خوانساری فعال اقتصادی با بیان اینکه شورای نگهبان در زمینه تایید کاندیداها باید علاوه بر توجه به مسائل مذهبی، به دانش اقتصادی و لیاقت مدیریتی کاندیداها توجه کند، به مردم نیز توصیه کرد که به فردی که کاندیدای ریاست جمهوری شده است، اما شناختی از علم اقتصاد، گرفتاری های اقتصادی و گردش اقتصادی مملکت ندارد، رای ندهند.
به گزارش راه امروز: به‌زودی رقابت میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری آغاز می شود و مردم با یکسری وعده های انتخاباتی و بعضا شعارهای پوپولیستی مواجه می شوند. شعارهایی که از سوی برخی از بدنه جامعه جذاب است اما برای اقتصاد خطرناک. بر همین اساس این روزها این پرسش قابل طرح است که مردم به چه کسی یا دیدگاهی رای بدهند؟
به چه کسی رای بدهیم؟
برای پاسخ به این پرسش به سراغ «جواد خوانساری» فعال کارکشته اقتصادی و پیشکسوت حوزه ساخت وساز رفتیم. او در گفت و گو با خبرنگار «راه امروز»، توجه به مسئله انتخاب کاندیدای اصلح و آشنا به وضعیت اقتصادی را یک موضوع بسیار مهم برشمرد و تاکید کرد: در حال حاضر بزرگترین معضل ما در مملکت نبود کنترل بر اقتصاد است و از همین رو کسانی باید روی کار بیایند که دانش این کار را داشته باشند و اگر در دولت جدید، اشخاص مسلط و آگاهی را در مسئولیت های مختلف منصوب نکنند، همین گرفتاری های موجود تکرار خواهد شد.
وی ادامه داد: به این معنا که قیمت ها همچنان بی جهت تغییر می کند و با نوسان روبه رو می شود و زندگی مردم از نظر اقتصادی در تلاطم خواهد بود. خوانساری با بیان اینکه شورای نگهبان در زمینه تایید کاندیداها باید علاوه بر توجه به مسائل مذهبی، به دانش اقتصادی و لیاقت مدیریتی کاندیداها توجه کند، ادامه داد: چون اگر یک کاندیدا لیاقت مدیریت را نداشته باشد که افراد مناسب را در پست های اجرای منصوب کند، شرایط به همین ترتیب کنونی تداوم خواهد یافت.
او افزود: یعنی این فرد در صورت انتخاب به عنوان رییس جمهوری، تحت تاثیر و کنترل و اختیار دیگران قرار خواهند گرفت و کنترل امور از دست وی خارج می شود. افراد مناسب را برای پست های حساس انتخاب نمی کند و مشکلات متعددی را برای ممکلت به وجود می آورد. نایب رییس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای در ادامه تاکید کرد: بنابراین هر فردی که کاندیدای ریاست جمهوری می شود، باید یک گروه از کارشناسان مناسب برای امور مختلف در کنار خود داشته باشد؛ چرا که به طور قطع یک فرد به تنهایی نمی تواند اقتصاد مملکت را اداره کند.
شروط لازم برای اصلاحات اقتصادی
او درخصوص مهمترین شروط برای اصلاح ساختارهای اقتصادی در دولت جدید اظهار داشت: رونق تولید و افزایش حجم تولیدات داخلی از مهمترین اقدامات پیش روی دولت جدید است. به طوری که صنایع داخلی بتوانند به تولید انبوه و درست برسند و ضرر و زیان آنها کاهش یابد تا بتوانند قیمت های خود را ثابت نگه دارند.
خوانساری با بیان اینکه تولیدکنندگان تمایلی به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود ندارند، بیان کرد: تولیدکنندگان به ناچار و برای تامین هزینه های ناشی از افزایش هزینه های تولید قیمت تولیدات خود را بالا می برند تا کسری نقدینگی آنها جبران شود و از این طریق درآمد خود را بالا ببرند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت جدید باید درخصوص رونق تولید کارخانه ها تدابیری بیندیشد و از آنها حمایت کند تا مواد اولیه خود را تامین کنند تصریح کرد: همچنین دولت باید وام ها تسهیلات مناسبی را به تولیدکنندگان ارائه کند تا با مشکلات مالی مواجه نشوند. خوانساری در عین حال با انتقاد از اینکه دولت کوچکترین توجهی به صنایع بخش خصوصی ندارد، اضافه کرد: این در حالی است که صنایع بخش خصوصی می تواند نجات بخش صنعت کشور باشد.
دلایل بی ثباتی در قیمت ها
او درخصوص وضعیت کنونی صنایع داخلی بیان کرد: دولت برای آن دسته از صنایع داخلی که وابسته به دولت هستند، به طور منظم بودجه هنگفتی را در اختیارشان قرار می دهد و از آنها حمایت می کند، اما متاسفانه برای صنایع بخش خصوصی به قدری گرفتاری ها و مصیبت های مختلف ایجاد می کند.
خوانساری اضافه کرد: به طور نمونه صنایع بخش خصوصی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه می شوند و به ناچار تولید آنها کاهش می یابد و درنتیجه مجبورند برای حفظ واحد تولیدی خود قیمت ها را به طور مداوم بالا ببرند که متحمل ضرر و زیان زیادی نشوند و متاسفانه این درد بزرگ بخش تولید در مملکت ماست. او با بیان اینکه مسائل زیادی مطرح است که رییس جمهور جدید باید به آنها توجه کند، یادآور شد: رییس جمهور منتخب نیاز به یک مشت کارشناسان خبره در رشته های مختلف دارد که او را همراهی کنند.
این فعال اقتصادی همچنین در ارزیابی خود از عملکرد دولت روحانی بیان کرد: عملکرد دولت فعلی متوسط ارزیابی می شود. در برخی از حوزه ها دولت ضعیف عمل کرد و در برخی حوزها مثل وزارت امور خارجه عملکرد خوبی را شاهد بودیم.
خوانساری در پایان تصریح کرد: در این دولت چند بار شاهد تغییر تیم اقتصادی دولت بودیم، در حالی که یک وزیر در کوتاه مدت نمی تواند خدمات مناسبی را ارائه کند.
