روز گذشته نمایندگان بهارستان با طرح کمیسیون تلفیق مجلس برای ورود خودروهای مناطق آزاد به غیر از خودروهای امریکایی به سرزمین اصلی و کسب درآمد از این محل، مخالفت کردند. اما در همین حال، مجلس در مصوبه دیگری، حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده را حداقل ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین کرده است.
به گزارش راه امروز: ورود خودروهای لوکس از مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتفی شد. روز گذشته نمایندگان بهارستان با طرح کمیسیون تلفیق مجلس برای ورود خودروهای مناطق آزاد به غیر از خودروهای امریکایی به سرزمین اصلی و کسب درآمد از این محل، مخالفت کردند. به موجب این تصمیم، هیچ‌گونه واردات خودرویی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت نخواهد گرفت و درآمد پیش بینی شده برای دولت از این محل حذف خواهد شد. امانکته دیگری که در این میان مورد ابهام است اینکه مجلس در مصوبه دیگری، حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده را حداقل ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین کرده است. این در حالی است که دولت در بودجه، درآمد حقوق ورودی را حدود ۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده، که به تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک مربوط می‌شود نه واردات جدید. یکی از کارشناسان خودرویی درباره این دو تصمیم متناقض به «تعادل» می‌گوید: تعیین تعرفه بسیار سنگین 86 درصدی از طرف مجلس را می‌توان به عنوان مانعی برای واردات در نظر گرفت. از سوی دیگر می‌توان گفت مجلس با اعمال این تعرفه‌ها به دنبال منابع مالی برای به نتیجه رساندن طرح‌های پوپولیستی خود است.
روند ممنوعیت واردات خودرو
بازارخودروهای وارداتی از حدود سه سال قبل با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبه رو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت‌سفارش در سال ۹۶ افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر ودر نهایت یکسان‌سازی قیمت ارز سبب شده تا موضوع واردات خودروهای خارجی به حاشیه برود. اما خردادماه سال ۹۷ بود که ورود خودروهای خارجی رسما به کشور ممنوع شد. در این مدت تنها حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو از محل خودروهای در گمرک مانده با مصوبات هیات دولت امکان ترخیص از گمرکات را پیدا کردند. اخیرا اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در هفدهم دی ماه سال جاری مصوب کردند، خودروهای خارجی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد شده‌اند و ارز آنها پرداخت شده، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد. بر این اساس در بند الحاقی به تبصره ۶ بودجه دولت مکلف شد که به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارها، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. همچنین مصوب شد که نرخ سود بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو باید طوری تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های بازار، منجر به سود بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های بازار و وارداتی، دولت می‌تواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند. این مصوبه نشان می‌داد که درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از حقوق ورودی برای دولت پیش بینی شده است. اما این موضوع مخالفت دولت را در پی داشت،
در همین رابطه «تعادل» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «رانت بزرگ با مصوبه مجلس» به انتقاد از این تصمیم مجلس پرداخت چراکه برخی فعالان بازار خودرو این مصوبه را به معنای چراغ سبزی برای واردات خودرو از مناطق آزاد تعبیرکردند که دارای ابهامات زیادی است.به گفته آنها، تصمیم‌گیری متناقض از سوی کمیسیون تلفیق برای ورود و خروج خودرو به مناطق آزاد نیز
شبهه برانگیز است؛ چراکه این کمیسیون از یک سو از ورود خودروهای صفر به کشور جلوگیری کرده، اما از سوی دیگر، زمینه ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را مجاز اعلام کرده که به گفته دولت و صاحبنظران خودرویی این اقدام به افزایش رانت در این حوزه دامن می‌زند. انتقاد دیگری که از سوی کارشناسان حوزه خودرو به این مصوبه وارد شد، این بود که واردات خودرو به کلی ممنوع است و خودروی صفرکیلومتر در مناطق آزاد وجود ندارد.بنابراین باید همه این قوانین برداشته و اصلاح شود. نکته‌ای که منتقدان این مصوبه مطرح می‌کنند این است که سن برخی از این خودروها به پنج سال نزدیک شده و باید تکلیف این خودروها مشخص شود؛ چرا که براساس قانون پس از طی دوره زمانی پیش‌بینی شده این خودروها یا باید اسقاط یا اینکه از کشور خارج شوند. از دیدگاه این افراد چراغ سبز برای واردات چنین خودرویی‌هایی می‌تواند رانت زا باشد و برای مقابله با رانت آن باید تدبیر کرد. نکته دیگرقابل طرح این است که کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای دیگری واردات خودرو به مناطق آزاد را در سال آینده ممنوع کرده، حال اگر در این بازه خودروهایی که در گمرک مانده‌اند، بتوانند وارد کشور یامناطق آزاد شوند؛ به موجب این مصوبه درآمد اتفاقی قابل توجهی کسب خواهد شد، که معلوم نیست پای منفعت چه کسانی در میان است.
لغو واردات خودرو از مناطق آزاد
پس از انتقاداتی که به این مصوبه مجلس وارد شد؛ در نهایت در بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان همراه و به‌طور کلی حذف شد. براین اساس هیچ‌گونه واردات خودرویی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت نخواهد گرفت و درآمد
پیش بینی شده برای دولت از این محل حذف خواهد شد. نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصلاحات اعمال شده کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف بند الحاقی تبصره ۶ موافقت کردند.در این بند آمده بود: «دولت مکلف است به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارهای زیر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کمیته موضوع ماده (۱) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴ مهر ۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین و توسط دولت ابلاغ می‌شود، نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند. نرخ سود بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو باید طوری تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های بازار، منجر به سود بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت‌های بازار و وارداتی، دولت می‌تواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.»
به موجب این تصمیم در حال حاضر آنچه دولت در بودجه از درآمد حقوق ورودی پیش بینی کرده، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است که آن هم به تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک مربوط می‌شود نه واردات جدید. اما ابهام دیگری که وجود دارد این است که مجلس در مصوبه دیگری حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده را حداقل ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین کرده است.
کاکایی: تصمیمات خودرویی مجلس متناقض است
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در رابطه با مخالفت مجلس با واردات خودروهای غیرامریکایی موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی گفت: پیش بینی‌ای وجود داشت که با توجه به شرایط فعلی کشور و فشاری که بر مردم وارد می‌شود، حتی اگر مجلس این مصوبه را لغو نکند، شورای نگهبان از آن جلوگیری می‌کند. به‌طور کلی واردات خودروی دست دوم از مناطق آزاد با منافع کلان ملی در تضاد است و لغو این مصوبه اقدامی مناسب و مثبت است. همچنین کاکایی در خصوص تعرفه 86 درصدی برای واردات خودرو در سال آینده به این نکته اشاره کرد که، با توجه به شرایط کنونی، می‌توان گفت کشور در یک جنگ قرار دارد و منافع ملی در گرو موفقیت در این جنگ است.
از طرف دیگر وکلای مجلس برای جلوگیری از عدم رضایت مردم، طرح‌هایی را مطرح می‌کنند که به معنای آگاهی آنها بر اصول جنگ اقتصادی باشد و از سوی دیگر در راستای جلب رضایت مردم و عدم مخافت با واردات باشد. او ادامه داد: این دو تصمیم اتخاذ شده از سوی نمایندگان مجلس با یکدیگر در تناقض است. از طرفی اجازه واردات دست دوم داده نشده، که این تصمیم درستی است. در واقع کشورهایی که دارای صنعت خودروسازی هستند، خودروهای دست دوم را وارد نمی‌کنند. اما خودروهای اورجینال پیش از این اجازه واردات داشتند و کمبود ارز در شرایط کنونی سبب ممنوعیت واردات آنها به کشور شده است. تعیین تعرفه برای واردات و اجازه برای واردات دو موضوع کاملا جداست. به گفته این کارشناس خودرویی، مجلس پیش بینی کرده که سال آینده منابع ارزی کشور آزاد شده و واردات خودرو دست اول آزاد خواهد شد. بنابراین با توجه به این نکته، مجلس میزان تعرفه سال آینده را تعیین کرده است. حتی این اقدام نیز از برخی جهات مشکلاتی دارد.
در واقع قوانین تصویب شده در مجلس با یکدیگر در تناقض است و از انسجام لازم برخوردار نیست. قطعا در این خصوص نگرانی‌های دیگری نیز وجود دارد. بنا به توضیحات او، واردات در چنین شرایطی و به صورت موقتی ظاهرا برای بازار مفید است؛ اما با توجه به محدود بودن منابع کشور پس از مدتی تقاضا برای ارز افزایش پیدا کرده و در نتیجه آن قیمت روند صعودی پیدا می‌کند. بنابراین در مجموع تورم به کشور تحمیل خواهد شد و این به زیان تمام افراد است. با توجه به نکات مطرح شده در چنین شرایطی هر گونه واردات خودرو باید ممنوع باشد، زیرا در کشور اولویت‌های بسیار مهم‌تری برای واردات وجود دارد.کاکایی در پایان گفت: می‌توان این تعیین تعرفه بسیار سنگین 86 درصدی از طرف مجلس را به عنوان مانعی برای واردات در نظر گرفت. اما از سوی دیگر، می‌توان گفت مجلس با طرح این تعرفه‌ها به دنبال منابع مالی برای به نتیجه رساندن طرح‌های پوپولیستی خود است.
