داستان رومینا، داستان دیگری است از قتل‌های ناموسی در ایران.
به گزارش راه امروز: داستان رومینا، داستان دیگری است از قتل‌های ناموسی در ایران. طبق خبر منتشرشده از این ماجرا، پدری از اهالی تالش سر دختر 14 ساله خود را به دلیل فرار او با مردی 35 ساله از تنش جدا می‌کند. در گزارش این واقعه تلخ آمده، پدر رومینا، از مردی که دختر نوجوانش با او از منزل فرار کرده به جرم آدم‌ربایی شکایت می‌کند، رومینا اعلام کرده که در صورت بازگشت به خانه امنیت جانی ندارد، اما به خانه بازگشته و پدر او ابتدا تلاش می‌کند او را خفه کند، اما وقتی موفق نمی‌شود، با داس سرش را از تنش جدا می‌کند. اعلامیه دختر جوان حالا در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود؛ اعلامیه‌ای که به رسم معمول اعلامیه‌های درگذشت افراد که نسبت اعضای مذکر خانواده با فرد درگذشته در آنها نوشته می‌شود، در آن نام پدر رومینا در صدر داغداران نوشته شده است؛ پدری که البته حالا به اتهام قتل دخترش در بازداشت به‌سر می‌برد. موضوع قتل بی‌رحمانه این دختر نوجوان از روز گذشته که ماجرای آن خبری شده، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. یکی از موضوعاتی که در بین واکنش‌ها بیشتر از همه به چشم می‌خورد این است که پدر این دختر با وجود آنکه مرتکب قتل شده است، به دلیل قانون ایران مشمول مجازات قصاص نخواهد شد.
شیما قوشه، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شرق»، دلیل نبودن قصاص برای پدر و جد پدری را مرتبط به یک قاعده فقهی می‌داند. قوشه می‌گوید: «قاعده فقهی می‌گوید: «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ» یعنی تو و مالت برای پدرت هستی. این مسئله پسر و دختر هم ندارد و درباره هر دو جنس فرزند صدق می‌کند. بر اساس همین قاعده فقهی، در ماده 301 قانون مجازات اسلامی، در شرایط عمومی قصاص می‌گوید: قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد. اگر ولی‌دم که برادر رومینا و کودکی شش‌ساله است و مادر مقتول مطالبه دیه کنند، مشمول دیه می‌شود و سه تا 10 سال هم حبس شاملش می‌شود. اما دادگاه می‌تواند مجازاتی تکمیلی نظیر تبعید به پدر بدهد».
قوشه با بیان اینکه بسیاری از فعالان مدنی به دنبال حذف اعدام هستند، اما در این مورد معترض‌اند، گفت: «آنها می‌گویند اگر قرار است اعدام نباشد، نباید برای همه باشد. می‌شود از فقه پویا استفاده کرد. خود فقه شیعه معتقد است که خاصیت من آن است که هر چیزی که با جامعه ناسازگار باشد، از طریق فقه پویا به‌روز می‌شود. ویژگی فقه پویا آن است که می‌شود مقتضیات زمان و مکان را رویش اعمال کرد». وی افزود: «مطابق قانون جدید، زندانی اگر یک‌سوم حبسش را بکشد، آزاد می‌شود و با فرض اینکه قاضی به این پدر 10 سال حبس بدهد، بعد از سه سال و چهار ماه آزاد می‌شود. درباره بحث فقهی این مسئله به نظرم فقها باید وارد شوند و اتفاقا در حوزه همین فقه این مسئله را حل کنند. اصلا مسئله ما مسئله حقوق موضوعه یا غربی نیست، در حوزه همین فقه از فقها می‌خواهیم وارد شوند. اگر نمی‌شود وارد شوند لااقل تعزیر این جنایت را بیشتر کنند». طبق آمارها در سال ۱۳۹۲، ۱۸.۸ درصد از قتل‌ها با انگیزه‌های ناموسی بوده و استان خوزستان، استان فارس و آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی هستند که بالاترین آمار این قتل‌ها را داشته‌اند. علاوه‌براین، این قتل‌ها در استان‌های ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد،سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، لرستان،چهارمحال‌وبختیاری، همدان و آذربایجان غربی هم به چشم می‌خورد.
این نوع قتل، به قتل به‌خاطر «شرف» هم معروف است و آن‌طور که پروین بختیاری‌نژاد در کتاب «فاجعه خاموش» آورده، در مواردی مثل سرپیچی‌کردن از ازدواج‌های اجباری، اصرار برای اینکه زنی بخواهد همسر آینده‌اش را خودش انتخاب کند، برقراری روابط عاشقانه غیرمتعارف، خیانت به همسر، زنا، فرار از خانه و ... که رفتارهای ضدناموسی، بی‌عفتی، بدنامی و فضاحت است، رخ می‌دهند و گاهی‌اوقات، انتشار یک شایعه بی‌اساس می‌تواند باعث بروز این نوع قتل شود.
قتل رومینا علاوه‌بر متأثرکردن افکار عمومی، واکنش فعالان سیاسی را هم در پی داشت. شهیندخت مولاوردی، دستیار سابق رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی، در توییتی عنوان کرد: رومینا نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضائی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته است.
طنز تلخ این ماجرا اما انکار قتل‌های ناموسی است؛ انکاری که حتی تا پای توقیف چندین‌باره و 10ساله فیلم خانه پدری، ساخته کیانوش عیاری هم که به همین ماجرا می‌پردازد پیش رفت و در نهایت به‌طور محدود اکران شد. در زمان اکران خانه پدری، بسیاری فیلم را سیاه‌نمایی و توهین به خانواده عنوان کردند؛ منتقدانی که احتمالا قتل رومینا را یک استثنا در میان پرونده‌های جنایی کشور می‌دانند.
در همین حال روز گذشته و پس از خبری‌شدن این ماجرا، معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان در پی قتل کودک 14 ساله تالشی اعلام کرد: به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوانان به‌عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده است و بهزیستی نیز به‌عنوان سازمان دولتی مدافع حقوق کودکان، تمام تلاش‌های خود را جهت احقاق حقوق حقه کودک جزء وظایف ذاتی خود می‌داند.
رضا جعفری افزود: بهزیستی از همه ظرفیت‌ها و امکانات جهت تحقق این مهم استفاده خواهد کرد و درعین‌حال به دلیل ماهیت جرم و درگیری عاطفی و روانی و اجتماعی سایر اعضای خانواده، با هماهنگی دادستان نسبت به انجام حمایت‌های روانی- اجتماعی از سایر اعضای خانواده برای کاهش آسیب‌های روانی خواهد پرداخت.
وی تصریح کرد: اورژانس اجتماعی شهرستان تنها پس از وقوع قتل از طریق مراجع رسمی در جریان واقعه قرار گرفت که عملا کاری جهت حمایت از کودک مطابق با شرح وظایف رسمی و مصرح خود نمی‌توانست انجام دهد و چه‌بسا تماس با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی قبل از بروز می‌توانست سرنوشت بهتری را برای کودک و خانواده ایشان رقم بزند که این خود نگاه فرهنگ مسئولیت‌پذیری
از سوی همه آحاد جامعه را یک‌بار دیگر به همگان گوشزد می‌کند. معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان تأکید کرد: قتل دختر 14 ساله توسط پدر در شهرستان تالش نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک توسط فردی است که بیشترین انتظار حمایت و پشتیبانی از او در جهت رشد، تربیت و پرورش صحیح کودک به دلیل فقر آگاهی بوده که سبب جریحه‌دارشدن احساسات مردم شده است. جعفری گفت: خشونتی که در محیط خصوصی و چهاردیواری خانه و به دور از نظارت نهادها صورت می‌گیرد، چه‌بسا بسیاری از موارد گزارش نمی‌شود و به همان نسبت فرصت مداخله جهت جداسازی کودک از محیط آسیب و صدمه‌زننده به حیات کودک و انجام حمایت‌های لازم، به خوبی صورت نمی‌گیرد.
وی اضافه کرد: کودک‌آزاری یکی از آسیب‌های شایع در همه جوامع، اعم از توسعه‌یافته یا در حال رشد است و کودکان در همه خانواده‌ها، فارغ از ویژگی‌های طبقاتی، درآمدی، تحصیلاتی، قومی و مذهبی به دلیل وابستگی جسمی و مالی به سرپرستان، احساس تملک از سوی والدین نسبت به کودکان، عدم آگاهی والدین از شیوه‌های تربیتی، مشکلات زمینه‌ای مانند وجود تنش‌ها و اختلافات خانوادگی، ابتلا به سوءمصرف مواد و اختلال روانی در معرض مخاطرات انواع کودک‌آزاری، اعم از جسمی، روانی، عاطفی، جنسی و غفلت و بی‌توجهی هستند.
