به گزارش راه امروز: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های اقتصادهای مبتنی بر درآمدهای منابع طبیعی خصوصا نفتی، اصرار بر حرکت در مسیر اشتباه و جبران خطا با خطای جدید است. شاید شبیه‌ترین تمثیل حکایت آدمی است که راه رفتن درست نداند و زمین بخورد و برای اصرار بر درست بودن شیوه راه رفتن خود، سینه خیز به مسیر ادامه دهد. سال‌هاست مدیریت اقتصادی کشور در مسیری اشتباه گام بر می‌دارد و تلاش می‌کنند اثرات سوء تصمیمات نابخردانه خود را در ابتدا با فرافکنی و مقصر جلوه دادن زنجیره فعالان خرد اقتصاد در قالب سلاطین کالاها و سپس با دستورالعمل‌های انتزاعی در مدیریت بازار جبران و خنثی کنند.
سال‌هاست نتیجه این مدل سیاستگذاری در مدیریت کلان و خرد اقتصاد و مدیریت بازارها مانند بازار ارز، خودرو، لوازم خانگی، مسکن چیزی جز آشفتگی و ناهنجاری و به تبع آن نارضایتی عمومی و البته کاهش قدرت خرید و فقر همگانی نبوده است. سیاستهای انبساطی پولی و اصرار بر انکار اصول ساده و بدیهی اقتصاد پولی و بانکی در کشور و کسری مزمن بودجه در چند دهه اخیر، سبب بیماری مزمن تورم در کشور شده است که همواره با فرافکنی دولتی از پذیرش مسوولیت شانه خالی کرده است. تاثیر سوء تورم در کنار مشکلات عدیده و مکرر در سیاستهای کلان داخلی و خارجی و مشخص نبودن راهبرد کلان کشور در دوره‌های طولانی، وضعیت اقتصادی را بغرنج نموده است و کشور را با ابرچالش مواجه کرده است.
سیاستهای استقلال از منابع نفتی که اولین بار در دهه 30 با تحریم‌های بین‌المللی علیه ملی شدن صنعت نفت آغاز شده است و در دوره‌های مانند جنگ تحمیلی، تحریم‌های هسته‌ای و تحریم‌های اخیر امریکا دوباره در دستور کار قرار گرفت، با کوچک‌ترین گشایشی در سیاست خارجی و ایجاد درآمد ارزی نفتی، به فراموشی سپرده شد.
تکیه بر دلارهای نفتی و سرکوب طولانی مدت نرخ ارز، نیاز به کارآفرینان واقعی و مدیران با کفایت را در کشور کم نموده و نهایتا صنایع ضعیف و ناکارآمدی در کشور پدید آورده است که با کوچک‌ترین بحران سیاسی دچار بحران هویت و حیات می‌شوند. در اینچنین دوره‌های، همیشه سیاست‌گذار برای فرار از مسوولت خطاهای گذشته، به اقتصاد دستوری روی آورده است و تلاش کرده با اخلال در فرآیند بازار و قیمت‌گذاری دستوری در کنار سیاستهای مانند داخلی سازی دستوری مستقل از اقتصادی بودن آنها، بازار را کنترل نماید. این فرایند که طبعا با شکست سهمگین مواجه شده است و منجر به زیان‌های عملیاتی بنگاه‌های تولید و تشدید نرخ تروم از محل عدم بازگشت تسهیلات بانکی ناشی از زیان تولیدکنندگان و متواترا اضافه برداشت شبکه بانکی همراه بوده است. صنایع خودرویی در کشور بهترین ویترین این مدل سیاستگردانی در کشور است.
بیش از 5 دهه است که سیاستگردانان ایرانی به خودرو همانند نرخ ارز به دماسنج تورم می‌نگرند و تلاش می‌کنند با ارایه روش‌های ایذایی به جای کنترل تورم، دماسنج را به صورت تصنعی دستکاری کنند. در آخرین بحران سیاسی کشور که خروج یکجانبه و تحریم‌های شدید امریکا علیه ایران بوده است، دولتمردانان باز به روش‌های منسوخ و آزموده شده‌ای دست انداختند که بارها غلط بودن آن اثبات شده بود.
جالب آنکه دولت فعلی منتقد ناشنوایی در مدیریت کشور و حذف بدنه کارشناسی قوی از ارکان تصمیم‌گیری کشور و نتیجتا اخذ تصمیمات غلط در دولت اسبق بود ولی خود همان راه‌حل‌ها را به شیوه بدتر اجرا نمود. صنایع خودرویی که از تحریم‌های هسته‌ای آسیب جدی دیده بودند در دوره دولت یازدهم هم با تغییر ناگهانی سیاست و راهبری غلط وزیر کهنسال صمت، اگر چه رونق پیدا نمودند ولی آسیب پذیری آن از تحریم‌ها تشدید شد. ناشنوایی وزیر کهنسال که معتقد بود به تنهایی از همه کارشناسان این حوزه درک بهتری از سیاستگذاری دارد و به مشورت جز حلقه محدود دوستان و یاران قطعه سازش اعتقادی نداشت، نهایتا در برخورد با چالش سیاسی جدید صنعت خودرو را به ابربحران دچار کرد.
فرصت سوزی البته یک عادت قدیمی در دولتمردان ایرانی است و فرصت برجام بدون آنکه نتیجه‌ای برای اقتصاد به بار بیاورد از بین رفت. نهایتا تلاش برای مقابله با تورم فزاینده ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت به فروش به قیمت دستوری خودرو منجر شد و سبب ایجاد ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان در شرکتها شد. در این بین، علیرغم تذکرات مکرر کلارشناسان برای آزادسازی قیمت کالاها از ارز تا خودرو، مسوولان وزارت صمت و شورای رقابت بر قیمت گذاری دستوری اصرار کردند و هزاران میلیارد تومان رانت را توزیع کردند.
هرچند فساد این روش‌ها با محاکمه سه مدیرعامل وقت شرکتهای خودروسازی عیان‌تر شد، ولی لجاجت بر اجرای سیاستهای که منشأ فساد و فقر در کشور است برقرار مانده است. این لجاجت که منشأ آن خودرایی مدیران اقتصادی کشور است، نهایتا به ارایه راهکارهای عجیبی مانند عرضه خودرو در بورس کالا منجر شده است. راهکاری که در هیچ کجای دنیا آزموده نشده است و شکست خوردن آن از هم اکنون واضح و مبرهن است.
سازوکار بورس کالا برای کالاهای عمومی مانند فولاد و محصولات پتروشیمی مناسب است نه خرید و فروش خودرو. فرایند قیمت گذاری در بازار خودرو که درواقع همان بورس خرید و فروش خودرو است به صورت سنتی در جریان است. پذیرش خودرو به عنوان یک کالای بورسی، درواقع تنها لجاجت در عدم پذیرش بازار موجود به عنوان مرجع قیمت گذاری است. شرکتها قاعدتا مانند همه دنیا باید در عرضه به قیمت دلخواه آزاد باشند و نهایتا مشتریان باید در خصوص ارزش کالا در بازار تصمیم بگیرند. انتقال پروسه کشف قیمت به بازار بورس کالا، تنها پیچیدگی را افزایش می‌دهد و حسنی برای مشتریان ندارد. کاهش شفافیت مانند دستور بر حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش نه تنها منجر به کاهش قیمت نمیشود که سبب افزایش جرایم و کلاه‌برداری‌ها می‌شود و درگیر کردن بازار بورس کالا که خود هم اکنون از دستورات بی منطق در عرضه خارج از بازار برخی کالاها رنج می‌برد، منجر به بهبود شرایط نخواهد شد.
لذا اگر سیاست گردان برای یک‌بار هم که شده، بپذیرد سازوکار استاندارد بازارها و روش‌های که سال‌ها در اقتصادهای رو به رشد آزموده شده است را به جای ارایه راه‌حلهای ابتکاری پی بگیرد و به جای تلاش بر عرضه خودرو در بورس کالا، فرایند قیمت گذاری را آزاد نماید و در کنار آن برای جلوگیری از اجحاف بر حقوق مصرف کنندگانی که سال‌ها برای توسعه صنعت خودرو از جان و مال خود ایثار کرده‌اند، حداقل فرایند تولید را در کشور آزاد و رقابتی کند نتایج به مراتب بهتری در اقتصاد ایجاد خواهد شد. افزایش انضباط مالی دولت و افزایش دقت برنامه‌ریزی در سازمان برنامه و بودجه و حفظ تناسب خلق پول و افزایش پایه پولی و نقدینگی با رشد اقتصادی می‌تواند غول تورم را به زانو دربیاورد.
