دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در اظهاراتی خبر داد: در طرح جدید قیمتگذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما رانت خرید پرتیراژها همچنان باقی خواهد ماند.
به گزارش راه امروز: مجوز افزایش قیمت خودروها برای سه ماهه سوم سال، رسما ابلاغ شد. بر اساس آنچه طی تصمیمات اخذ شده قرار است، هر سه ماه یک‌بار مجوز افزایش قیمت خودرو لحاظ شود، رییس شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور افزایش قیمت کارخانه محصولات برای سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ که شورای رقابت پیش از این، برایشان دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی (که احتمالا ۲۵ درصد خواهد بود) صادر کرد. از سوی دیگر، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در اظهاراتی گفته است که در طرح جدید قیمتگذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما رانت خرید پرتیراژها همچنان باقی خواهد ماند.
افزایش قیمت بر اساس تورم
بر اساس آنچه شورای رقابت در اردیبهشت ماه سال جاری مصوب کرده و تصمیم گرفت که با توجه به نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به صورت فصلی (هر سه ماهه یک‌بار) اعمال و قیمت‌های جدید اعمال کند؛ حال خبرها حاکی از این است که روز دوشنبه همین رضا شیوا، رییس شورای رقابت با بیان اینکه ایدرو، مسوولیت نظارت بر بخش خودرو را برعهده دارد، از درخواست این سازمان از شورای رقابت برای تایید افزایش قیمت‌ها خبر داده و گفت: این در حالی است که این موضوع نیازمند تأیید شورای رقابت نیست، بلکه مطابق مصوبه امکان افزایش قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم بخشی وجود دارد. در این نامه، ملاک افزایش قیمت خودرو طبق نرخ تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده، در سه ماهه سوم امسال اعلام شده است. شنیده‌ها حاکی از این است که خودروسازان مجاز به افزایش حداکثر ۲۵ درصد در قیمت محصولات خود در سه ماهه سوم سال جاری شده‌اند. شورای رقابت تاریخ امکان اعمال قیمت‌های جدید را از ابتدای مهرماه اعلام کرده؛ بنابراین احتمالا دعوت‌نامه‌های جدید خودروسازان برای موعدهای تحویل مهرماه با قیمت‌های جدید صادر و در بخشنامه‌های فروش فوق‌العاده پیش‌رو خودروسازان نیز اعمال خواهد شد.
قیمت پرتیراژها دستوری باقی می‌ماند
در همین حال، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز در اظهاراتی به «خبرگزاری فارس» گفته است که در طرح جدید قیمتگذاری خودرو، آزادسازی قیمت نیمی از خودروها مطرح است اما رانت خرید پرتیراژها همچنان باقی خواهد ماند. آرش محبی‌نژاد با تشریح جزییات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمتگذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گفته است: جلساتی برای بازنگری در نحوه قیمتگذاری خودروها برگزار شده که ما نیز به عنوان نماینده قطعه‌سازان در این جلسات حضور داشته‌ایم.
به گفته او، موضوع مورد بحث این است که خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است کماکان مشمول قیمتگذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمتگذاری خواهند شد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: ما با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود، موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد، از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه می‌شود و عمدتا دولتی هستند، تا پایین‌دست که شامل خودروسازان می‌شود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
محبی‌نژاد گفت: هم‌اکنون شاهد لجام گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به‌طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین می‌شود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به صورت دستوری تعیین می‌شود. وی توضیح داد: با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست (عرضه خودرو) مشاهده می‌کنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد.
در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولید‌کننده مواد اولیه، متضرر می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که طبق طرح‌های در دست بررسی ظاهرا قرار است قیمتگذاری نیمی از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود، این موضوع چقدر می‌تواند باعث کنترل قیمت‌ها در بازار شود و در خصوص نیمی دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت بازی خواهیم بود. بنابراین نیمی از مشکل حل می‌شود ولی نیمی دیگر باقی خواهد ماند . وی گفت: شکاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهای پرتیراژ پر نخواهد شد و برای این محصولات همچنان تقاضای کاذب و رانت وجود خواهد داشت. در نتیجه باز هم برای خرید خودروهای پرتیراژ سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد و مشکل حل نخواهد شد.
