نگارنده در این نوشتار سعی دارد تا نکاتی را درباره عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی تجارت و نحوه برخورد آنها با فعالان اقتصادی متذکر شود. در وهله نخست ذکر این نکته ضروری است که سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صمت، نقش کلیدی در تجارت، به ویژه توسعه صادرات دارد، اما مساله اینجاست که این سازمان عملا طی یکی دو سال اخیر به صورت کاملا منفعلانه عمل می‌کند. سازمانی که از مسیر سیاست‌گذاری درست در دو بخش صادرات و واردات خارج شده و دیگر آن نقش را در عرصه تجارت ندارد. سازمانی که حتی اگر بگوییم، همین امروز تعطیل شود؛ قطعا برای فعالان اقتصادی شوکه‌کننده نخواهد بود؛ چراکه متاسفانه افرادی در راس این سازمان قرار گرفته‌اند، که هیچ درکی از نحوه تعامل و ارتباط با بدنه بخش خصوصی ندارند. برهمین اساس، باید بررسی شود که چرا سازمان توسعه تجارت ایران برخلاف سایر سازمان‌های تجاری کشورهای همسایه، عملا نتوانسته به وظیفه ذاتی خود عمل کند؟
البته مادامی که نهاد بالادستی این سازمان یعنی وزارت صمت چندین ماه است همچنان بدون وزیر و با سرپرست آن هم با حضور فردی که بیشتر سابقه معدنی دارد، اداره می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که صادرات بر روی ریل رونق قرار بگیرد. با نگاه به این مسائل این پرسش قابل طرح است که آیا واقعا در چنین شرایط پرتلاطمی، می‌توان انتظار داشت که کشتی تجارت در یک مسیر درست و آرام پهلو بگیرد. اما پرسش دیگری که ذکر آن ضروری است، اینکه آیا انتصاب و گزینش افراد برای عهده‌دار شدن مسوولیت‌های خطیر در عرصه تولید، تجارت ومعدن آنهم در این شرایط دشوار اقتصادی ایران، به جا و درست بوده است؟؛ پاسخش قطعا خیر است.
مادامی که هر فردی با هر روزمه‌ای و در هر سطحی بدون اینکه کارشناس زبده در آن حوزه باشد، بر کرسی ریاست تکیه می‌زند، نباید توقع داشت که مشکلات و موانع موجود به این آسانی مرتفع شود. حال وقتی یک سازمانی به این مهمی که خود باید پیشرو در عرصه تجارت باشد، برای فعال اقتصادی ایجاد مشکل می‌کند؛ چگونه می‌توان گره از مشکلات صادرکنندگان که از آنها به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی نام برده می‌شود، گشود. برهمین اساس و با ذکر اینکه تقریبا در دو سال اخیر، هیچ اقدام مثبتی از سوی این سازمان نه در بحث مشوق‌های صادراتی، نه در بحث افزایش رایزنان تجاری و قراردادهای تجاری و... صورت نگرفته است، انتخاب رییس فعلی سازمان توسعه تجارت به دلیل اشراف نداشتن بر حوزه تجارت، از اساس اشتباه بوده است.
سازمانی که باید حامی وهدایتگر صادرکننده بخش خصوصی باشد، متاسفانه در نقش یک سازمان مداخله‌گر مانع‌تراشی می‌کند. آیا می‌شود، متولیان تجاری با متولیان بانک مرکزی در مورد صادرکنندگان نشست برگزار کنند، بدون اینکه نماینده واقعی از این طیف حضور داشته باشد؟ جلساتی که از بزرگ‌ترین بدهکاران به عنوان صاحبنظر دعوت می‌شود، اما صادرکنندگان واقعی رانده می‌شوند! از این رو، تقاضای ما فعالان اقتصادی این است که رویکردها تغییرکند. در پایان هم متذکر می‌شوم، برای فعالان اقتصادی هیچ تفاوتی ندارد که چه کسی و ازچه طیف سیاسی، حزب یا گروهی وارد بدنه وزارت صمت یا زیرمجموعه‌های این وزارتخانه شود، بلکه ما به دنبال گزینه‌های کارآمد وباسابقه هستیم که هم بلد مسیر، هم قدرت تعامل و حل مشکلات را داشته باشد.
منبع: تعادل
