ایرنا - سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که عملکرد دستگاههای نظارتی در روند تولید تا مصرف سیمان و لاستیک مورد رصد قرار گرفته و دستگاه‌هایی که در این حوزه کوچکترین اغماضی داشته باشند به حوزه های قضایی معرفی خواهند شد.
به گزارش راه امروز به نقل از ایرنا از وزارت صنعت، با توجه به اینکه بازار سیمان و تایر خودرو در زمره کالاهای اولویت‌دار نظارتی قرار گرفته است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ابلاغیه ضرورت رصد و پایش مستمر توزیع، قیمت و رسیدگی به شکایات احتمالی آن به نهادهای نظارتی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را ابلاغ کرده است.
حوزه‌های بازرسی و نظارت سازمان‌های صنعت استان‌ها موظفند در خصوص تخلفات احتمالی بنگاه‌های تولیدی یا توزیعی بدون کوچکترین اغماضی برخورد کنند.
طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ از آنجا که در شرایط حساس کنونی با وجود فراوانی کالا در بازار و شرایط مناسب تولید در کشور، تخلفاتی در حوزه مشاهده می‌شود که برای تامین آرامش و ثبات بازار و ایجاد بستر امن برای عموم مردم و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، تشدید نظارت بر بازار دو محصول سیمان و تایر خودرو برای اجرا به نهادهای نظارتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شده است.
در همین خصوص رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: ضرورت دارد با استفاده از تمام توان و ظرفیت بازرسان و همکاری و همراهی سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و تشکل‌های مردم نهاد و دریافت گزارشات و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمتها با اهتمام جدی در اولویت کاری دستگاه‌ها قرار گیرد.
«عباس تابش» افزود: همچنین انجمن‌های مربوطه نیز موظف به اعمال مدیریت بر عملکرد کارخانجات در رابطه با تولید و تحویل به هنگام و رعایت قیمت‌های اعلامی هستند.
وی تاکید کرد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده، تمام دستگاههای نظارتی مکلف به رعایت و اجرای مسئولیت‌ها و ضوابط تعیین شده بوده و در حوزه اصناف، اتحادیه‌های مربوطه، واحدهای تولیدی و توزیعی باید اقدامات نظارتی خود را تشدید و از پیشگیری از وقوع جرم، کشف تخلف، تسریع در رسیدگی‌ها، نظارت‌های مستمر و دقیق و کاهش اطاله دادرسی ضروری غافل نشوند.
تابش ادامه داد: در روندی خارج از این چارچوب، حسب مشاهده هرگونه تخطی از آن با متخلفان بدون اغماض و قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی اشاره کرد: این برخورد تنها شامل بخش غیر دولتی نبوده و در صورت هرگونه کم کاری و کوتاهی همکاران صنعت، معدن و تجارت استان ها با آنها نیز برخورد قانونی خواهد شد. انتظار می رود اقدامات موثر و به موقع سازمان‌های نظارتی فرصت هرگونه سوءاستفاده را از محتکرین و گرانفروشان گرفته و موجبات آرامش بازار را فراهم آورد.
