مقصران ‌فاجعه ویلموتس

با رفتن کارلوس کی‌روش از تیم ملی فوتبال، فدراسیون اعلام کرد که به دنبال یک جانشین در سطح کلاس جهانی برای سرمربی پرتغالی تیم ملی خواهد بود. سرمربی که در طول حدود هشت سال حضور در ایران، توانست تیم ملی را دو بار به جام جهانی بفرستد و در آخرین جام ملت‌های آسیا، با شکست در نیمه نهایی، به پایان کار خود در ایران رسید. در ماه‌های پایانی حضور کی‌روش در تیم ملی، اختلاف نظرها میان او و برانکو ایوانکوویچ سرمربی وقت پرسپولیس به اوج خود رسیده بود و همین اختلافات باعث شد دیگر امکان تداوم حضور کی‌روش در تیم ملی فوتبال ایران وجود نداشته باشد.

در ماه‌های بعدی، فدراسیون فوتبال ابتدا اعلام کرد که به دنبال آغاز کار با یک مربی ایرانی خواهد بود اما پس از آن گزینه‌های خارجی بار دیگر وارد فضای فوتبالی کشور شدند و در نهایت قرعه به نام ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی بلژیک در آمد. این مربی بلژیکی پیش از ورود به ایران، جز حضور ناموفق در تیم ملی کشورش کارنامه موفق دیگری نداشت اما فدراسیون اصرار داشت که با مربی در کلاس جهانی به توافق رسیده است.

مربی بلژیکی در کل زمان حضورش در ایران، شش بار به روی نیمکت تیم ملی نشست. چهار بازی رسمی و دو بازی دوستانه. نتیجه عملکرد او اما فاجعه‌آمیز بود. ایران که در طول سال‌های گذشته به عنوان بهترین تیم آسیا در رنکینگ فیفا جایگاه خود را حفظ کرده بود و دو بار به عنوان صدرنشین گروه خود جواز حضور مستقیم به جام جهانی را به دست آورده بود، در دوره مربی‌گری ویلموتس، در گروه مقدماتی انتخابی در شرایط بدی به سر می‌برد و در صورتی که تمام بازی‌های پیش‌رو را پیروز نشود، عملا شانس حضور در جام جهانی قطر را از دست خواهد داد. به دنبال نتایج ضعیف به دست آمده و اختلاف‌نظرهایی که میان فدراسیون فوتبال و ویلموتس بر سر پرداخت حقوق ماهانه او به وجود آمد، سرانجام چند ماه قبل پایان همکاری فوتبال ایران با او اعلام شد. با اخراج ویلموتس، بار دیگر بحث بر سر رقم قرارداد وی و خسارت احتمالی که باید فدراسیون فوتبال به او بپردازد اوج گرفت. مسوولان فدراسیون فوتبال و در راس آنها مهدی تاج - رییس وقت فدراسیون - اعلام کردند که با توجه به تجربیات سابق، قرارداد با ویلموتس طوری بسته شده که هزینه‌ای سنگین برای فوتبال ایران نداشته باشد اما در شرایطی که مسوولان در تلاش بودند که شرایط را عادی جلوه دهند، خبر شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال و پس از آن احتمال جریمه شدن فدراسیون، شرایط را به‌طور کلی تغییر داد.

    نامه رسمی فیفا به فدراسیون فوتبال

مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال در وانفسای اختلاف نظر بر سر قرارداد ویلموتس به بهانه مشکلات جسمی و بیماری از سمت خود استعفا کرد و فدراسیون در طول ماه‌های گذشته با سرپرست اداره شده است. هرچند به نظر می‌رسید با استعفای تاج، فشار بر فدراسیون تحت هدایت او کاهش خواهد یافت اما با خبرهایی که در روزهای گذشته منتشر شده به نظر می‌رسد نه تنها با یک قرارداد اشتباه مواجهیم که آنچه رخ داده یک فاجعه ملی است.

1- در شرایطی که مسوولان فدراسیون تلاش می‌کردند شرایط را عادی نشان دهند، دادگاه فیفا چند روز قبل در ایمیلی رسمی، از محکومیت فدراسیون فوتبال در پرونده ویلموتس خبر داد. در متن این نامه که در رسانه‌های ایران منتشر شد، آمده است: ادعای خواهان یعنی مارک ویلموتس، پذیرفته شد.

2- خوانده یعنی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران باید مبلغ 6 میلیون و 137 هزار و پانصد یورو غرامت بابت نقض قرارداد به علاوه پنج درصد سود از تاریخ 21 ژانویه 2020 تا تاریخ پرداخت کامل باید به ویلموتس پرداخت کند. (6 میلیون و 137 هزار و پانصد یورو به علاوه پنج درصد سود می‌شود 6 میلیون و 443 هزار یورو!) 

1- هرگونه ادعاهای بعدی خوانده رد شد.

2- درخواست تجدیدنظر خوانده رد شد.

3- خواهان پرونده یعنی مارک ویلموتس باید یک شماره حساب بانکی معتبر در اختیار خوانده پرونده یعنی فدراسیون فوتبال ایران قرار دهد تا فدراسیون فوتبال مبلغ مقرر را به آن شماره حساب پرداخت کند. 

4- خوانده باید مدرکی معتبر از پرداخت مبالغ تعیین شده بر اساس تصمیم فیفا که به درستی ترجمه شده باشد را در اختیار خواهان قرار دهد و بهتر است این ترجمه به یکی از زبان‌های رسمی فیفا یعنی انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی باشد.

5- در صورتی که مبالغ یاد شده به علاوه سود مقرر ظرف سی روز به خواهان پرداخت نشود و جزییات مربوط به پرداخت در بانک معتبر در اختیار خواهان قرار نگیرد، خوانده با عواقب زیر روبرو خواهد شد: در صورتی که مبالغ یاد شده بر اساس تصمیم فیفا در موعد مقرر پرداخت نشود، پرونده به کمیته انضباطی فیفا ارجاع داده خواهد شد.

6- هزینه‌های دادرسی به مبلغ 5000 فرانک سوییس باید از سوی خوانده به فیفا پرداخت شود.

هرچند فدراسیون در ساعات ابتدایی تلاش کرد با تکذیب این خبر، اجازه انتشار بیشتر را ندهد اما در نهایت مجبور به تایید خبر شد. بر اساس آنچه که در این حکم آمده، ایران باید حدود 6.5 میلیون یورو جریمه به حساب ویلموتس واریز کند. اگر این عدد به حدود دو میلیون یورویی که پیش از این به مربی بلژیکی پرداخت شده اضافه شود، عدد نهایی حدودا 8.5 میلیون یورو می‌شود. فاجعه زمانی تکمیل می‌شود که این عدد کلان با عملکرد ویلموتس اضافه شود. ویلموتس برای 6 بازی که روی نیمکت تیم ملی بوده، در مجموع 8 میلیون و 443 هزار یورو دریافت خواهد کرد. یعنی هر بازی حضور او روی نیمکت تیم ملی برای فوتبال ایران یک میلیون و 407 هزار یورو آب خورده است که اگر قیمت یورو را 27 هزار تومان فرض کنیم، این مبلغ چیزی حدود 38 میلیارد تومان (دقیقا 37 میلیارد و 993 میلیون تومان) آب می‌خورد. رقمی که شاید با آن بشود برای یک فصل، یک تیم فوتبال با بودجه مناسب را اداره کرد. در شرایطی که با توجه به تحریم‌های اقتصادی شرایط در مدیریت ورزش کشور بسیار دشوار است و بسیاری از فدراسیون‌ها اعلام کرده‌اند به دلیل محدودیت مالی، اردوها و حتی اعزام‌های خود به کشورهای خارجی را لغو کرده‌اند، پرداخت بیش از 226 میلیارد تومان به یک مربی که تنها دوره‌ای کوتاه در ایران بوده و حتی موفقیتی نیز نداشته است، عجیب و دور از باور است.

هرچند وکلای فدراسیون فوتبال، از پیگیری پرونده خبر داده‌اند اما با توجه به اینکه فیفا تجدید نظر خواهی در این زمینه را رد کرده، تنها شانس باقی مانده، رسیدگی دوباره به پرونده در دادگاه عالی ورزش خواهد بود. در صورتی که این تجدیدنظرخواهی نیز ممکن نشود، فدراسیون فوتبال باید در مدت یک ماه کل پول طلب ویلموتس را به حساب وی واریز کند.

به دنبال این اتفاقات، حالا نمایندگان مجلس نیز پیگیری جدی قرارداد ویلموتس و لزوم پاسخگویی مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش سخن گفته‌اند. احسان قاضی‌زاده هاشمی درباره ‌استیضاح مسعود سلطانی‌فر در مجلس به فارس گفت: ‌این استیضاح در ارتباط با قرارداد مارک ویلموتس مربی سابق تیم ملی فوتبال بوده و تاکنون به امضای 15 نفر از نمایندگان رسیده است. در متن شکایت نمایندگان از وزیر آمده: متأسفانه قرارداد منعقد شده فی‌مابین فدراسیون فوتبال ایران و مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران حاوی ایرادات فنی و حقوقی فراوان بوده و از سوی دیگر مبلغ قرارداد و نحوه انتخاب وی مشخص نیست و منجر به خسارت تاریخی به اموال عمومی شده است.

مجلس خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با عاملان این قرارداد فاجعه‌بار و مطالبه و مصادره کلیه مبالغ دریافتی در جهت توسعه زیرساخت‌های ورزشی است.

این موضوع در راستای اعمال و رعایت ماده 234 ایین‌نامه داخلی مجلس تحت عناوین استنکاف از اجرای قانون، نقض اجرای قانون و عدم رعایت شؤونات توسط وزارت ورزش و جوانان و زیرمجموعه‌های آن است. وزارت ورزش تلاش کرده خود را از اتفاقات رخ داده مبرا کند. مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش درباره رأی فیفا در پرونده مارک ویلموتس و محکومیت فدراسیون فوتبال به پرداخت غرامت بیش از 6 میلیون یورویی به این مربی، گفت: اتفاقی که افتاده باعث ناراحتی و تأسف همه است. توقعی که وزارت ورزش از فدراسیون فوتبال دارد این است که با تقویت تیم حقوقی و وکلا با جدیت مسیر پرونده در دادگاه ‌CAS را پیگیری کنند و اگر لازم شد در دادگاه سوییس هم این پرونده پیگیری شود تا حقی از ورزش ایران ضایع نشود. شاید دوستان روابط بین وزارت ورزش و فدراسیون‌ها را ندانند. هیچ نوع دخالتی از سوی وزارت ورزش در امور فدراسیون‌ها نمی‌تواند صورت گیرد، به ویژه در فدراسیون فوتبال، چون هم اساسنامه فدراسیون این اجازه را نمی‌دهد و هم فیفا محدودیت زیادی ایجاد کرده است. مسوولیت بستن قرارداد به عهده فدراسیون‌ها است و در پرونده ویلموتس هم دقیقاً همینطور بوده است.

معاون توسعه قهرمانی و ورزش حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در واکنش به این موضوع که آیا وزارت ورزش نظارتی به قرارداد ویلموتس در زمان عقد قرارداد داشته است یا خیر؟ گفت: الزامی هم برای این کار وجود ندارد. فدراسیون قرارداد اولیه را به وزارت ورزش فرستاده بودند و همانطور که مهدی تاج گفت با نظر وزیر بند غرامت سه ماه اضافه شد. بعد آن پرانتز بحث برانگیز (یا یک مبلغ مشخص پس از فسخ قرارداد) به قرارداد اضافه شده و پس از این اتفاق قرارداد برای وزارت ورزش ارسال نشد. 

فارغ از آنکه پیگیری فدراسیون در دادگاه عالی ورزش به کجا ختم می‌شود و سرنوشت استیضاح یا شکایت از وزیر ورزش در مجلس چه خواهد شد، قراردادهایی که در سال‌های گذشته در فوتبال ایران نهایی شده، هریک ماجراهای خاص خود را داشته است. از محکومیت پرسپولیس در قرارداد با برانکو تا شکایت‌هایی که در سال‌های گذشته بسیاری از بازیکنان خارجی از تیم‌های ایرانی داشته‌اند، نشان می‌دهد در نبود نظارت وضعیت فوتبال ایران یه یک فاجعه ختم شده است، فاجعه‌ای که جز شفافیت عملکرد سال‌های اخیر و برخورد با مسوولان فدراسیون و البته افزایش اهرم‌های نظارتی راه دیگری ندارد. پرداخت بیش از 226 میلیارد تومان در این شرایط دشوار اقتصادی، زنگ خطری را به صدا در آورده که عدم مقابله با آن در سال‌های آینده به فجایعی بزرگ‌تر ختم خواهد شد.