جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - March 29 2024
کد خبر: 78043
تاریخ انتشار: 29 تير 1401 10:02
عملیات «ریپو» معجزه می کند؟

میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی

بر اساس بررسی ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد 59 درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، به حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد بدهی بانک‌ها از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به شمار می‌رود.
به گزارش راه امروز: اختصاصی -  مرتضی عبدالحسینی: بانک مرکزی دو ماه پیش  از سیاست جدید خود مبنی بر مشروط شدن اضافه برداشت بانک ها رونمایی کرد و ادعا کرد همه بانک ها برای استقراض از بانک مرکزی ملزم به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی بوده و عمده این وثیقه ها باید از جنس اوراقی باشد که در گذشته از دولت خریداری کرده اند. رشد 53 درصدی پایه پولی در سال 1400 و متجاوز شدن آن از 700  هزار میلیارد تومان و با توجه به اینکه عمده جهش پایه پولی به فعالیت های مخرب نظام بانکی و استقراض بیش از اندازه آن ها از بانک مرکزی برمی گردد، 

دغدغه بانک مرکزی مبنی بر کنترل بدهی بانک ها به خودش محترم و منطقی است. در این گزارش به این موضوع پرداخته شده که اولا چرا بانک ها به بانک مرکزی محتاج می شوند و دوما آیا کنترل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی ممکن بوده و بهترین راه آن چیست؟

بدهی بانک ها به بانک مرکزی چقدر است؟ 
بر اساس بررسی ها، اضافه برداشت بانک ها و رشد ترازنامه بانکی یکی از مهم ترین دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی است؛ آخرین وضعیت متغیرهای پولی بهمن ماه ۱۴۰۰ که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد بانک‌های کشور در روند اضافه برداشت‌ از بانک مرکزی از هم سبقت گرفته اند.  به طوریکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد 59 درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، به حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد بدهی بانک‌ها از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به شمار می‌رود. از طرفی اگر به پایه پولی به عنوان یک متغیر انباره بنگریم، در حال حاضر دومین دلیل بزرگ شدن پایه پولی و متعاقب آن تورم، اضافه برداشت بانک ها بوده که 185 هزار میلیارد تومان از پایه پولی 580 هزار میلیارد تومانی را پوشش می دهد. 

در مورد روند فزاینده نیازمندی بانک ها به کمک بانک مرکزی سه دیدگاه مختلف وجود دارد که اولی تسهیلات تکلیفی دولت را عامل ضعف نظام بانکی و نیازمندی آن ها به اضافه برداشت می داند و دیدگاه دوم عملکرد درون زای نظام بانکی را به عنوان عامل اصلی احتیاج روزانه آن ها به دریافت کمک از بانک مرکزی معرفی می کند. عامل سوم اما تلفیقی از دو عامل اول بوده و کارشناسان معتقدند که چانه زنی های طبقات و نهاد های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور با بانک ها، سیستم بانکی را به صورت همزمان ترقیب به خلق تسهیلات هم به صورت تکلیفی و هم به صورت درون زا کرده که نتیجه ای جز رشد ترازنامه بانک ها ندارد. 

رای توضیح بیشتر در مورد اول؛ دولت با ابلاغ دستور العمل و یا ایجاد خط  اعتباری از بانک ها میخواهد که  به عنوان مثال 100 هزار میلیارد تومان به عنوان «بسته مهار کرونا» به بنگاه ها پرداخت کنند و یا از بانک ها میخواهد تسهیلات ملی در بخش مسکن و ازدواج جوانان پرداخت کننده که همه این ها به معنی رشد تسهیلات نظام بانکی، رشد دارایی آن ها و در صورت عدم بازگشت این وام ها به بانک (امحا نشدن پول) به معنی رشد نقدینگی و رشد دارایی های موهوم نظام بانکی  است.

 در مورد دوم اما،؛ این خود بانک و نظام بانکی است که بدون هیچ پشتوانه و حساب و کتاب خاصی اقدام به خلق تسهیلات کرده و از این مسیر است که به خلق سپرده ها و نقدینگی دامن میزند. به عنوان مثال میزان تسهیلاتی که بانک ها در حد فاصل سال 99 که بازار های دارایی در رشد ناموزون به سر میبردند، به افراد حقیقی و حقوقی که عموما به بانک متصل بودند، پرداخت کرده بود به حدی رسید که از صورت مالی آن ها نیز این بریز و بپاش مشخص  است. این نوع خلق به صورت درون زا و پرداخت وام ها عمدتا سهم افراد حیققی و حقوقی است که به نحوی به بانک متصل هستند.

  اخیرا انتشار لیست تسهیلات کلان 12 بانک نشان میداد که 632 هزار و 832 میلیارد تسهیلات به 333 شخص حقیقی و حقوقی پرداخت شده که بیش از یک چهارم کل تسهیلاتی است که در سال 1400 در مجموع عملکرد بانک ها پرداخت شده است. در مورد سوم نیز به صورت مصداقی نهاد عمومی مانند «کمیته امداد» را فرض کنید که با چانه زنی های متفاوت با بانک ها از آن ها میخواهد که به مراجعینی که از سوی این نهاد عمومی به بانک می روند، وامی پرداخت کند. یا مانند شرکت بزرگی که به دلیل اعتبار خود با بانک ها وارد مذاکره شده و تسهیلات کلانی دریافت می کند. به نظر میرسد با توجه به حجم 3000 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی در سال 1400 و تکلیفی بودن بخش بسیار کوچکی از آن، این عطش نظام بانکی در خلق پول و پرداخت آن در قالب نظام بدون اعتبار  و عدالت سنجی مناسب است که باعث شده کنترل بانک مرکزی روی بانک ها کاهش و چه بسا سیستم بانکی، بانک مرکزی و پایه پولی آن را به دنبال خود و در خدمت خود می کشاند.

اضافه برداشت 75 هزار میلیارد تومانی بانک ها
بر اساس «گزارش های سیاست های پولی بانک مرکزی»، مانده ریپو (تزریق پول از سوی بانک مرکزی به بانک ها) که در قالب قرارداد توافق باز خرید بین بانک مرکزی و بانک ها ایجاد شده تا 10 خرداد 1401 به 75 هزار میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که مانده ریپو در 15 فرودین 1401  رقم 96  هزار میلیارد تومان را نیز به خود دیده بود. علی رغم کاهش 20 درصدی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی  در دو ماه اخیر که علت آن نیز به اجرای « سیاست مشروط شدن اضافه بردات بانک ها از بانک مرکزی» برمیگردد باید توجه داشته باشیم که اضافه برداشت بانک ها حدود دو سال پیش تنها 1 هزار میلیارد تومان بوده و حالا چند دهه برابر شده است. تا به اینجای کار این ادعا شد که بانک بر اثر فعالیت های درون زای خود اقدام به خلق تسهیلات و نقدینگی کرده و از همین رو به پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی محتاج می شوند. با این توضیحات آیا « مشروط شدن اضافه برداشت بانک ها» که در ماه های اخیر مورد تاکید بانک مرکزی بوده بهترین سیاست برای کنترل دست درازی بانک ها خواهد بود یا خیر؟ در غیر این صورت پیشنهاد جدی تر چیست؟


چقدر از عملیات ریپو انتظار داشته باشیم؟

برای رسیدن به نتیجه مطلوب در مورد سوال اول بهتر است این 3 مورد را منظور کنیم: 1. در دنیای متعارف عملا قاعده مند کردن و وثیقه گیری از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از آن نبوده و به هیج وجه هدف اصلی از ریپو این نیست.  اضافه برداشت مشروط از بانک مرکزی یا همان ریپو یک عملیات بازار باز است که هدف اصلی آن اثر گذاری بر نرخ بهره در کریدور مشخص شده است.

 2. انتظار کنترل معجزه آسای پایه پولی با استفاده از «مشروط شدن اضافه برداشت بانک ها » نباید داشته باشیم. چرا اینکه رشد پایه پولی چه از سمت بدهی بانک ها به بانک مرکزی و چه از سمت سایر اجزا مثلا استقراض دولت یا رشد دارایی خارجی اگر قرار باشد اتفاق بیفتد، پس خواهد افتاد و این به جنبه درون زایی این موضوع برمی گردد. در بررسی تجربه کشور ها دوره های وجود دارد که اتفاقا بانک مرکزی اجازه داده است اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی افزایش داشته باشد. به عنوان مثال ترازنامه بانک مرکزی چین گویای این حقیقت است که بدهی بانک ها از سال 2014 به بعد تا الان رشد پیدا کرده چرا که هدف آن ها اولا کنترل نرخ بهره و از طرفی هدایت پول های خلق شده به سوی فعالیت های پیشران و مولدی بوده که ازقبل بر اساس موضوع فعالیت بانک برای آن تعریف شده است.

3. مشخصا در مورد ایران حتی اگر از طریق این سیاست بخواهیم بر نرخ بهره بانکی و بین بانکی تاثیر گذار باشیم نتیجه بخش نخواهد بود به این دلیل که در حال حاضر با یک بحران عجیبی در ترازنامه کلان بانکی مواجه هستیم که از طرفی در سمت چپ ترازنامه، حجم سپرده های بهره پذیر ( سپرده ها یا همان شبه پولی که مردم در سیستم بانکی قرار داده و به ازای آن به صورت ماهانه سود دریافت میکنند) بسیار بالاست و در طرف دیگر حجم امحال و استمحال وام های بانکی بسیار زیاد است. 

در واقع بانک ها دارایی های خود را نه با وام دهی جدید بلکه با امحال و استمحال وام های قبلی که بازگردانده نشده رشد میدهند. در این صورت است که بر عکس تمامی دنیا زمانی که نرخ بهره در اقتصاد کشور بالا میرود در بلند مدت نه تنها نقدینگی و تورم کنترل نمیشود بلکه وضع آن به مراتب وخیم تر خواهد شد. چرا که با افزایش نرخ بهره، موتور نقدینگی از زاویه پرداخت بهره به سپرده های بانکی روشن خواهد بود و از طرفی با افزایش بهره توان بازپرداخت وام های بانکی کمتر خواهد شد. اینجاست که میگوییم که نرخ بهره ظرفیت کارکرد بالایی در اقتصاد کشور نداشته و مثال موردی آن سال های 92 تا 95 است که نرخ بهره به شدت افزایش پیدا کرد اما تورم تنها در کوتاه مدت کنترل شد و در بلند مدت یعنی از سال 96 به بعد به سراغمان آمد. 

بنابراین بر عکس کشور های پیشرفته دنیا ما از ظرفیت نرخ بهره عایدی نخواهیم داشت و نرخ بهره کارکردی برای بهینه کردن فعالیت های اقتصادی نداشته و از طرفی اصرار بر کنترل نرخ بهره حالا از طریق عملیات بازار باز و ریپو و مشروط شدن اضافه برداشت بانک ها نمیتواند کامل و کافی باشد. این جاست که به جای سیاست اثرگذاری از سوی نرخ بهره، «سیاست هدایت اعتبار» و « تعیین کف و سقف های اعتباری بانکی» مشخص میشود که لااقل ابتدا از ادامه بحران ترازنامه بانک ها جلوگیری کنیم و دوما اعتبار هایی که را ناچارا در چرخع درون زایی سیستم بانکی خلق خواهند شد را به اهداف مشخصی هدایت کنیم که لااقل توسعه و تولید و نه سودا و سفته بازی را به خود درگیرد کند.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین اخبار - صفحه خبر