مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران طی یادداشتی به نقد ممنوعیت واردات برخی کالاها پرداخته و عنوان می‌کند که تهیه فهرست برای این نوع ممنوعیت‌ها علاوه برتشدید قاچاق به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می انجامد.
چند سالی است که فهرستی از کالاهای ممنوعه وارداتی تهیه شده که در ابتدا این فهرست، شامل حدود ۱۶۰۰ ردیف کد تعرفه بود و طی سال گذشته تعداد این اقلام به ۲۲۶۲ مورد رسید. نکته حائز اهمیت اینکه فهرست مذکور از طریق نهادهای رسمی مرتبط با بازرگانی خارجی نظیر گمرک، سازمان توسعه تجارت یا وزارت صمت در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته و عجیب اینکه یکی از روش‌های دستیابی به آن، سایت اتاق بازرگانی ترکیه است.
کاهش منابع ارزی به واسطه اعمال تحریم، دولت را بر آن داشته که به مدیریت مصارف ارزی از جمله کاهش واردات بپردازد؛ درحالی که این امر باید با دقت بیشتری انجام می‌گرفت و در عین حال توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که امروزه، ابزار رایج مدیریت واردات در سراسر جهان، ابزار تعرفه است اما در ایران ایجاد محدودیت و ممنوعیت در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است.
استدلال مسئولان آن است که تعیین فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی، هدف حمایت از تولید داخل را نیز دنبال می‌کند. اما ممنوعیت واردات برخی از کالاها به طور غیرمستقیم، موجب زیان تولید داخل و مردم شده‌است؛ ضمن آنکه، اگر این فهرست با نیت صرفه جویی در مصارف ارزی و حمایت از تولید داخل تهیه شده، به نظر می‌رسد نام بسیاری از کالاهای وارداتی از قلم تهیه‌کنندگان این فهرست افتاده‌است. چراکه نمونه‌های مشابه این کالاها با کیفیت مناسب در ایران تولید میشود؛ محصولاتی نظیر فرش و بعضی از پلیمرها و ... که تولیدکنندگان آن به حمایت نیاز دارند. از طرفی، این که کالایی در ایران تولید میشود، معیار صحیحی برای قرار دادن آن در فهرست ممنوعه نیست، چراکه ممکن است اولاً در ایران با کیفیت مطلوبی تولید نشود که با ممنوع کردن واردات کالاهای باکیفیت‌تر، موجبات تضییع حقوق مصرف‌کنندگان فراهم میشود و موضوع بعدی، ظرفیت تولید کشور است که در بسیاری از موارد ظرفیت تولیدی کشور برای تامین آن محصول کافی نبوده و با منع واردات آن، قیمت محصول در داخل افزایش یافته‌است.
در ادامه برای تبیین مشکلات حاصل از این سیاست به مصادیقی از این ممنوعیت‌ها اشاره می‌کنم؛ برای مثال ردیف یک فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی به حیوانات مولد نژاد خالص اختصاص داده شده است؛ پرسشی که قابل طرح به نظر می‌رسد آن است که آیا کشور نیاز به اصلاح نژاد حیوانات خود ندارد که اقدام به ممنوعیت واردات این نوع از حیوانات کرده؟ همچنین ردیف‌هایی از این فهرست، مربوط به واردات ۱۲۵ نوع ماهی است؛ متاسفانه ماهی در سبد و سفره خانوار ایرانی جایی ندارد و شاید اگر واردات انواع آن ممنوع نمی‌شد، قیمت این محصول در کشور کاهش یافته و مردم سهم بیشتری از سبد غذایی خود را به ماهی اختصاص می‌دادند. در این صورت ضمن ارتقا سلامت جامعه، تقاضای مرغ و گوشت قرمز نیز کاهش می‌یافت. البته برخی از انواع ماهی و بسیاری دیگر از محصولات مورد نیاز مردم به صورت قاچاق وارد کشور میشود. در واقع تا وقتی که برای کالایی در کشور تقاضا وجود داشته باشد و ورود آن کالا به کشور ممنوع شود، از طریق قاچاق وارد کشور خواهد شد. بنابراین، بیراه نیست اگر بگوییم، این فهرست و ایجاد ممنوعیت و محدودیت در برابر واردات به قاچاق بیشتر دامن‌زده است. جالب اینکه دو ردیف از این فهرست به واردات سوهان وگز اختصاص یافته است، آیا واردکننده‌ای در کشور وجود دارد که اقدام به واردات سوهان و گز کند؟ اگر چنین اقلامی وارد میشود، آیا با نمونه‌های داخلی آن قابل رقابت خواهد بود؟
در عین حال واردات دستمال مرطوب بهداشتی و آرایشی نیز ممنوع اعلام شده، اما ظاهرا قاچاق آن طی این سال ها آزاد بوده چرا که قفسه‌های فروشندگان این محصولات، اغلب با برندهای خارجی آن پر بوده است.
واردات محصولاتی از این دست، احتمالا مصارف ارزی بالایی ندارد اما ممنوعیت واردات آن، راه ورود محصولات بی کیفیت و سودجویی قاچاقچیان را هموار می‌کند.
از این رو، اگرچه اساسا وجود چنین فهرستی با روح رقابت در تضاد است، اما چنانچه دولت به تداوم این سیاست تمایل دارد، این پیشنهاد مطرح میشود که فهرست موجود با توجه به مواردی چون نیازهای اساسی مردم و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت از تولید داخلی،عدم تشدید قاچاق و حذف امضاهای طلایی مورد بازنگری قرار گیرد. علاوه بر این، این فهرست باید با در نظر گرفتن مقدار تقاضای واقعی بازار تنظیم شود و برای تهیه آن باید اطلاعات دقیقی از ظرفیت تولید واقعی(نه اسمی) و کیفیت محصولات داخلی و خارجی وجود داشته باشد تا مصرف کننده کالای با کیفیت مصرف کند.
همچنین لازم است، بازبینی فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی با کمک و مشاوره انجمن‌های تخصصی مربوط به آن کالا صورت گیرد. زیرا انجمن ها بهترین مراجع برای تشخیص ممنوعیت یا لزوم واردات یک کالا هستند.
