در اسرع وقت اقدام فرمایید!

به گزارش راه امروز: رییس دفتر رییس‌جمهوری اخیرا خبر داد که آقای روحانی آقای جهانگیری، معاون اول خود را مامور «ساماندهی به گرانی‌ها » کرده است. آقای واعظی در ادامه این خبر از تخلف و سوءاستفاده از ارز 4200 تومانی انتقاد کرد و گفت: «ما ارز را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تعیین کردیم تا کالاها ارزان به دست مردم برسد، اما در شبکه توزیع اتفاقاتی می‌افتد یا واسطه‌گری‌هایی در ارز انجام می‌شود.» حال به گفته ایشان، معاون اول طبق دستور رییس‌جمهور پیگیر کشف و حل این موضوع شده‌اند. روز بعد از اعلام این خبر، آقای جهانگیری با بیان نارضایتی مردم از افزایش برخی از کالاهای اساسی مثل تخم‌مرغ « بر ضرورت مدیریت و ساماندهی قیمت و نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی که با ارز دولتی مورد حمایت قرار می‌گیرند» تاکید کرد. (رسانه ها- 27/6). در فاصله چند ساعت بعد سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور ویژه‌ای خطاب به رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از این سازمان خواست تا تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها را در اولویت‌کاری خود قرار دهد.

 آقای سرقینی رییس سازمان حمایت را ملزم کرد: «در صورت مشاهده هرگونه تخلف سریعاً متخلفین شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ذیربط معرفی شوند.» ادامه این ماجرا را در سلسله مراتب اداری می‌توان چنین حدس زد: رییس سازمان حمایت، دستور سرپرست وزارت صمت را طی نامه‌ای با لحنی موکدتر و با اشاره به درد و رنج مردم از گرانی و ضرورت برخورد شدید و سریع با متخلفان، برای معاونانش ارسال و از آنان خواهد خواست در اسرع وقت در این خصوص اقدام و گزارش آن را سریعا به دفتر ایشان ارسال نمایند. در ادامه، نامه رییس سازمان خطاب به معاونانش، از سوی آنان برای مدیران کل ستادی و استانی و دوایر اداری و حراستی و... ارسال و دستور برخورد شدید و عبرت آموز با متخلفان صادر می‌شود. نهایتا آنکه بازرسان ویژه و مخصوص وآژیرکشان رهسپار انجام ماموریت برخورد و تعقیب و تعزیز متخلفان می‌شوند و درب مغازه مرغ و تخم‌مرغ‌فروشی یا میوه فروشی و انبار را پلمپ و خبر‌هایش را در تلویزیون و سایر رسانه‌ها منتشر و... اما وضع تغییر نمی‌کند و کالاها گران وگرانتر و مردم مستاصل‌تر و پریشان‌تر می‌شوند. چرا؟! طی همین روزهای اخیر سرپرست معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران از افزایش 16 درصدی تعداد بازرسی‌های انجام شده از سوی بازرسان این نهاد در سراسر کشور در پنج ماه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده و اینکه در پنج ماه ابتدایی سال جاری حدود یک میلیون و 240 هزار بازرسی انجام که منجر به تشکیل حدود 60 هزار پرونده به ارزش حدود 88 میلیارد تومان شده است.

هم افزایش 16 درصدی بازرسی‌ها که بیانگر افزایش گرانی‌هاست و هم مبلغ ناچیز جرایم (88 میلیارد تومان جریمه برای 60 هزار پرونده تخلف، سهم جریمه هر تخلف حدود یک و نیم میلیون تومان) نشانگر خرد و کوچک بودن متخلفین، آشکارا گویای این سیاست‌ها و روش‌های ماقبل مدرن با پدیده تورم است. جهانگیر آموزگار، وزیر دارایی دولت امینی و مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی در سال 1339 درباره این راه و روش که آن زمان نیز موج آن راه افتاده بود می‌گوید: «موفقیت یک برنامه اقتصادی در دنیایی که موشک‌هایش به کره ماه رسیده‌اند مستلزم هدف‌گیری صحیح و اتخاذ تدابیر و طرق علمی و منطقی برای رسیدن به این هدف‌هاست. اگر بنا باشد که ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور کنیم که مثلا با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قیمت‌ها پایین خواهد آمد یا با توقیف و حبس مالکین اجاره‌خانه‌ها معتدل خواهد گردید یا با جمع‌آوری گدایان سطح تولید بالا خواهد رفت، راهمان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد، معنی چاره‌های ایرانی برای دردهای ایرانی آن نیست که ما برای ارزان کردن قیمت گوشت و نان قصاب‌ها را چوب بزنیم یا شاطرها را توی تنور بیندازیم.

بدیهی است تا وقتی که اصول مسلم اقتصادی جانشین تخیلات بی‌اساس نگردند، نتیجه مفیدی را نمی‌توان انتظار داشت (آموزه‌های اقتصادی، گزیده آثار جهانگیر آموزگار، محمد توکلی طرقی، حسنعلی مهران- 1398)  متاسفانه حرکت در این مسیر نتیجه‌ای جز دور باطلی که طی چند دهه اخیر به بار آورده است چیز دیگری نصیب مردم و اقتصاد کشور نخواهد کرد:   مبارزه دولت با گرانی و کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری، زیان دهی بنگاه‌ها و اعتراض تولید‌کنندگان اعطای انرژی ارزان (مصرف بالاتر انرژی، تمایل به محصولات انرژی بر) وام ارزان قیمت (تشدید مشکلات نظام بانکی) نرخ ارز جدا از تورم (مواد اولیه ارزانتر و افزایش واردات) افزایش تعرفه واردات  تامین زیرساخت‌ها به قیمت ارزان‌تر برای تولیدکنندگان کمبود منابع دولت، انواع رانت افزایش قاچاق تضعیف تولیدات داخلی. (چرخه تخریب و تضعیف، دومین کنفرانس اقتصادی ایران، دکتر مسعود نیلی، دی ماه 96)  کسری بودجه و حجم عظیم نقدینگی و انتظارات تورمی برآمده از بی‌ثباتی سیاست‌های دولت و بی‌اعتمادی جامعه به این سیاست‌های رانت زا (تخصیص ارز4200 تومانی و نظام چند نرخی ارز، پایین نگاه داشتن دستوری سود بانکی زیر نرخ تورم، توزیع غیرمنطقی حجم عظیم یارانه‌ها و..) ریشه‌های مشکل تورم است که این نیز خود البته مساله اقتصاد سیاسی است؛ بیهوده با آسیاب بادی نجنگیم و توپ مشکلات را به هم پاس ندهیم؟!

منبع:روزنامه تعادل