طی هفته‌های اخیر، قیمت انواع لوازم خانگی روند صعودی را در پیش گرفته و همین امر موجب شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود.
به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در گزارشی در روزنامه تعادل نوشت: طی هفته‌های اخیر، قیمت انواع لوازم خانگی روند صعودی را در پیش گرفته و همین امر موجب شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. بررسی‌ها بیانگر این است که قیمت لوازم خانگی نسبت به اوایل فروردین امسال افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه کرده است؛ از آن سو، تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌اند. اما پرسش اینجاست که با وجود تعطیلی بازارها به دلیل شیوع ویروس کرونا، چرا لوازم خانگی گران شد؟ فاکتورهای اثرگذار بر افزایش قیمت ها چیست؟ بازار لوازم خانگی از چه چیزی تبعیت می‌پذیرد؟ تولیدکنندگان چه نظری در این باره دارند؟ برخی «حذف ارز نیمایی و افزایش نرخ دلار» را دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید می‌دانند. اما سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی روایت متفاوت‌تری از گرانی انواع لوازم خانگی دارد. محمد رضا غزنوی در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن رد این موضوع که تولیدکنندگان محصولاتشان را به بازار عرضه نمی‌کنند، از سه گلوگاه مهم که افزایش قیمت ها را در این بازار رقم زده، می‌گوید. «عدم تخصیص ارز نیمایی به میزان کافی برای تولیدکنندگان وتامین مواد اولیه»، «کمبود سرمایه در گردش» و همچنین «افزایش قیمت قابل توجه نهاده‌های تولید» سه فاکتور اثر گذار بر روند افزایشی قیمت‌ها هستند. در مقابل متولیان صنعتی نیز افزایش قیمت ها به دلیل «تغییر ارز 4200 به نیمایی» را در حوزه تامین مالی امری اجتناب ناپذیر می‌دانند. از این رو، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت صمت، قیمت تلویزیون ۲۰ درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی ۲۵ درصد می‌تواند افزایش یابد. اما نسخه‌ای که وزارت صمت قرار است برای این معضل بپیچد، تسهیلات ارزان قیمت ۱۲ درصدی برای مصرف کنندگان است تا قدرت خریدشان افزایش یابد. با این همه اما نباید از نقش سودجویانی که در حال ماهی‌گیری از آب گل آلود در این بازار هستند نیز غافل بود.
واکنش‌ها به گرانی لوازم خانگی
طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت لجام گسیخته در بازار لوازم خانگی بودیم. به‌طوری که بررسی‌ها از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد، کالاهای ایرانی تا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالاهای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد شدند حتی تا ۱۰۰ درصد هم افزایش قیمت را تجربه کردند. فروشندگان بخش لوازم خانگی درباره این افزایش قیمت‌ها می‌گویند که شرکت‌های تولیدی در سال جاری دست‌کم سه بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود را متوقف کردند و بعد از آن هر بار بین ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خود را افزایش دادند، به‌طوری که در حال حاضر قیمت کالاهای ایرانی نسبت به فروردین 30 تا 55 درصد گران‌تر شده است. به گزارش «ایسنا»یکی از مغازه‌دارانی که معتقد است کسادی بازار بعد از کرونا حداقل ۳۰ درصد بیشتر از قبل شده، می‌گوید قیمت یک یخچال ۱۴ فوت ایرانی بهمن ماه سال گذشته 2 میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، اما بعد از بازگشایی واحدها به 3 میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده و حالا قیمت آن 3 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که یعنی قیمت آن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین به گفته او قیمت یک نوع ماشین لباسشویی ایرانی از پنج میلیون تومان در بهمن ماه، حالا به هفت میلیون تومان رسیده که یعنی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
در همین حال، «تعادل» در گفت‌وگو با یکی از خریداران لوازم خانگی مساله افزایش قیمت‌ها در این بازار را مورد بررسی قرار داد. او در اظهاراتی به ما گفت: اوایل خردادماه بود که برای خرید «ماشین لباسشویی» به بازار لوازم خانگی مراجعه کردیم، فروشنده برای اینکه این محصول را در اختیار ما قرار دهد، بیان کرد که باید 20 درصد قیمت کالا (ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200GC با مونتاژ ترکیه) همین امروز فاکتور شود؛ چراکه قیمت ها به صورت لحظه‌ای در حال تغییر است. او در ادامه توضیح داد: از این رو، ما بابت خرید این کالا در تاریخ یکم خردادماه 2 میلیون تومان پرداخت کردیم، پس از یک هفته از تحویل کالا نیز 7 میلیون تومان باقی مانده پرداخت شد. این در حالی است که بر اساس گفته‌های این خریدار در همین فاصله یک هفته‌ای، قیمت این محصول در بازار نزدیک به چند میلیون تومان افزایش یافت و به‌طور متوسط بین 11 میلیون تا 12.5 میلیون تومان قیمت خورد.
البته مسوولان وزارت صمت در واکنش به افزایش قیمت‌ها در این بازار عنوان کردند که این قیمت‌ها مورد تأیید وزارت صمت نیست؛ چراکه سازمان حمایت در سال 1399 هیچ‌گونه افزایش قیمتی را مصوب نکرده و فرایند قیمت‌گذاری رسمی در روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد. اما افزایش قیمت در برخی از محصولات به حدی عجیب وغریب بود که واکنش رییس‌جمهور را نیز در پی داشت. به‌طوری که حسن روحانی، در گفت‌وگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بر ضرورت اجرای نظارت‌های دقیق و اقدام فوری برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی تاکید کرد.
با این حال، روز گذشته، عباس تابش رییس سازمان حمایت در نشستی خبری، حداکثر افزایش قیمت نسبت به بهمن 1397 برای تلویزیون را ۲۰ درصد و برای سایر لوازم خانگی ۲۵ درصد عنوان کرد که ذی‌نفعان در مهلت مقرر باید قیمت کالای خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند در غیر این صورت مشمول عرضه خارج از شبکه می‌شوند. از سوی دیگر، محمد رضا کلامی سرپرست معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت هم بااشاره به افزایش قیمت کالاها در بازار لوازم خانگی در اظهاراتی عنوان کرد که در حوزه تامین منابع ریالی مورد نیاز تولید لوازم خانگی، وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر می‌کند، افزایش قیمت‌ها اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل معاونت صنایع وزارت صمت طرحی پیشنهاد کرده که تسهیلات ارزان قیمت ۱۲ درصدی در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد تا قدرت خریدشان افزایش یابد.
اما روایتی متفاوت از گرانی‌ها
اما چرا بازار لوازم خانگی دچار التهاب قیمتی شد و تولیدکنندگان چه نظری در این باره دارند؟ برخی تولیدکنندگان عدم اختصاص ارز را مهمترین دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند و می‌گویند؛ وقتی ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد به‌طور حتم قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا می‌کند و ما هم مجبور به افزایش قیمت کالا هستیم. در همین راستا، حمیدرضا غزنوی، سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با « تعادل» روایت دیگری از روند افزایشی قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی دارد. براساس اظهارات سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی، سه گلوگاه مهم در بازار لوازم خانگی وجود دارد، که موجب شده تا شاهد آشفتگی قیمتی در بازار این محصولات باشیم. غزنوی در وهله نخست مهمترین فاکتور اثرگذارکه مانع افزایش تولید وافزایش قیمت ها شده را عدم تخصیص ارز نیمایی به میزان کافی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: علاوه بر افزایش نرخ ارز نیمایی از شروع سال جاری ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه تخصیص داده نشده که این موضوع هم به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. این در حالی است که به گفته او، واحدهای تولیدی لوازم خانگی بین صفر تا ۵۰ درصد ارزبری دارند وعمق ساخت داخل در هر کارخانه متفاوت است که این موضوع باید در افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته شود.
غزنوی دومین گلوگاه و مشکل تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی را «کمبود سرمایه در گردش» می‌داند و می‌گوید: با تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی می‌توانند تولید خود را افزایش دهند و بازار داخل را به صورت کامل تأمین کنند. اگر مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه سرمایه در گردش برطرف شود عرضه کالا به بازار بیشتر و حتی ارزآوری برای کشور نیز انجام خواهد شد.
به گفته او، مقیاس تولید در بازار لوازم خانگی بسیار مهم است و باید تلاش شود که میزان تولید لوازم خانگی به تقاضا در بازار برسد. بنابه توضیحات غزنوی، افزایش تولید هزینه ثابت تولید را برای تولیدکننده سرشکن می‌کند و این موضوع می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده محصولات منجر شود. او با تاکید بر اینکه تولید نمی‌تواند به میزان تقاضای بازار افزایش پیدا کند، اما افزایش تولید عرضه را در بازار افزایش می‌دهد و این رشد عرضه، می‌تواند قیمت‌ها را با مدیریت تقاضا در بازار با کاهش همراه کند. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی اما بر این باور است که شرایط برای برای افزایش تولید در کشور فراهم نیست. چراکه به گفته او، تامین فولاد، مواد اولیه پتروشیمی و ارز برای خرید موارد وارداتی دشوار شده و اگر شرایط تامین این موارد فراهم شود، مشکل تولید تا حدود زیادی حل می‌شود.
سومین معضل یا گلوگاه از نگاه غزنوی، که تولید این محصولات را با مشکل مواجه کرده، «افزایش قیمت قابل توجه نهاده‌های تولید» است؛ به‌طوری که فولاد بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشته و به صورت مستمر هم در بازار، عرضه نمی‌شود. البته نکته دیگری که این فعال حوزه لوازم خانگی، دست روی آن می‌گذارد این است که عده‌ای دلال خودشان را تولیدکننده معرفی می‌کنند، در بورس برنده می‌شوند و فولاد را در بازار گران‌تر به تولیدکنندگان می‌فروشند. همچنین به گفته غزنوی، علاوه بر مسائلی که مطرح شد برخی از سودجویان در بازار از مشکلات ایجاد شده در بخش تولید سوءاستفاده می‌کنند و قیمت‌ها را بیش از حد افزایش می‌دهند.
البته بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار درباره بازار لوازم خانگی و تامین مواد اولیه این واحدهای تولیدی، قرار است بانک مرکزی با اولویت نسبت به تامین ارز مواد اولیه و قطعات تولید لوازم خانگی به دلیل اهمیت این موضوع در سبد هزینه‌ای خانوارها و زوج‌های جوان و همچنین ممنوعیت واردات کالاهای ساخته شده، اقدام کنند. از طرفی، وضعیت بازار لوازم خانگی و افزایش قیمت‌های غیر متعارف در این بازار موجب شد ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت را مکلف به تعیین قیمت ۴ قلم لوازم خانگی یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و لوازم گازسوز کند.
