ارائه شده، تورم ماهانه در اردیبهشت ماه 1401 تقریبا 3.5 درصد بوده و تورم سالانه نیز در حدود38.7 درصد است که علی رغم کاهش 0.5 درصدی همچنان بالا بوده و از آذر 1399 این هجدمین ماهی است که به صورت پی در پی تورم سالانه در آن بالای 30 درصد قرار گرفته است. این در حالی است که سیاست های اخیر دولت در اردیبهشت ماه احتمالا تبعات تورمی بسیار نزدیکی در ماه های آینده خواهد داشت. 

قبل از آنکه راه مهار این تورم ها را شناسایی و بررسی کنیم که آیا سیاست های اخیر به اهداف اصابت خواهند کرد یا خیر باید بدانیم ریشه این تورم ها از کجا بوده است؛ در اقتصاد ایران از یک دیدگاه، تورم به‌دلیل وجود عوامل حاصل از فشار تقاضا و بالا بودن تقاضای کل جامعه در مقایسه با عرضه کل اقتصاد ایجاد می‌شود. دقیق‌تر آنکه نظریه‌پردازان این نگرش که به آن «تورم پولی» یا «تورم فشار تقاضا» گفته می‌شود، اعتقاد دارند افزایش نقدینگی (افزایش پول و شبه‌پول) با منبسط کردن اجزای تقاضای کل که شامل مصرف و سرمایه‌گذاری است، فشار تقاضا ایجاد کرده و از آنجاکه طرف عرضه پاسخگوی این تقاضاها نیست، با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم. به‌طور مثال مغازه‌ای 10عدد از یک کالا دارد، اما به‌دلیل بالارفتن نقدینگی و گردش داشتن پول در دست مردم، تعداد خریداران بیشتر از موجودی کالا مغازه است و همین عامل باعث گرانی آن می‌شود. چنین شرایطی در اقتصاد را می‌توان «رونق تورمی» نیز درنظر گرفت؛ چراکه همین عامل در نهایت باعث تحریک طرف عرضه نیز می‌شود.

 در نگرشی دیگر که به آن «تورم طرف عرضه» یا «تورم فشار هزینه» گفته می‌شود، به‌دلیل وجود مشکلات ساختاری و نهادی موجبات افزایش قیمت‌ها فراهم می‌شود. به‌طور ساده طرفداران این نظریه معتقدند نهاده‌ها و نیروهایی که زمینه‌های تولید کالایی را به‌وجود می‌آورند، شامل «دستمزد، تجهیزات، مواد اولیه، نرخ ارز، انرژی، حمل‌ونقل و...» هستند که بالا رفتن قیمت هر کدام، افزایش قیمت‌های نهایی را رقم خواهد زد. همه اینها بدین معنی است که طرف عرضه براساس شوک‌هایی مانند « افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدها و...» افزایش یافته و همین موضوع باعث گران‌تر شدن هزینه تولید و به تبع آن، گران شدن کالا و خدمات تولیدی بنگاه‌ها شده است. 

از سویی دیگر، بعد از عرضه این کالاها و خدمات در بازار حتی با وجود نبود خریدار، قیمت آن کاهشی نخواهد داشت؛ چراکه تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها مواجه بوده و حداقل قیمتی را برای خود تعیین و حاشیه سودی را برای کالای خود تعیین کرده است.

 در چنین شرایطی که به آن «رکود تورمی» گفته می‌شود، تولید‌کننده حاضر به کاهش قیمت نبوده و پس از برخورد با نبود تقاضا در ابتدا اقدام به کاهش تولید و کاهش موجودی انبار می‌کند و در درجه بعدی با ادامه وضعیت اقدام به تعدیل نیرو و درنهایت اقدام به تعطیلی بنگاه می‌کند. باوجود تفسیر نظریات به نظر می رسد که نرخ تورمی که به اندازه میانگین تاریخی تورم ( حدود 20 درصد) در کشور باشد، منشا پولی خواهد داشت و بالاتر از آن نیز منشا فشار هزینه نیز به آن اضافه خواهد شد. 

بر اساس نظریه تورم فشار تقاضا، رشد نقدینگی مساوی با مجموع تورم به‌اضافه رشد اقتصادی است. به این معنی که اگر نقدینگی همانند سال 1400 حدود 36 درصد رشد کند، باید به این اندازه یا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد و یا اینکه تورمی در این حدود و به این شدت به‌وجود آید. ازآنجایی که رشد اقتصادی کشور چندسالی است که در مدار منفی قرار گرفته، بنابراین پتانسیل تجمیع‌شده در نقدینگی هرساله به تورم بالایی ختم شده است. افزایش خلق نقدینگی در اقتصاد ایران معمولا از سه مسیر اتفاق می‌افتد؛ اول آنکه پایه پولی از محل «افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی» افزایش می‌یابد که به‌معنی دست‌درازی دولت به منابع ارزی موجود در صندوق توسعه ملی است.

 بر اساس آمار رشد شدید پایه پولی از سال 1394 که رقم 16.9 درصد را ثبت کرده، آغاز شده و در سال 1400 به نرخ بی‌سابقه 53 درصد رسیده است. 

مسیر دوم خلق نقدینگی «افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی» یا همان افزایش پایه پولی از محل استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. برآورد‌ها نشان می‌دهد دولت در سال 1400 با 25 درصد کسری بودجه مواجه بوده که احتمالا برای سال جاری بیشتر خواهد شد. 

مسیر سوم خلق نقدینگی اما افزیش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا نکول تسهیلات بانک‌ها است که سبب خلق نقدینگی از هیچ می‌شود. میزان نقدینگی علی رغم منفی شدن رشد ماهانه آن در فروردین 1401، چیزی در حدود 4723 هزار میلیارد تومان است و به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم می بایست کنترل آن جز اهداف و تصمیمات اقتصادی دولت باشد که تا به حال اتفاق مثبت و امیدوار کننده جدی دیده نشده است. 

 رشد 53 درصدی پایه پولی در سال گذشته نشان می دهد، عوامل تحریک آن همچنان فعال است. وزارت امور اقتصادی و دارایی به درستی در ماه های اخیر بر کنترل کسری بودجه و خلق پول نظام بانکی به عنوان دو عامل اصلی و تحریک کننده پایه پولی و نقدینگی تاکید داشته اما باید هفت مورد را به عنوان علل های احتمالی عدم مهار تورم مد نظر داشت و در جهت مهار و یا رفع آنها قدم برداشت. 

 1. کسری بودجه: کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد اما حاضر نشود از هزینه‌های خود بکاهد. بررسی این مولفه در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت همواره دارای کسری بودجه بوده است که بخش قابل‌توجهی از آن به دلیل عدم تحقق درآمدها ناشی از بیش‌برآوردی و رشد مخارج اجتناب‌ناپذیر بوده است. دولت سیزدهم در این مساله به دو اقدام تورم‌زا دست زده است. اولا، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده که درنهایت عامل ایجاد نقدینگی و تورم بوده است. ثانیا، اتکاء بیشتر به درآمد‌های مالیاتی برای جبران کسری بودجه احتمالا در افزایش هزینه‌های تولید‌کنندگان و گران شدن محصولات بی‌تاثیر نبوده است.

 2. ضعف بانک مرکزی در کنترل تاثیر دارایی‌های خارجی: «بررسی ترکیب پایه پولی و سهم منابع چهارگانه از رشد آن طی سال 1400 بیانگر آن است که رشد پایه پولی از مسیر اثر فزاینده خالص دارایی‌های خارجی و اضافه برداشت بانک ها اتفاق افتاده که این موضوع به نقطه حداکثر خود رسیده که حاکی از عدم توانایی بانک مرکزی در خنثی‌سازی آثار تورمی ذخیره خارجی است که این عدم توانایی به رشد پایه پولی و نقدینگی منتج شده است. با توجه به سهم 45 درصدی خالص دارایی‌های خارجی از پایه پولی احتمالا افزایش درآمدهای ارزی دولت در سال گذشته، بر رشد 53 درصدی پایه پولی در سال 1400 تاثیر گذار بوده است.

 3. ناترازی های‌ شبکه بانکی طی سال‌های 1390 الی 1400: که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است. ناترازی درآمد – هزینه و ورود و خروج وجوه به بانک‌ها در نهایت منجر به خلق نقدینگی از محل تسهیلات و سود سپرده‌های جدید و همچنین فشار بر پایه پولی شده است. بیش از 200 هزار میلیارد تومان از پایه پولی 700 هزار میلیارد تومانی را اضافه برداشت بانک ها تشکیل می دهد و بر اساس آخرین آمارها نیز میزان ریپو بانک ها از بانک مرکزی حدود 75  هزار میلیارد تومان است.

 4. تلاطمات بازار ارز: کمبود ارز‌های صادراتی که در سال های اخیر ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ و شیوع کرونا تشدید شده، منجر به کاهش قدرت دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش قیمت آن شده بود که این قیمت خود با تحریک عوامل فشار هزینه‌ها به پایداری و مزمن بودن تورم دامن زده است. از طرفی حذف ارز 4200 تومانی نیز با ایجاد تورم منجر به افزایش نرخ ارز و افزایش انتظارات حول آن شده است؛ افزایش انتظارات تورمی: «بخش قابل‌توجهی از نقدینگی در کشور با هدف کسب سود بیشتر هم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و هم توسط بانک‌ها جذب فعالیت‌های غیرمولد شده است. ریشه این جریان انحرافی در نقدینگی نیز همان‌طور که بیان شد به انتظارات تورمی افراد جامعه و عدم چشم‌انداز خوش‌بینانه به قدرت بانک مرکزی و دولت در کنترل تلاطمات ارزی ناشی از شوک‌های خارجی برمی‌گردد. 

در این شرایط مردم هنگامی که تصور کنند اقتصاد در آینده با تورم‌های بالا مواجه خواهد بود سعی می‌کنند پول را در دست خود نگه ندارند و همین مساله باعث تشدید معاملات در بازارها شده و تا جایی ادامه پیدا می‌کند که دیگر سطح قیمت‌ها با انتظارات تورمی عوامل اقتصادی متناسب باشد و این روند تا متعادل شدن سطح قیمت‌ها با نقدینگی موجود تداوم خواهد داشت. بنابراین یکی از عوامل اصلی افزایش تورم، افزایش انتظارات تورمی و نگرانی مردم از آینده است.

5. حذف دلار 4200 از چرخه اقتصاد: حذف ارز 4200 تومانی و حذف یارانه های گندم یکی از مواردی بود که در ماه های آینده به شدت بر افزایش انتظارات تورمی تاثیر خواهد داشت.

6. تحریم: «افزایش هزینه‌ها ناشی از تحریم از دیگر هزینه‌هایی است که منجر به فشار بر تورم شده است. تحریم‌های اعمال شده علیه ایران هزینه‌های آشکار و نهانی به همراه داشته‌اند. تشدید تحریم‌های اخیر به‌خصوص تحریم‌های بانکی موجبات رشد هزینه مبادلات با جهان شده و درنهایت تورم را به دنبال داشته است. متاسفانه اخبار منفی از مذاکرات در روز های اخیر و عدم امیدواری  به رویکرد مثبت طرفین، انتظارات منفی ایجاد کرده است.

7. اجرای سیاست های هدفمندی در مورد یارانه گندم و قطع حذف ترجیحی اگر چه سیاست های درست به لحاظ علمی هستند اما به دلیل ایرادات ساختاری اقتصاد ایران، اجرای آنها در نهایت با توجه به پیش بینی بانک مرکزی تورمی در حدود 10 درصد تنها از همین محل را متوجه اقتصاد ایران خواهد کرد. باید توجه داشت که تورم های این چنینی در اقتصادی ایران آغاز گر سلسله های مخرب اقتصادی خواهند بود.