محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي در گفت‌وگو با ما ضمن تشريح وضعيت موجود در بازار خودرو به پشت صحنه دلايل گراني خودرو خصوصا «پرايد» پرداخته است.
به گزارش راه امروز: فرشته فریادرس در روزنامه اعتماد نوشت: «پرايد» هميشه متهم رديف اول خودروهاي گران معرفي مي‌شود. اين در حالي است كه رشد كاذب تقاضا براي خريد «پرايد» در بازار سبب شده كه قيمت اين خودرو افزايش پيدا كند. دلالان به محض اطلاع از مصوبات مجلس، تصميمات سازمان حمايت و شوراي رقابت مبني بر احتمال افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو و پايان توليد پرايد، اقدام به افزايش قيمت خودرو در بازار كردند. از طرفي به گفته كارشناسان حتي اگر رشد قيمتي اين محصول را با ساير خودروها مقايسه كنيم، متوجه مي‌شويم كه در مقايسه با برخي خودروها در جايگاه پايين‌تري قرار دارد. از اين رو به گفته برخي از فعالان حوزه خودرو، قيمت خودروي پرايد نه تنها گران نيست بلكه ارزان هم هست. محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي در گفت‌وگو با ما ضمن تشريح وضعيت موجود در بازار خودرو به پشت صحنه دلايل گراني خودرو خصوصا «پرايد» پرداخته است. او در تحليل گراني «پرايد» مي‌گويد: چالش‌هاي اقتصادي، افزايش نقدينگي مردم و فرصت‌طلبي دلالان، موجب افزايش قيمت خودروي پرايد در بازار شده‌اند و شركت سايپا در رابطه با افزايش قيمت خودرو در بازار بي‌تقصير است. اين درحالي است كه كمترين رشد قيمتي براي اين خودرو در كارخانه رقم خورده است. به گفته او، زماني كه نرخ دلار هزار تومان بود، قيمت پرايد ۶ ميليون تومان بود و نرخ ارز ۲ هزار توماني سبب افزايش قيمت خودرو به ۲۲ ميليون تومان شد اما وقتي قيمت دلار ۵ برابر مي‌شود و به ۱۶هزار تومان مي‌رسد، طبيعي است كه بايد قيمت پرايد ۱۰۰ميليون تومان برسد. به گفته اين صاحب‌نظر حوزه خودرو، افزايش سرعت عرضه خودرو در بازار و مديريت اقتصادي جامعه توسط دولت، موجب مي‌شود تا خودرو نقش كالاي سرمايه‌اي نداشته باشد و دلالان و سودجويان نتوانند به واسطه عدم توازن ميان عرضه و تقاضا در بازار قدرت‌نمايي كنند. نجفي‌منش همچنين معتقد است اگر اجازه دهند قيمت‌گذاري در بازار و توسط كارخانه‌ها انجام شود و دولت فقط رگولاتور باشد و از سوي ديگر، محصولات از دو نرخي بودن خارج شود نه تنها دست دلالان و واردكنندگان خودرو از قيمت‌گذاري كوتاه خواهد شد بلكه از التهاب بازار خودرو كاسته مي‌شود. مشروح گفت‌وگوي ما را با نجفي‌منش در ادامه مي‌خوانيد:
هر زمان كه بحث افزايش قيمت خودروها مطرح مي‌شود، خودروي پرايد يا دستمايه طنز قرار مي‌گيرد و يا اينكه انتقادات نسبت به افزايش قيمت اين خودرو بيشتر مي‌شود؛ اين در حالي است كه برخي خودروها حتي درصد رشد قيمتي آنها بيشتر از خودروي پرايد بوده است. به نظرتان چرا افزايش قيمت اين محصول بيشتر به چشم مي‌خورد و دليل اين امر را در چه مي‌بينيد؟
توقف توليد پرايد در سال‌هاي گذشته به نوعي يك خواسته ملي شده بود و همواره انتقاداتي نسبت به توليد اين خودرو وجود داشت. حال كه توليد اين خودرو متوقف شده و قيمت آن حتي كمتر از ساير خودروها افزايش يافته، سايپا را به عنوان خودروساز مورد نقد قرار مي‌دهند كه چرا توليد اين خودرو را متوقف كرده است. اما در مورد اينكه چرا افزايش خودروي پرايد تا اين اندازه مورد انتقاد قرار گرفته است. دليلش اين است كه متوليان امر و رسانه‌ها بايد نسبت به افزايش قيمت‌ها در بازار آزاد كه با سناريوي دلالان در حال انجام است، اعتراض كنند نه خودروساز. چرا وقتي برخي كالاها افزايش چند برابري پيدا مي‌كند شاهد اين همه اعتراض نيستيم اما وقتي بحث افزايش قيمت خودرو مي‌شود، هجمه‌ها عليه خودروسازان انجام مي‌شود. بنابراين بايد اين را در نظر گرفت كه وقتي صحبت از افزايش قيمت خودرو مي‌شود، مربوط به كارخانه نيست بلكه به بازار برمي‌گردد كه از سوي خود مردم يا دلالان در حال رخ دادن است.
اگر بخواهيم قيمت خودرويي مثل همين «پرايد» را با قيمت دلار، سكه يا مسكن كه در اين سال‌ها رشد قيمتي بالايي تجربه كرده‌اند، بسنجيم؛ آيا اين محصول به اندازه اينها رشد قيمتي را تجربه كرده است؟
چالش‌هاي اقتصادي، افزايش نقدينگي مردم و فرصت‌طلبي دلالان موجب افزايش قيمت خودروي پرايد در بازار شده است و به نظر من كمترين رشد قيمتي براي اين خودرو(منظور قيمت كارخانه است) بوده است. به طور مثال سكه در طول اين سال‌ها از يك ميليون تومان به 6 ميليون تومان رسيده يعني افزايش 6 برابري! اما قيمت خودرو در كارخانه 6 برابر نشده است.
همچنين نرخ دلار طي دو سال اخير از ۱۱ به ۱۶ هزار تومان رسيده كه افزايش ۴۰ درصدي هزينه توليد به وجود آمده است و اين انتظار مي‌رفت كه با توجه به شرايط موجود شاهد افزايش ۲۰ تا ۴۰ درصدي خودرو در بازار داخل باشيم. بنابراين قيمت خودرو نسبت به نرخ ارز از افزايش كمي برخوردار بوده است. با اين اوصاف افزايشي هم كه در قيمت خودروها به ويژه پرايد رخ داده در بازار خودرو توسط دلالان صورت گرفته است.
با چنين تحليلي قيمت خودرويي مثل «پرايد» با تورم موجود چقدر بايد باشد؟
زماني كه نرخ دلار هزار تومان بود، قيمت پرايد ۶ ميليون تومان بود و نرخ ارز ۲ هزار توماني سبب افزايش قيمت خودرو به ۲۲ ميليون تومان شد اما وقتي قيمت دلار ۵ برابر مي‌شود و به ۱۶هزار تومان مي‌رسد، طبيعي است كه بايد قيمت پرايد به ۱۰۰ميليون تومان برسد. البته اگر بخواهيم نگاه اقتصادي داشته باشيم، قيمت را بازار عرضه و تقاضا و ارزش ماهوي كالا در بازار تعيين مي‌كند. براي اينكه قيمت پايين بيايد بايد توليد افزايش پيدا كند، توليد هم با ضرر و زيان افزايش پيدا نمي‌كند يعني اگر قيمت‌گذاري كنند و براي كارخانه با ضرر تمام شود چون كارخانه بايد پول قطعه‌ساز، رنگ‌ساز و ... را بدهد، وقتي نتواند اين كار را انجام دهد و پول آنها را پرداخت كند، توليد كاهش پيدا مي‌كند و قيمت بالا مي‌رود. بنابراين اگر قيمت‌گذاري صورت نگيرد و كارخانه بتواند تيراژ خود را بالا ببرد، قيمت‌ها پايين مي‌آيند و از التهاب بازار كم مي‌شود.
برخي‌ها معتقدند كه قيمت خودرو در تمامي اين سال‌ها سركوب شده و همين امر موجب شده تا هم خودروساز زيان ببيند و هم مصرف‌كننده متضرر شود و تنها سود اين ماجرا به جيب دلالان سرريز شده است، با اين ديدگاه كه سركوب قيمتي در اين محصول رخ داده است، موافقيد؟ اگر موافق هستيد چرا اين اتفاق رخ مي‌دهد؟
كاملا موافق هستم؛ هر كسي كه توانست خودرو ثبت نام كند، صاحب سودي بين 20 تا 250 ميليوني از اين جنبه شده است. چرايي اين اتفاق را هم كساني كه قيمت‌گذاري دستوري را انجام دادند بايد توضيح دهند. قيمت‌گذاري دستوري دو نرخي را سبب مي‌شود كه آن هم رانت را در بازار ايجاد مي‌كند. همين اتفاق در بازار سيمان هم رخ داد؛ در بازار سيمان هم همين التهاب به وجود آمد اما زماني كه توليد آن افزايش يافت و به قيمت كارخانه‌ها وارد بازار شد، قيمت آن پايين آمد و مشكل آن حل شد.
در اين روزها كه بازار خودرو متلاطم است و بحث قيمت‌گذاري داغ است به نظر شما فرمول قيمت‌گذاري بايد براساس چه دستور‌العملي باشد؟
فرمول قيمت‌گذاري نبايد بر اساس هيچ دستور‌العملي بنا شود. قيمت‌گذاري اساسا كار اشتباهي است و نبايد وارد قيمت‌گذاري شويم. قيمت بايد به عهده بازار و كارخانه باشد. معمولا كارخانه‌ها كمتر از بازار قيمت مي‌دهند؛ با اين كار هم قيمت بازار پايين مي‌آيد و هم خودروساز ضرر و زيان نمي‌كند. از آن سو توليد افزايش مي‌يابد و با افزايش تيتراژ توليد، قيمت‌ها كاهش مي‌يابد. اين همان تصميمي است كه دولت بايد بگيرد، اگر دولت خود را از جريان قيمت‌گذاري كنار بكشد و فقط در نقش برنامه‌ريز و رگلاتور و تنظيم‌كننده باشد؛ تمامي اين قضايا حل و فصل مي‌شود. شما نمونه خيلي خوب اين ماجرا را در كرونا ديديد؛ زماني كه ديدند ناچارا نياز به ماسك و دستكش و لباس وكيت تشخيص و... دارند به توليدكننده‌ها اعلام كردند كه بدون مجوز هر قدر كه مي‌توانيد، توليد كنيد و توليدكننده‌ها آنقدر توليد كردند كه نه تنها نياز مملكت برطرف شد بلكه در جايي خواندم كه اجازه يافتند كه كيت تشخيص مازاد را به آلمان هم صادر كنند. اين در حالي است كه اگر قرار بود، توليدكننده‌ها مثل سابق مجوز بگيرند فقط 73 روز زمان مي‌برد تا مجوز آنها صادر شود و الان فاجعه بزرگي در كشور رخ داده بود. بنابراين اگر دست دلالان كوتاه شود و دولت دخالت نكند و اجازه دهد مردم و بازار كار خود را انجام دهند اين مشكلات برطرف مي‌شود.
آقاي نجفي‌منش، ورود شوراي رقابت مي‌تواند بازار متلاطم خودرو را آرام كند؟
مشكل از كارخانه نيست كه شوراي رقابت وارد عمل شود و قيمت‌گذاري كند، مشكل در بازار خودرو است؛ زماني كه مردم دارند در بازار خريد و فروش مي‌كنند، شوراي رقابت نمي‌تواند آنجا وارد عمل شود و به مردم بگويد كه مثلا شما با اين قيمت خريد و فروش كنيد. شوراي رقابت هم يكي ديگر از اشتباهاتي بود كه آن را تجربه كرديم و آنها فقط به توليد و كارخانه ضرر زدند بنابراين به نظر بازگشت آنها كار اشتباهي بود.
به نظرتان چرا هميشه افزايش قيمت در بازاري مثل خودرو سر و صداي بيشتري به پا مي‌كند؟
مردم عادت كرده‌اند كه به بازار خودرو بتازند. شاخص بورس در 3 ماه اخير 2 برابر شد و هيچ‌كس به آنها اعتراضي نداشت؛ چون همه از آن نفع مي‌برند اما بازار خودرو براي خيلي‌ها از جمله واردكنندگان، دلالان و... منفعت دارد و همين‌ها باعث به وجود آمدن اين سر و صدا در بازار خودرو هستند. به نظر من براي آرام كردن بازار بايد توليد را افزايش دهيم؛ به طورمثال علت اينكه قيمت سيمان يا آجر افزايش پيدا نمي‌كند به دليل افزايش توليد اين محصولات است. پس راه چاره افزايش توليد است. اگر كمبود قطعه داريم بايد وارد كنيم. حتي با وجود تحريم‌ها امكان ورود قطعه براي ما فراهم است و اين براي ما مشكل‌ساز نيست؛ مشكل ما اين است كه چون خودروساز ضرر مي‌كند و نمي‌تواند پول قطعه‌ساز را بدهد و قطعه‌ساز هم نمي‌تواند قطعه را تامين كند پس ظرفيت توليد پايين مي‌آيد اگر اين مشكلات رفع شود، التهاب بازار هم مي‌خوابد و قيمت‌ها پايين مي‌آيند.
به نظر شما دخالت دولت در افزايش قيمت خودرو چقدر تاثيرگذار است؟
با توجه به سال جهش توليد، براي محقق شدن آن نيازمند اين هستيم كه دخالت‌هاي دولت در زمينه خودرو به حداقل خود برسد و كم‌كم به صفر نزديك شود. دولت بايد اجازه دهد تا كارخانه‌ها كار خود را انجام دهند و بتوانند قيمت مناسبي كه سودآور باشد و ضرر نداشته باشد را اعلام كنند كه هم خودروساز و هم قطعه‌ساز ضرر نكنند و در اين صورت است كه آنها مي‌توانند با قيمت مناسب تيراژ توليد را در بازار افزايش دهند. اميدوار هستيم كه دولت مقداري گوش شنوا داشته باشد و به اين توصيه‌ها عمل كند.
