ناگفته هاي الحاق به WTO

به گزارش راه امروز: فرشته  فريادرس  در مصاحبه ای با «صادق ضيايي بيگدلي» دانش آموخته دانشگاه  هاروارد و مسوول سابق مذاكرات الحاق، به پشت صحنه الحاق ایران به WTO پرداخته است. او  در مقدمه این مصاحبه آورده است:  الحاق ايران به « WTO» پازلي ناتمام با مسيري سخت و پر از سنگلاخ. انتظاري كه از مرز دو دهه گذشت، اما چراغ ورود همچنان قرمز است. معمايي كه با هربار كنكاش، ابهاماتش بيشتر ميشود. اما چرا؟ عناصر مزاحم و دستگاه هاي كم كار در مسير الحاق كدامند؟ براي پاسخ به اين پرسش و بررسي پشت پرده معطلي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني به سراغ «صادق ضيايي بيگدلي» عضو هيات علمي دانشگاه شهيدبهشتي و دانش آموخته دانشگاه هاروارد رفتيم كه بين سالهاي 1395- 1393 مسووليت مستقيم امر الحاق و هدايت جريان مذاكرات را مستقيما از طرف وزير اسبق صمت عهده دار بود.

 او در گفت وگويي تفصيلي با «اعتماد» از زواياي پنهان مسير الحاق و اينكه چرا روند مذاكرات در اين سال ها به كندي پيش رفته، پرده برداشت. اظهارات او از پيگيري پرونده الحاق نشان مي دهد، در اوج تحركات مذاكره كنندگان الحاق در صحنه بين المللي، هيچگاه جديت لازم در سطوح بالاي كشور در اين زمينه وجود نداشته است. بيگدلي مي گويد: در تمامي اين سال ها، «وزارت صمت» و «وزارت امور خارجه» جزو دستگاه هايي بودند كه كمترين هماهنگي را براي پيشبرد اين هدف مهم در عرصه بين الملل داشتند. از سوي ديگر، سياست هاي تحريمي امريكا و كم كاري دولت ايران موجب شد هم مذاكرات الحاق به بن بست برسد و هم صادرات و واردات ايران وارد ركود عميقي شود. اما نكته اي كه اين دانش آموخته دانشگاه هاروارد به آن اشاره ميكند، اين است كه الحاق ايران به «WTO »، به رغم برخي مخاطرات آن «به نفع اهداف كلان، رانت زدايي ، شفافيت و رقابت پذيري» است. از نگاه او، در مسير الحاق ضرورت دارد «اصلاح ساختار تصميم سازي»، «ايجاد تحول در سياست هاي تجارت خارجي»، «تدوين ديپلماسي اقتصادي» و«توصيف راهبردهاي تعامل با كشورهاي منطقه وجهان» به طور جد آن هم نه روي كاغذ بلكه با اجماع در بالاترين سطوح نهادهاي تصميمساز و در يك بستر اجرايي كارآمد در دستور كار قرار گيرد. مشروح اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد: 

واقعيت قضيه اين است كه رييس جمهور حدود سه سال پيش، يعني زماني كه بنده با دولت يازدهم قطع همكاري كردم و به دانشگاه برگشتم، دستور مشابهي را صادر كرده بودند و اين حدود يك سال بعد از زماني بود كه با تلاش همكارانم بيانيه هاي حمايتي بيش از ۶۰ كشور – شامل اتحاديه اروپا، ژاپن، سوييس، نيوزيلند، چين، هند و خيلي كشورهاي مهم ديگر- را در شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني به نفع الحاق ايران گرفتيم كه به اذعان اداره الحاق سازمان تجارت جهاني در طول تاريخ سازمان بيسابقه بود. همانطور كه مي دانيد با وجود مخالفتهاي عربستان و برخي كشورهاي منطقه اين بيانيه هاي حمايتي كه با سكوت امريكا (يعني عدم مخالفت اين كشور) مواجه شد. بعد از آن نيز نقشه راه الحاق ايران را با آقاي «آزِودو» مديركل سازمان جهاني تجارت نهايي كرديم و با اتحاديه اروپا نيز براي شروع جلسات گروه كاري الحاق ايران در ژنو به توافق كتبي رسيديم. براي اينكه اين كار به نتيجه برسد من بارها در ژنو با سفراي كشورها در سازمان جلسات متعدد داشتم. منتها در همان دوران بنده شخصا به عنوان مذاكره كننده ارشد وزارت صمت و مسوول مستقيم الحاق چند بار تا دم در جلسات هيات دولت رفتم ولي هر بار به هر دليلي اين موضوع در دستور كار قرار نمي گرفت. برداشت من آن زمان هم اين بود كه حتي در اوج تحركات ما در صحنه بين المللي هم هيچگاه جديت لازم در سطوح بالا در اين خصوص وجود نداشت. آقاي مهندس محمدرضا نعمت زاده هم با اينكه در اواخر با جديت كار را دنبال كردند، اساسا به ميان دستگاهي بودن پروژه الحاق اعتقادي نداشتند و اين كار را به اشتباه صرفا در حيطه وزارتخانه خود ميدانستند كه كار هماهنگي با دستگاه ها را مشكل ميكرد. 

تجربه كشورهاي ملحق شده نشان ميدهد كه بدون حمايتهاي جدي از بالاترين سطوح نظام، اين كار قابل انجام نيست. برداشت من از تجربه كاري حدود دو سال (1395-1393) با دولت يازدهم – كه با وجود برخي ضعف ها و عدم هماهنگي در تيم اقتصادي خود قابل مقايسه با دولت فعلي نبود - اين است كه نه تنها در بحث الحاق بلكه كلا در سياست تجارت منطقه اي و مهمتر از آن سياست هاي تجاري كشور نيز تمركز و جديت لازم براي سازماندهي امور به چشم نمي خورد. 

بله، نه تنها رفع نشده بلكه موانع چندين برابر هم شده است و اين به دليل برخورد غلط دولت و مجموعه قواي حاكمه با مساله بازگشت تحريم هاي يكجانبه امريكا بوده است. يعني در شرايطي كه بايد با سياست هاي «تسهيل، تجارت، مديريت رانت ها و حذف رانت هاي فسادآور، حذف موانع كسب و كار در بازرگاني داخلي و خارجي» اثر تحريم ها را كاهش مي داديم؛ مديريت مقطعي و بخشنامه اي به طور بي سابقه اي افزايش يافت. حتي مي بينيم كه آمارهاي تجارت خارجي با تاخير فراوان و به صورت ناقص منتشر ميشود و اين امكان هرگونه برنامه ريزي را سلب ميكند. شخصا در جلسات مشورتي شاهد بودم برخي از آقايان مسوول نقش برنامه ريزي را در شرايط تحريم نفي ميكنند و اعتقاد به مديريت مقطعي و روزمرگي دارند. اين نوعي خودزني و در واقع خود تحريمي مضاعف است كه به طور قطع ناشي از ضعف علمي و مديريتي است. به طور مثال از شروع سال جاري تا اكنون بيش از ۶۰۰ بخشنامه از دستگاه هاي مختلف در زمينه تجارت صادر شده و هم فعالان اقتصادي و حتي خود سياستگذاران را سردرگم كرده است. بيش از ۲۵۰ مورد بخشنامه ظاهرا فقط به محدوديتهاي صادراتي مربوط ميشود. در مورد نرخ تعرفه هم بارها توضيح داده شده كه حداقل بايد به نسبت افزايش نرخ ارز در يك سال و نيم اخير، نرخ تعرفه ها كاهش مييافت؛ اتفاقي كه به طور ناقص در سال 1391 رخ داد و با سه برابر شدن تقريبي نرخ ارز نرخ تعرفه ها را حدودا به نصف كاهش دادند تا اثر تورمي آن تا حدي خنثي شود. اما متاسفانه هنوز ما بالاترين نرخ تعرفه را در كل جهان داريم و اين در حالي است كه اساسا ممنوعيت ها، مجوزها و امضاهاي طلايي، علاوه بر بحث دلارهاي چند نرخي، مقررات و تعهدات دست و پاگير مربوط به انتقال ارز و محدوديتهاي بانك مركزي در اين زمينه فرآيند واردات را با مشكلات و هزينه هاي سرسام آوري روبه رو كرده است. در يك كلام متاسفانه سياستهاي امريكا و دولت به صورت همزمان و هماهنگ صادرات و واردات ايران را وارد ركود عميقي كردهاند. اگر كتاب هنر تحريم اثر «ريچارد نفيو» يكي از طراحان تحريم هاي دور قبل را بخوانيد، متوجه مي شويد چقدر سياست هاي تجاري غلط خودمان در تعميق اثر تحريم ها موثر بوده است. 

آنچه ضرورت اجتنابناپذير است، «اصلاح ساختار تصميم سازي، سياستگذاري و ايجاد تحول در سياست هاي تجارت خارجي كشور» است. آنچه ضرورت اجتناب ناپذير است «تدوين ديپلماسي اقتصادي كشور و توصيف راهبردهاي تعامل با كشورهاي منطقه وجهان» است؛ آن هم نه روي كاغذ بلكه بر اساس اجماع در بالاترين نهادهاي تصميم ساز و در بستر اجرايي كارآمد كه متاسفانه هم در دولت و هم در ساير نهادها با ضعفهاي اساسي مواجه است. اگر فكر اصلاح و تحول در سياستگذاري به معناي واقعي ايجاد شود، آن وقت در مورد روند الحاق به سازمان تجارت جهاني مي توان با محوريت منافع ملي و براساس اصول شفافيت، حذف رانتهاي تجاري و آزادسازي تجاري در عين حفظ هدفمند حمايتهاي مشروط و محدود دولت، با تمركز بر حمايت از توليد محصولات با سرريز دانش بالا برنامهريزي كرد. بنده در اين زمينه چه در داخل و خارج كشور پژوهشهاي زيادي انجام دادهام كه به چاپ هم رسيده است.

 در يك نگاه كلي در مورد الحاق معتقدم كه روند مذاكرات پيوستن به سازمان به عنوان يك «كانال ارتباطي» مهم با اقتصاد جهاني بايد با جديت بيشتري دنبال شود. اما از آنجايي كه اين فرآيند ۵ تا ۸ سال زمان ميبرد، تصميم نهايي در استراتژي پيوستن به سازمان تجارت جهاني همواره بايد بر اساس هزينه و فايده آن در مقطع زماني مشخص پذيرش عضويت در نظر گرفته شود. اينكه مثلا در سال 1410- 1405 كه در بهترين حالت زمان تقريبي عضويت ايران زودتر از آن نخواهد بود، وضعيت جنگهاي تجاري چه آيندهاي را براي سازمان رقم خواهد زد نبايد ما را از حركت از مسير تعامل با اقتصاد جهاني بازدارد. اين را از آن جهت مي گويم كه در گذشته برخي كشورهاي عضو از كشور متقاضي الحاق در امتيازگيري زياده خواهي ميكردند كه كار را سخت ميكرد. در وضعيت فعلي كه موجوديت سازمان با چالش هاي جدي مخصوصا از طرف امريكا مواجه است و در عين حال مذاكرات تجاري دوجانبه و منطقهاي در جهان با قدرت ادامه دارد، راهكار ايران بايد پيشبرد همزمان هر دو سياست همگرايي دوجانبه، منطقهاي و الحاق باشد. تجربه نشان داده كه ايران بدون اجراي مقررات WTO نه تنها با اتحاديه اروپا بلكه با هند، چين و حتي با تركيه هم نمي تواند وارد همكاري هاي جدي اقتصادي شود. 

از اين جهت كه موانع و كارشكنيهاي داخلي زيادند، كاملا درست است. البته اين هم ريشه در رانتهاي اقتصادي، تجاري و هم ريشه در كجفهمي موضوع دارد. به هر حال اگر در بحث برجام عدهاي بودند كه به آنها - به غلط يا درست - لقب «دلواپسان» داده ميشد، در بحث الحاق و ساير مذاكرات مربوط به آزادسازي تجاري، علاوه بر آنها برخي از اقتصاددانان مخصوصا در طيف نهادگرا مخالفتهاي جدي ابراز ميكنند كه به دلايل مختلف عدم جديت دولتها در تعامل با سازمان تجارت جهاني را تئوريزه ميكنند. 

بنده به عنوان يك استاد حقوق اقتصاد بين الملل همراستا با نظريات نهادگرايي جديد همواره الحاق ايران به WTO را با وجود برخي مخاطرات آن به نفع اهداف كلان، رانت زدايي و شفافيت و رقابتپذيري ميدانم. در مورد مخاطرات هم بهترين روش پيشبرد موضوع به صورت شفاف با همكاري خود ذينفعان در همه سطوح مخصوصا بخش خصوصي و نيز تدوين كارشناسانه استراتژي هاي مذاكرات است. اين را هم اضافه كنم كه اگر در 20 سال گذشته، وزارت امور خارجه اجازه ميداد نماينده هايي از وزارتخانه هاي مربوط به الحاق - مخصوصا وزارت بازرگاني/صمت - در ژنو دفتر داشته باشند و در جلسات سازمان شركت كنند، انتقال دانش و تجربه زيادي به كشور صورت ميگرفت كه متاسفانه باز هم رقابتهاي بين دستگاهي در اين خصوص مانع بزرگي بوده است. 

بله من هم دقيقا همزمان با برنده شدن «دونالد ترامپ» در انتخابات 2016 رياستجمهوري امريكا از سمت خود استعفا دادم. چرا كه جديت طرف مقابل در انزواي اقتصادي ايران در بستر ضعفهاي داخلي را به مثابه ميخي بر تابوت پروژه پيوستن ايران به اقتصاد جهاني ميدانستم. الان هم واقعيت اين است كه وضعيت روابط بينالملل در جهان به شدت در حال تغيير است و اقدامات رييسجمهور فعلي ايالات متحده نيز فرآيند گذار به دوره پساامريكا را تسريع كرده است. البته اين به هيچ عنوان به معناي افول امريكا به معناي رايج كلمه نيست، بلكه نوعي تقسيم قدرت اقتصادي و تكنولوژيك در سطح جهاني در حال بروز است، كه ظهور چين به آن دامن زده است. در چنين شرايطي بايد ما هم بايد منافع ملي خودمان را از اين آب گل آلود اقتصاد جهاني بگيريم. در عين حال اين را نيز بايد توجه داشت كه برخلاف توافق برجام كه با يك حركت قلم امريكا از آن خارج شد، معاهده WTO در سال 1995 هم در كنگره امريكا و هم در ساير پارلمانها و مراجع قانونگذاري كشورهاي ديگر مورد تصويب قرار گرفته است و با خواست يك رييس جمهور و يك حزب از بين نميرود. در عين حال WTO تا آينده قابل پيشبيني هنوز مخرج مشترك منافع كشورهاي قدرتمند اقتصادي از «چين، برزيل تا امريكا و اروپا » را تامين ميكند. حتي اگر به فرض محال نيز در آينده، سازمان تجارت جهاني به خاطر جنگ هاي تجاري و شكاف هاي جدي موجود بسيار ضعيف و حتي بيخاصيت شود، مقررات كليدي آن در بستر قوانين داخلي تمامي كشورهاي جهان در طول دهه هاي متمادي، تثبيت شده اند. پس براي كشوري مثل ايران كه از كل فرآيند جهاني شدن اقتصاد از نيمه قرن گذشته دور بوده است يعني نه عضو گات بودهايم و نه عضو WTO، اجرايي كردن ضوابط اساسي سازمان يك ضرورت ملي است چه با الحاق و چه بدون الحاق. 

«روانسازي تجارت و كاهش هزينههاي صادرات و واردات، افزايش رقابت پذيري در بخش مزيتدار، كاهش فرآيندهاي رانت زا، ارسال سيگنال ثبات و پيشبيني پذيري به سرمايه گذاران خارجي و..» را ميتوان جزو مزاياي الحاق به سازمان تجارت جهاني برشمرد. تعداد اعضاي اين سازمان 164 است و بيش از 20 كشور هم در آستانه عضويت قرار دارند. در چنين شرايطي عدم عضويت در اين سازمان از حيث اقتصادي مشابه عدم عضويت يك كشور در سازمان ملل متحد از حيث سياسي است. مخالفت 25 ساله امريكاييها هم با الحاق ايران دقيقا به همين دليل است – چون مي خواهند ايران به قول خودشان كشوري «نرمال» نباشد. البته همه مزايايي كه ذكر كردم بالقوه هستند و عملي شدن آنها به سياستهاي تكميلي كشور متقاضي الحاق بستگي دارد. در عين حال بايد توجه داشت بخش چالشي الحاق يعني افزايش واردات حاصل از عضويت و ايجاد چالش براي توليد كننده هاي غير رقابتي و يا رانتي در داخل قطعي است. مطالعات انجام شده بر ۳۶ كشور محلق شده در بيش از دو دهه اخير نشان ميدهد، شايد حدود ۱۰ كشور از اين ۳۶ كشور از فرصت الحاق در جهت تحول ساختاري جدي در كل نظام اقتصادي خود بهره بردهاند كه «چين و ويتنام» از جمله مهمترين آنها هستند. البته در بين ساير كشورها، كشوري مشاهده نشده كه اقتصاد و توليد ملي آن صرفا به خاطر عدم آمادگي براي پيوستن به WTO از بين رفته باشد. فقط ظرفيت استفاده فرصت الحاق را ايجاد نكرده اند و به نوعي درجا زدهاند.

در سال ۱۳۹۴ كه ما مذاكرات موافقتنامه تجارت ترجيحي با اتحاديه اقتصادي اوراسيا را آغاز كرديم، اهميت آن براي من به عنوان مسوول مذاكرات منطقه اي از بحث الحاق كمتر نبود و در واقع آن را تمريني براي الحاق ميدانستم. فرآيند آن هم كاريكاتوري از فرآيند الحاق به WTO بود. يعني مطالعات امكان سنجي اقتصادي، تبادل رژيم هاي تجاري، مذاكرات تعرفه اي و... كه بخش اعظم آن در زمان مسووليت من با همكاري كليه دستگاه ها انجام شد. همه ۹ فصل موافقتنامه را نيز طوري مذاكره كرديم كه در واقع بيش از ۹۰ درصد آن از مقررات مندرج در موافقتنامه هاي WTO اتخاذ شده است. اين به اين معناست كه ايران مطابق قانون ماده ۹ قانون مدني ايران، مقررات پيچيده WTO كه مفاد آن عينا در موافقتنامه تجارت ترجيحي با اتحاديه اوراسيا آمده است در دادگاه هاي داخلي ايران نيز قابليت استناد دارد كه موضوع بسيار مهمي است و البته پرمخاطره؛ چرا كه به نظر ميرسد، نه تنها ظرفيت اجراي آن در گمرك و ساير دستگاه هاي مرتبط با تجارت خارجي كشور در حال حاضر وجود ندارد، بلكه هيچ درك درستي هم از امضاي آن در سطوح مختلف مديريتي و اجرايي نيست. اساسا برخي مقامات كشور هنوز به غلط فكر ميكنند ما به اتحاديه اوراسيا محلق شده ايم، در حاليكه در زمينه كاهش تعرفه ها اين تنها يك موافقتنامه بسيار محدودتر از تجارت آزاد است و بحث پيوستن ايران به اتحاديه هيچ وقت از طرف مقابل حتي پيشنهاد هم نشده است. البته اين سطح از بي اطلاعي از مذاكرات تجاري در سطوح بالاي كشور نتيجه طبيعي نفتي بودن اقتصاد و خامفروشي است. شما نگاه كنيد در مناظرات رياست جمهوري امريكا را ميبينيد درصد مهمي از بحثها به موضوعاتي مثل اثر موافقتنامه هاي تجاري بر اشتغال و توليد داخلي  يا جنگ تجاري چين مربوط است. 

متاسفانه اين مشكلات وجود دارد و با تمام تلاشي كه از سوي ما در سالهاي 94 و 95 انجام شد موفق نشديم فصلي را در موافقتنامه به مبادلات پولي و بانكي اختصاص دهيم. نه طرف مقابل تمايل نشان داد و نه مقامات مربوطه در ايران متوجه بودند. همان طور كه گفتم  اين موضوع ناشي از عدم درك درست از نسل جديد موافقتنامه هاي تجارت آزاد در كشور است. اساسا نگاه كليه دستگاه هاي دولتي به همكاري هاي بين المللي نگاهي جزيره اي و تك سازماني است و كار گروهي با هدف شكلگيري يك موافقتنامه جامع مثلا به سبك موافقتنامه فرا اقيانوسيه (TPP) و ساير موارد مشابه در ايران در شرايط فعلي غيرممكن است. مثال بارز آن هم ساختارهاي فرسوده كميسيون هاي مشترك است كه در تمام دنيا منسوخ شده ولي ما دست از اين مدل بر نميداريم و ميخواهيم با همين روش ناكارآمد با دنيا كار كنيم. به هرحال اخبار حاكي از اين بود كه بانك مركزي در حال مذاكره براي انعقاد موافقتنامه پولي دوجانبه مشابه مورد تركيه است كه اميدواريم هرچه زودتر اجرايي شود تا بخشي از مشكلات نقل و انتقال پول حاصل از تجارت بين ايران و اوراسيا حل شود.

وجود پيمانهاي منطقه اي اگربا نگاه كارشناسي و تخصصي و براساس مطالعات دقيق با كشورهاي درست مذاكره و منعقد شوند، نه تنها لازم و ضروري بلكه مهمترين راه گسترش اقتصاد بدون نفت براي ايران است، مخصوصا در شرايط كنوني به شدت نياز به ايجاد بلوكهاي تجارت آزاد با كشورهاي منطقه داريم. البته نه از جنس مذاكراتي كه در موافقتنامه تجارت ترجيحي با تركيه يا موافقتنامه تجاري اكو معروف به اكوتا انجام شد كه بازار ايران را به صورت يكجانبه براي اجناس كارخانهاي تركها باز ميكرد و دريغ از كوچكترين منفعتي براي صادركنندگان ايراني كه بحث مهم و مفصلي است و قصه هفتاد من است. اساسا ما با تركها به دليل حضور آنها در منطقه اتحاديه گمركي اروپايي بدون مطالعه و بررسي وارد انعقاد موافقتنامه هاي تجاري غيركارشناسي شديم كه جزييات آن در اين مقال نميگنجد و در جاي خود يك آسيب شناسي جدي نياز دارد. 

اساسا آنچه براي دولت مهم است، فروش نفت و ميعانات گازي و امكان انتقال ارز حاصل از آن براي گذراندن روزمرّگي ها است و البته اين كمابيش معضل تمامي كشورهاي نفتي است. تحريم هاي اخير و مذاكرات نافرجام «اينستكس» با اروپا نيز نشان داد، شعار صادرات غيرنفتي و حمايت از بخش خصوصي كه در سال هاي گذشته داده مي شد تا چه اندازه غيرواقعي و سطحي بوده است. از حدود ۴۰ ميليارد دلار صادرات ايران كه سالها به غلط به آن صادرات غيرنفتي گفته مي شود، تنها يك چهارم آن واقعا غيرنفتي و مربوط به بخش خصوصي است. حتي صادرات سيمان و ساير محصولات ساختماني، فولاد و البته پتروشيمي (در مجموع حدود سه چهارم صادرات غيرنفتي) بدون سياست غلط چوب حراج زدن به منابع انرژي از بين خواهد رفت. 

به همان دليل كه نميتوانيم در ايران سيليكون ولي (محلي در ايالات كاليفرنياي امريكا كه محل تجمع استارت آپها و شركت هاي دانش بنيان است) داشته باشيم. يا نميتوانيم سرمايه داخلي و خارجي را جذب بخش هاي با ارزش افزوده بالا و دانش بنيان كنيم. يا مهمتر آنكه نميتوانيم نخبگان خود را در بخش هاي صادراتي جذب كنيم يا اساسا در كشور نگه داريم. از سوي ديگر، بخش هاي اقتصاد كشور را به شبه دولتي ها واگذار كرده و ساختار بازار رقابتي را كلا مختل كرده ايم. بخش نحيف خصوصي را هم كه هر روز با بخشنامههاي متناقض، سياست هاي غلط، بي ضابطه و ناكارآمد مالياتي و تامين اجتماعي و ابزار كنترل ارز و غيره ضعيفتر ميكنيم. اصلا هر كسي فقط يكبار سر و كارش به اداره ماليات، تامين اجتماعي يا ادارات دولتي بيفتد، عطاي كار پرريسك اقتصادي را به لقايش ميبخشد و به رانتجويي رو مي آورد. 

واردات تكنولوژي و مهمتر از آن دانش فني را هم كه تسهيل نمي كنيم. از طرفي با زبان ديپلماسي اقتصادي بيگانه هستيم و اساسا در اين بخش متولي مشخصي نداريم. به همه اينها اگر تحريم هاي ايذايي امريكا را اضافه كنيد پاسخ سوالتان كاملا روشن است. تجربه كشورهايي مثل «تركيه، مالزي، چين، و كره جنوبي» نشان ميدهد، تنها زماني رشد صادراتي پيدا ميكنيم كه در يك بستر تعامل با اقتصادهاي مهم دنيا بتوانيم فضا را براي رشد طبقه كارآفرين ايجاد كنيم وآنهم اتفاق نميافتد، مگر نهادهاي تصميم ساز دولتي از نخبه هاي جوان بهره بگيرند و دستگاه هاي ناظر نيز در فضاي شفاف و كارشناسي نه شعاري، در چارچوب حكومت قانون بستر لازم براي كار اقتصادي را فراهم كنند وگرنه نه تنها با لغو تحريم هاي امريكا كه هيچ حتي با امضاي موافقتنامه تجارت آزاد با كل دنيا از جمله امريكا هم هيچ اتفاقي جز رشد بخش نفت وگاز، معادن و توريسم نخواهد افتاد و اقتصاد ايران كماكان خام فروشي با تورم بالا و ساختاريهاي فسادآميز و گرفتاريهاي مربوط به بيماري هلندي باقي خواهد ماند. تجربه عربستان هم كه در سال 2007 به سازمان تجارت جهاني پيوست كمابيش همين را نشان ميدهد كه ريشه مشكل عدم توسعه در داخل است؛ گرچه بايد موانع خارجي حتما برداشته شوند. 

بحث رايزنان بازرگاني از علل دست چندم مشكلاتي است كه ذكر كردم. اولا تا جايي كه ميدانم در حال حاضر تعداد رايزنان به اندازه انگشتان دست هم نميرسد. ممكن است برخي در مواردي هم صلاحيت لازم را نداشتهاند ولي تعدادي از آنها هم واقعا كاركشته بودهاند و زحمت ميكشيدند اما كار اساسي انجام نشد. مشخص است كه با مشكلات ساختاري موجود از كره جنوبي هم رايزن استخدام كنيم در شرايط فعلي كاري از آنها بر نميآيد. اول شما بايد تنها يك سازمان به معناي واقعي «توسعه اي» براي تجارت خارجي كشور داشته باشيد تا وجود رايزن در آن معنا پيدا كند. در ايران اساسا از آنچه در دنيا به سازمانهاي توسعه تجارت وجود دارد، بي بهره ايم. اميدواريم در ساختار جديد وزارت بازرگاني بتوانيم شاهد ايجاد يك سازمان توسعه اي براي توسعه و ترويج تجارت خارجي داشته باشيم. 

صادرات كه خير، اما بايد مراقب بود محدوديت ها و رانت هاي وارداتي با سياستگذاري هاي غلط گسترش پيدا نكند. تا آنجا كه بنده واقفم سياست هاي وزارت بازرگاني بيشتر متمركز به بازرگاني داخلي و توزيع كالا در شرايط تحريم خواهد بود كه البته با يك اداره كل يا حداكثر معاونت ذيل وزارت اقتصاد هم قابل انجام بود!

اساسا با اين جدايي در شرايط فعلي موافق نبودم؛ از لحاظ كارشناسي ترجيح با سبك كردن تشكيلات سنگين و مفصل وزارت صمت بود. البته اين را هم بايد گفت كه با ظرفيت هاي محدود موجود در سال هاي 1390، ادغام وزارتخانه هاي صنعت، معدن وتجارت در آن زمان هم بي برنامه و زودتر از موقع خود انجام شد.

ابرچالشهاي صادراتي همان ابرچالش هاي موجود در ساختار اقتصادي كشور است كه نياز به جراحي عميق و جدي دارند. ساختار بودجه، سياستهاي پولي- مالي و بعد هم تجاري. البته قبل از همه اينها بايد ساختارهاي اساسي تصميم گيري در كشور مورد بازبيني قرار گيرد تا مسووليتها و اختيارات بين نهادها و قوا و بعد دستگاههاي دولتي متناسب و ضابطهمند شود. البته اينجا منظور من جنبه سياسي قضيه نيست و بحث من صرفا كارآمدي اداري - مديريتي (نظام حكمراني) و برقراري ضابطه مندي و حكومت قانون است. نظام بروكراسي در كشور ما قوام نيافته است و به همين دليل در دولت هاي مختلف نوعي دور باطل را تجربه مي كنيم. 

بگذاريد به جاي بحثه اي كلي يك راهكار مشخص پيشنهاد بدهم؛ بياييم نيمي از بدنه دولت را با شرايط عادلانه بازخريد كنيم و به جاي كسري از آن، فقط چند هزار فر نيروي جوان كارآمد و نخبه از بهترين دانشگاه هاي كشور استخدام و در بخش هاي كليدي تصميم سازي كشور - آن هم صرفا از طريق گزينش هاي تخصصي و علمي - در تمام قوا و نهادها وارد كنيم. آن وقت هم قوانين و مصوبات خوبي خواهيم داشت هم ساير سياست ها با كارآمدي بيشتري به اجرا گذاشته خواهد شد. اين نقطه عزيمت براي هرگونه اصلاح جدي و غيرشعاري در كشور است.