تصمیمات جدیدی در عرصه تجارت کشور از سوی متولیان صنعتی اتخاذ شد. در عرصه واردات، بر اساس تازه‌ترین تصمیم ستاد تنظیم بازار، ثبت سفارش برای واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند، ممنوع شد.
به گزارش راه امروز؛تصمیمات جدیدی در عرصه تجارت کشور از سوی متولیان صنعتی اتخاذ شد. در عرصه واردات، بر اساس تازه‌ترین تصمیم ستاد تنظیم بازار، ثبت سفارش برای واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند، ممنوع شد. به موجب این تصمیم، از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگانی که مهلت رفع تعهد ارزی آنها منقضی شده و کمتر از ۱۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند، به صورت سیستمی جلوگیری خواهد شد. همچنین به واردکنندگانی که تا پایان سال ۹۸ تامین ارز به آنها صورت گرفته، اما هیچ اقدامی برای واردات کالا یا خرید ارز انجام نداده‌اند، ارز جدیدی اختصاص نمی‌یابد. ستاد تنظیم بازار یک تصمیم دیگر هم اتخاذ کرده، که به موجب آن بررسی ارزش اظهاری کالاهای وارداتی بر اساس ارزش مندرج در تاریخ آخرین ویرایش ثبت سفارش قبل از اظهار گمرک، ملاک عمل گمرک خواهد بود. اما در تصمیم دیگری آن هم در عرصه صادرات، وزیر صمت، دو شیوه رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان را تشریح کرد. در شیوه نخست، تمامی صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی یعنی از از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد، با استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند به ایفای تعهدات ارزی خود بپردازد. اما چنانچه صادرکنندگان تمایل به رفع تعهد ارزی از این طریق نداشته باشند، حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی فرصت دارند تا از طریق عرضه در سامانه نیما اقدام به رفع تهد ارزی کنند.
تصمیمات جدید در عرصه واردات
ستاد تنظیم در تازه‌ترین نشست خود، تصمیمات جدیدی در عرصه واردات کشور اتخاذ کرده است. براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگانی که مهلت رفع تعهد ارزی آنها منقضی شده و کمتر از ۱۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند به صورت سیستمی ممانعت خواهد شد و ساز و کار دایر کردن مجدد ارایه خدمات نیز سیستمی خواهد بود. همچنین به واردکنندگانی که تا پایان سال 13۹۸ ارز داشته و هیچ اقدامی برای واردات کالا انجام نداده‌اند، ارز جدید اختصاص نمی‌یابد. از سوی دیگر، ستاد تنظیم بازار با توجه به محدودیت منابع ارزی و عدم تخصیص و تامین ارز در فاصله زمانی ثبت سفارش اولیه کالاهای اساسی و ضروری توسط واردکنندگان و همچنین در راستای تسهیل حفظ روند تامین کالا اعلام کرده است که بررسی ارزش اظهاری کالاهای وارداتی بر اساس ارزش مندرج در تاریخ آخرین ویرایش ثبت سفارش قبل از اظهار گمرک ملاک عمل گمرک خواهد بود. این تصمیم در راستای اجرای تبصره بند ۲ دستورالعمل تصمیمات یکصد و دوازدهمین کارگروه تنظیم بازار درباره درخواست بررسی ارزش کالاهای اساسی و ضروری وارده مطابق با قیمت ثبت سفارش کالا‌ها بر اساس تاریخ تمدید یا تاریخ ویرایش ثبت
سفارش ها (فاصله زمانی ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۳۹۸) بوده است. همچنین بنا بر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین در صورتی که پس از لحاظ شرایط فوق، پرونده‌های حل اختلاف نشده وجود داشته باشند موضوع پرونده‌های مربوطه قابل طرح و رسیدگی در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی (کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر موضوع موارد ۱۴۶ و ۱۴۴ امور گمرکی) خواهند بود.
دو شیوه برای رفع تعهد ارز صادراتی
در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه بررسی روش‌های تامین ارز کالاهای وارداتی، اقدام به معرفی دو روش ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کرده است. براساس اظهارات علیرضا رزم حسینی؛ تمامی صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد با استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند به ایفای تعهدات ارزی خود بپردازد. در صورت عدم تحقق ایفای تعهدات ارزی از این طریق، صادرکنندگان حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی فرصت دارند تا از طریق عرضه در سامانه نیما تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. برهمین اساس، کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی موظف هستند موارد فوق را پیگیری کنند و اقدامات و برخوردهای قانونی لازم را در صورت لزوم انجام دهند. از سوی دیگر، وزیر صمت با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت و رییس‌جمهوری در خصوص ترخیص کالاهای اساسی نیز در اظهاراتی عنوان کردند که از زمان ابلاغ این تصمیم ۴ میلیون تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده است که این کار بسیار مهم و حائز اهمیتی بوده است. رزم حسینی در عین حال، با بیان اینکه برای تقویت پول ملی هم‌راستا با بانک مرکزی حرکت خواهیم کرد، گفت: جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و تقویت پول ملی رسالت بانک مرکزی است و کارهای انجام شده توسط وزارت صمت نیز هم‌راستا با اهداف بانک مرکزی است.
جزییات بسته رفع تعهد ارز صادراتی
پیش ازاین یعنی در آبان‌ماه 99 بسته جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از سوی دولت ابلاغ شد که براساس آن امکان استفاده از ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز به تجار داده شد و از سوی دیگر شرایط برای واردات در مقابل صادرات برای فعالان اقتصادی فراهم شد. براساس این بسته ابلاغی، وزارت صمت مسوول مدیریت ثبت‌سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی است. از سوی دیگر، واردکنندگان می‌توانند ارز موردنیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز فروخته می‌شود تامین کنند. چندی از ابلاغ این بسته، معاون اقتصادی رییس‌جمهور جزییات تصمیمات ارزی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را که به تایید رییس‌جمهور رسیده بود، را در 14 بند ابلاغ کرد. در بند یک این ابلاغیه آمده است: وزارت صمت به عنوان مسوول تجارت خارجی کشور، بر مبنای برآورد درآمد ارزی کشور که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین می‌شود، باید اقدام به مدیریت ثبت‌سفارش بر اساس اولویت‌بندی کالایی کند. ارز موردنیاز واردات از روش‌های زیر از جمله ارز حاصل از صادرات تامین می‌شود که بدین شرح است:
روش نخست: واردکننده می‌تواند ارز موردنیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) فروخته می‌شود، تامین کند. کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی (سامانه نیما) عرضه کنند. سایر صادرکنندگان نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز تامین می‌شوند.»
روش دوم: واردکننده می‌تواند ارز موردنیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) به میزان کوتا‌ژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین کند. ثبت تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله در سامانه جامع تجارت ضروری است و اطلاعات مورد نظر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت برخط در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌گیرد. تبصره یک: این روش برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۳۹۸ و بعد آن و منوط به ثبت اظهار صادرکننده مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره ۲: روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو، با هماهنگی بانک مرکزی ادامه می‌یابد.
روش سوم: واردکننده می‌تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله بر اساس وجود و تامین ارز مورد مبادله اقدام کند. همچنین واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ثبت‌سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران صورت می‌گیرد.
روش چهارم: واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی یا روش‌های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام خواهد گرفت.
اما در بند دوم این ابلاغیه، بانک مرکزی مکلف شده در کوتا‌ه‌ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت‌سفارش‌های دریافت شده موضوع موارد بند یک، نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع تجارت اقدام کند.
همچنین در این بسته ابلاغی آمده است که واردکننده موظف است تعهدات لازم به منظور واردات کالا به کشور را به بانک عامل ارایه دهد. در‌بندی دیگری نیز عنوان شده که ارز حاصل از صادرات باید ظرف 4 ماه از زمان صدور به یکی از روش‌های مرتبط بند یک به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، که موارد استثنا توسط وزارت صمت تعیین می‌شود. البته در این بسته ابلاغی نکته‌ای را متذکر شده که براساس آن، واردات مواد اولیه به‌صورت ورود موقت صرفا پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و اعلام ارزش و مقدار آن توسط گمرک ایران مجاز است و پروانه صادراتی از این محل حق واگذاری بابت واردات ندارد و صادرکننده صرفا به میزان ما‌به‌التفاوت واردات و صادرات، متعهد به بازگشت ارز با روش‌های مربوطه در بند یک به چرخه اقتصادی کشور است.
