رییس سازمان توسعه تجارت از فراهم شدن مقدمات اجرایی رویه واردات در مقابل صادرات با هماهنگی بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی صادراتی خبر داده که براساس مدل طراحی شده، اجازه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید این واحدها تا سقف تعهدات داده شود تا امکان واردات در مقابل صادرات واحدهای صادراتی وجود داشته باشد.
به گزارش راه امروز: برخی اخبار منتشر شده حکایت از واگذاری واردات به صادرکنندگان دارد. به‌طوری‌که توافقاتی نیز بین وزارت صمت و بانک مرکزی با نظارت مجلس صورت گرفته که براساس آن واردات در مقابل صادرات عملیاتی شده و امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به جای نرخ نیمایی در دستور کار قرار خواهد گرفت. علاوه بر این امکان عرضه حواله‌های صادراتی به واردکنندگانی که می‌خواهند برای کشور واردات انجام دهند، فراهم می‌شود و صادرکنندگان محدودیت‌های قبلی را نخواهند داشت. البته یک مقام در اظهاراتی گفته است، قرار نیست واردات کشور به صادرکنندگان محول شود، اما بانک مرکزی و وزارت صمت توافق کرده‌اند واردات کشور معادل و متناسب با صادرات غیرنفتی باشد و قرار است جزییات در قالب دستورالعملی تدوین و نهایی شود.
در همین حال، رییس سازمان توسعه تجارت از فراهم شدن مقدمات اجرایی رویه واردات در مقابل صادرات با هماهنگی بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی صادراتی خبر داده که براساس مدل طراحی شده، اجازه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید این واحدها تا سقف تعهدات داده شود تا امکان واردات در مقابل صادرات واحدهای صادراتی وجود داشته باشد. بر اساس این مدل، ارزش صادرات انجام شده و تعهدات صادراتی واحدهای صادراتی مبنای واردات و رفع تعهد قرار گیرد. بااین حال هنوز جزییات دقیقی از اینکه آیا بانک مرکزی و وزارت صمت بر سر تنظیم واردات متناسب با صادرات توافق کرده‌اند، منتشر نشده است.
یک توافق مابین توافق بانک مرکزی و صمت
چند روز پیش خبری منتشر شده مبنی بر اینکه میان وزارت صنعت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی توافقاتی صورت گرفته که بر مبنای آن: ۱- مدیریت منابع و مصارف ارزی از ساختار دولت جدا شده و به حوزه بخش خصوصی داده خواهد شد؛ متولی این کار هم وزارت صمت است. ۲- تعیین‌کننده ثبت سفارش‌ها و مصارف ارزی، وزارت صمت خواهد بود و از طرف دیگر مدیریت بخش واردات را هم این وزارتخانه باید بر عهده بگیرد. ۳- دغدغه بانک مرکزی، فقط تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی باشد اما مدیریت عرضه و تقاضا و مصارف ارزی باید به بخش خصوصی داده شود. ۴- واردات در مقابل صادرات عملیاتی خواهد شد. ۵- امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا به جای نرخ نیمایی عملیاتی خواهد بود. ۶. امکان عرضه حواله‌های صادراتی به واردکنندگانی که می‌خواهند برای کشور واردات انجام دهند، فراهم می‌شود و صادرکنندگان از حالا به بعد آن محدودیت‌های قبلی را نخواهند داشت.
این در حالی است ک یک مقام آگاه در این باره با بیان اینکه قرار نیست فرایند واردات کشور به صادرکنندگان محول شود، به «خبرگزاری فارس» این‌طور گفته است: باتوجه به اینکه صادرات نفتی کشور کاهش قابل توجهی داشته است، بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی توافق شد که میزان واردات کشور معادل میزان فروش ارز حاصل از صادرات باشد. وی افزود: بر این اساس میزان واردات حداکثر باید معادل صادرات غیرنفتی باشد و بیش از آن واردات نشود. به عنوان مثال اگر میزان صادرات غیرنفتی کشور معادل 30 میلیارد دلار بود، واردات هم حداکثر 30 میلیارد دلار باشد. این مقام آگاه تصریح کرد: این توافق کلی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است و قرار شد جزییات و دستورالعمل آن بر اساس این رویکرد تدوین شود. در همین حال، رییس سازمان توسعه تجارت از فراهم شدن مقدمات اجرایی رویه واردات در مقابل صادرات با هماهنگی بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی صادراتی خبر داد.
حمید زادبوم با بیان این مطلب اظهار کرده که بخش اعظم واحدهای تولیدی صادراتی در خصوص رفع تعهدات ارزی خود بین 1 تا 99 درصد اقدام کرده و تلاش کردند مابقی تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، لذا، براساس مدلی که طراحی شده، پیشنهاد گردید اجازه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید این واحدها تا سقف تعهدات داده شود تا امکان واردات در مقابل صادرات واحدهای صادراتی وجود داشته باشد. به گفته او بر اساس این مدل، ارزش صادرات انجام شده و تعهدات صادراتی واحدهای صادراتی مبنای واردات و رفع تعهد قرار گیرد.
رییس سازمان توسعه تجارت همچین بیان کرده که کالاهای وارداتی مشمول استفاده از این مدل، توسط معاونت‌های تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده و ردیف تعرفه‌های اعلامی مد نظر قرار خواهد گرفت. زادبوم تشویق صادرکنندگانی که 100 درصد تعهدات خود را تاکنون ایفا کرده‌اند را از دیگر برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد و افزود: پیشنهاداتی در خصوص نحوه تشویق این دسته از صادرکنندگان به کمیته ماده 2 ارایه شده است.
محدودیت های واردات در برابر صادرات
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹صادرکنندگان می‌بایست حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود رابه صورت حواله ارزی در سامانه نیما به فروش برسانند و بنگاه‌های تولیدی/ صادراتی تنها به میزان حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی حاصل از صادرات خود را می‌توانند برای رفع نیاز‌های وارداتی خود استفاده نمایند و مابقی را باید در سامانه نیما به صورت حواله ارزی به فروش رسانند.
در این خصوص و در مقایسه با سنوات قبل، محدودیت‌هایی جهت استفاده از واردات در مقابل صادرات به وجود آمده است، به نحوی که طبق سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی بانک مرکزی در سال ۹۹، تامین متقابل ارز صرفا به صورت گروهی واردکنندگان از طریق ارز حا صل از صادارت گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صمت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکا‌ن‌پذیر شده است.
لذا بر خلاف سال‌های گذ شته رفع تعهد ارزی از طریق روش واردات در مقابل صادرات به موارد خاصی محدود شده است. اما ایراد و مشکل اینجاست که بسیاری از صادرکنندگان، تولیدکنندگانی هستند که نیاز زیادی به ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز برای تولید دارند، لیکن با توجه به بسته اخیر بانک مرکزی دچار محدودیت شده‌اند.
همچنین با توجه به عدم هماهنگی کامل بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در خصوص تامین متقابل ارز برای گروه‌های صادرکننده و واردکننده، استفاده از این روش نیز در سال جاری محدود و مشکل شده است. از این رو، بخش خصوصی پیشنهاد داده است که با اصلاح بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 توسط بانک مرکزی، انتخاب روش رفع تعهد ارزی (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما، ارایه ارز به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و تامین متقابل ارز گروهی) بر عهده صادرکننده باشد. (به استثنای محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، فلزات رنگین).
