رکوردشکنی قیمت ها

اختصاصی/ به گزارش راه امروز- مرتضی عبدالحسینی: گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه خرداد سالجاری با ثبت رقم ۲/ ۱۲درصد به بیشترین میزان از ابتدای انتشار آن رسیده است. این نهاد، به شکل رسمی آمار تورم ماهانه را از ابتدای دهه۸۰ ارائه کرده است. علاوه بر تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم ۵/ ۵۲درصد بیشترین میزان در مقایسه با سال‌های دو دهه گذشته است.

 یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در خرداد، تغییر سیاست در پرداخت ارز ترجیحی است. محاسبات نشان می دهد که تورم تجمیعی اردیبهشت و خرداد در کالاهای خوراکی برای خانوارها چیزی در حدود 42 درصد بوده که به اندازه کل تورم خوراکی ها در سال 1400 است.

متهم اصلی افزایش نرخ تورم کشور، تغییر سیاست تخصیص دلار 4200تومانی است که اثر خود را در تورم خوراکی‌ها گذاشته است. به طوریکه در بین خوراکی قیمت روغن 200درصد رشد کرده و بیشترین اثر را در بالا بردن تورم این گروه داشته است. گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ نیز 47 درصد افزایش قیمت داشته است. از این رو، هر گونه اصلاح قیمتی دیگر در صورت نرسیدن به معادله پایدار در روابط بین الملل و همچنین کند نشدن خلق پول از سوی سیستم بانکی، یعنی فعال بودن عوامل تورمی و به نتیجه نرسیدن سیاست هاست. 

در روز های اخیر مرکز آمار گزارش ماهانه خود را از وضعیت تورمی کشور، استان‌ها و دهک‌های هزینه‌ای منتشر کرده که براساس این گزارش «فشار تورم ماهانه» در خرداد ماه همچون اردیبهشت ماه از دهک‌های پردرآمد به دهک‌های کم‌درآمد رسیده و روند آن با سرعت بسیار بیشتری ادامه یافته است.

 بررسی تورم خرداد ماه و نگاه جزیی به آمار های آن از این جهت حائز اهمیت بوده که به نظر می رسد، اوج انتظارات تورمی و انعکاس سیاست های اخیر دولت در حذف ارز 4200 تومانی و حذف یارانه های گندم (به غیر از نانوایی ها) در این ماه بر اقلام مختلف مصرفی و خدماتی خانوار ها نمود داشته و آنچه که را که شاهد هستیم در یک مرتبه دیگر از تاریخ کشور نیز شاهد بوده ایم. 

گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده در خردادماه 1401 نشان می‌دهد تورم ماهانه در این ماه به رقم 2/ 12‌درصد برسد، به این معنی که متوسط قیمت‌های مصرف‌کننده در یک ماه به میزان 2/ 12 درصد رشد کرده است. پیش‌تر، اقتصاددانان برای اقتصاد ایران تورم بالای 8/ 0درصد را یک معیار قرار می‌دادند. حال تورم 2/ 12درصدی بسیار فراتر از حد تورم ماهانه است. با اینکه تورم سالانه بسیاری از کشورها افزایشی بوده، اما این رقم حتی در شرایط کنونی کمتر از 10درصد است.

 این موضوع تایید می‌کند که وضعیت تورمی کشور نسبت به سایر کشورهای دنیا که حتی در وضعیت افزایش نرخ تورم قرار گرفته‌اند، در شرایط نامساعدتری قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها از سیاست پولی افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم بهره بردند، اما به نظر می‌رسد که سیاستگذار در کشور قصد دارد با تکنیک سال‌های گذشته، یعنی تمرکز بر لنگر ارزی نرخ تورم را مهار کند.

این موضوع نشان می دهد که آنچه که جراحی اقتصادی یا حذف یارانه های پنهان و اسامی از این قبیل نام گذاری می شود، در صورت اجرا اقتصاد را با شوک تورمی مواجه خواهند کرد که دود آن بیش از هر چیزی طبقات پایین را دچار خواهد کرد. این ادعا رد کننده هر گونه اصلاح اقتصادی نیست، اما به وضوح شاهد آن هستیم که در فضای ناپایدار اقتصادی و بین المللی به هیچ وجه حذف یارانه های پنهان نمی تواند، موتور تورم را خاموش کرده چرا که عواملی مانند درون زایی پول، فشار هزینه و ... به قوت خود فعال باقی مانده اند.

1. علی رغم حذف ارز ترجیحی که تنها بر 5  قلم کالا (کنجاله سویا، ذرت دامی، جو، گندم و دارو) تخصیص پیدا می کرد، آمار ها حاکی از افزایش 25 درصدی متوسط قیمت کل اقلام خوراکی ( در حدود 80 قلم کالا) در خرداد ماه است. این در حالی است که تورم ماهانه اقلام غیر خوراکی 4 درصد بوده است.

2. با توجه به اینکه 80 درصد تورم ماهانه در خرداد ناشی از تورم اقلام خوراکی بوده و این اقلام عمده سبد مصرفی دهک های پایین را تشکیل میدهند، تورمی که دهک های پایین لمس کرده اند بیشتر از دهک های بالاست. بر اساس آمار، تورم ماهانه ای که دهک اول در خرداد ماه لمس کرده در حدود 20 درصد و در مقابل  تورمی که طبقه ثروتمند جامعه (دهک دهم) احساس کرده تنها 8 درصد بوده است. این موضوع به این نکته برمی گردد که عمده سبد مصرفی طبقات بالای جامعه را اقلام غیر خوراکی تشکیل می دهد. علاوه بر این  تورم اقلام خوراکی نیز برای دهک های پایین بسیار بیشتر بوده که این مسئله هم ناشی از استفاده زیاد طبقات پایین از اقلام خوراکی اساسی مانند روغن و نان است که در این یکماه قیمت ترکانده اند.

 3. به نظر می رسد که تورم اقلام غیر خوراکی مانند مسکن، انرژی، بهداشت و در مان و ... در این ماه نمود جدی نداشته به طوری که تورم ماهانه مسکن تنها 2 درصد بوده است. با توجه به تحریک انتظارات قیمتی ممکن است شوک تورمی خردادماه که در اقلام خوراکی شاهد آن بوده ایم، در ماه های بعدی به خدمات و اقلام غیر خوراکی سرایت کند. 

آنچه که بیش از همه چیز در گزارش مرکز آمار به چشم می آید تاخت و تاز قیمت ها در خوراکی هاست که متاسفانه در کالاهای اساسی تر، پر رنگ تر نیز است. همانطور که گفته شد، تورم ماهانه اقلام خوراکی حدود 25 درصد اعلام شده که احتمالا بالاترین تورم لااقل بعد از انقلاب بوده باشد. 

برای درک اینکه این رقم چه قدر بالاست لازم به ذکر است که فرضا اگر یک سال این وضعیت ادامه داشته باشد، قیمت اقلام خوراکی در پایان خرداد ماه 1402 حداقل 14 برابر خواهد شد. هر چند این فرض به هیچ وجه محتمل نیست اما تا حدودی عمق اتفاق افتاده را نشان می دهد. از این رو، متهم اصلی رقم خوردن این عدد دهشتناک قطعا حذف ارز ترجیحی است. هر چند ارز ترجیحی از بیخ سیاست غلط و ایضا تورم زایی بود اما حذف، آن هم یک مرتبه ای و بدون کنترل دیگر متغیر های تورم زا، پر تبعات بوده است. 

مرکز آمار ایران در حالی تصویر تورم خوراکی ها در خردادماه را اعلام کرده؛ که که دولت در اردیبهشت ماه تصمیم به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی گرفت و پس از آن افزایش قیمت ها به سراغ خوراکی ها آمد. موضوعی که در سه سال اخیر که کشور درگیر بحران تورمی جدیدی شده، جدید و البته که جدی است. 

در این گزارش تورم تجمیعی خوراک در اردیبهشت و خرداد محاسبه شده که تصویر دقیقتری از تبعات سیاست دولت نشان می دهد.

 ارزیابی ¬ها نشان می دهد، «روغن» رکورد دار تورم در این دو ماه بوده به طوریکه افزایش قیمتی در حدود 242درصد را تجربه کرده است. بعد از ان «شیر و تخم مرغ» (لبنیات) با متوسط افزایش قیمت 52 درصدی رو به رو بوده که دلیل آن فشار هزینه است که از سمت حذف ارز ترجیحی واردات نهاده های دامی به زنجیره دام کشور وارد شده است. 

«نان و غلات» با وجود حفظ یارانه دولتی آن باز هم مشمول تورم بوده و رتبه سوم افزایش قیمت با رشد 28 درصدی را به خود اختصاص داده است. گروه «گوشت قرمز، گروه شکر و مربا» و بعد از آنها گوشت سفید به ترتیب با رشد قیمت 24، 23 و 21 درصدی روبه رو شده در طول 2 ماه رقم زیادی است. برای درک عدد کافی است بدانید که کل رشد قیمتی گوشت سفید و قرمز در سال تورمی 1400 در این حدود بوده و حالا در دو ماه به اندازه یکسال افزایش قیمت داشته ایم.

 در مجموع و به صورت تجمیعی تورم دو ماهه اردیبهشت و خرداد اقلام خوراکی و اساسی خانوار ها متجاوز از 42 درصد بوده که به اندازه کل تورم خوراکی ها در سال 1400  است.