دولت سنگاپور در نظر دارد هزینه ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) را در بودجه سال مالی ۲۰۲۰ خود حدود ۳۰ درصد افزایش دهد و به مبلغ ۲٫۵ میلیارد دلار برساند. زیرا دولت قصد دارد از این طریق در بهبود مشاغل پس از دوره شیوع کرونا سرمایه گذاری کند. این بودجه بناست بیشتر به مشاغل کوچک و متوسط حوزه ICT اختصاص پیدا کند تا بتوانند به رشد خود بخصوص پس از دوره کرونا ادامه دهند.
به گزارش سایت فدراسیون فاوا GovTech سنگاپور که نظارت بر بخش فناوری اطلاعات این کشور را برعهده دارد، گفته است: بودجه سال ۲۰۲۰ حوزه فناوری اطلاعات در پنج حوزه شامل ابزارهای دیجیتال جدید برای پاسخگویی به کرونا و همچنین خدمات دیجیتال به شهروندان و سایر مشاغل در حوزه پشتیبانی و خدمات متمرکز خواهد بود. همچنین دولت قصد دارد با توسعه فضای ابری، هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل داده ها را تقویت کند. از سویی به دنبال مدرن سازی زیرساخت حوزه ICT در دولت است.
لازم به ذکر است که سال مالی دولت سنگاپور همه ساله از اول آوریل آغاز می شود. همچنین Govtech اعلام کرده توسعه زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات و ارایه و تسهیل خدمات دیجیتال به شهروندان و توسعه مشاغل در این حوزه به مبارزه با کرونا کمک کرده است.
به عنوان مثال با توسعه زیرساخت فضای ابری، مهندسان توانستند توسعه برنامه ها را سرعت ببخشدند و سیستم هایی برای ردیابی مبتلایان به کرونا از جمله TraceTogether و یا سیستم SafeEntry توسعه دهند و از این طریق دولت را برای مبارزه با کرونا پشتیبانی کردند.
مهندسین در سنگاپور چندین راه کار را در بحث اسکن درجه حرارت بدن مبتنی بر هوش مصنوعی را نیز طراحی کردند. برنامه هایی که بیشتر در ساختمان های دولتی و تاسیساتی که تجمع در آن زیاد بود نصب و راه اندازی شد. آنها همچنین توانستند با استفاده از ربات ها فاصله های فیزیکی را در اجتماعات برقرار کنند و از این طریق توانستند تجهیزات پزشکی ضروری را برای بیماران در قرنطینه نیز ارسال کنند.
در سال مالی ۲۰۲۰ ستگاپورسرمایه گذاری بسیار زیادی در بحث توسعه فناوری کرده است. این کشور یک پروژه ملی کلیدی را تحت عنوان هویت دیجیتالی ملی را دنبال می کند و همچنین بناست یکسری انتقال اطلاعات نیز به فضاهای ابری صورت گیرد که این برنامه پنج ساله دولت سنگاپور از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ در حوزه فناوری اطلاعات است.
از طرفی دیگر بودجه سال ۲۰۲۰ شامل پروژه هایی شده که در نتیجه بحران کرونا به میان آمده است. پروژه هایی که بناست با توسعه زیرساخت های فناوری بتواند بار دیگر فعالیت های ورزشی را آغاز کند.
گفتنی است طبق آمارها تقریبا ۷۰ درصد از کل قراردادها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این کشور به کسب و کارهای کوچک و متوسط سپرده شده است و همچنین وزارت دارایی تلاش میکند تا در راستای تقویت این کسب و کارها دسترسی این مشاغل به فرصت ها و پروژه های مربوط به حوزه ICT را در دولت تضمین کند. دولت در این راستا پروژه ها را به نحوی تعریف میکند که این کسب و کارها با شرایط راحت تری در آن حضور پیدا کنند و در مناقصه ها نیز برنده شوند.
