بازوی پژوهشی مجلس، میزان اشتغال ازدست‌رفته بر اثر کرونا را در قالب ۳ سناریو تخمین زد. سناریو‌ها براساس مدت زمان اعمال قرنطینه و محدودیت‌ها شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد که ستانده کل اقتصاد (عرضه و فروش در اقتصاد) بین ۴/ ۷ درصد تا ۳/ ۱۷ درصد در نیمه نخست امسال کاهش یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در کشور را به شکل کمی تخمین زد. نتایج این مطالعه حاکی از این است که تحت سناریو‌های مختلف بین ۴/ ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد (عرضه و فروش در اقتصاد) در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین تهدید از دست رفتن اشتغال ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر، حداقل به شکل مقطعی وجود خواهد داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، تحقیق انجام شده نشان می‌دهد که دهک‌های محروم‌تر جامعه، آسیب بیشتری از تبعات اقتصادی کرونا خواهند دید. شیوع کرونا از انتهای سال گذشته و تداوم آن در سال ۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران، تقاضای کل را از طرف تجارت خارجی متاثر می‌کند. در بخش داخلی هم تقاضای کل به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالا‌ها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌شود (مانند حمل و نقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و...) تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، عرضه کل اقتصاد نیز به دلیل اختلال در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از واحد‌های صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است.
هنوز پاسخ روشنی در خصوص زمان پایان شیوع بیماری در کشور وجود ندارد. اما آنچه مشخص است اینکه چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود. مساله مهمی که در ارزیابی آثار اقتصادی شیوع این ویروس بسیار حائز اهمیت است، افق زمانی درگیری با ویروس کرونا است. برخی برآورد‌های بدبینانه نشان می‌دهد که ممکن است حتی دوران همه‌گیری از یک سال نیز فراتر رود و در مقابل برخی مطالعات نیز افق زمانی چندماهه را برای این همه‌گیری قائل هستند.
در صورتی که سناریوی درگیری طولانی‌مدت با ویروس محقق شود، آثار اقتصادی آن کاملا متفاوت با زمانی خواهد بود که این مساله کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش فارغ از روند شیوع و برآورد تعداد مبتلایان به کرونا، با بررسی کانال‌های اثرگذاری شیوع ویروس بر متغیر‌های اقتصاد کلان به ارزیابی آثار شیوع این ویروس بر متغیر‌های اقتصاد کلان تحت سناریو‌های مختلف پرداخته است.
سه سناریو برای برآورد ضربه به اقتصاد
مرکز پژوهش‌های مجلس برای برآورد آثار شیوع بیماری بر رشد اقتصادی و اشتغال، بخش‌های اقتصادی متاثر از کرونا را به ۳ دسته تقسیم کرد. دسته اول بخش‌هایی هستند که با شیوع کرونا به دلیل مراقبت‌های بهداشتی خانوار‌ها با کاهش شدید تقاضا روبرو شده‌اند. بخش‌های خدمات تور و آژانس‌های مسافرتی، تامین جا، حمل و نقل هوایی و... از این دسته هستند. پیش‌بینی بر این است که کاهش قابل‌توجه تقاضای این بخش‌ها در هر صورت تداوم یابد. دسته دوم فعالیت‌هایی هستند که به دلیل اعمال قرنطینه با محدودیت عرضه خدمات و کالا‌ها روبرو می‌شوند. بخش زیادی از بخش عمده‌فروشی و خرده فروشی، خدمات دلالان املاک و مستغلات، فعالیت‌های حقوقی و حسابداری، فعالیت‌های استخدام و... در این دسته هستند. اعمال قرنطینه بر هر یک از این بخش‌ها می‌تواند موجب کاهش قابل‌توجه فعالیت‌هایشان شود. هر چند عدم قرنطینه هم باعث صفر شدن اثر بر این بخش‌ها نخواهد شد، چرا که ملاحظات بهداشتی وجود دارد. دسته سوم، مربوط به بخش‌های آموزشی است. این بخش‌ها به دلیل اثر قابل‌توجه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در شیوع بیماری و همچنین آثار متفاوت آن بر بازار کار به صورت مجزا در نظر گرفته می‌شوند. ویژگی مهم آنها این است که به دلیل استخدامی بودن بخش زیادی از شاغلان بخش آموزش، عملا کاهش اشتغال مستقیمی در نتیجه تعطیلی این بخش‌ها رخ نخواهد داد، هر چند آثار غیرمستقیم تعطیلی این بخش‌ها بر اشتغال قابل‌توجه خواهد بود.
بر اساس این دسته‌بندی، آثار شیوع ویروس کرونا بر رشد و اشتغال، تحت ۳ سناریوی مختلف برآورد شده است. این سناریو‌ها بر این اساس استوار است که محدودیت‌ها و تنگنا‌ها تا چه زمانی ادامه یابد.
سناریوی اول: سناریوی اول بر این مبنا قرار دارد که سخت‌گیری دولت تا زمانی که ویروس ریشه‌کن شود ادامه یابد. فرض بر این است که دسته اول مشاغل به‌طور متوسط ۸۵ درصد، دسته دوم به‌طور متوسط ۷۵ درصد و آموزش با در نظر گرفتن آموزش‌های مجازی ۴۵ درصد کاهش تقاضا داشته باشد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که در این سناریو، ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت. به دلیل اعمال قرنطینه در ماه‌های ابتدایی سال، اثر این سناریو بر ستانده در ۶ ماه اول سال ۹۹ نزدیک به ۳/ ۱۷ درصد برآورد می‌شود. همچنین نزدیک به ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر از شاغلان از این سناریو متاثر خواهند شد و برای دوره‌ای بیکار خواهند بود. مرکز آمار ایران پیش‌تر برآورد کرده بود که در بازه ۱۲ تا ۲۵ بهمن ماه ۹۸، میزان شاغلان کشور حدود ۲۳ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۱۶۱ نفر بوده است. با این حساب می‌توان گفت که ۲۷ درصد از مشاغل کشور، حداقل به شکل موقت از بین خواهد رفت. با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به شدت کاهش خواهد یافت.
سناریوی دوم: در سناریوی دوم فرض بر این است که سخت‌گیری دولت تا ۲۳ فروردین ادامه یابد و بعد از آن آزادسازی نسبی صورت گیرد. در این حالت دسته اول ۶۵ درصد و دسته دوم به‌طور متوسط ۵/ ۱۷ درصد کاهش تقاضا خواهند داشت و زیربخش‌های آموزش همانند سناریوی قبل اثر می‌پذیرند. در این سناریو ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۶/ ۸ درصد در سال ۹۹ کاهش خواهد یافت. همچنین حدود ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر از شاغلان از این سناریو متاثر خواهند شد و برای دوره‌ای به جمعیت بیکار افزوده می‌شود. در این سناریو تقریبا یک هشتم شاغلان زمستان تحت‌تاثیر کرونا بیکار می‌شوند.
سناریوی سوم: در این سناریو سخت‌گیری دولت تا ۲۳ فروردین ادامه می‌یابد و مراکز آموزشی از هفته دوم اردیبهشت با آزادسازی نسبی همراه می‌شوند. برآورد‌ها نشان می‌دهد که در این سناریو ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۴/ ۷ درصد در سال ۹۹ کاهش می‌یابد و نزدیک به ۲ میلیون و ۸۷۶ هزار نفر از شاغلان از این سناریو متاثر شوند.
مدل‌های حمایتی پیشنهادی
مطالعات نشان می‌دهد که رکود اقتصادی، بیشتر بنگاه‌های کوچک را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و از میان کارکنان شاغل در بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، آن دسته از کارکنان که رابطه استخدامی و قراردادی قوی با بنگاه ندارند، در اولویت تعدیل قرار می‌گیرند. آمار‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. متاسفانه این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیب‌پذیر می‌کند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی یا کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن بوده است و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است.
این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شود، غالبا دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. همچنین تورم هنگامی که ناشی از افزایش نرخ ارز نباشد و بیشتر از جانب رشد پایه پولی و نقدینگی باشد، بیشتر دهک‌های پایین درآمدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. دولت اکنون برای جبران هزینه‌های بهداشتی و درمان و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و حمایت نقدی از مردم، به سراغ پایه پولی رفته که می‌تواند آثار تورمی داشته باشد. اگرچه رکود ناشی از کرونا، تمامی گروه‌های درآمدی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما دهک‌های پایین درآمدی بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. علاوه بر این، شاغلان موجود در این دهک‌ها، از آنجا که دارای پوشش بیمه‌ای اندک هستند، قابل‌شناسایی نبوده و در زیر چتر طرح‌های حمایتی بیمه بیکاری و حمایت از بنگاه‌ها قرار نخواهند گرفت. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اجرای طرح‌های حمایتی معطوف به خانوار به جای بنگاه است، از جمله پرداخت نقدی به خانوار‌ها که هم موجب توزیع عادلانه‌تر منابع خواهد بود و هم می‌تواند به‌طور هدفمندتری، اقشار آسیب‌پذیر را تحت‌پوشش قرار دهد.
حذف افراد غیرنیازمند: درحالی‌که بخش زیادی از خانوار‌ها و مشاغل از پیامد‌های ناشی از ویروس کرونا متاثر شده‌اند، در مقابل بخش دیگری مانند بازنشستگان، کارمندان دولت و برخی کارمندان نهاد‌های عمومی غیردولتی، برخی کارمندان بخش خصوصی که امکان دورکاری برای آنها فراهم شده است و... از جمله افراد و خانوار‌هایی هستند که حتی در صورت قرنطینه یا کاهش تعاملات اجتماعی حداکثری نیز کمتر از سایر افراد جامعه متضرر خواهند شد.
این افراد که در دهک‌های مختلف درآمدی نیز توزیع شده‌اند، در اولویت سیاست‌های حمایتی قرار ندارند. بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ۸/ ۵ تا ۴/ ۸ میلیون خانوار وجود دارند که از لیست حمایتی دولت قابل‌حذف هستند؛ چرا که دریافت کننده حقوق بازنشستگی یا حقوق دولتی هستند. در واقع این‌ها خانوار‌هایی هستند که در اثر شیوع کرونا، با تغییر درآمد مواجه نشدند. در صورتی که سایر گروه‌ها مانند مشاغلی که زیان ندیده‌اند یا کارمندان نهاد‌های عمومی غیردولتی و... نیز در نظر گرفته شوند، سهم بیشتری از خانوار‌ها قابل‌حذف خواهند بود. در نتیجه دو دسته افراد باید از شمول سیاست‌های حمایتی دولت خارج شوند: افرادی که حتی به دلیل کارنکردن و خانه ماندن درآمدشان تغییری نمی‌کند، مانند بازنشستگان و برخی کارمندان (خصوصا کارمندان بخش‌های دولتی). دوم افرادی که به دلیل نوع شغل حتی در دوران قرنطینه نیز مشغول به کار و فعالیت خواهند بود، مانند کارخانه‌های تولید محصولات غذایی و دارو، داروخانه‌ها، سوپرمارکت‌ها و... اعطای یارانه به این افراد مانند همه یارانه‌های همگانی موجب اتلاف منابع خواهد شد.
تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلان رسمی و غیررسمی: آمار و اطلاعات بازار کار نشان می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد اشتغال‌زایی سال‌های اخیر متعلق به بنگاه‌های زیر پنج نفر کارکن بوده است. اما از آنجا که صاحبان این مشاغل (مشاغل غیررسمی، دست‌فروشی‌ها و کارکن مستقل) صدای رسانه‌ای ندارند و به دلیل فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع، ممکن است شناسایی نشوند، این احتمال وجود دارد که در اعمال سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی شده برای فعالیت‌های اقتصادی نادیده گرفته شوند. مرکز پژوهش‌ها معتقد است که در وهله اول باید تهیه آمار و اطلاعات جامع از اطلاعات فردی مشاغل رسمی و غیررسمی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. اکثر این شاغلان بیمه نبوده و روزمزدی هستند و در دسته خانوار‌های فقیر قرار می‌گیرند. در نتیجه کارآترین مکانیزم حمایتی برای این دسته از شاغلان اجرای طرح حمایت نقدی و غیرنقدی از خانوار است نه تمرکز بر مشاغل و بنگاه‌های کوچک. بخش زیادی از نیروی کار کشور (حدود ۷۰ درصد) زیر چتر سیاست‌های پرداخت بیمه بیکاری یا حمایت از بنگاه به شرط حفظ نیروی کار قرار نمی‌گیرند. نکته مهم این است که بخش قابل‌توجهی از این ۷۰ درصد در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند. مثلا درحالی‌که در حدود ۷۰ درصد از خانوار‌های دهک اول، دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، تنها ۱۲ درصد از آنها تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) قرار دارند. در واقع حمایت‌هایی از جنس بیمه بیکاری یا حمایت از شاغلان رسمی (دارای سابقه بیمه‌ای)، بیشترین اصابت را به دهک‌های میانی و بالای درآمدی خواهد داشت و بهره‌مندی دهک‌های پایین از این سیاست‌ها اندک خواهد بود. در نتیجه حمایت مستقیم از خانوار، بیشترین کارآیی را در شرایط فعلی خواهد داشت.
سیاست حمایتی مشروط: نکته دیگری که مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست‌های حمایتی بر آن تاکید می‌کند، سیاست حمایتی مشروط و در راستای کنترل شیوع است. مثلا پرداخت تسهیلات به کسب‌وکار‌ها باید مشروط به عدم شروع فعالیت شود.
